پس از پایان جنگ جهانی دوم، جهان در آوار ویرانیهای عظیم فرو رفته بود. در نگاه اول، برنامههای بازسازی صنعتی و اقتصادی راهی برای نجات ملتهای آسیبدیده به نظر میرسید.
تاریخ پس از جنگ جهانی دوم، به ویژه دهههای ۵۰ تا ۷۰ میلادی، دورهای کلیدی برای شکلدهی سازمانهای بینالمللی و استانداردهای جهانی است؛ از بازسازی صنعتی گرفته تا شکلگیری نهادهای پژوهشی و فرهنگی که مسیر جهان امروز را رقم زدند.
کشورهایی که بیشترین ظرفیت تولیدات صنعتی جهان را در اختیار داشتند، پس از جنگ از این برتری برای منافع خود بهره بردند. تولید فولاد، ماشینآلات و انرژی – به ویژه ذغال سنگ – نیاز به منابعی عظیم داشت. با کاهش کنترل تولیدکنندگان اصلی( و غالبا استعمارگر) بر سرزمین های تازه استقلال یافته، بحران منابع باید به گونه ای دیگر مدیریت میشد.
کشورهای قدرتمند که فقط حدود ۲۰ درصد جمعیت جهان را داشتند، با انتقال و مصرف بی رویه منابع موجود در آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی، توانستند نابرابریهایی مانند انحصار 90% تولید فولاد جهانی را ایجاد کنند. مسیری که کشورهای در حال توسعه را وابسته نگه میداشت.
نهادهایی مانند "کمیسیون استیل و ذغالسنگ اروپا(ECSC)"، "کمیسیون انرژی اتمی(EAEC یا EURATOM)" و "کمیسیون اقتصادی اروپا(EEC)"، در ظاهر ابزار همکاری بین کشورها بودند، اما در واقع برای حفظ انحصار فناوری و سرمایه اروپایی طراحی شده بودند.
همین روند با ورود شرکتهای سرمایهگذاری و مشاورهای در قالب هلدینگ های بزرگ صنعتی و کشاورزی به کشورهای تازه استقلالیافته ادامه یافت. انتقال فناوری و سرمایه تحت پوشش کمک به توسعه، اگر چه بنظر پیشنهادهای سخاوتمندانه ای بودند اما وابستگی ساختاری ایجاد کرد و اروپاییها را قادر ساخت تا سیاستها و اقتصاد این کشورها را به نفع خود شکل دهند. منابع جهان سوم این بار با میل و رغبت در اختیار آنها قرار میگرفت و شرکت های خارجی کنترل بهره برداری از آنها را در اختیار داشتند، غالبا بدون اینکه نیروی متخصص بومی را در رده های تخصصی به کار بگیرند.
برای تثبیت فکری این شکل از استعمار در قالب یک جریان جهانی، در دهه ۶۰ میلادی، «باشگاه رم» تاسیس شد.
این گروه مشورتی و پژوهشی با شعار «چشمانداز جهانی» و «نگاه بلندمدت»، در عمل بستری بودند برای انتشار مدلهای توسعهای اروپایی و محدودکننده برای کشورهای نوپا، بدون آنکه حس تحمیل ایجاد شود.
کتابهایی مانند «محدودیتهای رشد(The Limits to Growth)» هشدار می دادند که منابع محدود و مصرف بی رویه از آنها برای رشد کشورها باعث تاثیرات نامطلوب زیست محیطی و بروز بحران های انسانی در ابعاد کره زمین می شود!!!
مطالعاتی جهت دار برای القا کردن این تفکر:
نیاز به همکاری های بین قاره ای برای در دسترس قرار دادن منابع به شکلی است که همه بشریت بتوانند از آن سود ببرند؛ اما با تاکید بر "بهرهوری" و "توزیع عادلانه منابع"
بهانهای که، بعد از پایان دوران استعمار، راه دیگری برای کنترل منابع و رشد سریع مستعمرات سابق بود.
رسانههای بینالمللی، بحرانها و اعتراضات محیطزیستی را به نحوی نمایش میدادند که کشورهای در حال توسعه به عنوان قربانیان خطاهای توسعه ناهمگون دیده شوند. جنبشهای زیستمحیطی و احزاب سبز، که ظاهرشان حفظ محیطزیست بود، در عمل ابزارهایی برای تحمیل الگوهای مصرفی و توسعهای اروپایی شدند.
در نتیجه برنامه جدید، اروپا نه فقط به سرعت از دست رفتن منافع خود در کشورهای استقلال یافته را جبران کرد، بلکه چارچوبی فراهم آورد تا سلطه اقتصادی، صنعتی و فکری خود را گسترش دهد.
بررسی دقیق این جریانها نشان میدهد که بسیاری از تلاشهای جهانی برای توسعه پایدار و عدالت اقتصادی، اغلب در چارچوب ساختارهایی شکل گرفتهاند که از پیش طراحی و برنامهریزی شده بودند.
مطالعه دقیق این دوره میتواند به درک چرایی و چگونگی ایجاد نابرابریها و طراحی مدلهایی برای عدالت و استقلال واقعی کشورهای در حال توسعه کمک کند.
