بهنظر میرسد که تصویب قانون کاهش مهریه به چهارده سکه، یک واقعیت تناقضآمیز را روشن کرده است؛ اینکه مسئلهی امروز جامعه فقط عدد مهریه نیست، بلکه شکاف عمیقی است که میان سنتهای فقهی-حقوقی و سبک زندگی مدرن ایرانیها ایجاد شده و درنتیجه، کارآمدی ازدواج به سبک سنتی را دچار بحران کرده است.
در این زمینه بد نیست در کنار روایتهای مختلفی که از سوی زنان و فعالان این حوزه شنیده شده، به روایت مردان نیز توجه شود؛ برای سالها، مهریه نقش پشتوانهی مالی برای آن زنی را داشت که در خانه میماند، درآمدی نداشت و عملاً بخش بزرگی از بار عاطفی، خانگی و مراقبتی را بهتنهایی به دوش میکشید؛ اما امروز بخش مهمی از زنان درآمد مستقل، موقعیت اجتماعی قابل قبول و مشارکت عمومی قابل توجهی نسبت به گذشته در جامعه پیدا کردهاند و درنتیجه، نقشهای سنتی زنانه و مردانه در زندگی مشترک عملاً تغییر کرده است. این تغییر اما در قوانین بازتاب نداشته؛ و همین شکاف، منبع اصلی تنش بین زنان و مردان است.
نتیجهی این تناقضها، از سمت مردان این میشود که بسیاری از آنها حتی نسبت به مهریههای حداقلی نیز دیگر پذیرش نشان نمیدهند؛ آنهم نه از سر دشمنی با زنان، بلکه خودآگاه یا ناخودآگاه، از این احساس که مجموعهای از تعهدات قانونی و فرهنگی بر دوششان گذاشته شده که با الگوی «برابری» که امروز از آن سخن گفته میشود، سازگار نیست.
در عمل، مرد امروز با واقعیتی چندلایه روبهروست: از یکسو سنتی که همچنان برای او تعهدات سنگینی تعریف میکند؛ و از سوی دیگر، ارزشهای مدرنی که زنان را به سمت استقلال و حقوق برابر سوق داده است اما برای مردان تعریف مشخصی ارائه نکرده؛ و در کنار آن، ساختار حقوقیای که هنوز نتوانسته میان این دو جهان تعادل برقرار کند.
این ترکیب متناقض باعث شده بسیاری از مردان ازدواج را مجموعهای از ریسکهای حقوقی و هزینههای بالا ببینند؛ از تعهدات مالی و حقوقی یکطرفه گرفته تا فشارهای اجتماعی، خانوادگی و انتظاراتی که از نقشهای سنتی مردانه باقی مانده است. پس طبیعی است که در چنین وضعیتی، مقاومت نسبت به مهریه، حتی در مقابل چهارده سکه نیز افزایش پیدا کند.
واقعیت این است که وقتی سبک زندگی انسانها به سمت مدرن شدن حرکت کرده باشد اما قواعد حقوقی همچنان سنتی باقی بمانند، هر دو طرف احساس بیعدالتی میکنند. راهحل اما نه بازگشت کامل به سنت است، نه حذف آن. زیرا به تجربه میتوان گفت که نه مدرنیته بدون قاعده جواب میدهد، نه سنت بدون بازنگری؛ مدلی امروز پاسخ میدهد که دربرگیرندهی یک قرارداد دوطرفهی شفاف، قابل مذاکره و واقعبینانه باشد؛ توافقی که زن و مرد بر اساس سهم واقعیشان از مسئولیتهای مالی، خانگی، مراقبتی و عاطفی تنظیم کنند. در چنین مدلی، نه مهریه حربهی قدرت است، نه حقوق قانونی مثل حق طلاق ابزار فشار؛ بلکه چارچوبی است برای یک رابطهی برابر، قابل پیشبینی و انسانی.
در نهایت، باید گفت که کاهش سقف مهریه، بدون بازنگری دوطرفه و همزمان در نقشها، انتظارات، و قواعد حقوقی، مسئلهای را حل نمیکند؛ مسئلهی اصلی ناهماهنگیِ سنت، مدرنیته و واقعیت زندگی امروز ایرانیهاست؛ و هر تلاشی برای بهبود، باید این سه را در یک چارچوب جدید و مشترک بازتعریف کند.
