مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات ، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ، در ابتدای هر سال حدنصاب معاملات را بر اساس شاخصهای کالا و خدمات اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، برای تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد دهد . این پیشنهاد پس از تایید هیئت وزیران به صورت بخشنامهای به عموم مردم ابلاغ میشود .
تعیین حد نصاب جهت برگزاری مناقصات و انجام تکالیف مالیاتی حائز اهمیت است. در واقع میتوان کاربردهای تعیین حدنصاب معاملات را به صورت زیر خلاصه نمود :
برگزاری مناقصات در شرکتهای دولتی
ثبت اموال خریداری شده به عنوان هزینه در صورتهای مالی
ارسال صحیح صورت معاملات فصلی
حد نصاب معاملات فصلی :
بر اساس ماده 169 ق.م.م برای انجام معاملات لازم است اطلاعات کامل طرف مقابل معامله و صورت حساب به صورت فاکتور رسمی در سامانه معاملات فصلی ثبت و گزارش شود . اما در صورتی که مبلغ خریدهای انجام شده کمتر از 5 درصد حد نصاب معاملات کوچک آن سال باشند ، میتوان لیست گزارشات را به صورت تجمیعی در معاملات فصلی و بدون ذکر اطلاعات طرف معامله و ریز صورت حساب معامله در سامانه ثبت کرد . در صورتی که در یک فصل ، معاملات یک بنگاه اقتصادی از 5% حد نصاب معاملات کوچک کمتر باشد ، مودی نیازی به ارائه اطلاعات طرف معامله از قبیل شناسه ملی و سایر اطلاعات هویتی و اقتصادی او نخواهد داشت . اما برای سایر معاملات که مبلغ آنها از این حد مشخص شده بیشتر باشد ، باید اطلاعات کامل طرفین معامله ثبت شود . بر این اساس حدنصاب معاملات فصلی برای سال 1402 ، که معادل 5% حد نصاب معاملات کوچک است ، مبلغ 72,500,000 ريال خواهد بود . به این ترتیب ، در صورتی که مجموع مبالغ فاکتور خرید و فروش ( کل خرید یا کل فروش هر یک به تنهایی یا با هم ) برای هر فرد حقیقی در هر دوره گزارشگری یعنی در هر فصل، کمتر از 72،500،000 ریال باشد ، میتوان آن را به صورت تجمیعی در صورت معاملات فصلی گزارش نمود . در این صورت نیازی به ورود اطلاعات کامل طرف معامله نیست . یعنی تنها با زدن تیک مبلغ سرجمع کل معاملات دوره ( مبالغ زیر 5% ) را ثبت میکنید و نیاز به اطلاعات اشخاص نیست . اما در صورتی که مجموع مبالغ فاکتورهای خرید و فروش برای هر فرد حقیقی در هر دوره گزارشگری ، از حد نصاب گزارشات فصلی 1402 یعنی مبلغ 72،500،000 ریال بیشتر باشد ، باید اطلاعات خریدار و فروشنده به صورت تفکیکی و کامل ثبت شود و نمیتوان آن را به صورت تجمیعی گزارش نمود .
ثبت تجمیعی معاملات مشروط بر اینکه تک تک فاکتورها کمتر از حدنصاب معاملات فصلی باشد ، مورد پذیرش سازمان مالیاتی است . در واقع تعداد سطور ثبت تجمیعی در معاملات فصلی ارسالی مد نظر قرار نمیگیرد .
جهت ثبت فاکتورهای تجمیعی در معاملات فصلی اگر مجموع فاکتورهای قابل ثبت در حالت تجمیعی ، بیش از مبلغ 5 درصد حد نصاب باشد ، مشکلی پیش نمیآید ( در حالتی که فاکتورها برای اشخاص حقیقی متفاوت باشد ) اما باید تک تک فاکتورها کمتر از 5 درصد حدنصاب باشد .
در صورتی که جمع مبلغ فاکتور خرید از یک شخص ، در هر دوره ( هر فصل ) کمتر از حد نصاب باشد ، میتوان فاکتورها را به صورت تجمیعی در معاملات فصلی ثبت نمود . اگر جمع تمام فاکتور ها از یک شخص در یک فصل بیش از حد نصاب باشد نمیتوان به صورت تجمیعی گزارش نمود . شرط اصلی ثبت تجمیعی ، کمتر بودن مبلغ تک تک فاکتورها از حد نصاب معاملات فصلی است . اما ممکن است مجموع مبالغ این فاکتورها از مبلغ حد نصاب بالاتر شود ؛ این مسئله مشکلی برای ثبت تجمیعی ایجاد نمیکند . به عنوان مثال برای سال 1402 تعداد 5 فاکتور با مبلغ 6 میلیون تومان ( زیر حد نصاب این سال معادل 7 میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان ) داریم . چون تک تک فاکتورها زیر حد نصاب است میتوانیم این موارد را به صورت تجمیعی ثبت کنیم . حتی با این وجود که مثلا مجموع مبالغ ( 25 میلیون تومان ) از حد نصاب بالاتر است .
البته ثبت تجمیعی فاکتورها تنها در حالتی که فاکتورها برای اشخاص حقیقی مختلف باشد مورد پذیرش سازمان مالیاتی است . در صورتی که چندین فاکتور از یک شخص حقیقی در یک دوره داشته باشیم ( حتی اگر تک تک فاکتورها کمتر از حد نصاب معاملات فصلی باشد ) نمیتوان مجموع آنها را به صورت تجمیعی ثبت نمود .
حد نصاب ثبت اموال :
بر اساس ماده 12 مقررات و ضوابط اجرایی مرتبط با هزینه استهلاک دارایی و هزینههای تاسیس در اجرای مقررات ماده 149 اصلاحی ق.م.م مصوب 1394/4/31 ، اگر مبلغ تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از 10% حد نصاب کوچک موضوع قانون برگزاری مناقصات در آن سال باشد ، در سال تحصیل یا ایجاد قابل استهلاک خواهد بود . به عبارت دیگر ، در صورتی که بهای تمام شده یک دارایی در سال 1402 ، کمتر از 145,000,000 ريال باشد ، میتواند به عنوان هزینه در دفاتر و اسناد ثبت شود .
تفاوت تجمیعی و تجمعی در ارسال معاملات فصلی
تجمعی یعنی ارسال اطلاعات معاملاتی که بدون توجه به طرف مقابل و کالا و خدمات همه اقلام به صورت مجموع ارسال میشود . این اقلام به دلیل اینکه ارزش استفاده در رسیدگی مالیاتی ندارند اینگونه ارسال می شوند . مانند فروش به مصرف کننده نهایی
در خصوص تجمیع هم می توان گفت که ارسال اطلاعات مربوط به اشخاصی که موظف به ثبت نام بوده اند و در طول دوره با آنها معاملاتی داشته باشیم . هدف در ارسال اطلاعات شناسایی مبالغ معامله شده می باشد که اینگونه اقلام صرفا در خصوص شخص مورد معامله میتواند به صورت تجمیع سه ماهه ارسال گردد . لازم به ذکر است نوع کالا و نوع ارزی نیز مد نظر قرار می گیرد .
راه های ارتباط با ما - کلیک کنید