اگر صاحبان کسب و کار بخواهند محل فعالیتی را برای خود اجاره کنند ، باید بدانند که قوانین مالی و مالیاتی ، تکالیفی را برای موجر و مستاجر مشخص کرده است که مالیات تکلیفی اجاره ، یکی از مهمترین آنها است . مالیات تکلیفی به شکلی از مالیات گفته می‌شود که وظیفه پرداخت کردن آن ، بر عهده فرد مالیات دهنده نیست و شخصی دیگر ، آن را پرداخت می کند . انواع مختلفی از مالیات تکلیفی وجود دارد که در مواد قانونی مختلفی همچون تبصره ۹ ماده ۵۳، مواد ۸۵، ۸۶، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۷ مالیات‌های مستقیم ، به آن اشاره شده است. از جمله مالیات‌های تکلیفی میتوان به مالیات تکلیفی اجاره ، مالیات تکلیفی حقوق ، مالیات تکلیفی حق‌الوکاله و … اشاره کرد .
مالیات تکلیفی اجاره یکی از انواع مالیات‌های تکلیفی و مهمترین آنها است که در تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم ، به آن اشاره شده است . در این نوع از مالیات تکلیفی ، موسسات ، شرکتهای دولت ی، وزارتخانه ها و سایر نهادهایی که تمام یا بخشی از بودجه آنها توسط دولت تأمین می شود و همچنین سایر اشخاص حقوقی ، مکلف هستند تا مبلغ مالیات را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند ، کسر کرده و به حساب اداره امور مالیاتی ، واریز کنند . این نوع از مالیات فقط از املاکی دریافت می شود که توسط یک شخص حقوقی اجاره شده باشد و شخصی حقوقی مستاجر ، باید ماهانه مالیات بر درآمد اجاره آن ملک را ، حداکثر تا پایان ماه بعد از آن ، به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کند و رسید آن را به موجر تحویل دهد . بر اساس قانون اگر ملک به شخص حقیقی اجاره داده شده باشد ، پرداخت مالیات بر درآمد اجاره املاک ، بصورت سالانه و توسط خود موجر ، صورت می گیرد . همچنین در صورتی که ملک ، بصورت رهن کامل اجاره داده شده باشد ، مستاجر براساس قانون ، هیچ تعهدی درباره این نوع از مالیات ندارد .
براساس آنچه در تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم آورده شده است ، مالیات تکلیفی اجاره به عهده مستاجر که یک شخص حقوقی است ، می باشد و باید براساس قانون ، مبلغ آن را محاسبه و در مهلت قانونی ، به حساب سازمان امور مالیاتی ، واریز نماید . البته اجرای این تکلیف به معنی پرداخت در تعهد مستاجر نیست ، بلکه به این معنی است که مستاجری که شخص حقوقی باشد باید به عنوان نماینده سازمان امور مالیاتی ، میزان مالیات موجر را به نسبت اجاره پرداختی ، محاسبه نموده و از میزان اجاره‌ای که می‌بایست به موجر پرداخت کند کسر و مبلغ آن را در حوزه مالیاتی محل وقوع ملک ، به نام موجر فیش دریافت کرده و پرداخت نماید .
در ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم ، روش محاسبه مالیات تکلیفی اجاره ، اینگونه است : « درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد ، عبارت است از کل مال‌الاجاره ، اعم از نقدی و غیرنقدی ، پس از کسر ۲۵% ، بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره » . این ماده قانونی برای محاسبه این مالیات ، می گوید که هر مبلغی که به عنوان اجاره پرداخت می‌شود ، باید در ۷۵% ضرب شود تا ۲۵% استهلاک و هزینه های ملک ، از آن کسر شود. مبلغ حاصل ، مشمول مالیات درآمد اجاره می شود . پس از آن ، برای محاسبه مبلغ قابل پرداخت ، اگر موجر شخص حقوقی باشد باید ۲۵% آن را بعنوان مالیات پرداخت نماید و اگر موجر شخص حقیقی باشد ، باید بصورت پلکانی بر اساس نرخ ماده ۱۳۱ محاسبه شود . بدین صورت که از سال ۱۴۰۱به بعد تا مبلغ دو میلیارد ریال ، ۱۵% ، مبلغ دو میلیارد ریال بعدی ۲۰% و باقی مبالغ بالاتر ، ۲۵% باید به حساب اداره دارایی ، واریز شود .
در خصوص مبلغ رهن ، با عنایت به مقررات تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون یاد شده ، که اشخاص موضوع این تبصره را مکلف به کسر مالیات بر اجاره از مال الاجاره پرداختی نموده است و نیز مفاد جز ج بند ۲ بخشنامه ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/ ۷/ ۱۳۸۴ که مقرر می دارد اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ مذکور ، در کسر مالیات‌های تکلیفی فقط باید مبلغ پرداختی خود بابت مال الاجاره را مأخذ قرار دهند . همچنین اگر ملک ، بصورت رهن تصرف بدون دریافت مال الاجاره ( رهن کامل ) واگذار شده باشد ، کسر و پرداخت مالیات به تبع عدم پرداخت مال الاجاره منتفی می باشد . بنابراین اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم ، تکلیفی در خصوص کسر مالیات بر اجاره نسبت به مبالغی که بصورت قرض الحسنه ( ودیعه ) به مالک پرداخت کرده اند ( مبالغ رهن در قرارداد های واگذاری به اجاره اعم از رهن و اجاره با رهن کامل ) ندارند . همچنین بر اساس اصلاحیه آخر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۹۴ ، این موضوع در تبصره (۱) ماده ۵۴ اصلاحی ، تصریح شده است که بر اساس این تبصره ؛ در صورتی که مستأجر جزء مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ این قانون باشد ، اجاره پرداختی مستأجر ، ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره می باشد . بنابراین اگر مبلغ رهن نیز با اعمال ضریب ، مشمول مالیات لحاظ شد ، مطابق با قانون جدید ( که از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا شد ) این کار خلاف قانون است و قابلیت اعتراض و حذف دارد
موعد پرداخت مالیات تکلیفی اجاره ، حداکثر تا پایان ماه بعد از آن می باشد و تعلل از پرداخت آن ، مشمول جریمه است. جریمه عدم پرداخت مالیات تکلیفی اجاره ، شامل کسانی می شود که در پرداخت آن کوتاهی و مالیات را پرداخت نکرده باشند . فرقی نمی کند که این افراد یا سازمانها ، مبلغ مورد نظر را از مودی دریافت کنند یا دریافت نکنند . در هر صورت ، جریمه عدم پرداخت آن ، شامل آنها می شود . هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون ، مکلف به کسر و پرداخت مالیات مودیان دیگر است ، در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره ، علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت ، مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و ۲,۵% مالیات ، به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر از سررسید پرداخت ، خواهد بود . تمام شرکت‌ها و سازمانهایی که مستاجر هستند باید نسبت به پرداخت مالیات تکلیفی اجاره، اقدام کنند . اگر سازمان امور مالیاتی از مودی خاطی شکایت کند ، ممکن است محکومیت و مجازات درجه ششم شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال و جرایم نقدی و برخی محرومیت های اجتماعی و … شامل مودی شود .
راه های ارتباط با ما - کلیک کنید
