بررسی فرآیند پولی‌سازی دانشگاه از منظر منافع طبقات کار و سرمایه
پیش از به رشتۀ تحریر درآوردن متن فعلی، تحریریۀ نشریه به انتشار دو گزارش دربارۀ مسئلۀ خوابگاه دانشجویی و مسئلۀ سوبسید غذای دانشجویان اهتمام ورزید.
در گزارش نخست درباب خوابگاه دست‌برروی تناقض کلامی مشخصی از مسئولان ذی‌ربط گذاشتیم. آن‌ها در همان حال که بر ضرورت بازگشایی دانشگاه‌ها و ازسرگیری آموزش حضوری تأکید می‌کردند، از کسری بودجه برای ازسرگیری آموزش حضوری دانشگاه‌ها و بازگشایی خوابگاه‌ها می‌نالیدند و تمام تلاش خود را به‌کار بسته بودند تا به هر طریقی هر دو مسئله، یعنی ضرورت بازگشایی و کسری بودجه را به سمع‌ونظر دانشجویان برسانند.
در آن گزارش ادعای ما بر آن بود که معنی چنین تناقض کلامی‌ای میان صحبت‌های مسئولان، وحدت عمل آن‌ها در بازگشایی دانشگاه‌ها با کاهش هزینۀ خدمات رفاهی و سوبسیدهای دانشجویی خواهد بود. دانشگاه باز خواهد شد اما این بازگشایی همراه با حمله‌ای شوم ممکن می‌شود و ناله‌های چندش‌آور مسئولان از کسری بودجه، آوای شیپور این حمله است؛ حمله‌ای دیگر به معیشت دانشجویان فرودست.
ما مشخصاً با انعکاس چگونگی «بازگشایی» خوابگاه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مبتنی بر گزارشات خود دانشجویان نشان دادیم که مسئلۀ دانشگاه به‌هیچ‌عنوان نه سلامت دانشجویان و الزامات شرایط کرونایی که کاهش هزینه و شانه‌خالی‌کردن از زیر بار بودجۀ لازم برای اسکان دانشجویان تحصیلات تکمیلی است. چندوچون بازگشایی خوابگاه‌ها برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در گزارش شرح مبسوط آن رفت، نمایان‌گر سویه‌های آغاز حمله به معیشت دانشجویان فرودست بود و ضرورت مقاومت سازمان‌یافته، مبتنی بر آگاهی درست از شرایط موجود را اثبات می‌کرد.
گزارش دوم پیرامون موضوعی بود که رئیس دانشگاه در جلسه با تعدادی از دانشجویان به آن اشاره کرد؛ یعنی تلاش مسئولان دانشگاه برای لغو قانون ۹۰ درصد سوبسید غذای دانشجویی. محتوای این تصمیم و کوشش ایثارگونۀ مسئولان دانشگاه هیچ تفاوت ماهوی مشخصی با مسئلۀ خوابگاه در گزارش اول ندارد. این تصمیم هم دقیقاً در امتداد سیاست وظیفه‌زدایی در قبال زیست دانشجویی، کاهش خدمات و سوبسیدهای باقی‌مانده و در یک کلام، در امتداد دوره جدید حمله به معیشت دانشجویان فرودست با پولی‌سازی بیش از پیش دانشگاه است.
از آن‌جا که این مسئله از زبان رئیس دانشگاه و در مقابل دانشجویان مطرح شد، جدلی هرچند کوتاه میان تعدادی از دانشجویان حاضر در جلسه و رئیس پیش آمد. ما در گزارش خود به این جدال کوتاه پرداختیم، نابسندگی و ناتوانی پاسخ‌های دانشجویان را مورد بررسی قرار داده و به‌طور مشخص‌تر نشان دادیم که چگونه مبتنی بر درک نادرست و پیش‌فرض‌های غلط از وضع موجود، دانشجویان فرودست در توضیح مسئله برای خود ناتوان مانده و لاجرم نخواهند توانست مقاومت مؤثری را در مقابل این حملات وحشیانه شکل دهند. واضح است که نیروی مهاجم آماده است تا از هر فرصتی برای پیش‌برد تهاجم خود استفاده کند؛ چه فرصتی بالاتر از این‌که دانشجویان فرودست با آگاهی نادرست، دست به اقدامات بی‌اثری برای دفاع از خود بزنند یا بدتر از آن، کورکورانه زمینه را برای حملات آتی بر معیشت‌شان آماده کنند. از روز روشن‌تر است که اگر ماهیت دقیق این نوع اقدامات دانشگاه و تمامی جوانب آن مورد بررسی قرار نگیرد و به میانجی آگاهی برآمده از این بررسی، چگونگی سازمان‌دهی مقاومت و اعتراض تعیین نگردد، دانشجویان فرودست در بهترین حالت نظاره‌گران منفعلِ حمله به ابتدائیات لازم برای زیست‌شان خواهند بود. اکنون تمام تلاش ما در این متن به‌عنوان یک نشریۀ دانشجویی مستقر در دانشگاه، در جهت ارائۀ مختصات صحیحی از وضعیت است که مبارزۀ ثمربخش را ممکن کند. هم‌چنین لازم است تأکید کنیم که این تلاشی ناقص از سوی ماست که باید در مواجهه با واقعیات موجود و روند تلاش دانشجویان فرودست اصلاح و تکمیل گردد.
«کسری بودجه» نه‌تنها امروزه بدل به اسم رمز حملۀ به معیشت زحمت‌کشان، با پولی‌سازی فزایندۀ خدمات رایگان دولتی (در زمینه‌های بهداشت و درمان، آموزش و...) و حذف و کاهش بیش‌ازپیش یارانه‌های دولت (از حامل‌های انرژی گرفته تا کالاهای اساسی) شده‌است بلکه یکی از کلیدواژه‌های اساسی ترجیع‌بند دولت برای دفاع از این حملات وحشیانه و نشان‌دادن «ضرورت» انجام آن‌ها برای سعادت «آحاد جامعه» و «ملت ایران» است. «یارانه‌های پنهان»، «رانت»، «فساد» «مافیا» و... در کنار «کسری بودجه» واژگان برسازندۀ این ترجیع‌بند مهم، حیاتی و اساسی برای دولت در پیش‌برد اقدامات سبعانۀ پیش‌گفته است. دولت به پشتوانۀ هژمونی و غلبۀ این ترجیع‌بند «علمی» بر اذهان است که ماهیت طبقاتی خود را در عین پیش‌برد حمله‌ای[1] علیه یک طبقه و به‌نفع طبقه‌ای دیگر می‌پوشاند و خود را نمایندۀ «ملت ایران» و «آحاد جامعه» جا می‌زند. دولت با تکیه بر همین ترجیع‌بند، کوشش خود را برای پولی‌سازی و حذف یارانه‌ها، نه کوششی در جهت فروکوفتن و نابودی سطح کنونی معیشت تمامی طبقات فرودست و زحمت‌کش جامعه به‌نفع طبقۀ سرمایه‌دار بلکه کوششی برای دفاع از «منافع همۀ مردم» در مقابل «رانت‌خواران»، دستان «فاسد» و «گروه‌های مخوف مافیایی»، کوششی برای برقراری «عدالت» با حذف «یارانه‌های پنهان» و کوششی برای جلوگیری از تبعات «ناگوار» کسری بودجه بر زندگی «مردم» می‌نمایاند. طُرفه آن‌که تقریباً تمامی گروه‌های مخالف دولت، از آن‌ها که در «چهارچوب نظام» گام برمی‌دارند تا اپوزیسیون، با تکرار همین ترجیع‌بند و افزایش عمق نفوذ آن در اذهان، جای پای دولت را برای به‌سرانجام‌رساندن توفیق‌آمیزتر خدماتش به منافع طبقۀ برآمده از آن، یعنی طبقۀ سرمایه‌دار، محکم‌تر می‌سازند. این طیف سیاسی مخالف، نه‌تنها به‌این‌ترتیب دولت را یاری رسانده بلکه درواقع با نشان‌دادن ناپیگیری‌ها و ناتوانی‌های جناح سیاسی حاضر در دستگاه دولتی در برآورده‌ساختن این «ضرورات سعادت مردم»، به طبقۀ سرمایه‌دار این اطمینان را می‌دهند که آن‌ها همان نیروهای سیاسی شایسته‌ای هستند که با گرفتن عنان دولت از دست مدیران فعلی «کار نابلد» و «بی‌سواد»، می‌توانند منافع این طبقه را با تاختن بر فرودستان تأمین کنند. آن‌ها به «مردم» اطمینان می‌دهند که ایشان توانایی مبارزۀ حقیقی برای منافع «مردم» علیه «یارانه‌های پنهان»، «رانت»، «فساد» و «گروه‌های مافیایی» را دارند و شجاعت و جان‌باختگی کافی برای حل مسئلۀ «کسری بودجه» در آن‌ها متبلور است.
گرچه هیچ‌گاه یک مثال نمی‌تواند حکم را ثابت کند اما برای روشن‌تر شدن بحث، رجوع به مثالی که -به‌نظر ما- می‌تواند خصلت‌نمای بخش عظیمی از طیف سیاسی اپوزیسیون -لااقل در زمینۀ اقتصادی- باشد در این‌جا مثمرثمر است:
«محمد ماشین‌چیان» بیش‌تر تحت‌عنوان «روزنامه‌نگار و پژوهش‌گر اقتصادی» شناخته می‌شود. انبوهی از نوشته‌های وی را می‌توان در هفته‌نامۀ «تجارت فردا»، روزنامۀ «دنیای اقتصاد» و خیل کثیری از سایتهای خبری و «تحلیلی» اقتصادی یافت. هم‌چنین مصاحبه‌های فراوان و متناوب او با تلویزیون «ایران اینترنشنال»، شبکۀ «بی‌بی‌سی فارسی» و بسیاری از مجلات و سایتهای اینترنتی در دسترس است. در یکی از مصاحبه‌های اخیرِ ماشین‌چیان با شبکۀ بی‌بی‌سی، هنگامی‌که او به «اصلاحات اقتصادی» اشاره می‌کند مجری از او می‌پرسد: «اشاره کردید به اصلاحات، ازجملۀ آن‌ها می‌توان به افزایش مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد و یا حذف ارز دونرخی [یا همان ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی]. واقعیت این‌جاست که عده‌ای معتقدند که این‌ها یک‌سری جراحی دردناک است برای اصلاح اقتصاد. فکر نمی‌کنید که این جراحی‌ها در طولانی‌مدت به اقتصاد ایران کمک می‌کند؟» ماشین‌چیان این‌گونه پاسخ می‌دهد: «قطعاً در طولانی‌مدت کمک خواهد کرد، من در این شک ندارم؛ اما در کوتاه‌مدت به‌نظر می‌رسد که حکومت یا نظام به‌طور کلی و کابینۀ سیزدهم به طور خاص، از سرمایۀ اجتماعی کافی برای جراحی برخوردار نیست، مضاف‌براین از توان فنی لازم هم برخوردار نیست... ». روشن است که ماشین‌چیان و مجری بی‌بی‌سی دقیقاً همان درکی را از «اصلاحات اقتصادی» دارند که دولت ج.ا. هم دارد و در جهت تحقق آن می‌کوشد. البته که آقای ماشین‌چیان، دولت را واجد «سرمایۀ اجتماعی» و «توان فنی» لازم برای پیش‌برد این اصلاحات نمی‌داند! او در همین مصاحبه «اصلاحات سیاسی اساسی در نظام سیاسی» را پیش‌زمینۀ اصلاح «سیاست‌گذاری اقتصادی» می‌داند که باید با «اصلاحات اساسی اقتصادی» همراه شود و همۀ این سلسله نسخه‌پیچی‌ها قرار است منجر شود به پیش‌برد «اصولی» و «صحیح» همان اصلاحاتی که دولت فعلی در جهت آن می‌کوشد، اما از دید ماشین‌چیان ناتوان از پیش‌برد آن‌هاست. البته ابراهیم رئیسی پیش‌تر عزم راسخ خود را برای پیگیری این «اصلاحات» اقتصادی یا همان سری اقداماتی که «عدّه‌ای» آن‌ها را «جراحی‌های دردناک برای اصلاح اقتصاد» می‌دانند -یا بدون تعارفات مرسوم، سلاخی زحمت‌کشان به نفع سرمایه را- این‌گونه اعلام کرده بود: «اگر نجات اقتصاد کشور از وضع کنونی نیاز به چند جراحی بزرگ داشته باشد، شخص بنده و دولت سیزدهم از هزینه‌کردن توان و آبروی خود در این مسیر دریغ نخواهیم کرد». بنابراین در این‌جا شاهد یک توافق و اجماع بزرگ بر سر مفهوم «اصلاحات اقتصادی» بین دولت «انقلابی»، «پژوهش‌گر اقتصادی منتقد» و رسانۀ «معاند» هستیم! آن‌چه بر سر آن دعواست کفایت و توانایی پیش‌برد احکام قدسی است!
* [1] پولی‌سازی هزینه‌های اجتماعی، حذف یا «هدفمندی» یارانه‌ها و...
آن‌چه ما را برآن داشت تا از میان تمامی واژگان برسازندۀ ترجیع‌بند مذکور دست روی کلیدواژۀ «کسری بودجه» بگذاریم، اهمیت آن در توجیه و توضیح «ضرورت» حذف یارانه‌های غذا و خوابگاه و پولی‌سازی آن‌هاست. همان‌گونه که در گزارش‌های خوابگاه و غذا (علی‌الخصوص گزارش «یارانۀ غذای دانشجویی») نشان دادیم، مسئولان ذی‌ربط سعی دارند تا با اتکا به کلیدواژۀ «کسری بودجه» اکثریت دانشجویان را دربارۀ «ضرورت فوری» کاهش و «بهینه‌سازی» هزینه‌ها اقناع کرده و آنان را با خود در این قبیل تصمیمات «مهم»، «سخت» اما «لاجرم» همراه و هم‌دل سازند. در چنین شرایطی است که مسئولان می‌توانند آن عدۀ انگشت‌شمار معترض به این اقدامات را «افرادی بی‌منطق» معرفی کنند که «عاجز» از درک «ضروریات» و «واقعیات» اند و توانایی فهم «دودوتا چهارتا» را ندارند.
پس در ادامه باید کلیتِ واقعیتِ جامعه را آن‌گونه که هست، ترسیم کنیم و باژگونگی تفکر رایج عامیانه پیرامون «کسری بودجه» را در تصویر راستین واقعیت برملا کنیم. به عبارت دیگر باید نشان دهیم که این کلیدواژه و درک مرسوم ملازم با آن، چگونه برخلاف آن‌چه ادعا می‌شود، منافع یک طبقۀ خاص را علیه طبقۀ دیگر پیش‌می‌برد. پیش از ورود به این مهم، بی‌ثمر نیست اگر مروری بر ذکر مقدس «کسری بودجه» و سلسله دعاوی رایج حول آن و زنجیرۀ استدلالات به‌دنبال آن برای توجیه پولی‌سازی و حذف یارانه‌ها، داشته باشیم.
مطابق با نظرورزی رایج درباب کسری بودجه، از یک‌سو دولت مداخل و مخارجی دارد. فارغ از پسندیدگی یا ناپسندی هر بخش از این دخل‌ها و خرج‌ها، اگر به هر دلیل مخارج بر مداخل فزونی بگیرد و دولت نتواند (یا نخواهد) با کاهش مخارج و یا یافتن راهی برای افزایش مداخل، رابطۀ تساوی این دو را برقرار کند و نتیجتاً برای جبران این اختلاف رو به چاپ پول بیاورد، تورم را افزایش می‌دهد. افزایش تورم موجب نااطمینانی شده، پیش‌بینی‌پذیری را کاهش داده و موجب محدود شدن رشد سرمایه‌گذاری و کاهش بهره‌وری می‌شود.
از سوی دیگر توان دولت برای افزایش عایدی‌اش محدود است؛ دولت نباید بیش‌‌ازحد مالیات وضع کند؛ چراکه با انحراف قیمت از نقطۀ تعادل، رفاه جامعه و آزادی را می‌کاهد، فرایندهای بازار و سیگنال قیمت‌ها را مختل می‌کند و... . هم‌چنین دولت نباید برای افزایش درآمدهایش به‌عنوان یک بنگاه‌دار وارد اقتصاد شود و از این طریق خود و درآمدهایش را بگستراند. چراکه در این‌صورت فضای رقابت آزاد را مختل می‌سازد و باعث ایجاد رانت، فساد و انحصار می‌شود. بنابراین دولت نه‌تنها نباید با ورود به بازار به‌عنوان یک بنگاه‌دار بر عواید خود بیافزاید، بلکه باید تا آن‌جا که ممکن است تمام عواید خود از این بخش را با خصوصی‌سازی دم‌افزون شرکت‌های تحت مالکیتش نادیده بگیرد.
همان‌طور که مشخص است، در این دیدگاه شرط مقدمی وجود دارد که امکانات دولت برای برطرف‌ساختن کسری بودجه با افزایش مداخلش را محدود می‌نماید و این شرط مقدم هیچ نیست مگر حفظ احترام «بازار آزاد». وظیفۀ اساسی دولت، حفاظت و حراست از «بازار آزاد» است. بر این اساس دولت نه‌تنها به‌طور کلی وظیفه‌ای درقبال پرداخت سوبسیدها و ارائۀ خدمات رایگان ندارد بلکه براساس وظیفۀ اساسی‌اش (حراست از «بازار آزاد»)، باید در جهت تعدیل و حذف آن‌ها بکوشد؛ چراکه این هزینه‌ها اگر موجب کسری بودجه و اثرات «ناگوار» متعاقب آن مانند تورم نشوند، در بسیاری از موارد موجب انحراف قیمت‌ها از قیمت تعادلی، رانت و به‌طور کلی اختلال در سازکار «خودتنظیم‌گر» بازار می‌شوند. در همین راستاست که امروز تمام ساختار دولتی (یا آن‌طور که مصطلح است: حاکمیت)، وظیفه و هم‌وغمش را حذف ارز ترجیحی «فسادزا» و یارانۀ حامل‌های انرژی «ناعادلانه» می‌داند. اگر وظیفۀ اساسی دولت درقبال جامعه صیانت از «بازار آزاد» است، به‌راحتی می‌توان دریافت که چرا خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، «کوچک‌سازی» و «چابک‌سازی» دولت، «تعدیل» و حذف سوبسیدها و خدمات رایگان، «تصحیح» نظام مالیاتی و... را اصلاحات اقتصادی و جراحی‌های لازم می‌شمارند.
«میلتون فریدمن» در «سرمایه‌داری و آزادی» مختصرومفید، فلسفۀ وجودی دولت را در دیدگاه حاکمِ موردبحث ما، این‌گونه صورت‌بندی می‌کند: «بازار آزاد ضرورت وجود دولت را نفی نمی‌کند. برعکس دولت هم به عنوان مرجع وضع «مقررات بازی» و هم به‌منزلۀ داوری که مقررات وضع‌شده را تفسیر و اجرا کند، اساساً دارای اهمیت است. کار بازار این است که تا حد زیادی از کثرت مسائلی که تکلیف آن‌ها باید از راه سیاسی معلوم شود، می‌کاهد و بدین‌ترتیب نیاز به شرکت مستقیم دولت در آن بازی را به حداقل می‌رساند». پس از سویی نقش داوریِ دولت، ضرورت خروج آن از نقش بازیگر اقتصاد (بنگاه‌داری) را بیان می‌کند و از سوی دیگر جایگزینی حتی‌المقدور بازار آزاد به‌جای سیاست (دولت) در تعیین تکلیف مسائل، ضرورت تعدیل و حذف سوبسیدها و خدمات رایگان «نالازم» را مطرح می‌سازد.
همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم این نظرگاه «علمی» در این‌جا نمی‌تواند متوقف شود چراکه نمی‌تواند به لفّاظی در مورد رابطۀ «درست» دولت و بازار آزاد و ارجحیت بازار آزاد به دولت در حل مسائل اکتفا کند؛ بلکه باید قداست بازار آزاد را توجیه نماید. ایدئولوگ‌های این ایدئولوژی باید نشان دهند مقاومت بخش‌هایی از جامعه در مقابل اصلاحات اقتصادی مطلوب ایشان، مقاومتی است نه چندان خردمندانه؛ چراکه منفعت جامعه در کلیت و مجموع آن در انجام این اصلاحات است. توجیه آنان در نهایت به این ادعا ختم می‌شود که بازار آزاد رفاه جامعه را بیشینه می‌سازد.
برای آن‌که ببینیم این مدعا مبتنی بر چه پیش‌فرض‌های اساسی‌ای استنتاج می‌شود باز به «سرمایه‌داری و آزادی» رجوع می‌کنیم، درست جایی که فریدمن مانند تمام اقتصاددانان بورژوا دست‌به‌دامان «رابینسون کروزوئه» می‌شود: «الگوی کار جامعه‌ای که از طریق مبادلۀ اختیاری سازمان‌دهی شده، عبارت است از اقتصاد مبادلات آزاد بر اساس سرمایه‌گذاری خصوصی، یعنی همان چیزی که ما آن را سرمایه‌داری رقابتی نامیده‌ایم. ساده‌ترین نوع چنین جامعه‌ای تعدادی خانوار مستقل یا چیزی شبیه مجموعه‌ای از رابینسون کروزوئه‌هاست. هر خانوار با استفاده از منابع تحت کنترل خود کالاها و خدماتی تولید می‌کند و آن‌ها را با کالا و خدمات سایر خانوارها، بر مبنای شرایطی که موردقبول طرفین معامله است، مبادله می‌کند. ... به‌این‌جهت که هر خانوار همیشه می‌تواند راه تولید مستقیم را برای خود برگزیند، تا زمانی که نفعی در مبادله نبیند نیازی برای مبادرت به این کار احساس نمی‌کند. پس مبادله هنگامی صورت می‌گیرد که هر دو طرف از آن منتفع شوند و بدین ترتیب، بدون توسل به زور، همکاری و تعاون تحقق می یابد». هر کدام از این رابینسون‌های ساخته‌وپرداختۀ ذهن فریدمن، آزاد است تا نیاز خود را از طریق معامله یا با تولید مستقیم برطرف کند چراکه منابعی را برای تولید تحت کنترل خود دارد. درنتیجه هرکس مبتنی بر ترجیحات فردی خود وارد معاملاتی می‌شود که از آن‌ها بیش‌ترین نفع را ببرد و به‌این‌ترتیب، بیشینه‌سازی رفاه مجموعۀ رابینسون‌ها طی فرایندی آزادانه و بدون زور ممکن می‌شود. شاید این‌گونه به‌نظر برسد که در تصویر فریدمن تقسیم کار و تخصصی‌شدن کارها و در نتیجۀ آن، مؤسسات واسطۀ بین عرضه‌کنندگان کالا و پول، کاملاً ناپدید و حذف شده و اقتصاد سرمایه‌داری به یک اقتصاد سادۀ پایاپای (مبادلۀ کالا با کالا) تقلیل داده شده‌است. اما فریدمن با تأکید بر اهمیت این ابعاد خاطرنشان می‌کند که: «ویژگی اصلی تکنیک بازار در تحصیل هماهنگی، به‌طور کامل در اقتصاد سادۀ پایاپای آشکار می‌شود که در آن نه مؤسسۀ بازرگانی وجود دارد و نه پول. در این الگوی ساده در اقتصاد پیچیدۀ برخوردار از مؤسسات بازرگانی و مبادلۀ پولی، همکاری کاملاً داوطلبانه و مبتنی بر ارادۀ فردی است، مشروط به آن‌که: الف) مؤسسات بازرگانی خصوصی باشند، بدین شکل که طرفین نهایی قرارداد را افراد تشکیل دهند؛ ب) افراد در انجام‌دادن یا انجام‌ندادن هرگونه مبادله آزاد باشند، به‌طوری که تمام معاملات کاملاً داوطلبانه باشد».
اگر در مثال مجموعۀ رابینسون‌ها، فریدمن معنی آزادی در ورود به هر معامله را داشتن منابعی برای تولید کالا و خدمات و توانایی جایگزینی مبادله با تولید مستقیم می‌داند، در «اقتصاد پیچیده» پیش‌شرط آزادی یا «کاملاً داوطلبانه»بودن و «مبتنی بر ارادۀ فردی»بودن معامله (مبادله یا همکاری) را آزاد‌بودن افراد و داوطلبانه‌بودن معاملات می‌داند؛ برای آن‌که معامله آزاد باشد باید معاملات آزاد باشد! او به‌وضوح دچار دور مضحک و باطلی می‌شود و تعریفش از آزادی در «اقتصاد پیچیده» پادرهوا می‌ماند. فریدمن در گذار از اقتصاد پایاپا به «اقتصاد پیچیده» از ارائۀ بنیان مادی و معنی مشخص برای آزادیِ ضامنِ انتفاعِ افراد درمی‌ماند و شاید به‌دلیل همین درماندگی است که فقط چند سطر بعد می‌کوشد تا باز این آزادی را بازتعریف کند و معنی آن را بکاود: «تا زمانی که آزادی واقعی مبادله محفوظ بماند، ویژگی اصلی سازمان بازاری فعالیت اقتصادی این است که اجازه نمی‌دهد فردی مزاحم فعالیت‌های اقتصادی فرد دیگر شود. مصرف‌کننده از این‌که فروشنده او را تحت اجبار قرار دهد در امان است، زیرا فروشندگان دیگری هستند که او می‌تواند کالای موردنیاز خود را از ایشان بخرد. فروشنده نیز متقابلاً از این‌که مصرف‌کننده او را تحت اجبار قرار دهد مصون می‌ماند زیرا مصرف‌کنندگان دیگری وجود دارند تا فروشنده کالای خود را به آنان بفروشد. هم‌چنین است وضعیت یک کارمند، چون مجبور به کارکردن برای یک کارفرما نیست. بلکه می‌تواند برای هر کارفرمایی کار کند و مواردی از این دست بسیار است. بازار، این کار را بی‌طرفانه و بدون قدرت متمرکز انجام می‌دهد». در این‌جا می‌بینیم که آزادی معنای دیگری می‌یابد. روشن است که در این‌جا برخلاف تصویر رابینسونی، دیگر برای آزادی معاملات لازم نیست هرکس منابعی را برای تولید کالای خود در اختیار داشته باشد و با اختیار خود بتواند نیاز خود را از طریق تولید مستقیم یا از طریق مبادله فراهم آورد. در تصویر جدید کافی است هرکس گزینه‌های پرشماری برای معامله پیش روی خود داشته باشد و این خود فرد باشد که مطابق با میل خود، از بین گزینه‌ها انتخاب می‌کند.
در ادامه با ترسیم خود واقعیت، هر دو نوع آزادی مطرح‌شده را به قضاوت می‌نشینیم و از دل این ترسیم و قضاوت به اصلاحات اقتصادی برخاسته از این نظرگاه و دعاوی حول آن بازمی‌گردیم.
تمام آن‌چه که از فریدمن درباب «اقتصاد بازار»، در قسمت قبل نقل‌قول کردیم درواقع درباب سپهر گردش ساده و مبادلۀ کالاهاست. در این سپهر، صاحبان کالاها، کالاهای تحت مالکیت‌شان را در رابطۀ برابری مبادله می‌کنند؛ هم ارز با هم ارز مبادله می‌شود. واضح است که کالاهایی که در این سپهر مبادله می‌شوند، کالاهایی با ارزش‌های مصرفی متفاوت اند؛ برای مثال مقداری برنج با یک جفت کفش. اما این کالاها نمی‌توانند از جهت ارزش‌های مصرف‌شان در سپهر گردش با یک‌دیگر در رابطۀ برابری کمّی قرار بگیرند. همان‌طور که نمی‌توان هر مقداری از طول را با هر مقداری از زمان قیاس کمّی کرد، نمی‌توان کالاهای با ارزش‌های مصرفی متفاوت (کیفیت‌های متفاوت) را از جهت ارزش مصرفی‌شان با هم قیاس کمّی کرد. آن‌چه که قیاس کمّی را بین این کالاهای کیفیتاً متفاوت ممکن می‌کند، کیفیت اجتماعی مشترک نهفته در همۀ کالاهاست: کار انسانی. این کیفیت اجتماعی مشترک «ارزش» نامیده می‌شود. پس هنگامی‌که رابطۀ برابری و مبادله‌پذیری بین کمیت‌های معینی از دو کالای کیفیتاً متفاوت برقرار می‌شود، یعنی تعداد ساعات کار اجتماعاً لازم برای تولید این کمیت‌های مشخص از دو کالا با هم برابر است. مقدار این «ارزش» (یا تعداد ساعت کار لازم) خود را در ارزش مبادله متجلی می‌سازد. پس صاحبان کالاها تا آن هنگام که کالاهای‌شان را وارد سپهر گردش می‌نمایند، آن‌ها را به‌عنوان «ارزش» در مقابل هم قرار می‌دهند و بعد از برقراری مبادله، خروج از سپهر گردش و ورود به سپهر مصرف، کالاهایی را که تهیه کرده اند به‌عنوان یک ارزش مصرفی معین به مصرف می رسانند. پس در سپهر گردش، کالاها به‌مثابۀ «ارزش» -یا همان مقدار کار اجتماعی لازم نهفته در آن‌ها- حاضر می‌شوند و در سپهر مصرف به‌مثابۀ ارزش مصرفی.
اکنون اگر دست روی کالایی تکین، به نام «نیروی کار» بگذاریم و همان خصائل کلی کالاها را -که بالاتر مرور کردیم- در سپهرهای گردش و مصرف، برای این کالای خاص دنبال کنیم، می‌توانیم خصلت و معنای حقیقی «آزادی» را دریابیم. صاحب این کالا، کارگر است و خریدار آن، سرمایه‌دار. همان‌گونه که ذکر آن رفت، کالاها در سپهر گردش به‌مثابۀ مقادیر معینی از ارزش اجتماعی یا کار اجتماعاً لازم ظاهر می‌شوند. بنابراین سرمایه‌دار در این ساحت به اندازۀ ساعات کار اجتماعاً لازم برای بازتولید نیروی کار می‌پردازد. نام ویژۀ ارزش پرداخت‌شدۀ این کالا «دست‌مزد» است. تا این‌جا این کالا، هیچ تمایز خاصی با سایر کالاها ندارد. اما مسئله به این‌جا ختم نمی‌شود. صاحب جدید نیروی کارِ کارگر، یعنی سرمایه‌دار، کارگر را برای استفاده و مصرفِ ارزشِ مصرفی کالای نیروی کار به سپهر مصرف (سپهر مصرف این کالاها همان سپهر تولید است) منتقل می‌کند. ارزش مصرف این کالا با به‌کارگماشته‌شدن کارگر محقق می‌شود. درواقع ارزش مصرف کالای نیروی کار، یعنی کارکردن، همان منشأ «ارزش»، یعنی پدیدآورندۀ همان کیفیت اجتماعی مشترک نهفته در همۀ کالاهاست. درست همین ارزش مصرفیِ «ارزش»آفرینِ نیروی کار است که سود سرمایه‌دار و ارزش‌افزایی در چرخۀ تولید را تضمین می‌کند. سرمایه‌دار که در «بازار آزاد» یا همان ساحت گردش، به اندازۀ ارزش نیروی کار[2] برای مثال ۵ ساعت کار پرداخته بود، اکنون در سپهر تولید (یا مصرف نیروی کار) آن را به ۱۰ ساعت روز-کار وامی‌دارد یا به اندازۀ ۱۰ ساعت کار آن را مصرف می‌کند. بنابراین کارگر در ۵ ساعت اول کار، ارزش خود یا همان دست‌مزدش را بازتولید می‌کند که همان کار لازم است و در باقی مدت به اندازۀ ۵ ساعت کار، ارزش اضافی تولید می‌کند که همان کار اضافی است.
این کار اضافی یکتا منشأ سود است. واضح است که وسایل تولیدِ تحت تملک سرمایه‌دار، درست به اندازۀ ارزش قسمت مستهلک‌شده در فرآیند تولید به ارزش محصول می‌افزایند. هم‌چنین مواد اولیۀ خریداری‌شده توسط سرمایه‌دار نیز درست به اندازۀ ارزش‌شان به ارزش محصول می‌افزایند. بنابراین وسایل تولید و مواد اولیه برای سرمایه‌دار، ارزش خلق نمی‌کند و تنها ارزش خود را که پیش‌تر، سرمایه‌دار متحمل پرداخت آن‌ها شده منتقل می‌کنند. این مابه‌التفاوت ارزش نیروی کار (دست‌مزد) و ارزش تولیدشدۀ ناشی از مصرف نیروی کار است که سودِ بسته‌به‌جان سرمایه‌دار را پدید می‌آورد. بنابراین منشأ سود، این «حق قدسی» سرمایه، در استثمار و تصاحب ارزش اضافی تولیدشده به‌وسیلۀ نیروی کار نهفته است.
حال می‌توان با در نظر گرفتن این تصویر از واقعیت و پاسخ به دو پرسش ساده به مدعیات فریدمن درباب «آزادی» و «انتفاع از معاملۀ آزادانه» بازگشت.
واضح است، چراکه کارگر وسیله یا ابزار تولید را در اختیار ندارد. درواقع چون کارگر صاحب چیزی جز نیروی کار خود نیست، حاضر می‌شود که نیروی کار خود را برای زنده‌ماندن به سرمایه‌دار که صاحب وسایل تولید است، بفروشد. کارگر نیروی کار خود را می‌فروشد، درست به‌خاطر آن‌که دارای «آزادی نوع اول» یا «آزادی رابینسون کروزوئه‌ای» نیست. کارگر برخلاف رابینسون‌های ساخته‌وپرداختۀ ذهن فریدمن، هیچ منبعی را تحت کنترل خود ندارد که با آن کالای خود، یعنی نیروی کارش را تولید کند. برعکس، کارگر اتفاقاً برای تولید و بازتولید تنها کالای مایملکش، نیروی کار، مجبور است آن را به سرمایه‌دار بفروشد. او آزاد نیست انتخاب کند که وارد معامله شود یا نیاز خود را با تولید مستقیم برطرف کند، چراکه منابعی را برای تولید تحت کنترل ندارد. او به معنای حقیقی کلمه، مجبور است که با سرمایه‌دار برای فروش نیروی کارش وارد معامله شود. بنابراین بهرۀ کارگر از «بازار آزاد» و «سرمایه‌داری رقابتیِ» دل‌پذیر فریدمن نه مانند آن رابینسون کروزوئه‌های تخیلی انتخاب آزادانه برای ورود به معامله، انتفاع و بیشینه‌سازی رفاه، بلکه فروش جبری تنها کالایش (نیروی کار) به سرمایه‌دار، تن‌دادن به فرآیند کارمزدی و استثمار برای زنده ماندن و بازتولید نیروی کارش و باز فروش آن، کارمزدی، استثمار و... . این است چرخۀ شوم نصیب کارگر.
به‌هیچ‌عنوان. همان‌گونه که فریدمن در تفسیر دوم خود از آزادی می‌نویسد، کارگر مختار است که کدام سرمایه‌دار را برگزیند. او مختار است که برگزیند مزدش را از کدام سرمایه‌دار اخذ کند. او مختار است که برگزیند زیر نظر کدام سرمایه‌دار استثمار شود. این آزادی به‌هیچ‌عنوان کارگر را از استثمار و اجبار برای فروش نیروی کارش نمی‌رهاند؛ چراکه هیچ سرمایه‌دار دیوانه‌ای پیدا نمی‌شود که بدون سود لطف کند و دارایی‌هایش را وارد چرخۀ تولید کند. اما با وجود این، نوع دوم آزادی یک معنی مهم و مشخص دارد و آن این است که کارگر نه در بند یک سرمایه‌دار مشخص، بلکه در بند یک طبقۀ اجتماعی، طبقۀ صاحب وسایل تولید یا طبقۀ سرمایه‌دار در کلیت آن است و توسط تمامی این طبقه استثمار می‌شود. بنابراین کارگر با یک طبقه مواجه است. از سوی دیگر سرمایه‌دار نیز در بند خرید نیروی کار یک کارگر مشخص و استثمار او نیست. سرمایه‌دار نیز آزاد است تا هر کارگری را جایگزین نماید. بنابراین سرمایه‌دار نیز برای خرید نیروی کار و استخراج ارزش اضافه از آن نه با یک کارگر منفرد بلکه با مجموعۀ کارگران، با یک طبقۀ اجتماعی، طبقۀ سلب‌مالکیت‌شده از وسایل تولید یا همان طبقۀ کارگر مواجه است. کلیت این طبقه است که استثمار را برای سرمایه‌دار ممکن می‌سازد. بنابراین «بازار آزاد» دیدارگاه دو طبقۀ کلیدی و مهم کلیت نظام سرمایه‌دارانه است: از یک سو طبقۀ سرمایه‌دار یا بورژوازی که تمام وسایل تولید را در چنگال مالکیت خصوصی خود دارد، برای تحقق چرخه انباشت سرمایه و استخراج و تصاحب ارزش اضافی یا سود باید نیروی کار را بخرد و از سوی دیگر طبقۀ کارگر یا پرولتاریا که تماماً سلب‌مالکیت شده و تنها کالای در اختیارش نیروی کار خویشتن است و برای زنده‌ماندن یا به‌عبارت‌دیگر بازتولید نیروی کارش مجبور است آن را بفروشد. تحقق هم‌زمان این خرید و فروش، استثمارکننده را به مثابۀ استثمارکننده و استثمارشوند را به‌مثابۀ استثمارشونده بازتولید می‌کند. «بدین ترتیب و بدون زور، اصل همکاری و تعاون تحقق می‌یابد» و «هر دو طرف از آن منتفع می‌شوند»!
اکنون که معنی «رفاه» و «انتفاع»، «آزادی» و «زور» و «همکاری کاملاً داوطلبانه»، این اذکار شبانه‌روز اقتصاددانان بورژوا روشن شد، می‌توانیم معنی حقیقی و تبعات مشخص «اصلاحات اقتصادی»، از قبیل تعدیل و حذف یارانه‌ها، خصوصی‌سازی و تبدیل دولت به «داور بازی» را دریابیم.
* [2] ساعات کار اجتماعاً لازم برای بازتولید نیروی کار، برابر با مجموع ارزش کالاهایی است که برای زنده‌ماندن و بازتولید نیروی کار لازم است.
تمام ارزش تولیدشده در سپهر یک جامعه توسط طبقۀ کارگر یا نیروی کار جامعه تولید می‌شود. از تمامی این ارزش قسمتی از آن تحت عنوان مزد که همان ارزش نیروی کار است به نیروی کار پرداخت می‌شود و مابقی تحت‌عنوان ارزش اضافی یا سود به طبقۀ سرمایه‌دار تعلق می‌گیرد. هیچ‌کدام از این مقادیر، ازپیش‌داده‌شده و غیرقابل‌تغییر نیست. بالعکس، مرز این مقادیر کاملاً پویا و بی‌قرار است و مبارزه طبقاتی است که در هر لحظه سهم طبقات را معین می‌کند. سرمایه می‌کوشد تا دست‌مزدها را به زیر ارزش واقعی نیروی کار تنزّل دهد و تنها مبارزۀ نیروی کار است که می‌تواند انطباق دست‌مزد بر ارزش نیروی کار را تضمین کند. علاوه‌براین خود ارزش نیروی کار به‌غیر از حداقل موردنیاز برای بازتولید فیزیکی نیروی کار، واجد عنصری تاریخی است که سطح توقعات طبقۀ کارگر آن را تعیین می‌کند. سرمایه‌داران همواره در تلاش اند تا ارزش نیروی کار را به حداقل فیزیکی و حتی کم‌تر از آن تقلیل دهند و باز هم تنها مقاومت و مبارزۀ نیروی کار است که می‌تواند در مقابل این تلاش بایستد. بنابراین مبارزۀ طبقاتی، نقش اساسی را در تعیین مزد و سهم طبقات از ارزش تولیدشده در جامعه بازی می‌کند. این مبارزه صرفاً در حدود و ثغور مزد باقی نمی‌ماند.
طبقۀ کارگر در طی مبارزۀ خود می‌کوشد تا سرمایه را موظف سازد که بخشی از ارزش اضافی‌اش را به ضروری‌ترین و ابتدایی‌ترین نیازهای زیستی جامعه (مانند مسکن، بهداشت و درمان و آموزش) اختصاص دهد و با تأمین هزینۀ آن، امکان بهره‌مندی رایگان آحاد جامعه در این بخش‌ها را فراهم سازد. این‌که کارگران تا چه حد بتوانند این هزینه‌ها را به سرمایه تحمیل کنند بستگی به میزان رزمندگی آن‌ها و توازن قوای طبقاتی دارد؛ چراکه سرمایه‌داران نیز از طرف مقابل می‌کوشند تا از قبول این هزینه ها «حتی‌المقدور» تن بزنند. علاوه‌براین سرمایه در تکاپوی دائمی است تا هر مقداری از این هزینه‌های «نالازم» را که در دوره‌های پیشین مبارزه‌ی طبقاتیْ موظف شده تا بپردازد، به هر طریقی از سر خود باز کند و از خود سلب‌مسئولیت نماید. در مبارزه بر سر پرداخت این هزینه‌های اجتماعی از محل ارزش اضافی و حاصل استثمار پرولتاریا، مسئله فقط این نیست که طبقۀ کارگر بر سر ایجاد و افزایش سهمی برای خود از کل ارزش اضافی می‌جنگد و طبقۀ سرمایه‌دار در مقابل این انتقال ارزش اضافی می‌ایستد. پیامدهای جانبی این انتقال ارزش و تغییر سهم، از خودِ قدرمطلق تغییر و انتقال مهم‌تر است. در مبارزه بر سر دست‌مزد، فشار محیط بر نیروی کار سلب‌مالکیت‌شده از ابزار تولید، اهمیتی سرشار دارد. هرقدر نیروی کار تحت فشار بیش‌تری برای زنده‌ماندن و تأمین معیشت خود باشد، حاضر می‌شود با دست‌مزد پایین‌تری کار کند و هرقدر این فشار کاهش یابد، او توان بیش‌تری برای مقاومت در مقابل دست‌مزدهای پایین دارد و امکانات بیش‌تری برای صرف‌نظرکردن از کار با دست‌مزد پایین خواهد داشت. بنابراین سطح دست‌مزدها افزایش پیدا می‌کند.
جمعیت بالقوۀ نیروی کار، یعنی تمام کسانی که مالکیتی بر ابزار تولید ندارند و تنها کالای‌شان نیروی کار است را می توان به سه بخش تقسیم کرد:
۱) بخش فعال یعنی بخشی که تمام روز-کار متداول را مشغول به کار مزدی است و تماماً استثمار می‌شود.
۲) بخش نیمه‌فعال که فقط قسمتی از زمان روز-کار متداول را مشغول به کار است.
۳) بخش غیرفعال یا بی‌کار که معامله بر سر نیروی کارش منعقد نشده‌است.
هنگامی‌که سطح بالایی از هزینه‌های اجتماعی بر گردۀ سرمایه است، همان‌گونه که شرح دادیم سطح بالای دست‌مزدها در کنار این خدمات و کالاهای رایگان و یارانه‌ها در حیطه‌های ضروریِ زیستی موجب می‌شود قسمت قابل‌توجهی از دو بخش نیمه‌فعال و غیرفعال در شرایط مطلوب‌تری زندگی خود را بازتولید کنند. این قسمت از نیروی کارِ بالقوه، به‌خاطر امکانات فراهم‌شده تصمیم می‌گیرد که تماماً یا قسماً از فروش نیروی کارش و استثمارشدن صرف‌نظر کند. برای مثال خانواده‌ای را درنظر بگیرید که با توجه به دست‌مزد و یارانه‌ها فقط با کارکردن بخشی از خانواده می‌تواند امورات زندگی‌اش را بدون در خطر افتادن حیاتش بگذراند؛ اما پولی‌سازی این هزینه‌های اجتماعی و حذف و تعدیل یارانه‌ها باعث می‌شود تا بخش غیرفعال خانواده مجبور باشد برای گذران زندگی، نیروی کار خود را بفروشد و استثمار شود و همین اجبار و افزایش عرضۀ نیروی کار به عنوان پیامد آن، سبب می‌شود تا سطح دست‌مزد بخش فعال هم کاهش یابد.
قسمت‌هایی از بخش نیمه‌فعال و غیرفعال جامعه وجود دارد که در واقع بی‌کاری آن‌ها نه خواست خودشان که تحمیل و اجباری از سوی ساختار سرمایه است. در واقع سرمایه تمایلی برای عقد قرارداد با آن‌ها و خرید نیروی کارشان ندارد؛ چراکه توانایی‌ها و ساختار وجودی آن‌ها در این لحظه نمی‌تواند برای سرمایه سودآور باشد. این نیروی کار حتی می‌تواند متخصص باشد؛ مانند بخش‌هایی از فارغ‌التحصیلان بی‌کار کنونی که تخصص‌شان درحال‌حاضر موردنیاز سرمایه نیست. مبارزۀ پرولتاریا برای موظف‌ساختن سرمایه به پرداخت هزینه‌های زیستی ضروری، نه‌تنها موجب تأمین هزینۀ زندگی و تأمین حق زندگی این بخش‌های بیرون افتاده از کار مزدی می‌شود؛ بلکه بار و جنبۀ ایدئولوژیک مهمی هم دارد. سرمایه‌ای که به پرداخت هزینۀ زندگی این افراد ملزم می‌شود، درواقع به این حقیقت اعتراف می‌کند که مسئول بی‌کاری این افراد سرمایه است و نه آن‌ها که ممکن است برای یافتن کار از هیچ تلاشی فروگذار نکرده باشند. مقصر بی‌کاری این افراد ساختار کنونی سرمایه است که توان به‌کارگرفتن آن‌ها را ندارد یا به‌دلیل شهوت سود، تمایلی به استخدام آن‌ها از خود نشان نمی‌دهد. از همین جهت است که سرمایه برای بازکردن هزینۀ این قسمت از نیروی کار بالقوه از سر خود و موجه جلوه‌دادن بی‌چارگی و فلاکتی که با حذف هزینۀ زندگی آن‌ها از محل ارزش اضافی نصیب‌شان می‌شود، دست به حملۀ وسیع ایدئولوژیک و رواج ایدئولوژی‌های فردانگارانه می‌زند. سرمایه می‌کوشد تا بی‌کاری آن‌ها را به «تنبلی»، «بی‌استعدادی ذاتی» و «عدم‌وجود خلاقیت» در آن‌ها نسبت دهد و نه‌تنها بدین وسیله فلاکت آن‌ها را توجیه و خود را از آن تبرئه کند، بلکه سرمایه‌داران را به‌عنوان افرادی کوشا، مستعد، خلاق و... معرفی کند.
امروزه در جامعه مشاهدۀ روند هم‌پای پولی‌سازی وحشیانۀ این خدمات و اوج‌گیری این فردگرایی تهوع‌آور، به‌هیچ‌عنوان سخت نیست؛ به‌خصوص در دانشگاه ما که از بدو ورود در آن هزاران سمینار، مصاحبه، جلسه و دیدار با مشتی سرمایه‌دار، این جماعت انگل‌صفت استثمارگر، ترتیب داده می‌شود تا خصوصیات «افراد موفق»، چگونگی پیمایش «مسیر موفقیت» و... تماماً در مغز دانشجویان هک شود.
دولت به عنوان ارگان سیاسی طبقۀ حاکم و دستگاه سیاسی سرمایه برای حکم‌رانی بر جامعه، وظیفۀ فراهم‌سازی شرایط مناسب برای انباشت سرمایه و استثمار را برعهده دارد. یارانه‌ها و هزینه‌های معیشتی‌ای که طبقۀ کارگر در مبارزات خود به سرمایه تحمیل می‌کند، به میانجی دولت سرمایه به جامعه پرداخت می‌شود. دولت به عنوان عقل کل سرمایه با سنجش توازن قوا در مبارزۀ طبقاتی تصمیم می‌گیرد که آیا زمان عقب نشینی است یا زمان پیش‌روی، زمان دخالت بیش‌تر در اقتصاد و افزایش هزینه‌های اجتماعی است یا زمان کاهش مداخله، واگذاری اقتصاد به «مردم» و کاهش سهم طبقات زحمت‌کش از ارزش اضافی تولیدشده.
به‌طور عمده دولت برای پرداخت این هزینه‌های اجتماعی از دو محل به ارزش اضافی تولیدشده در جامعه دست می‌یابد: از طریق مالیات و از طریق بنگاه‌داری.
درمورد مالیات این نکته حائز اهمیت است که مالیات چگونه اعمال می‌شود. چگونگی اعمال آن است که تعیین می‌کند بار آن بر دست‌مزد کارگران تحمیل شود یا بر ارزش اضافه و سرمایه‌داران. طبیعی است که اگر بار مالیات به دست‌مزدهای طبقه کارگر منتقل شود، آن بخش از هزینه‌های اجتماعی که از این درگاه تأمین هزینه می‌شوند را نمی‌توان یارانه‌های حقیقی درنظر گرفت؛ بلکه در واقع هزینۀ آن را طبقۀ کارگر پرداخته است. مبرهن است که تعیین چگونگی اخذ مالیات و محل واردآمدن فشار آن را هم مبارزه طبقاتی تعیین می‌کند.
اما در مورد محل دوم درآمد دولت یعنی بنگاه‌داری باید گفت که برخلاف اخذ مالیات، این‌جا دولت کاملاً مانند یک سرمایه‌دار وارد رقابت و بنگاه‌داری می‌شود و همانند یک سرمایه‌دارِ صاحبِ وسایل تولید رفتار می‌کند. تنها تفاوت دولت و سرمایه‌دار در بنگاه‌داری این است که سود و ارزش اضافی به‌دست‌آمده از بنگاهِ دولت، محلی برای پرداخت یارانه‌ها می‌شود. بنابراین تصمیم دولت برای پیش‌برد خصوصی‌سازی[3]، فارغ از شکل معین خصوصی‌سازی به‌معنی تصمیم دولت برای کاهش درآمدهای خود، کاهش هزینه‌های اجتماعی، ایجاد امکان بهره‌برداری سرمایه‌دار از وسایل تولیدِ پیش‌تر در مالکیت دولت و انتقال ارزش اضافی تولیدشده از این وسایل به بورژوازی است.
پیگیری خستگی‌ناپذیر خصوصی‌سازی از جانب دولت هم‌زمان با کوبیدن بر طبل «کسری بودجه» بیانگر یک حقیقت است: تصمیم راسخ طبقۀ سرمایه‌دار و دولتش برای بازپس‌گیری هر آن مقدار اندک ارزش اضافی اختصاص‌یافته به هزینه‌های اجتماعی، کاهش روزافزون سهم پرولتاریا از ارزش اضافی حاصل از استثمارش و در یک کلام، حملۀ گسترده برای عقب‌راندن مواضع طبقۀ مقابل. بدون در‌نظرگرفتن چنین حقیقتی سخت بتوان نالیدن مزوّرانۀ دولت از کاهش منابع درآمد و کسری بودجه‌اش را با واگذاری منابع درآمدش طی خصوصی‌سازی‌ها را هضم کرد. این تناقض ظاهری در کلام و عمل دولت سرمایه، هارمونی جنگیِ سرمایه در کلیت آن است.
دولت از یک سو با اقداماتش در جهت کاهش سهم طبقه کارگر از ارزش اضافی، ارزان سازی نیروی کار و برداشتن بار هزینه‌های «نالازم» از دوش سرمایه‌داران قدم برمی‌دارد و از سوی دیگر با کتمان و پوشاندن ماهیت طبقاتی‌اش، تمام کاهش هزینه‌ها و یارانه‌ها را به گردن «کسری بودجه» می‌اندازد. البته در ادامۀ این مقصریابی‌ها نیز از تشریح مزایای کاهش هزینه‌ها فارغ از کسری بودجه هم دریغ نمی‌شود! از این جهت است که عالمان بورژوا حتی کاهش درآمدهای نفتی دولت را نعمت و امداد پنهان الهی می‌دانند که باعث می‌شود تا دولت برای کاهش هزینه‌ها و یک‌سره‌کردن کار این هزینه‌های اجتماعی «بیهوده» تحریک شود! اما حتی اگر تمام کسری بودجه را بر گردن عواملی تصادفی و خارج از اختیار دولت بیاندازیم و هیچ‌کدام از سیاست‌های کلی و کلان دولت سرمایه درجهت کاهش منابع و امکاناتش را نبینیم، صورت کلی مسئله هیچ تفاوتی نمی‌کند.
اگر فرض کنیم که ناگهان بلایی کاملاً آسمانی بخشی از درآمدهای دولتی را نیست کند، دو راه کلی پیش روی دولت است: راه اول گسترش دولت به بخش‌هایی دیگر از اقتصاد و جبران منابع ازبین‌رفته با قسمتی از ارزش اضافی درحال‌تولید است و راه دوم، کاهش هزینه‌ها با عدم‌پرداخت یارانه‌ها و هزینه‌های اجتماعی. این‌که چه ترکیبی از این دو راه پیموده شود و برآیند حرکت دولت به کدام سو باشد، بستگی به توازن قوا در مبارزۀ طبقاتی دارد. اگر پرولتاریا از قدرت بالایی در جامعه برخوردار باشد، می‌تواند در این جدال سرمایه و دولتش را مجبور کند که کاهش درآمدها و کسری بودجه را از محل باقی ارزش اضافی تولیدشده در جامعه تأمین کند. اگر پرولتاریا در ضعف باشد این طبقۀ سرمایه‌دار است که کسری و کاهش درآمدهای دولتی را با کاهش سهم پرولتاریا از ارزش اضافی و تحمیل فشار بر پرولتاریا پاسخ می‌گوید[4]. بنابراین حتی کسری بودجه‌ای کاملاً ناگهانی و خارج از اختیار سرمایه و دولتش، تنها می‌تواند آغاز جدالی باشد که این مسئله را با حمله به معیشت و دست‌مزد پرولتاریا و فلاکت فرودستان جامعه برطرف سازد یا با اختصاص بخش جدیدی از ارزش اضافه حاصل از استثمار پرولتاریا که توسط سرمایه تصاحب می‌شود.
مبتنی بر این درک از کسری بودجه است که می‌توان بدون ذره‌ای تردید ادّعا کرد که کسری بودجه امروز، اسم رمز حمله به معیشت فرودستان است. چراکه پروپاگاند لیبرالی حاکم بر اتمسفر جامعه، تنها راه پاسخ به «کسری بودجه» را کاهش سهم پرولتاریا از ارزش اضافی جلوه می‌دهد، البته طبیعتاً نه به این صراحت! هزاران لایه استدلال مضحک به‌کار بسته می‌شود تا این راه را به‌عنوان راهی به صلاح «آحاد جامعه» در «بلندمدت» جا زند. به‌هرحال «عدّه‌ای» توانایی درک و پذیرش این اقدامات «اصلاحی» را ندارند و باید با رنگ و لعاب بخشیدن به استدلالات و پرگویی آن‌ها را «اقناع» کرد. دولت «مردمی»، «اهل تصمیمات یک‌شبه و خبرهای تلخ صبح جمعه نیست». «مردمی»بودن دولت ایجاب می‌کند تا حمله به فرودستان را با «اقناع» ایشان و در باغ سبز نشان‌دادن برای کاستن از «خطر» هرگونه مقاومتی بیاغازد!
اکنون می‌توان به پشتوانۀ این تصویر کلی از مختصات کنونی جامعه و معنا و عواقب طبقاتی حذف یارانه‌ها، به روشن‌ساختن نقاط تاریک مسئلۀ مشخص کاهش یا حذف سوبسید غذا و خوابگاه دانشجویی و مبارزه علیه آن پرداخت.
* [3] این‌که آیا این ارزش وسایل تولید تحت تملک دولت، به‌تمامی توسط سرمایه‌داری که جایگزین دولت می‌شود پرداخت می‌گردد یا خیر، چندان اهمیتی ندارد. عدم‌پرداخت این هزینه به‌معنی یک بازتوزیع لحظه‌ای به‌نفع سرمایه است. اما این در درجۀ اهمیت پایین‌تری قرار دارد. حتی اگر خصوصی‌سازی با پرداخت تمام هزینه صورت بگیرد تفاوتی در اصل هدف خصوصی‌سازی و نتایج آن به بار نخواهد آورد.
* [4] تمامی اقدامات دولت برای پاسخ به کسری بودجه خارج از این دو سو نمی‌تواند باشد. برای مثال چاپ اسکناس و تأمین کسری از طریق ایجاد تورم، خارج از این دو حالت نیست. بسته به آن‌که بار تورم به کاهش ارزش واقعی مزدها منجر شود یا خیر، یکی از این دو سو پیموده شده‌است. اگر پرولتاریا قدرت آن را داشته‌باشد که هم‌پا با تورم، مقدار پولی دست‌مزدش را افزایش دهد و ارزش آن را حفظ کند، در این حالت تأمین هزینه‌های اجتماعی از طریق تورم معنایی جز اختصاص بخشی جدید از ارزش اضافیِ در دست سرمایه‌داران به این هزینه‌ها را ندارد.
کلیدی‌ترین و احتمالاً با توجه به توضیحات پیشین واضح‌ترین نکته درباب حذف سوبسیدهای دانشجویی و پولی‌سازی فزایندۀ دانشگاه، طبقاتی‌بودن این فرایند است. پولی‌سازی دانشگاه و حذف سوبسیدها از یک‌سو آن مقداری از ارزش اضافی را که به هزینه‌های زندگی دانشجویی اختصاص می‌یافت به سرمایه‌داران بازمی‌گرداند و از سوی دیگر با افزایش فشار بر زندگی دانشجویان فرودست، نیروی کار ارزان برای سرمایه‌داران فراهم می‌سازد. دانشجوی فرودست در مواجهه با این هزینه‌ها، اکنون مجبور است به‌سرعت برای خود در کافه‌ها، هتل‌ها و یا در شرکت‌های دانش‌بنیان کار بیابد و حین تحصیل، تن به استثمار طاقت‌فرسا دهد. علاوه‌براین با پولی‌سازی دانشگاه، امکان و توان فرودستان برای ورود به دانشگاه و تحصیل کاهش خواهد یافت. بنابراین در فراینده پولی‌سازی دانشگاه، از یک سو منفعت سرمایه اجابت می‌شود و از سوی دیگر معیشت و منفعت دانشجویان فرودست قربانی می‌شود. این نکتۀ اساسی، سه مسئلۀ مهم را روشن می‌سازد:
اول این‌که روند پولی‌سازی دانشگاه ناشی از بی‌تدبیری مدیریت دانشگاه نیست. همان‌گونه که پولی‌سازی هزینه‌های اجتماعی در سطح جامعه، ناشی از بی‌تدبیری و ناکارآمدی دولت نیست. با توجه به ساختار طبقاتی جامعه و منافع متضاد طبقاتِ استثمارگر و تحت‌استثمار، پیگیری فرایند کاهش هزینه‌های اجتماعی و پولی‌سازی آن‌ها توسط دولت، فقط‌وفقط می‌تواند ماهیت طبقاتی دولت را برملا کند و نشان دهد که دولت نه‌تنها درقبال این منافع متضاد بی‌تفاوت نیست بلکه دستگاه سیاسی طبقۀ سرمایه‌دار است برای پیش‌برد منافعش. به همین ترتیب پیگیری روند پولی‌سازی دانشگاه نیز فقط این واقعیت را روشن می‌کند که سیستم مدیریتی دانشگاه نیز پیروِ سیاست‌های کلان دولت سرمایه برای تحقق منافع سرمایه است و نه چیزی بیش از آن. «ناکارآمدی و ناتوانی در مدیریت»، همان‌گونه که در ابتدای متن اشاره کردیم، کلیدواژۀ اپوزیسیون بورژوایی است که خود را کارآمدتر و تواناتر در پیگیری پولی‌سازی و تاختن به فرودستان می‌داند و سعی دارد طبقۀ سرمایه‌دار را به این مسئله مجاب کند. اتّکای دانشجویان فرودست به این دست کلیدواژه‌ها و نالیدن از این‌که «چرا مسئولان به فکر دانشجویان نیستند؟» فقط می‌تواند بیانگر این حقیقت باشد که دشمن هنوز به‌درستی بازشناسی نشده‌است.
مسئلۀ دوم آن است که دانشجویان در مقابل فرایند پولی‌سازی، نه‌تنها موضعی واحد ندارند بلکه نمی‌توانند موضعی واحد داشته باشند؛ چراکه دانشجویان پیکرۀ واحدِ برآمده از یک طبقه نیستند. عده‌ای از دانشجویان متعلق به طبقۀ سرمایه‌دار و هم‌منفعت با این طبقه اند و عده‌ای متعلق به طبقات فرودست و هم‌منفعت با این طبقه. این تعلّق طبقاتی از دو جهت است: اول این‌که دانشجویان هرکدام از خانواده‌های مختلفی آمده‌اند که در طبقات مختلف قرار دارند و از سوی دیگر دانشجویان افق و آیندۀ یکسانی پیشِ رو ندارند. برخی از آن‌ها سرمایه‌داران و مدیران آیندۀ نظم سرمایه‌داری اند و برخی دیگر نیروی کار تحت‌استثمار سرمایه را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین نه‌تنها در روند پولی‌سازی، منافع تمام دانشجویان به خطر نمی‌افتد بلکه درواقع منافع عده‌ای از آن‌ها علیه منافع عده‌ای دیگر و به قیمت له‌شدن زیست آن‌ها ارضا می‌شود. صحبت از «اتحاد تمام دانشجویان» برای منافع «واحد»شان[5]، نه‌تنها به افزایش قدرت مقاومت و مبارزه در مقابل فرآیند پولی‌سازی کمکی نمی‌کند، بلکه به درک نادرست و باژگونۀ از واقعیت و دورشدن دانشجویان فرودست از مسیر درک منافع طبقاتی‌شان و طریقۀ شکل‌گیری مبارزۀ مؤثر برای برآوردن این منافع دامن می‌زند.
مسئله سوم آن است که مبارزۀ دانشجویان فرودست در حوزۀ دانشگاه برای حفظ سوبسید غذا و خوابگاه، نه‌تنها جدای از مبارزۀ طبقۀ کارگر در حوزه‌های کار نیست، بلکه امتداد منطقی این مبارزه است. پیوند روشن مبارزۀ دانشجویان فرودست با مبارزۀ طبقۀ کارگر، بیانگر امکان هم‌افزایی آن‌ها و افق‌گشایی متقابل‌شان برای پیش‌برد منافع تمامی زحمت‌کشان جامعه است.
* [5] این‌که دانشجویان طبقۀ سرمایه‌دار نیز از این سوبسیدها استفاده می‌کنند هیچ تغییری در صورت مسئله به‌وجود نمی‌آورد، همان‌گونه که در سطح جامعه هم طبقۀ سرمایه‌دار مشمول این سوبسیدها و هزینه‌های اجتماعی می‌شود اما حذف این هزینه‌ها تماماً برای آن‌ها منفعت است. واضح است که هنگامی که خود طبقۀ سرمایه‌دار این یارانه‌ها را استفاده می‌کند، پیش‌تر خودش هزینه‌اش را از ارزش اضافی‌اش پرداخته، آن هم نه فقط هزینه خود بلکه هزینۀ تمام جامعه را. پس برای او بهتر است که با برداشتن این هزینه از دوش خود فقط آن بخشی که مربوط به مصرف شخصی خود اوست را مستقیماً پرداخت کند.
درصورتی که اتفاق غیرمنتظره‌ای رخ ندهد، دانشگاه در ترم پیش رو به‌طور کامل بازگشایی خواهد شد؛ اما آن‌چه که اهمیت دارد این است که این بازگشایی چگونه رخ می‌دهد و چه سر و شکل تازه‌ای به مختصات پیشین دانشگاه خواهد بخشید. بازوی اجرایی سرمایه در دانشگاه یعنی سیستم مدیریتی دانشگاه در تلاش است تا نهایت بهره را از عدم‌حضور دانشجویان فرودست در دانشگاه ببرد و حمله‌ای تمام‌عیار را با اسم رمز «کسری بودجه» ترتیب دهد تا با بازگشایی دانشگاه، یکی پس از دیگری یارانه‌های مرتبط با معیشت دانشجویان را از بین برده و به روند پولی‌سازی آموزش شتابی بی‌سابقه ببخشد.
اکنون که درکی طبقاتی را از حذف هزینه‌های اجتماعی و سوبسیدها، خصوصی‌سازی و کسری بودجه تشریح کرده ایم، مروری دوباره بر بخشی از صحبت‌های رئیس دانشگاه در جلسۀ ۱۹ آبان خالی از لطف نیست: «امروز در وزارت علوم که جلسه بود، همۀ دانشگاه‌ها نالیدند که ما نمی‌توانیم سوبسید غذا را بدهیم و پول نداریم. من گفتم چرا می نالید؟ به‌عنوان [رئیس دانشگاه] شریف باید یک حرف متفاوت می‌زدم دیگر! بیایید این قائله را برداریم که باید دانشجو غذای ۳۵۰۰ تومانی بخورد. بنده در این مدت هم زمان با دانشگاه در بخش خصوصی کار کرده‌ام. این بخشی از تجربۀ من است. باید به بخشی از دانشگاه به عنوان بخش خصوصی نگاه کرد و در بخش خصوصی غذای ۳۵ هزار تومانی را ۳۵۰۰ تومان نمی‌دهند». او در ادامۀ صحبت‌های مشعشع خود می‌افزاید: «این سیستمی که ما در دانشگاه دولتی داریم پایدار نیست. پایدارنبودن به این معنا که می‌گوییم آموزش رایگان، بعد برای غذا هم ۹۰ درصد سوبسید می‌دهیم. این سیستم جواب نمی‌دهد». اکنون برای ما مشخص است که رئیس دانشگاه زبان گویای طبقۀ سرمایه‌داری است که تمایلی به پرداخت هزینه‌های زیستی دانشجویان فرودست از ارزش اضافی به‌دست‌آمده از استثمار طبقۀ کارگر ندارد و حال با تعطیلی دانشگاه فرصت را مناسب دیده تا تمایل همیشگی‌اش را ارضا کند و برای همیشه از خود در مقابل این هزینه‌ها، وظیفه‌زدایی کند.
فقط‌وفقط بالفعل‌شدن نیروی بالقوۀ دانشجویان فرودست، به‌میانجی سازمان‌یابی آگاهانه و درک منافع طبقاتی‌شان است که می‌تواند درمقابل این حملات اقدامی مؤثر را شکل دهد.
امروز وظیفۀ اساسی افشای منافع بورژوازی در پشت جملات قصار امثال رئیس دانشگاه و واقع‌نگری‌های مبتذل آن‌هاست. تلاش ما در این متن بر افشای معنای طبقاتی اقدامات تهاجمی سرمایه بود که استدلالات زیبای مجربّان «بخش خصوصی» و ایدئولوگ‌های مزدورشان برای آن است که این اقدامات را موجه سازند و منافع طبقاتی سرمایه در پیش‌برد این اقدامات را پنهان کنند. این افشاگری فقط می‌تواند مقدمۀ مبارزۀ دانشجویان فرودست باشد که با مبارزه‌شان، تحمیل منافع‌شان به بورژوازی و برهم‌زدن توازن قوای کنونی در دانشگاه، «واقعیات لایتغیر» بورژوازی را در عمل تغییر می‌دهند. این متن مبارزه است که در عمل تضاد منافع طبقات و نظریه‌پردازی‌های مبتذل بورژوایی برای پیش‌برد منافع سرمایه به نام همگان را افشا می‌سازد. به امید آن افشای عملی است که جوهر بر کاغذ نقش می‌بندد...
کانال تلگرامی: moze_sut@
توییتر: twitter.com/moze_sut
ایمیل: moze.sut@yahoo.com
ویرگول: virgool.io/@moze_sut
ارتباط با ما از طریق تلگرام: mozeAdmin@
