در این نوشته ابتدا مروری بر انواع روش‌های بدست آوردن ذخایر (Bank Reserves) توسط بانک‌ها خواهیم داشت و سپس نگاهی به تعدادی از نرخ‌های بهره موجود در اقتصاد و روابط آنها می‌اندازیم.
در سیستم پولی امروز، مردم نزد بانک‌های تجاری حساب دارند و بانک‌های تجاری نیز نزد بانک مرکزی حساب دارند (به علت کوچک بودن سهم اسکناس، در این نوشته کلا از آن گذر می‌کنیم).
به پول مردم نزد بانک‌های تجاری «سپرده بانکی» گفته می‌شود. خالق این پول، بانک تجاری بوده و جزو بدهی‌های بانک تجاری محسوب می‌شود. مردم از این پول در مبادلات خود استفاده می‌کنند.
به پول بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز «ذخایر» گفته می‌شود. خالق این پول بانک مرکزی بوده و صرفا بانک‌ها و دولت به این پول دسترسی دارند (اسم دیگر این پول، پایه پولی می‌باشد).
بانک‌های تجاری به 2 دلیل نیاز دارند در حساب خود نزد بانک مرکزی موجودی داشته باشند:
اول: مردم مبادلات خود را بوسیله ارسال دستور به بانک‌های تجاری تصفیه می‌کنند اما در پشت قضیه بانک‌های تجاری را درگیر خود می‌کنند (یعنی یک بانک از بانک دیگری طلبکار می‌شود)، بانک‌های تجاری نیز با ارسال دستور به بانک مرکزی، مبادلات خود را تصفیه می‌کنند.
دوم: بانک مرکزی بانک‌های تجاری را الزام می‌کند که «معادل» درصدی از میزان سپرده‌های خود، ذخایر نزد بانک مرکزی داشته باشند (به زبان ساده اگر نرخ ذخیره قانونی را 10% در نظر بگیریم، اگر بانک تجاری 100 ریال سپرده در سمت چپ ترازنامه‌ش داشته باشد، باید معادل 10 ریال در حسابش نزد بانک مرکزی ذخایر داشته باشد).
بانک‌های تجاری برای بدست آوردن ذخایر 2 راه پیش روی خود دارند:
در ترازنامه بانک مقصد نیز ثبت‌های زیر انجام می‌شود.
در ترازنامه بانک مرکزی نیز ثبت زیر انجام می‌شود.
در این حالت اندازه ترازنامه بانک مبدا کاهش و اندازه ترازنامه بانک مقصد افزایش پیدا کرد. اندازه ترازنامه بانک مرکزی نیز تغییر نکرد.
در بانک قرض‌گیرنده هم ثبت زیر انجام می‌شود.
در این حالت اندازه ترازنامه بانک قرض‌دهنده تغییر نکرد ولی اندازه ترازنامه بانک قرض‌گیرنده بزرگ شد. در ترازنامه بانک مرکزی نیز مشابه همان ثبت قبلی انجام می‌شود.
در این حالت ثبت‌های زیر انجام می‌شود.
ترازنامه بانک مرکزی نیز به شکل زیر خواهد بود.
مشاهده می‌کنیم که اندازه ترازنامه بانک قرض‌گیرنده و بانک مرکزی هر 2 افزایش پیدا کرد.
3 حالتی که برای بدست آوردن ذخایر گفته شد هرکدام نرخ خاص خودشان را دارند. در ادامه چند نرخ مرتبط به بانک را بررسی می‌کنیم.
مرور: به بازار بین‌بانکی در آمریکا Federal Funds Market گفته می‌شود. در این بازار بانک‌ها با یکدیگر ذخایر مبادله می‌کنند. نرخی که در این بازار بوجود می‌آید در بازه هدف قرار داشته و ناشی از عرضه و تقاضای آن می‌باشد. همچنان که در تصویر فوق (شماره 8) مشاهده می‌شود در حال حاضر این نرخ 4.59% است (به این نرخ Effective rate یا Federal Funds Rate نیز گفته می‌شود (در این نوشته از این به بعد نرخ فد می‌خوانیم). در کشور ما نرخ حاصل از بازار بین‌بانکی به اسم نرخ بازار بین‌بانکی شناخته می‌شود.
نرخ هدف فدرال رزرو باعث ایجاد یک کف و سقف برای نرخ بازار بین‌بانکی می‌شود. چرا؟ به دلیل اینکه هر زمان که به علت افزایش تقاضا یا عرضه، نرخ مذکور تمایل به خروج از بازه هدف را داشت، بانک مرکزی بوسیله عملیات بازار باز (Open Market Operations) دخالت می‌کند. به عنوان مثال هر زمان که به علت افزایش تقاضا، نرخ مذکور تمایل به افزایش دارد فدرال رزرو طی قرارداد ریپو، ذخایر را تزریق کرده و اجازه انحراف را نمی‌دهد.
(اسکرین‌شات از «این لینک»)
در «این لینک» داده‌های تاریخی مربوط به عملیات بازار باز، در «این لینک» سری زمانی نرخ فد، در «این لینک» حجم معاملات در بازار بین‌بانکی و در «این لینک» نیز اطلاعات بیشتری در مورد نرخ فد منتشر می‌توانید مشاهده کنید.
اعلام نرخ هدف بوسیله فدرال رزرو نقطه شروع تغییر بقیه نرخ‌های بهره موجود در اقتصاد آمریکا می‌باشد.
همچنان که مشاهده می‌شود در حال حاضر این نرخ 7.75% می‌باشد (اسکرین‌شات از «این لینک»).
در «این لینک» سری‌زمانی Prime Rate با تواتر ماهانه و در «این لینک» نیز سری‌زمانی Personal Loans at Commercial Banks با تواتر ماهانه قابل مشاهده می‌باشد.
بدین ترتیب هر زمان که یک مشتری معمولی از بانک تقاضای وام با نرخی بالاتر از Prime Rate داشته باشد، بانک می‌تواند (پس از برررسی رتبه اعتباری)، اقدام به اعطای وام کند. زیرا مطمئن است که در آخر روز می‌تواند ذخایر مورد نیاز را حداکثر با نرخ سقف نرخ هدف بدست بیاورد. به طور دقیق‌تر این بانک پس از اعطای وام در نرخ دلخواه، ابتدا در بازار بین‌بانکی تقاضای ذخایر می‌کند، اگر در این بازار نتواند ذخایر مورد نیاز را تامین کند نرخ بازار بین‌بانکی تمایل به افزایش خواهد داشت دراین لحظه بانک مرکزی برای جلوگیری از انحراف از نرخ هدف خود، بوسیله عملیات بازار باز شروع به تزریق ذخایر خواهد کرد. یعنی طی عملیات ریپو، اوراق قرضه دولتی گرفته و ذخایر به بانک تجاری خواهد داد.
آنچه در اینجا لازم است اشاره شود این است که فدرال رزرو در بازار پول «صرفا» کنترل نرخ را هدف قرار داده و مقدار آن را آزاد گذاشته است. یعنی در نرخ سقف بازه هدف، هر بانکی هر مقدار که ذخایر لازم داشته باشد (بوسیله عملیات ریپو)، می‌تواند ذخایر بدست آورد.
(اسکرین‌شات از «این لینک»)
طبق منطق اقتصادی نیز کنترل (دیکته کردن) همزمان نرخ و مقدار مبادلات در یک بازار، امکان‌پذیر نیست.
همچنان که قبلا اشاره شد در کشور آمریکا محصولات سپرده‌ایی بسیار متنوعی وجود دارد در «این لینک» نیز بالاترین نرخ‌های موجود روی محصولات سپرده‌ایی به تاریخ وقت قابل مشاهده است (به تفاوت بین Interest Rate و APY دقت شود).
(اسکرین‌شات از «این لینک»)
در واقع بانک مرکزی به عنوان «آخرین قرض‌دهنده» در این سیستم می‌باشد و تا حد ممکن تمایل دارد که بانک‌ها به این منبع مراجعه ننمایند. همچنین این وام به طور کامل در مقابل وثیقه (Collateralized Loans) ارائه می‌شود.
(اسکرین‌شات از «این لینک»)
در «این لینک» داده‌های ریز مربوط به این بازار قابل مشاهده است.
همچنین در پنجره تنزیل نیز چندین نرخ مجزا وجود دارد و هر چقدر که یک بانک وضعیت بدتری داشته باشد، نرخ بالاتری به آن تعلق می‌گیرد و همچنین محدودیت‌های مختلفی نیز برای آن بانک لحاظ می‌شود. تصویر 14
(اسکرین‌شات از «این لینک»)
در یک نگاه کلی کمترین نرخ بدست آوردن ذخایر به ترتیب، جذب سپرده از بانک دیگر، سپس استقراض از بازار بین‌بانکی، سپس عملیات بازار باز و در آخرین مرحله پنجره تنزیل می‌باشد.
حالا نگاهی مختصر به سیستم پولی ایران داشته باشیم. در بالا گفته شد که کنترل همزمان نرخ و مقدار در یک بازار منطقی و امکان‌پذیر نیست. اما بانک مرکزی ایران دقیقا دنبال کنترل همزمان نرخ و مقدار در بازار بین‌بانکی می‌باشد. البته ناگفته نماند که عملیات بازار باز در ایران به تازگی ایجاد شده است. کف و سقف دالان نرخ بهره در بازار بین‌بانکی در نمودار زیر آورده شده است.
(نمودار از «این لینک»)
در مورد سیستم پولی آمریکا گفته شد که پس از تنظیم کردن نرخ بهره هدف، ارتباط منطقی بین بقیه نرخ‌ها ایجاد شده و نرخ بدست آوردن ذخایر به ترتیب از کمترین به بیشترین به ترتیب جذب سپرده از سایر بانک‌ها، بازار بین‌بانکی و سپس بانک مرکزی می‌باشد. در سیستم پولی ایران ابتدا نرخ بهره روی سپرده‌ها و نرخ بهره روی وام‌ها تعیین می‌شود بدین طریق تلاش شده است که به نوعی حاشیه سود بانک‌ها تعیین شود. اما باید دقت کرد که بهره روی سپرده‌ها یکی از منابع بدست آوردن ذخایر می‌باشد و نرخ متوسط کلیه منابع تعیین‌کننده هزینه بهره پرداختی بانک می‌باشد. همچنین بانک مرکزی بوسیله عملیات بازار باز نیز تمایل دارد که همزمان نرخ و مقدار را تعیین کند و به تقاضای ذخایر تعدادی از بانک‌ها که وضعیت مناسبی ندارند پاسخ نمی‌دهد و این بانک‌ها مجبور می‌شوند همین ذخایر را در بازار بین‌بانکی تقاضا کنند. به عنوان مثال 2 بانک الف (وضعیت مالی مناسب) و بانک ب (وضعیت مالی نامناسب) به بانک مرکزی تقاضای ذخایر ارسال می‌کنند. بانک مرکزی در جهت تنبیه بانک ب، با تقاضای آن مخالفت می‌کند و صرفا به تقاضای بانک الف پاسخ می‌دهد.
حال بانک الف در بازار بین‌بانکی همین ذخایر را به بانک ب با نرخ بالاتری پیشنهاد می‌کند! و مبادله انجام می‌شود. علت اینکه در نمودار بالا (تصویر 15) در مقاطعی نرخ بازار بین‌بانکی بالاتر از نرخ عملیات بازار باز قرار می‌گیرد به همین دلیل می‌باشد. و منطقی که در مورد سیستم پولی آمریکا گفته شد نقض می‌شود (البته قابل ذکر است که مقایسه مستقیم و نظیر به نظیر بین سیستم 2 خیلی منطقی نمی‌باشد). اگر بانک مرکزی به دالان نرخ بهره و عملیات بازار باز معقتد باشد و هدف‌گذاری روی نرخ انجام داده باشد، باید در سقف دالان به مقدار دلخواه، ذخایر را عرضه کند همچنان که مشاهده می‌کنیم چنین فرایندی در ایران نداریم.
البته در پایان به صورت اکید تاکید می‌شود که بانک مرکزی ایران به صورت مستقل از شرایط کلی اقتصاد نمی‌تواند رفتار کند و حرج خاصی بر آن نیست. همچنین انتقاد و پیشنهاد در این نوشته نمی‌گنجد. هدف کلی این نوشته بیشتر توضیح فرایند منطقی نرخ‌ها در یک سیستم پولی متداول بود.
پایان/
