زنان نیمی از پیکر اجتماع هستند که همچون مردان نقش حیاتی در پیش برد امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند در حالی که نقش آنان در بعضی موارد از جمله مبارزه با فساد و تأمین شفافیت بیش از دیگران بوده است. برخی پژوهشگران در سال‌های گذشته انتصاب زنان به پست‌های مدیریتی ارشد را راهکاری برای مبارزه با فساد مالی و اداری می‌دانند و با عمل به این نظریه علاوه بر دستاوردهای اقتصادی پیشرفت‌های اجتماعی و سیاسی نیز به دست آورده اند. تاکنون تحقیقات اندکی درباره اینکه آیا زنان تمایل کمتری به رشوه گیری دارند یا عزم آنها برای مبارزه با فساد اداری جدی تر از مردان است، انجام شده بنابراین پرداختن به آن علیرغم پیشرفت‌های جهانی تا حد زیادی مغفول مانده است.
شفافیت و مبارزه با مفسدان زمینه توسعه اقتصادی در جوامع را می سازد و هم اعتماد مردم را نسبت به دولت و حوزه عمومی افزایش می‌دهد و زمینه سازی برای تناسب حکومت داری خوب را فراهم می‌کند. از سوی دیگر یکی از عوامل مهمی که توسعه ایران را به طور جدی با چالش روبه‌رو کرده و بحران‌های اساسی در جامعه ایجاد کرده «فساد مالی و اداری» است.
سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده که سالانه بیش از 1 تریلیون دلار رشوه در سراسر جهان پرداخت می‌شود در حالی که حدود 2.6 تریلیون دلار از طریق فساد مالی دزدیده می‌شود. این ارقام به طور مجموع 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد وجوه از دست رفته بر اثر فساد 10 برابر میزان کمک‌های توسعه‌ای و بودجه رسمی برآورد شده است.
همچنین براساس آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل در سال 2007 میلادی ایران از میان 133 کشور از نظر فساد اداری در رتبه 73 قرار گرفته است. جایگاه ایران در سال 2017 با سه پله تغییر در میان 176 کشور جهان 130 بوده است که این جایگاه با هشت پله افزایش در سال 2018 در بین 180 کشور دنیا به 138 ارتقاء یافته است. همچنین بر اساس این گزارش، ایران در میان 18 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز جایگاهی بهتر از رده سیزدهم را به دست نیاورده است. به عبارت بهتر می توان گفت در سال 2018 اقتصاد ایران در بین 18 کشور منطقه پس از کشورهای سوریه، یمن، لیبی و عراق و در کنار لبنان پنجمین اقتصاد فاسد منطقه محسوب می شود.
آیا زنان ذاتا کمتر از مردان فاسدند؟ آیا زنان واقعاً جنس منصفی هستند؟ برخی اعتقاد دارند که برای اعتبار بخشی به این مطلب خیلی زود است - شاید زنان به سادگی زمان و موقعیت کمتری برای اداره روابط فاسد داشته باشند.
مسلماً حضور نخست وزیران و مقامات زن در جنوب آسیا فساد را در منطقه به میزان قابل توجهی کاهش داده است. با این وجود، حضور زنان در قدرت بر خلاف انتظار در نتیجه افزایش برابری جنسیتی اتفاق نیفتاده به عنوان یک سلسله سیاسی خانوادگی، رهبری به وقوع پیوسته است.
در ایران و در سال‌های اخیر دولت‌ها با ارائه برنامه های متنوع تلاش کرده اند تا گام هایی در راه مبارزه با فساد و کاهش اثرات مخرب آن بردارند. یکی از راهکارهای دولتمردان تاسیس انجمن‌ها، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم نهاد (سمن) بوده است و هدف والا آنها کاهش رانت و مبارزه با فساد بوده است. اما بر خلاف انتظار تعدد و موازی بودن اصول فعالیت بسیاری از آن ها نه تنها باعث دوری از اهداف شده بلکه باعث بر هم زدن نظم، تشدید منفعت نگری و کنار رفتن متصدیان و متولیان واقعی امور شده است. ضعف قانون، ترویج فعالیت‌های فراقانونی، فشار سیستماتیک و تبعیض جنسیتی همه مواردی هستند که مبارزه با فساد را دشوار و تاثیرات آن را تشدید کرده است.
از آنجا که وجود فساد و استمرار آن موجب كاهش اعتبار اجتماعي و حيثيت نظام اداري، از دست رفتن اعتماد و احترام مردم نسبت به نهادهاي حكومتي و دستگاههاي اداري و همچنين باعث افزايش بيگانگي و فاصله میان حكومتگران و توده مردم ميشود. تدوام پديده فساد در جامعه باعث سود بردن بخشهاي ثروتمندتر از آن ميگردد كه نتيجه آن، بر دوش كشيدن ضرر و زيان اين پديده توسط اقشار فقيرتر و ضعيف جامعه است.
با این حال، آخرین تحقیقات منتشر شده در سال 2018 بیانگر حقایقی تازه است... در پژوهشی سراسری میان بیش از 125 کشور وجود فساد مالی در مناطقی که زنان سهم بیشتری از کرسی‌های مجلس قانون گذاری را در اختیار دارند، پایین تر است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که زنان نماینده مجلس در مناطق کوچک محلی احتمال دریافت رشوه پایین تری نسبت به زنان صاحب مسئولیت در اروپا دارند. همچنین افزایش مشارکت زنان در سطوح بالا مدیریتی باعث افزایش سطح تحصیلات، گسترش آزادی اقتصادی و کاهش رفتارهای غیر اخلاقی می‌شود. به علاوه پژوهشی توسط فرناندا ریواس در سال 2013 برای واکاوی ارتباط جنسیت و مبارزه با فساد صورت گرفت که در این تحقیق میدانی در دانشگاه آتونومای بارسلون تلاش شد تا با قرار دادن زنان و مردان در شرایط مشابه و ثابت نگه داشتن سایر شرایط این فرضیه که «زنان در موقعیت و سطح برابر با مردان، کمتر مرتکب فساد می‌شوند» مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده از روش تئوری بازی‌ها نشان می‌دهد که 65 درصد زنان پیشنهاد رشوه به کارکنان ادارات می‌دهند، در حالی که این نسبت در مردان 80 درصد است. در نهایت ریواس تاکید می‌کند که زنان در یک رابطه خطی کمتر از مردان مرتکب فساد می‌شوند و افزایش مشارکت زنان در فعالیت‌های گوناگون می‌تواند به صورت یک سیاست ضد فساد عمل کند.
