امروزه شرکت‌های کوچک و متوسط یعنی SMEها، نقش مهمی در اقتصاد جهان بازی می‌کنند. این شرکت‌های کوچک، بخش قابل‌توجهی از مشاغل جهانی را به خود اختصاص داده و در فرایند ایجاد اشتغال و توسعه اقتصاد جهانی نقشی مهم بر عهده دارند.
به‌طوری که براساس گزارش بانک جهانی، کسب‌وکارهای کوچک نماینده حدود 90درصد از مشاغل دنیا بوده و بیش از 50درصد از اشتغال جهان را به خود اختصاص داده‌اند. ضمن اینکه SMEهای رسمی تا 40درصد موجب افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) در اقتصادهای نوظهور شده‌اند و این درصد، با اضافه‌شدن شرکت‌های کوچک غیررسمی، بسیار بیشتر می‌شود.
همچنین به‌منظور جذب نیروی انسانی رو‌به‌رشد جهان تا سال 2030، به 600 میلیون شغل نیاز است و این برآورد اهمیت SMEها را به دولت‌های جهان نشان می‌دهد. چون در بازارهای نوظهور، درصد بالایی از مشاغل رسمی توسط شرکت‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود، به‌طوری که از هر 10 شغل، 7 شغل نتیجه فعالیت SMEهاست.
سهم smeها از اقتصاد ایران چقدر است؟
طبق آمار موجود، بیش از 90درصد صنایع کشور جزو صنایع کوچک هستند اما صنایع کوچک ایران در جهش تولید چه سهمی دارند؟ درحال حاضر، نقش این 90درصد در ایجاد اشتغال و در تولید ثروت ملی و شاخص‌های اقتصادی کشور قابل‌توجه نیست و هیچ‌گونه حمایتی از آنها نمی‌شود.
در تعریف استاندارد، صنایع کوچک، براساس تعداد نیروی انسانی شاغل سنجیده می‌شوند؛ شرکت‌هایی که زیر ۵۰نفر نیروی انسانی دارند، شرکت‌های کوچک، بین ۵۰ الی۱۵۰نفر، شرکت‌های متوسط و بالاتر از آن شرکت‌های بزرگ عنوان می‌شوند. البته این استاندارد در کشورهای مختلف، متفاوت است. بنابراین بنگاه‌های کوچک و متوسط، نقش پررنگی در رونق تولید و اشتغالزایی دارند اما دولت برنامه مشخصی برای بهره‌گیری از این شرکت‌ها ندارد.
محدودیت مالی؛ پاشنه آشیل SMEها
در روند رشد صنایع کوچک، محدودیت‌هایی چون کمبود اعتبارات مالی وجود دارد و این محدودیت، در کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور بیشتر دیده می‌شود. چون SMEها، در مقایسه با شرکت‌های بزرگ، قادر به دریافت وام بانکی نبوده و برای شروع کارشان به سرمایه‌های شخصی متکی هستند.
مطابق ارزیابی موسسه مالی بین‌المللی IFC، 65میلیون شرکت، یعنی حدود 40درصد از شرکت‌های کوچک و متوسط فعال در کشورهای در حال توسعه، به‌طور سالانه معادل 5.2تریلیون دلار نیاز مالی تأمین‌نشده دارند که این میزان تقریبا 1.4 برابر سطح فعلی وام جهانی به این شرکت‌هاست. کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی، با 87 و 88درصد، بیشترین سهم را از این شکاف مالی دارند.
