امروزه مقرراتزدایی که در ستادها و کمیتههای ملی بابت تسهیلگری در توسعه کسبوکارها و حذف مجوزهای لازم برای راهاندازی و توسعه کسبوکارهای مختلف انجام میگیرد، از موارد بحثبرانگیز در بسیاری نهادهای دولتی است.
نهادهایی که با ایجاد ستادها و مراکزی به دنبال این نکته هستند که اعضای بخش خصوصی و دولتی را گرد هم آورند و دغدغههای بخش خصوصی را از طریق اتحادیهها، انجمنها و سندیکاها بشنوند و مجوزهای غیرضروری و بسیاری از قواعد و مقررات زائد را که اتفاقا بسیاری از آنها از قدیم حذف شدهاند اما همچنان فرایند حذفشدنشان اجرایی نشده، پیگیری بکنند.
بنابراین هر بار خبری میشنویم که در فرایند اداره و راهاندازی کسبوکارها، مجوزی حذف شده یا تسهیلگری ویژهای صورت گرفته است. اما وقتی در پروسه کار قرار میگیریم، متوجه میشویم که عملا چنین اتفاقی نیفتاده بلکه حذف بسیاری از مجوزها و مقررات دستوپاگیر، صرفا در حدّ حرف و انتشار یک خبر بوده و هنوز عملی و اجرایی نشده است.
این مسئله زمانی پررنگتر میشود که جوانانی که قصد راهاندازی کسبوکار را دارند و با این فرایند طولانی و استهلاک زیاد مواجه میشوند، عطای راهاندازی کسبوکار را به لقایش میبخشند. این نکته در مورد کسبوکارهای نوپا و نوآوری چون استارتآپها نیز به وفور به چشم میخورد و جوانان علاقهمند با مشاهده کوهی از مجوزها و مقررات بر سر راه خود، از راهاندازی کسبوکار دلسرد میشوند.
نکته جالب توجه این است که وقتی به سازمانها و نهادهای دولتی مراجعه میکنیم، کارمندان مربوطه بهطور کلی از حذف مقررات یا مجوزها اظهار بیاطلاعی میکنند و در واقع هیچ مصوبهای به آنها ابلاغ نشده است.
حتی بعضا پیش آمده که ماهها از انتشار اخبار مربوط به تسهیلگری در فرایند راهاندازی و اداره کسبوکارها گذشته اما عملا هیچ اتفاق مثبتی را شاهد نیستیم. حتی اگر مصوبه کاهش مقررات و حذف مجوزها به کارمندان و اعضای پاییندستی چارتهای سازمانی ابلاغ شود، باز هم هنگام مراجعه به آنها، همان مجوزها و مقررات سابق را اعمال میکنند.
متاسفانه مشخص نیست چنین روند فرسایشی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه در حال حاضر با چالش بزرگتری روبهرو هستیم؛ یعنی اگر هرگونه تسهیلگری برای حذف مجوزها، کاهش مقررات در مراحلی چون ثبت شرکت یا هر مرحله قانونی دیگر انجام شود، باز هم با هفتخوان اجرایی شدن این مصوبهها و تسهیلگریها مواجه هستیم.