نسیم توکل ، عضو اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران
فعالان اقتصادی بخش خصوصی از زمان شکل‌گیری دولت به معنای مدرن آن در ایران، نظام دیوانسالاری دولتی را به مثابه رقیبی قدرتمند در برابر خود یافته‌اند. دولتی به غایت حجیم که با اتکاء به در دست داشتن سررشته منابع عمومی، در هر حوزه اقتصادی مقابل بخش خصوصی قد علم کرده و مسیرهای فعالیت بخش خصوصی را ناهموار و در مواردی کاملا مسدود کرده است.
بخش خصوصی برای تنفس و تداوم فعالیت در برابر این رقیب قدرتمند راهکارهای مختلفی آزموده که یکی از آنها سازماندهی تشکل‌ها در میان فعالان رسته‌های مختلف بخش خصوصی و تلاش برای منسجم کردن قدرت پراکنده فعالان اقتصادی و صاحبان کسب وکار در قالب این تشکل‌ها و چانه‌زنی برای احقاق حقوق بخش خصوصی در برابر دولت و نظام تصمیم‌گیری عریض و طویل حاکمیت است.
اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های مرتبط با اتاق‌ها، ماحصل تلاش دراز‌مدت بخش خصوصی برای تقویت حضور این بخش در عرصه اقتصاد و مشارکت فعالان این بخش در تصمیمات کلان اقتصادی کشور هستند.
اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های زیرمجموعه اتاق‌ها، بعد از گذشت 4 دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و با کنار رفتن تدریجی سایه سنگین تفکرات دولتی‌سازی از اقتصاد کشور، طی سال‌های اخیر در حال بازتعریف نقش خود در مناسبات داخلی بین اعضا و همچنین نقش خود در برابر دولت بوده‌اند.
با وجود انتقادات درستی که عمدتا از محل ساختارهای ناکارآمد، عدم استقلال در برابر دولت و ضعف بنیان‌های پژوهشی به اتاق‌های بازرگانی و زیرمجموعه‌های آنها وارد می‌شود، این تشکل‌ها به صورت روزافزون در مسیر اصلاح و بهبود عملکرد خود گام برمی‌دارند.
دور از حقیقت نیست اگر بگوئیم اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های مرتبط با اتاق‌ها، اکنون دوران گذار از طفولیت به بلوغ را سپری می‌کنند و در این دوران می‌توان با آسیب‌شناسی ضعف‌ها، به اصلاح عملکرد اتاق‌ها و تشکل‌های تحت پوشش، از طریق ایجاد تحول در ساختارها و قوانین و مقررات آنها اقدام کرد.
نگارنده در این نوشتار در پی آن است که با بهره‌گیری از تجربه حضور و فعالیت چندین ساله در اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های متعدد مرتبط با اتاق‌ها و همچنین انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی، برخی ضعف‌های اساسی موجود در تشکل‌های زیرمجموعه اتاق‌های بازرگانی که مانع حضور قدرتمند آنها در عرصه اقتصاد کشور و حل مسائل و چالش‌های اعضا شده است را طرح کرده و در حد بضاعت راهکارهایی برای رفع این نقاط ضعف ارائه نماید.
تعریف نادرست اعضای تشکل‌های اتاق بازرگانی از مفهوم تشکل صنفی و اهداف آن
شاید پذیرش این امر کمی عجیب و دشوار باشد اما به تجربه دریافته‌ام بسیاری از اعضای تشکل‌های اتاق بازرگانی تعریف و درک دقیقی از مفهوم تشکل صنفی ندارند و اگر از آنها پرسیده شود: کارکرد تشکل‌های اتاق بازرگانی چیست و یا اصولا هدف آنها از عضویت در این تشکل‌ها چیست، پاسخ‌های صحیح اندک‌شُمار خواهد بود.
در واقع مفهوم ابتدایی تشکل و تشکل‌گرایی که مبتنی بر اتحاد اعضاء در راستای پشتیبانی از تشکل و دستیابی به حقوق و منافع مشترک است، در میان بخش اعظم فعالان بخش خصوصی و اعضای تشکل‌های اتاق بازرگانی به خوبی درک نشده و بسیاری از اعضا به جای آن که در پی قدرت بخشیدن به تشکل با تقویت اتحاد و خرد جمعی و تاکید بر منافع مشترک باشند، پیوسته این دغدغه را دارند که قرار است تشکل برای آنها چه کاری انجام دهد؟!
این واقعیت که یک تشکل صنفی قدرت و قوام خود را مدیون حمایت و پشتیبانی موکدانه و حتی متعصبانه تک تک اعضا از تصمیمات جمعی است و اعضای تشکل‌های صنفی مسئولیت حفظ اتحاد و تلاش در جهت منافع مشترک تمام اعضای تشکل را به عهده دارند، نزد بسیاری از فعالان اقتصادی و اعضای تشکل‌های اتاق بازرگانی مغفول مانده است.
اعضای تشکل های اتاق های بازرگانی باید به این نکته قویا توجه کنند که هدف اساسی هر تشکل هم‌راستا کردن نقطه نظرات و آرای اعضا در مورد منافع و مطالبات مشترک است. کارکردی هم که آنها باید در درجه اول از عضویت خود در یک تشکل انتظار داشته باشند، چیزی جز قدرت بخشیدن به تشکل از طریق حضور مستمر در جلسات و طرح مسائل و چالش ها و پشتیبانی قوی از راهکارها و تصمیمات تشکل نیست.
تک‌روی ؛ آفت بزرگ تشکل‌های اتاق بازرگانی
می‌دانیم یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های اتاق‌های بازرگانی ارائه مشاوره‌ها و راهکارهای تخصصی در امور اقتصادی به قانون‌گذاران، مسئولان اجرایی و قضایی و به طور کلی نظام تصمیم‌گیری کشور برای برطرف کردن چالش‌های موجود در بخش‌های متنوع اقتصادی است.
این مشاوره‌ها و راهکارها باید از درون تشکل‌های مرتبط با اتاق‌های بازرگانی و توسط اعضای تشکل‌ها که مستقیما با چالش‌ها و مشکلات آن بخش دست و پنجه نرم می‌کنند و به چم و خم موانع تولید، صادرات ، واردات ، نیازهای آموزشی ، مقررات و آئین‌نامه‌های مشکل‌ساز دولتی و مسائلی از این دست آگاهند، به دست آید.
انتقال راهکارها توسط اعضای تشکل‌ها به تشکل‌ها، گام ابتدایی برطرف کردن چالش‌هاست و در مرحله بعد راهکارهای مذکور باید در جلسات مشترک بین تشکل‌ها و ارکان تخصصی و کارشناسان اتاق‌های بازرگانی طرح شود تا به راهکارهای پخته و انسجام یافته تبدیل شده و توسط مسئولان اتاق‌های بازرگانی یا مسئولان ارشد اتاق بازرگانی ایران که زعامت تمام اتاق‌های بازرگانی را به عهده دارند، به قانون‌گذاران و قوای اجرایی و قضایی منعکس شود.
بنابراین تک‌روی تشکل‌ها و ایجاد ارتباط دو سویه با دولت و دیگر ارکان تصمیم‌ساز کشور ضمن آن که به دلیل خام بودن، تخصصی نبودن و همه جانبه نبودن طرح مساله و راهکار، عموما به حل اساسی چالش‌ها منتهی نمی‌شود، به نوعی دور زدن اتاق‌های بازرگانی محسوب شده و موجب تضعیف اتاق‌های بازرگانی است.
ناگفته پیداست تضعیف اتاق‌های بازرگانی، از طریق تک‌روی تشکل‌ها یا اعضای تشکل‌ها – که متاسفانه گاه با هدف تقویت برند شخصی اعضای تشکل‌ها اتفاق می‌افتد - به هیچ وجه متضمن حصول منافع و مطالبات اساسی بخش خصوصی نیست و حتی اگر در مقاطع کوتاه برخی منافع یک تشکل یا اعضای خاصی از یک تشکل از این تک‌روی‌ها تحصیل شود، نهایتا در دراز مدت صدای واحد بخش خصوصی را تضعیف و منافع پایدار فعالان اقتصادی را خدشه‌دار می‌کند.
حتی اگر در موارد معدودی لازم باشد که یک تشکل به صورت مستقیم با ارکان اجرایی یا قانون‌گذاری یا قضایی حاکمیت وارد تعامل شود، ضروریست آن تشکل، اتاق بازرگانی را در جریان امر قرار دهد و اتاق بازرگانی ضمن آگاهی از موضوع، در برقراری رابطه و شیوه صحیح این تعامل به تشکل، یاری رساند.
آشنا نبودن یا سهل انگاری در مستندسازی ؛ پاشنه آشیل رفع مطالبات بخش خصوصی
یکی دیگر از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده در کارآمدی تشکل‌های اتاق بازرگانی، آشنا نبودن یا مسامحه فعالان اقتصادی در مستندسازی مسائل، چالش‌ها و نهایتا راهکارهای حل مشکلات است.
به تجربه می‌توان دریافت فعالان بخش خصوصی و اعضای تشکل‌ها تا زمانی که طرح مشکلات و چالش‌ها در جلسات و کمیسیون‌ها به صورت شفاهی انجام شود، پای کار هستند اما زمانی که لازم می شود چالش‌ها و راهکارهای رفع آنها به صورت اسناد و نامه‌های مکتوب و منضم به مدارک و مستندات درآید و از سوی تشکل به مراجع ذیربط تسلیم شود، عموما به دلیل آشنا نبودن به شیوه مستندسازی مسائل و چالش‌ها و بعضا به دلیل سهل‌انگاری، از این امر خطیر پا پس می‌کشند.
فعالان زحمتکش بخش خصوصی و اعضای محترم تشکل‌ها باید به این نکته را قویا مدنظر قرار دهند که مادامی که برای حل مسائل و چالش‌های خود به برگزاری جلسات و گپ و گفت و انتقاد پیرامون مشکلات بسنده کنند و از مستندسازی چالش‌ها و ارائه راهکارها به شیوه صحیح و اصولی و مستند غفلت کنند، انتظار حل مشکلات، غیرواقع بینانه است.
اتاق بازرگانی می‌تواند با برگزاری جلسات آموزشی و آموزش شیوه‌های استاندارد مستندسازی چالش ها و مطالبات، پرچمدار فرهنگ‌سازی امر مهم مستندسازی مطالبات و راهکارهای اعضای تشکل‌ها باشد.
این یک بازی برد – برد بین اتاق بازرگانی و تشکل‌هاست چرا که اگر اتاق بازرگانی با فرهنگ‌سازی و آموزش در راستای تقویت مستندنگاری چالش‌ها و مطالبات و راهکارهای تشکل‌ها گام بردارد، از پیامدهای سودمند قدرت گرفتن تشکل‌ها که همانا قدرت گرفتن اتاق بازرگانی است، بهره‌مند خواهد شد.
برای تکمیل این فرآیند، از اتاق بازرگانی انتظار می‌رود شیوه نامه جدید و به‌روزی برای طرح هر چه کارآمدتر چالش‌ها و مطالبات تشکل‌ها تنظیم کرده و به مرحله اجرا درآورد. حلقه‌های زنجیره فعلی طرح مطالبات و چالش‌های تشکل های بخش خصوصی نزد دولتمردان و ارائه راهکارهای این چالش‌ها به مسئولان دولتی، از یکپارچگی و اتصال مناسب برخوردار نیست.
حتی انتقال چالش‌ها و راهکارهای تشکل‌ها به شورای گفتگو که در حال حاضر یکی از بهترین فرصت‌ها برای طرح مشکلات بخش خصوصی و ارائه راهکارها به دولتمردان است – و مرور عملکرد آن طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقدامات مثبت بسیار مهمی برای تغییر مواضع و رویکردهای ناصحیح دولتمردان و رفع تنگناهای کسب وکار بخش خصوصی انجام داده است – در وضعیت کنونی به خوبی انجام نمی‌شود و تشکل‌ها بی‌صبرانه در انتظار تغییر این وضعیت هستند.
اشتباه گرفتن تشکل‌داری با بنگاه‌داری توسط مدیران تشکل‌ها
ضعف برخی مدیران تشکل‌ها نیز از جمله موانع جدی تقویت نقش تشکل‌ها در اتاق‌های بازرگانی و نهایتا مانعی جدی بر مسیر رشد بخش خصوصی در کشور است. این نکته قابل تامل است که بسیاری افراد که در رئوس تشکل‌های اتاق‌های بازرگانی قرار دارند مبانی اولیه و وظایف و کارکردهای اتاق‌های بازرگانی را نمی‌دانند و شناخت روشنی از ارکان و آئین نامه‌ها و فرآیند انجام امور در اتاق‌ها و همچنین شیوه‌نامه‌های تاسیس تشکل‌ها و تعامل تشکل‌ها و اتاق‌ها ندارند.
بر اساس تجربه چندساله حضور و فعالیت در اتاق‌های بازرگانی وتشکل‌های مختلف این نتیجه برای اینجانب حاصل شده است که بعضا افرادی که در راس تشکل‌ها قرار می‌گیرند، بر اساس باوری ناکارآمد چنین می‌پندارند که مدیریت تشکل و تشکل‌داری نیز همچون بنگاه‌داری و کارخانه‌داری است.
به بیان دیگر برخی مسئولان تشکل‌ها تصور می‌کنند با همان متد و روشی که کسب وکار خود را اداره می کنند –روش های مدیریتی بعضا خودمحورانه و دور از خرد جمعی – می‌توانند بر اعضای تشکل تحت مسئولیت خود نیز فرمانفرمایی کنند.
البته مدیریت بر اساس چنین باوری ممکن است برای یک بنگاه و شرکت موفقیت‌هایی ایجاد کند و مدیر آن بنگاه را به عناوینی همچون مدیر نمونه و کارآفرین برتر سوق دهد اما در تشکل‌ها، به دلیل پراکندگی ذاتی عقاید و اختلاف آرا و بسیاری دلایل دیگر که از حوصله این مجال بیرون است، این شیوه مدیریت عملا جز شکست اتحاد اعضا و تضعیف تشکل، راه به جای دیگری نخواهد برد.
معضل سوء استفاده از جایگاه مدیریت تشکل‌ها برای برندینگ شخصی
برخی زعمای تشکل‌ها، رفتارهای مخرب دیگری نیز در مدیریت تشکل در پیش می‌گیرند که عنوان مختصر آن را می توان سوء استفاده از نام و سمت خود برای تقویت برند بنگاه خود یا برند شخصی‌شان، نامید.
این رفتارهای مخرب متاسفانه گاه تا آنجا پیش می‌رود که در بعضی تشکل‌ها، فعالیت گروهی و منافع مشترک اعضا اصولا معنایی ندارد و هیات مدیره - یا شخص اول تشکل – صرفا با انتصاب یک روابط عمومی حرفه‌ای، پی تثبیت و ارتقاء برند شرکت و یا برند شخصی خود است.
اتاق بازرگانی باید در رفع این نقیصه نقش خود را به عنوان متولی تمام تشکل‌های بخش خصوصی ایفا کرده و نامزدهای فعالیت در راس تشکل‌ها و اعضای هیات مدیره تشکل‌ها را با برگزاری جلسات آموزشی و الزامات دیگر به قوانین و مقررات و آئین نامه‌ها و فرآیندهای انجام امور در تشکل‌ها و اتاق‌ها آشنا کند و اصول و مبانی تشکل‌داری را به هیات مدیره تشکل‌ها بیاموزد.
ضمنا، اتاق‌های بازرگانی باید تعهد به آئین رفتار حرفه‌ای، پرهیز از تک‌روی و دور زدن اتاق‌ها، هماهنگی با اتاق برای جلوگیری از موازی‌کاری و پرهیز از استفاده شخصی از تشکل را به مفاد تعهدنامه‌ای که اکنون اعضای هیات مدیره تشکل‌ها موظف به امضای آن هستند – و متاسفانه تعهدنامه فعلی به حدی غیرجدی و غیرالزام آور است که بسیاری از روئسای هیات مدیره تشکل‌ها، تعهدنامه فعلی را نخوانده امضا می‌کنند! – بیفزایند و رعایت این تعهدنامه را به جد نظارت و پییگری کنند.
کوتاه سخن این که تشکل‌ها از محل ضعف مدیران خود آسیب فراوانی می‌بینند و چه بسا مطالبات مهم و به حق اعضای یک تشکل، به واسطه اشتباهات سهوی یا عمدی مدیر یا مدیران آن تشکل برآورده نمی‌شود.
بنابراین ضروری است اتاق بازرگانی حداقل‌هایی از توانمندی و تخصص و تجربه – حداقل‌هایی همچون توان سخنوری درمحافل و مجالس خصوصا مجالسی که با حضور مسئولان دولتی منعقد می‌شود، توان نگارش نامه‌های اداری، آشنایی با قوانین و آئین‌نامه‌های گمرک و صادرات و واردات، مقررات و آئین‌نامه های سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی و ... - را برای داوطلبان حضور در هیات مدیره تشکل‌ها در نظر بگیرد و تشکل‌ها را به رعایت این حداقل‌ها با وضع مقررات و نظارت جدی بر اجرای آن، ملزم کند.
عدم رعایت این حداقل‌ها منجر به وضعیت کنونی می‌شود که برخی تشکل‌ها در انتخاب دبیر - که در واقع مهم‌ترین فرد تشکل به شمار می‌رود – سلیقه‌ای عمل می‌کنند و در مواردی افرادی را در سمت دبیری تشکل‌ها مشاهده می‌کنیم که رزومه‌ای برای این کار ندارند و حتی از شرح وظایف خود ناآگاهند.
اتاق بازرگانی در زمینه اصلاح این وضعیت نیز باید پیشقدم باشد و فرآیند گزینش دبیر تشکل‌ها را ساماندهی کند. حتی بجاست اتاق بازرگانی سامانه‌ای برای ثبت رزومه داوطلبان دبیری تشکل‌ها ایجاد کند تا سوابق و صلاحیت این افراد طی یک فرآیند شفاف و اصولی مورد بررسی و تائید قرار گیرد.
جان کلام این که تا زمانی که نواقص و کمبودهای ذکر شده در این نوشتار در تشکل‌های اتاق بازرگانی برطرف نشود، و اتاق‌های بازرگانی و کمیسیون‌های اتاق‌ها و تشکل‌های مرتبط با آنها مسیرهای موازی و گاه متضاد را طی کنند، نمی‌توان به قوام و ارتقاء جایگاه تشکل‌ها و به طریق اولی اتاق‌های بازرگانی در برابر رقیب قدرتمندی به نام دولت امید داشت و همچنین نمی‌توان انتظار داشت انجمن‌های صنفی و اصناف در شرایطی که نیازمند اتحاد تمام اجزای بخش خصوصی در برابر تصمیمات و برنامه‌ها و اقدامات مشکل‌ساز دولتی هستند، در مسیر ممانعت از این تصمیمات و برنامه‌ها در کنار اتاق بازرگانی قرار گیرند.
