نسیم توکل
بیست و دوم مرداد، در تقویم کشور به عنوان روز ملی تشکلها و مشارکت اجتماعی ثبت شده است؛ روزی که بهانهای برای بازنگری در کارنامه نهادهای صنفی و مدنی فراهم میکند. اما اگر بخواهیم صادقانه به این عرصه نگاه کنیم، باید اذعان داشت که فضای عمومی نقد تشکلها در ایران، اغلب به جای تحلیل ساختاری، بر انتقاد مستقیم از مدیران، دبیران و کمیسیونهای این نهادها متمرکز شده است. بسیاری از فعالان اقتصادی یا حتی اعضای صنف، وقتی میبینند اهداف یا برنامهای به سرانجام نرسیده، بیدرنگ انگشت اتهام را به سمت تشکل یا دبیرخانه آن نشانه میروند، بیآنکه ریشههای ساختاری و محدودیتهای نهادی را بررسی کنند.
واقعیت این است که بخش عمدهای از ناکامیها، نه ناشی از کمکاری یا بیتوجهی مدیران تشکلها، بلکه حاصل ساختار سنگین و کند سیستم اداری و حکمرانی است. در بسیاری از موارد، حتی اگر یک تشکل برنامهای دقیق و اجرایی طراحی کند، فرآیند اخذ مجوز، هماهنگی میان دستگاهها و عبور از مسیرهای پیچیده بوروکراتیک، آنقدر زمانبر و پرهزینه است که عملاً نتیجه را به تعویق میاندازد یا بیاثر میکند.
با این حال، نقش نهادهای مدنی و صنفی را نمیتوان نادیده گرفت. دبیران و مدیران این تشکلها، در چارچوب قوانین موجود، با اتکا به شبکهای از ارتباطات و اعتمادسازی، تلاش میکنند منافع صنف را پیگیری کنند. آنها اغلب با وجود محدودیت منابع مالی، کمبود نیروی انسانی متخصص و فشار انتظارات اعضا، بار سنگین مذاکرات، جلسات و پیگیریهای مستمر را به دوش میکشند. این فعالیتها شاید از بیرون چندان به چشم نیاید، اما در عمل ستون فقرات هر حرکت صنفی محسوب میشود.
نکتهای که باید در چنین روزی برجسته شود، تفاوت میان «نقد سازنده» و «تخریب بیثمر» است. نقد سازنده، به بهبود کارکرد تشکل کمک میکند، اما وقتی انتقاد صرفاً برای یافتن مقصر در شکست یک پروژه یا تاخیر در یک مصوبه باشد، نتیجهای جز تضعیف اعتماد عمومی به کار جمعی نخواهد داشت. این بیاعتمادی، در نهایت سرمایه اجتماعی را فرسوده و مشارکت را کاهش میدهد؛ همان مشارکتی که اساساً فلسفه وجودی تشکلها بر آن استوار است.
اگر بخواهیم کارکرد واقعی نهادهای مدنی را ببینیم، باید نقش آنها را در سه محور بررسی کنیم:
۱. نمایندگی منافع صنف: از مذاکره با دستگاههای دولتی تا حضور در شوراها و کارگروهها برای دفاع از حقوق اعضا.
۲. ایجاد همبستگی میان اعضا: تسهیل ارتباطات، حل اختلافات داخلی و تقویت شبکههای همکاری.
۳. آموزش و توانمندسازی: برگزاری دورهها، کارگاهها و نشستهای تخصصی برای ارتقای دانش صنفی.
واقعیت این است که هرچند بوروکراسی دولتی گاهی مانع تحقق کامل اهداف میشود، اما نبود تشکلها، شرایط را برای صنوف بهمراتب دشوارتر میکند. در فقدان این نهادها، هر عضو صنف ناچار است به صورت فردی با چالشها مواجه شود، بیآنکه قدرت چانهزنی یا پشتوانه جمعی داشته باشد.
روز ملی تشکلها، فرصتی است تا هم از زحمات مدیران و دبیران این نهادها قدردانی کنیم و هم گفتوگویی جدی درباره اصلاح فرآیندهای تصمیمگیری و همکاری میان دولت و جامعه مدنی آغاز شود. آینده توسعه پایدار کشور، بدون تعامل سازنده میان این دو بخش، دستنیافتنی خواهد بود.
در نهایت، باید بپذیریم که تشکلها، علیرغم تمام کاستیها، مهمترین ابزار مشارکت مدنی و صنفی در کشورند. آنها نه تنها نماینده منافع اعضای خود، بلکه حلقهای از زنجیره توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند. احترام به این نقش، حمایت از آن و در عین حال، مطالبهگری آگاهانه، مسیر را برای جامعهای پویا و پاسخگو هموار خواهد کرد.
