از 4 سال پیش که حضور پررنگ آقای ستاری در رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها و شبکه‌های مختلف صداوسیما دیده می‌شد، حدس اینکه شاید یکی از گزینه‌های ریاست جمهوری دوره بعد، ایشان باشند، چندان دور از انتظار نبود و این گمانه‌زنی‌ها تا آنجا پیش رفت که در حال حاضر که کمتر از یک سال به برگزاری انتخابات 1400 باقی مانده است، سورنا ستاری از سوی بسیاری از تحلیل‌گران، به عنوان یکی از گزینه‌های محتمل ریاست جمهوری دوره بعد، شناخته می‌شود. در همین راستا عبدالله ناصری، عضو شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان، با ردکردن شکل انتخابات دوگانه‌ای که در دوره قبل داشتیم، ترکیب سه قوه را بعد از انتخابات 1400 اینطور توصیف می‌کند: قالیباف؛ رئیس مجلس. رییسی؛ رئیس قوه قضاییه و سورنا ستاری؛ رئیس جمهور.
مواضع سیاسی آقای ستاری برای شخص بنده چندان روشن نیست و بیشتر از آنکه به‌عنوان یک فرد حزبی شناخته شده باشند، یک فرد میانه‌رو هستند که البته افراد میانه‌رو کمتر از سوی احزاب مورد حمایت قرار می‌گیرند. نگاه من به گزینه‌ای به نام ستاری برای ریاست جمهوری، از تجربه زیسته‌ای که در سالهای پیش داشتم، نشأت میگیرد. شاید یکی از اشتباهاتی که در چند سال گذشته در انتخاب فرد اصلح برای ریاست جمهوری مرتکب می‌شدم این بود که فرد را انتخاب می‌کردم و توجهی به کابینه و وزرای انتخابی آن فرد نداشتم؛ در حالی که رئیس جمهور، رئیس هیأت دولت است و معاونان، وزرا و به‌طور کلی کابینه‌ای که تشکیل می‌دهد، در نوع عملکرد او بسیار تأثیرگذار هستند. کابینه یک رئیس جمهور شامل تیم منجسمی است که در نهایت سکان‌دار عملیات اجرایی دولت خواهند بود.
آن چیزی که در نحوه تحلیل و بررسی من از امکان ریاست جمهوری ستاری تأثیرگذار بود، تجربه‌ای است که در سالهای اخیر از طریق ارتباط با معاونت علمی به دست آورده‌ام. سال 97 برای دانش‌بنیان‌کردن یکی از محصولات فناورانه‌ای که داشتیم، مراوداتی به منظور گرفتن حمایت‌های معنوی و مشورت از شرکت‌های دانش‌بنیان، با معاونت علمی ریاست جمهوری داشتم و دقیقا به دلیل شناختی که از این نهاد و مسئولین، مشاوران و افراد فعال آن کسب کردم، تصمیم گرفتم قلم به دست بگیرم و یادداشتی با عنوان: «ستاری، رئیس جمهور بدون کابینه» بنویسم.
قبل از هر چیز به خوانندگان گوشزد می‌کنم که این یادداشت نه توسط یک فرد پژوهشگر نوشته شده است که طبق مفاد قانون و آمار و مستندات حرف می‌زند و نه توسط یک فرد اقتصاددان که آمارهای اقتصادی ارائه می‌دهد؛ بلکه توسط یک کارآفرین و فعال بخش خصوصی به رشته تحریر درآمده است، فردی که مانند موارد قبلی در بیرون این موضوعات قرار ندارد، بلکه در دل آنها حضور داشته و در مقام مقایسه می‌توانم بگویم مانند شناگری است که بین امواج شنا می‌کند و خطرات دریا در کمینش هستند، نه مانند محقق یا ااستاد دانشگاه یا فرد سیاسی که در ساحل دریا زیر یک سایبان نشسته است و تحلیل خود را از خطرات دریا ارائه می‌دهد.
نتیجه‌ای که من از روند عملکرد معاونت علمی گرفته‌ام، نشان می‌دهد که این نهاد نمی‌تواند به تنهایی و با وضعیت اختیارات موجود و عدم پشتوانه قانونی و التزام به چشم‌انداز و اهدافی که در سالهای پیش‌رو در نظر گرفته شده است، برسد. در سند چشم‌انداز 1404 عنوان شده است که سهم تولید ناخالص ملی از محصولات فناور و دانش‌بنیان، باید 50 درصد شود؛ در حالی که طبق آماری که معاون وزارت کار در سال 96 طی مصاحبه‌ای در برنامه توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار عنوان کرده بودند، این عدد 5 درصد بوده است و من بعید می‌دانم با توجه به سخت‌تر شدن شرایط کشور، بتواند طی 4 سال آینده 45 درصد رشد داشته باشد. این میزان از رشد، یک عدد فراتر از تصور نسبت به عملکرد کشور در بحران جاری است. جا دارد در همین جا اعلام کنم که از نظر من، معاونت علمی که به عنوان یک ارگان مستقل مطرح شده است، فقط با همکاری صندوق نواوری و شکوفایی ریاست جمهوری دسترسی به یک منبع مالی مناسب دارد تا حمایت‌های مالی غیر مستقیم انجام شود و از دور که به عملکرد آن نگاه می‌کنیم اینطور به نظر می‌رسد که کافی است یک شرکت وقت و تمرکز خود را روی تحقیق و توسعه گذاشته و محصولی دانش‌بنیان را ارائه دهد تا از آن پس، تسهیلات ارزان و خوبی را به دست بیاورد و بتواند در روند تولید محصول مذکور و فروش آن موفق شود!
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر روند در اختیار معاونت علمی و صندوق نوآوری و شکوفایی مبتنی بر حمایت‌های مالی و معنوی از محصولات دانش‌بنیان است، پس چرا تنها 5 درصد از تولید ناخالص ملی را سهم محصولات فن آور و دانش محور است؟! البته قطعا در پاسخ به این سوال رشد سالهای اخیر قابل چشم پوشی نیست و نمی توان تمام این پاسخ را در عملکرد معاونت علمی دید و این جریان کامل وابسته به اجرای ماموریت کشور در کل چشم انداز و نیز شرایط اقتصادی ، بین المللی ، علمی و شکوفایی بسترهای رشد در کشور است اما آیا در کل این آمار می توان برداشت کرد که رویکرد این نهاد با مشکلاتی روبه‌رو است؟
در ادامه برخی ازمشکلات سازمانی و سیستمی معاونت علمی ریاست جمهوری را در قالب چند عنوان بیان خواهم کرد. توجه به موارد زیر به خوبی مشخص می‌کند که چرا از نگاه من ستاری یک رئیس جمهور بدون کابینه است.
نگاهی انتقادی به عملکرد معاونت علمی
- شکل ندادن به یک کابینه مستقل با تمرکز بر شغل خود در داخل معاونت، متخصص عملیاتی و نه کاغذی و عدم وجود تعداد کافی کارشناس و مسئول پاسخگو در معاونت علمی، یکی از مهم‌ترین نکاتی است که در روند بررسی عملکرد آقای ستاری دیده می‌شود. به طوری که شاید بهترین روزمه بسیاری از افرادی که در صدربرخی جایگاه های مهم مدیریتی قرار دارند، همکار بودن با آقای ستاری در دانشگاه شریف بوده است. علامت سوالی که پانه اشیل توقف امور اجرایی در کلیه دولت ها بوده است. باند و هم کار و هم دانشگاهی های سابق!
- از سوی دیگر، بسیاری از افراد کلیدی در سطح معاونت علمی که روند بهره‌برداری شرکت‌های دانش‌بنیان به آنها وابسته است، حضور پررنگی در معاونت نداشته و فقط روزهایی در هفته به منظور مشاوره، حضور پیدا می‌کنند و این عدم تمرکز به نقل از برخی افراد در بخش خصوصی نگرانی از تضاد منافع را هم ایجاد می‌کند.
- یکی از مسائلی که به نظر من در عملکرد معاونت علمی می‌تواند مشکل‌آفرین باشد، مسأله عدم منع افشای طرح‌های تحقیق و توسعه است که به این معاونت ارائه می‌شوند. معاونت علمی باید قانونا به شرکت‌ها تضمین کند که طرح‌های تحقیق و توسعه که بدون هیچ قرارداد منع افشایی در اختیار سامانه دانش بنیان قرار میگیرد هم از بابت امنیت نرم افزار و هم بابت ارایه به شرکت‌های برون‌سپاری‌شده به صورت ارزیاب حفظ و امانت‌داری می‌شود.
- قائل شدن سهم 50 درصدی از تولید ناخالص ملی برای سهم محصولات فناور که کل حاکمیت و مستقیما چندین ارگان، وزارتخانه و نهاد را درگیر می‌کند به نظر من وقتی گام اقدامی به خود میگیرد که مسئول اجرایی آن یک سازمان مانند معاونت علمی باشد. اما درحال حاضر این ماموریت خطیر با ساختار و اندازه این نهاد همخوانی ندارد.
اینکه 50 درصد از تولید ناخالص ملی ما به کمک معاونت علمی به‌عنوان رگولاتور، نه اجراکننده، توسعه پیدا کند، ما را به این نتیجه می‌رساند که قطعا باید این معاونت به اندازه وزارت نفت تشکیلات داشته باشد! در حالی که یک معاونت با تعدادی نیروی کار محدود در مقابل ما قرار دارد که بسیاری از آنها نیز در جایگاه درست خود قرار نگرفته‌اند یا حتی دائمی نیستند.
- با توجه به تجربه شخصی که در زمینه دانش‌بنیان کردن یک محصول در معاونت علمی داشتم، می‌توانم بگویم برخی از شرکت‌های ارزیاب که به‌عنوان بازوی اجرایی معاونت، مسئولیت ارزیابی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان را بر عهده دارند، صلاحیت این کار را نداشته و در بسیاری از موارد، سواد شرکت ارزیاب، به منظور بررسی و ارزیابی محصول، پایین‌تر از شرکت متقاضی است؛ در حالی که باید چند درجه متخصص‌تر از آن شرکت دانش‌بنیان باشند. به نظر من ورود این شرکت‌های ارزیاب و معیار انتخاب آنها برای ورود به معاونت علمی چندان شفاف نیست.
- یک پارادوکس تأمل‌برانگیز نیز در عملکرد معاونت علمی وجود دارد. معاونتی که به‌عنوان یک نهاد به‌روز شناخته می‌شود و از آینده و اقتصاد حرف می‌زند، در بسیاری از موارد مانند یک نهاد امنیتی برخورد می‌کند که این سطح از عدم شفافیت در عملکرد، به شدت جای سؤال دارد! معاونت شدیدا در بخش پاسخگویی، شفافیت فرایندها، سلسه مراتب و چارت سازمانی، عملگرایی، مدیریت زمان در مقایسه با بسیاری از سازمان‌ها عقب‌تر است و بیشتر شبیه یک نهاد دانشگاهی اداره می‌شود و نگاه به پیمانکار دانش‌بنیان شدیدا استاد-دانشجویی است!
- از دیدگاه یک کارآفرین معتقدم که معاونت علمی باید از طریق حمایت از بخش خصوصی واقعی، روند تولید محصولات دانش‌بنیان و فناور را تسریع کند. در حال حاضر اینطور به نظر می‌رسد که معاونتی تشکیل شده است که از اساتید دانشگاه که باید دغدغه علم‌آموزی و توسعه علم و دانش کشور را داشته و بازوی تحقیق و توسعه شرکت‌های تولیدکننده باشند، حمایت کند. این در حالی است که اگر معاونت علمی حمایت خود را به سمت شرکت‌های خصوصی واقعی با تجربه کاری موفق به جای جهادهای دانشگاهی کاغذمحور گسترش دهد و اگر قرار است بودجه‌ای به سمت دانشگاهیان و اساتید به صورت غیرمستقیم و تحت قالب شرکت‌های فناور مستقر در پردیس‌های دانشگاهی و جهادها یا اسما بخش خصوصی واریز شود، هنگامی باشد که قراردادی با بخش خصوصی و صنعت واقعی داشته باشند و این بودجه به صنعت تزریق شود.
پروژه‌های تحقیق و توسعه هم در صورت قرارداد با صنعت به دانشگاهیان واریز شود. در این حالت می‌توان به رشد و توسعه و رسیدن تقریبی به چشم‌اندازهای فناورانه کشور امید داشت. آنچه تاکنون اتفاق افتاده است حمایت از بخش خصوصی در حد عددهای خرد و کوچک بوده و زمانی که عددها کلان می‌شوند، دوباره بخش خصوصی که با رویکرد دانش‌بنیان عمل می‌کند، به عقب رانده می‌شود و عملا این دانشگاهی‌ها هستند که به دلیل داشتن تضمین‌های بالاتر و پشتوانه معنوی و مالی وابسته به نهادهای حاکمیتی از عددهای بزرگ بهره‌مند می‌شوند. بنابراین معاونت علمی که گاهی اوقات به نظر می‌رسد به وزارت علوم تبدیل شده است، باید جایگاه خود را در قالب یک بخش دانش‌بنیان و فناورمحور در کشور پیدا کرده و نقش رگولاتوری خود را به‌عنوان یک پشتوانه قانونی از تولید و شکوفاکردن اقتصاد دانش‌بنیان، ایفا کند.
البته این در حالی است که شخصا به‌عنوان مدیر یک شرکت دانش‌بیان همواره از تسهیلات مالی و معنوی معاونت در حد کلان نیز برخوردار بوده‌ام و مشورت‌های بسیاری هم از افراد دلسوز و متعهد و سالم و شفاف دریافت کرده‌ام اما قطعا این به معنی سوخته‌شدن تر و خشک با هم نیست بلکه به معنای عدم کفایت تعداد متخصص کافی و وافی در سطح معاونت علمی است.
در حال حاضر سوال نهایی این است اگر آقای دکتر سورنا ستاری، رییس جمهور شوند چه کسانی وزرای دولت ایشان خواهند بود؟
