چرا جلسات متعدد بخش خصوصی و دولت کمکی به افزایش سهم این بخش از اقتصاد ایران و برآورده شدن انتظارات فعالان اقتصادی نمی‌کند؟ چرا حفظ فضای رقابت ناسالم برای عده‌ای سودآور است و چرا نمی‌توان مقابل رشد و تکثیر رانت طلبان و انحصارجویان ایستاد؟
هر ساله جلسات متعددی میان بخش خصوصی و دولت برگزار می‌شود تا فعالان اقتصادی بتوانند نظرات، انتقادات و دیدگاه های خود را مطرح کنند. از سوی دیگر مسئولان کشور بتوانند به اطلاعات دست یافته و بازخورد تصمیمات و برنامه‌های اجرایی را دریافت کنند. این معادله راه حل ساده حل و فصل نارسایی‌ها و معضلات اقتصادی در هر کشوری است. رسیدن به جواب نهایی در این معادله اما به سادگی راه حل نیست! در واقع حجم دولت‌ها و تعدد مسئولیت‌های در اختیار گرفته آنها تعیین کننده است. نظام‌های اقتصادی که در آنها دولت بیشترین اختیار و قدرت تصمیم‌گیری را دارد و می‌تواند بر مشارکت دیگران تاثیر گذارد، نمونه‌ای از نرسیدن به جواب نهایی هستند. مثل مسابقه‌ای که یک نفر هم داور و هم کاپیتان باشد.
در ایران اما ایجاد تعادل در بخش‌های اقتصادی، تلاش در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه صادرات غیر نفتی، افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد کشور و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها همواره از اهداف برنامه های پنج ساله توسعه‌ای کشور بوده است. واگذاری دارایی‌های دولت یکی از وظایفی است که با تصویب سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی برعهده وزارت اقتصاد قرار گرفته است. یعنی جایی که قرار است کوچک شدن دولت کلید بخورد. با این حال، وزیر اقتصاد در ایران عضو و دبیر «شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی» است، ریاست «هیات واگذاری» را برعهده دارد و رئیس «سازمان خصوصی‌سازی» را تعیین می‌کند. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی متعلق به این وزارتخانه است. در موضوع تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، دو سازمان و یک شرکت شامل سازمان گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری کمک‌های فنی و اقتصادی و شرکت سرمایه‌گذاری‌های خارجی زیر نظر وزارت اقتصاد قرار دارند. همچنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز زیرنظر وزارت اقتصاد قرار دارند.
به قول دکتر لطفعلی بخشی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی و نائب‌رییس انجمن اقتصاددانان ایران «برای افکارعمومی خیلی مشخص نیست که وزیر اقتصاد واقعا چه‌کاره است، زیرا با توجه به تفکیک وظایف در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف، نیاز بود وزارت اقتصاد به‌عنوان سازمان هماهنگ‌کننده برای تصمیم‌سازی مورد استفاده قرار گیرد، اما امروز از آنجا که وزارت صمت رویکردهای خاص خود را دارد، بانک مرکزی تصمیمات خاص خود را اتخاذ می‌کند و همین‌طور سایر بخش‌ها نیز به‌صورت جزیره‌ای در حال فعالیت هستند. از این منظر وزارت اقتصاد حالت «چرخ پنجم» را دارد. نکته قابل‌تامل اینکه چون حیطه وظایف وزارت اقتصاد برای وزرای اقتصاد نامشخص است، نمی‌توان عملکرد این وزرا را با دقت ارزیابی کرد. بر این اساس به‌نظر می‌رسد وزارت اقتصاد با ساختار فعلی یک سازمان زائد است.»
با اینکه در طول تمام سال‌های گذشته از گسترش نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور صحبت به میان بوده فعالان اقتصادی با گسترش حوزه فعالیت خود تلاش کردهاند خدمات بیشتری برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران صورت دهند اما واقعیت این است که ماهیت دولتی اقتصاد ایران هیچگاه اجازه نداده آنچه در برنامه‌های کلان بخش خصوصی وجود داشته، اجرایی شود. همچنین به نظر می‌رسد که حضور بخش خصوصی در جلسات مختلف بیشتر جنبه تشریفاتی داشته و نظرات آنان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر چه، بارها شنیده‌ایم برخی مدیران دولتی مشکلات را ناشی از کم کاری یا پر توقعی مردم ایران در قیاس با مردم فلان کشور عنوان کردهاند.
برای بسیاری فرصت گفت‌وگو رو در رو با مدیران کشور مجالی برای بیان مشکلات و دغدغه‌های بزرگ منطقه، استان یا روستا است. زمان مناسبی برای اینکه مدیران تاثیر تصمیماتی که در تهران گرفته‌اند را مورد سنجش قرار دهند و تبادل اطلاعات انجام دهند. مبادله اطلاعات حکم اکسیژن را برای هر سازمان دارد و از این طریق است که مدیران می‌توانند مشکلات کشور را حل و فصل کنند. مدیران از این راه قادر خواهند بود از تمام دانش، تجربیات، اطلاعات و عواطف سازمان خود برای پیشبرد اهداف کشور استفاده کنند. شنیدن دغدغه‌های تولید کنندگان، صنعتگران، کشاورزان و تسهیل مسیر آنها با کارشناسی دقیق نظرات و راه حل‌های ارائه شده می‌تواند تضمینی برای توسعه پایدار محسوب شود.
واضح است که انتظار می‌رود افراد حاضر در این جلسات زمان بندی را رعایت کنند، راهکاری برای حل مسئله داشته باشند و صرفاً به بیان مشکلات بسنده نکنند. از توانایی ارائه گفته‌های خود به صورت کتبی برخوردار باشند و از همه مهم‌تر به دنبال حل مشکلات شخصی، امتیاز یا امضاء طلایی نباشند. علاوه بر اینها برنامه‌ها و ایده‌های خود را صرفنظر از هویت و عملکرد به عنوان دستاورد ملی معرفی نکنند.
با این همه، بزرگترها، صاحبان تجربه، کارآفرینان موفق و صاحب‌نظران هر کدام در مقطعی به من نصحیت کردند که از بیان مشکلات بزرگ و کلی در گفت‌وگو با مسئولان دولتی امتناع کنم چون مسیر عملی کردن آنها دشوار است. در نظر داشته باشم اغلب به جای اولویت به موضوع به افراد اولویت داده می‌شود. برخی برای نیل به اهداف خود به دنبال درگیر کردن احساسات مسئولان می‌روند، برخی به دنبال پایدار نگاه داشتن فضای رقابت ناسالم و عده‌ای به دنبال رانت، پارتی یا منافعی بر ای خودشان هستند. این دسته از مردم بر این باورند که با اعمال‌نفوذ اجباری و نشان دادن برتری ظاهری، در نظر دیگران پخته‌تر جلوه می‌کنند. آنها فکر می‌کنند با یک بار جلسه رفتن کار تمام است!
در پایان، باید توجه کرد كه برگزاری جلسات هم اندیشی، حل مسأله، تصمیم‌گیری، اطلاع رسانی و... زمانی نتیجه بخش است كه خروجی محور باشد تا علاوه بر استفاده از فرصت‌های کشور، ارتباط دولتمردان با بدنه صنعتگران و تولیدکنندگان حفظ و بازسازی سرانجام باعث تقویت اعتماد عمومی شود.
