چرخه‌ای معیوب که سالهاست فشارها و معضلات بخش خصوصی را افزایش می‌دهد!
از آنجا که بخش زیادی از شعارهای انتخاباتی حسن روحانی برای تصدی دولت دوازدهم بر حوزه اقتصاد متمرکز بود، پس از آغاز به کار دولت دوازدهم شخص رئیس جمهور مسئله اقتصاد و بحث مطالبات مردمی این حوزه را به دست گرفت. روحانی برای دستیابی به دستاوردهای وعده داده خود همچون رسیدن به رشد اقتصادی پایدار، کاهش نرخ بی‌کاری، رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و... دست به تغییرات ویژه‌ای در تیم اقتصادی دولت زد. محمد نهاوندیان جای خود در دفتر رئیس جمهور و سرپرستی نهاد ریاست جمهوری را به محمود واعظی داد و به معاونت اقتصادی ریاست جمهوری رفت. همچنین مسعود نیلی به عنوان دستیار رئیس جمهور در امور اقتصادی منصوب شد که در ادامه از سمت خود استعفا داد.
انتصاب نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی که پیش از دولت یازدهم یعنی در سال‌های 1386 تا 1392ریاست اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را بر عهده داشت، در ابتدا نوید روزهایی امید بخش برای فعالان بخش خصوصی و تجار ایرانی را به همراه داشت. در پی استعفا نهاوندیان از ریاست اتاق ایران غلامحسین شافعی به ریاست این نهاد برگزیده شد و این سمت را پس از استعفا محسن جلالپور مجددا در اختیار گرفت. این انتخاب رئیس جمهور، واکنش های بسیاری را برانگیخت.
در میان واکنش‌های منتقدان به این انتصاب مشخص نبودن نقش معاون اقتصادی در تعیین وظیفه و ایجاد مسئولیت پر رنگ تر بود. در واقع پیش‌بینی شد چنانچه در دولت دوازدهم هماهنگی میان نیلی و نهاوندیان به وجود نیاید این معاونت می‌تواند با افزوده شدن دستیار ویژه به آن به جای اثربخشی مثبت نتیجه منفی داشته باشد. در نهایت شرح وظایف محمد نهاوندیان به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، با توجه به قرار گرفتن مسعود کرباسیان در سمت وزیر اقتصاد و مسعود نیلی در سمت‌های دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی، علیرغم خروج آنها از قطار دولت همچنان نامشخص باقی بماند.
اتخاذ موضع محافظه کارانه نهاوندیان، ترجیح سیاست به اقتصاد را در رویکرد او نمایان کرد و به نظر می‌رسد همچون دوره ریاست وی در اتاق ایران بیشتر بر برنامه ریزی برای تحقق اهداف سیاسی متمرکز باشد. در دوره نهاوندیان وضعیت مالی اتاق ایران به حاشیه کشانده شد و در بخشی طولانی از دوره ریاست او، در دولت احمدی‌نژاد، اتاق حسابرسی شفافی ارائه نکرد.
و این همان راه و روشی است که ریاست فعلی اتاق ایران در پیش گرفته است. ریاست پارلمان اقتصادی ایران که در کنار دولت می‌ایستد تا به عنوان پلی برای تحقق منافع فعالان بخش خصوصی نقش آفرینی کند. حال آنکه گلایه‌های صاحبان کسب و کار همچون گذشته همچنان به قوت خود باقی است و موانع پیش‌رو آنها با قدرت تداوم یافته‌اند. ابهامی که برای فعالان تجارت و بازرگانی ایران پس از کوچ نهاوندیان به بخش دولتی به وجود آمده این است که آیا این دو مرد کاملا محافظه کار یکی در بخش خصوصی و دیگری در دولت با اتخاذ رویکردهای مشابه روند دولتی شدن را از روی دست هم می‌نویسند؟
دولت اگرچه در کنترل تورم و حل مناقشات بین المللی در چهار ساله اول موفق عمل کرد اما با محافظه کاری و برخورد سیاسی با مسائل اقتصادی باعث شد تا یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی ایران بی نتیجه باقی بماند. ارز دو نرخی با قیمت غیرواقعی که تبدیل به منشا و مبدا فساد و رانت شد. همچنین با اعمال سیاست‌های ممنوع کننده تجاری باعث از بین رفتن بسیاری از فرصت‌های صادراتی و عدم امکان برنامه‌ریزی در کوتاه‌مدت و بلندمدت شد. بی توجهی به قانون بهبود فضای کسب و کار محیط را برای بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکلات و ابهاماتی همراه ساخت و از همه مهم‌تر، اجازه استفاده از فرصت افزایش نرخ ارز، برای افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری بیشتر در این شرایط سخت اقتصادی داده نشد بنابراین امکان بهره‌مندی از بخش خصوصی گرفته شد.
