نسیم توکل عضواتاق بازرکانی تهران
مذاکره تشکلهای اقتصادی با دولت برای پیشبرد اهداف بخش خصوصی
تشکلهای اقتصادی، بهعنوان نمایندگان بخش خصوصی، نقش حیاتی در ایجاد پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی و دولت دارند. در کشوری مانند ایران که بخش بزرگی از اقتصاد تحت تأثیر سیاستگذاریهای دولتی قرار دارد، توانایی تشکلها در مذاکره مؤثر با دولت میتواند سرنوشت بسیاری از سیاستها، قوانین و حتی پروژههای کلان را تغییر دهد. بنابراین یادگیری اصول و راهبردهای مذاکره، برای دفاع از منافع بخش خصوصی و ارتقای جایگاه آن، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
شناخت جایگاه تشکل در مذاکره
مشروعیت نمایندگی: دولت زمانی به خواستههای تشکلها توجه میکند که اطمینان یابد آنها واقعاً نماینده اکثریت فعالان آن حوزه هستند.
دانش و تخصص: یک تشکل باید با دادههای دقیق، آمار معتبر و تحلیل کارشناسی وارد مذاکره شود. صرف بیان مشکلات عمومی، کافی نیست.
انسجام داخلی: وجود اختلافنظر میان اعضای تشکل، قدرت مذاکره را کاهش میدهد. اجماع داخلی شرط موفقیت بیرونی است.
راهبردهای مذاکره با دولت
همراستایی با منافع ملی: دولت معمولاً سیاستهای خود را بر اساس ملاحظات کلان مانند اشتغال، امنیت انرژی یا توسعه صادرات تعریف میکند. اگر خواستههای بخش خصوصی در راستای این اهداف ارائه شود، احتمال پذیرش بالاتر است.
ارائه راهحل، نه صرفاً انتقاد: دولت انتظار دارد تشکلها تنها مشکلات را بیان نکنند، بلکه راهحلهای عملی و تجربههای بینالمللی را هم پیشنهاد دهند.
مرحلهبندی مطالبات: به جای فهرست بلند از خواستهها، باید اولویتها مشخص و در چند گام قابل اجرا ارائه شوند.
ایجاد زبان مشترک: مذاکره باید ترکیبی از زبان اقتصادی (اشتغال، تولید، صادرات) و زبان اجتماعی (عدالت، توسعه پایدار) باشد تا دولت را قانع کند.
تکنیکهای عملی در مذاکره
استفاده از داده و شواهد: گزارشهای کارشناسی، مطالعات تطبیقی و تحلیل اثرگذاری اقتصادی، قدرت استدلال تشکل را افزایش میدهد.
مذاکره برد-برد: تأکید بر اینکه منافع بخش خصوصی و دولت همپوشانی دارند (مثلاً افزایش صادرات هم به نفع دولت است هم تولیدکننده).
شبکهسازی و لابیگری مشروع: ارتباط مؤثر با نهادهای تصمیمگیر مانند مجلس، شوراهای عالی و سازمانهای تخصصی، حمایت بیشتری برای مذاکرات ایجاد میکند.
پایداری و استمرار: مذاکره یک فرایند کوتاهمدت نیست. تشکلها باید بهطور مستمر حضور داشته باشند، حتی اگر نتیجه فوری به دست نیاید.
چالشهای موجود
نگاه بعضی از نهادهای دولتی به بخش خصوصی همچنان صرفاً بهعنوان «متقاضی» است نه «شریک توسعه».
وجود بروکراسی پیچیده باعث میشود بسیاری از مذاکرات به کندی پیش برود.
نبود انسجام میان تشکلهای مختلف گاهی پیامهای متناقض به دولت منتقل میکند.
مذاکره تشکلهای اقتصادی با دولت تنها زمانی به نتیجه خواهد رسید که با انسجام داخلی، ارائه راهحلهای کارشناسی، همراستایی با منافع ملی و استمرار ارتباطات همراه باشد. دولت نیازمند بخش خصوصی توانمند است و بخش خصوصی نیز برای توسعه پایدار، نیازمند همکاری با دولت. این رابطه تنها از مسیر مذاکره سازنده و مبتنی بر اعتماد متقابل قابل تحقق است.
