بخش خصوصی همواره در کنار سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی دولت تلاش کرده نقش خود را در جهت بهبود موقعیت فعالان اقتصادی و صیانت از منافع ملی ایفا کند.
تحریم اقتصادی به اشکال و عناوین مختلف چهل سال است در اقتصاد ایران مانع ایجاد کرده و فضا را برای فعالیت اقتصادی و پیشرفت‌های تجاری دشوار نموده است. این مسئله در سال‌های اخیر شدت یافته و شرایط را سخت‌تر و بحران زده کرده است ولی این همه ابعاد مشکلات و تنگنا اقتصادی ما نیست. در خبرها می‌شنویم عده‌ای ارز دولتی را برای واردات کالاهای ضروری گرفته‌اند اما چیز دیگری وارد کردند. نبود آن کالای ضروری فشار بر مردم را بیشتر کرد ولی باز بلافاصله عده‌ای گفتند از تحریم است و دیگران تکرار کردند.
در این شرایط فعالان اقتصادی بخش خصوصی بر وظایف خود متمرکز بودند و همه توان خود را در جبران کمبودهای بازار و رفع مشکلات عمومی به کار بستند. سرمایه‌گذاران این بخش با تشخیص پتانسیل‌های بالقوه و حمایت از کسب و کارهای اینترنتی نیروی کار جدیدی در ایران آفریدند که سبب رونق بخش خدمات و تغییر زیر ساخت‌ها در بسیاری از مشاغل شد.
بخش خصوصی همواره در کنار سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی دولت تلاش کرده است تا در تمامی دوران به دور از تعصبات و حاشیه‌ها شایستگی خود را نشان دهد به ویژه در شرایط تحریم در جهت بهبود موقعیت فعالان اقتصادی و صیانت از منافع ملی نقش خویش را هر چند حاشیه‌ای و کمتر اثرگذار ایفا کند.با این نیت به برخی مصائب خصوصی سازی در ایران اشاره می‌کنم که همچنان قابل اصلاح و نهایتا رفع هستند.
باید در نظر داشت خصوصی‌سازی بدون بهبود فضای کسب و کار و افزایش توان گروه‌های صاحب سرمایه در امور اجرایی فاقد کارکرد است. در واقع توانمندسازی بخش غیر دولتی شرط موفقیت خصوصی‌سازی و رشد بخش غیردولتی است. بخش غیردولتی ضعیف نمی‌تواند جایگزین بخش دولتی شود و واگذاری امور به آن موجب بدتر شدن عملکرد اقتصادی می‌شود. کاهش سهم دولت و حضور بیشتر بخش غیردولتی در اقتصاد نیازمند افزایش توان این بخش است. منظور از توانمندسازی بخش غیردولتی افزایش ظرفیت و قدرت این بخش در فضای اقتصادی کشور است. از جمله عوامل اساسی در توانمندسازی بخش خصوصی توجه به فضای کسب و کار، حذف قواعد دست و پاگیر، ثبات قوانین و سیاست‌های اقتصادی در جهت حمایت از تولیدکنندگان ملی است.
فارغ از مواردی که ذکر شد موانع دیگری نیز باعث کاهش تاثیرگذاری بخش خصوصی در ایران شده‌اند که از آنها به عنوان عوامل کاهنده اهداف توسعه‌ای یاد می‌شود. هر چند این موارد در اشتراک با سایر کشورهای در حال توسعه هستند و اقتصادهای در حال پیشرفت همواره از وجود آنها رنج می‌برند. مواردی مثل ضعف ساختارهای مالی، نبود تشکیلات منظم در بازار، اختلالات در تجارت خارجی و محدود شدن دریچه‌های جذب سرمایه خارجی، کیفیت نظام قانونی تاسیس مالی، دسترسی به تامین مالی میان مدت برای سرمایه‌گذاری، توجه به طرح‌های حمایت از سرمایه‌گذاری، ضعف عملکرد معاونت‌های اقتصادی در دستگاه دیپلماسی، نقش عمده دولت در تشکیل سرمایه و... به عنوان سرعت گیرهای این بخش مطرح هستند.
در برخی کشورهای در حال توسعه قسمت اعظم سرمایه‌گذاری‌ها در دست بخش عمومی است. به جرات می‌توان گفت نقش دولت در بخش‌های مختلف اقتصاد، باعث به وجود آمدن رقابت بخش خصوصی و عمومی شده است. دولت به جای اینکه زمینه‌ای برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم کند، به عنوان جایگزین بخش خصوصی عمل می‌کند که موجب دوگانگی صنایع شده است. دولت با قدرت سرمایه‌گذاری بالاتر و جذب رانت‌های مختلف و حذف رقبای خصوصی، مدیریت صنایع و کارخانه‌های بزرگ را تصاحب می‌کند. در نتیجه بخش خصوصی در حاشیه قرار می‌گیرد و صنایع کوچک را اداره می‌کند. امری که به وضوح می‌توان در ساختار تولیدی ایران نیز مشاهده کرد. هم‌اکنون سهم بخش خصوصی در اقتصاد تنها حدود ۲۰ درصد از تولید کشور است.
با این همه، به نظر برخی کارشناسان، مدیران میانی و مدیران سازمان‌ها یا بنگاه‌های دولتی که هنوز به طور کامل خصوصی نشده‌اند، راه ورود بخش خصوصی را مسدود کرده‌اند. به نظر می‌رسد این گروه هنوز باور ندارند که راه نجات اقتصاد ایران از سرازیری‌های بحران و تنش از کاهش حجم تصدی‌گری و مالکیت دولتی می‌گذرد. نتیجه پافشاری و مقاومت در این راه به مستهلک شدن سرمایه‌ها و منافع ملی ایرانیان منتهی می‌شود.
