به گزارش تابا؛ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ فعالان ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎﯼ ﺁﺏ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﮐﻨﺸﮕﺮﺍﻥ ﺁﺏ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭ ﻋﻠﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ پیش‌نویس ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﺏ ﺩﺭ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ، ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ، میراث‌فرهنگی، ﻋﺸﺎﯾﺮﯼ ﻭ … توانستند ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ انحصارگرایانه ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ مدیریت آب ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ بکشند.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﺒﮑﻪ تشکل‌های ﻣﺤﯿﻂﺯﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ اطلاع ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰﯼ هیچ‌گونه ﻭﺍﮐﻨﺸﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍز ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻋﻠﻨﯽ پیش‌نویس ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﺏ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺪﺍﯼ ﭘﺎﯼ ﺁﺏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺪﺍﺩ. ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ رایزنی‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ مجموعه‌های ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ توسط کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان، ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ پیش‌نویس قانون جامع ﺁﺏ ﻭﺭﻭﺩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺿﻤﻦ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﺧﺎﻧﻢ ﺗﺮﺍﺑﯽ مسئول ﺩﻓﺘربرنامه‌ریزی‌های ﮐﻼﻥ ﺁﺏ ﻭ ﺁﺑﻔﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ ﺭﻭﻧﺪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ تشکل‌های محیط ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻠﯿﺪ ﺧﻮﺭﺩ.
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﻣﺘﻀﺎﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ پیش‌نویس ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﺏ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ صف‌بندی ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻨﺪ. ﯾﮏ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ، ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺒﮑﻪ تشکل‌های ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺖ پیش‌نویس ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ آب، ﮐﻪ ﺑﺎ استقبال بسیاری ﺍﺯ تشکل‌های ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﺒﮑﻪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ مجموعه‌های ذی‌نفع ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
پس از ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ جنبش محیط زیستی، ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﻻﺑﯽ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺣﺬﻑ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ فعالان ﻣﻨﺘﻘﺪ ﮐﺮﺩ ﺗﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮐﻠﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ اصطلاح ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ پیش‌نویس ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﺏ ﺣﻀﻮﺭ ﯾﺎﺑند.
ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﺏ ﺷﺎﻫﺪ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﯿﺎﺕ ﺑﺨﺶ، ذی‌نفعان ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻫﻤﻪ ذیﻧﻔﻌﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺁﻥ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ باﺷﻨﺪ ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ذی‌نفعان ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻣﺒﺴﻮﻁ ﺍﻟﯿﺪ، در فرایند تدوین قانون حضور ﯾﺎﺑد.
امری که ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﺷﺒﮑﻪ تشکل‌های ﻣﯿﺮﺍﺛﯽ، ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ، ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ، ﻋﺸﺎﯾﺮﯼ ﻭ … علیه پیش‌نویس قانون جامع آب ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﻮﺩ. مطالبه‌ای که تحقق آن میسر نمی‌شود ﻣﮕﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ریاست‌جمهور ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻭﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭﻫﯽ ﻣﺮﮐﺐ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ذی‌نفعان را ﺑﺎ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﻣﺸﺨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﺏ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ.
شاید برای برخی حذف کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان از روند بررسی قانون جامع آب نه تنها مهم نباشد بلکه آن را در چارچوب تضادهای درون جنبش محیط زیستی امری کم اهمیت تلقی کنند. اما از نظر ما اقدامات شبکه چه از حیث حذف منتقدان از روند بررسی قانون جامع آب و چه از حیث حذف انتقادهای طرح شده به قانون جامع آب در فضاهای اجتماعی متعلق به شبکه نه یک امر ساده که باید آن را در یک چشم‌انداز کلان‌تر و افق بالاتر تحلیل کرد. اگر به صورت انباشتی اقدامات شبکه تشکل‌های محیط زیستی را تحلیل کنیم، نمودار انباشتی این رفتارها جز سقوط کنش‌گری چیز دیگری را نمایش نمی‌دهد.
از نظر کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان حذف فعالان این کمپین و سایر منتقدان نه یک اتفاق ساده سیاسی بلکه یک پروژه تاریخی است که در همه ادوار با شدت و ضعف در قالب پروژه موازی‌سازی اجرا شده و اکنون نیز در حال اجرا است. نمونه‌های تاریخی پروژه موازی‌سازی چه در جنبش دانشجویی و چه در جنبش کارگری مقاطع مختلف تاریخی قابل مشاهده است.
این موازی‌سازی نه فقط در جایگزین‌سازی اهداف جنبش‌های اجتماعی خود را نشان می‌دهد بلکه در همسوسازی جنبش‌های اجتماعی با دولت‌ها بروز یافته است. در حوزه محیط‌زیست نیز مدت‌هاست این پروژه در قالب‌های مختلف در حال اجراست. این جریانات به جای اینکه محیط‌زیست را مسئله حاکمیت و جامعه کنند؛ محیط‌زیست را با منافع جریان‌های حاکم هم‌راستا می‌کنند.
در این شرایط به جای اینکه محیط‌زیست مبنای بنیادی منافع ملی شود بر مبنای ملاحظات و لابی‌های حزبی؛ جناحی و سیاسی خود را نشان می‌دهد. تا جایی که در مورد قانون جامع آب، شبکه تشکل‌های محیط زیستی کشور به جای آن که صدای جنبش محیط زیستی کشور باشد به عنوان ابزار تسویه‌حساب جناح‌های درون وزارت نیرو علیه هم دیگر عمل می‌کند که نمونه آن را می‌توان در بیانیه شبکه تشکل‌های محیط زیستی علیه شرکت آب نیرو و در راستای سیاست های دفتر برنامه‌ریزی‌های کلان آب و آبفا مشاهده کرد و این در حالی که هر دو پیش‌نویس ارائه شده از یک روح واحد پیروی می‌کردند.
نکته مهم آن است که شاید در میان بازی‌های شبکه تشکل‌های محیط زیستی کشور با برخی ساختارها یک سری تشکل‌ها یا برخی افراد یا جریانات، نفوذ مقطعی سیاسی پیدا کنند اما تجربه نشان می‌دهد که در نمودار انباشتی این رفتارها اعتبار جنبش محیط زیستی از بین خواهد رفت. در واقع روند حذفی شبکه فقط مشمول حذف افراد نمی‌شود بلکه سبب‌ساز آن است که هم زمان با از بین‌رفتن اعتبار جنبش محیط زیستی فرصت‌های ملی نیز از بین رود.
ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺷﺒﮑﻪ تشکل‌های ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺷﺒﮑﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ “ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺷﺒﮑﻪ” ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ به صراحت بیان می‌کند ﻫﯿﭻ ﮔﺎﻩ این انتقادها ﺑﻪ دلیل ارتباطات ﺑﺎ مجموعه‌های ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺪ رویه‌هایی ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ مشکلات ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﮐﺸﻮﺭ، ﺍﺯ ﺩﻝ ﺁﻥ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ پروژه‌های ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺑﺮﺧﯽ تشکل‌های محیط‌زیستی ﻭ ﻻﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﻭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﻗﺪﺭﺕ بیرون آمده ﺍﺳﺖ.
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺮف ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺒﮑﻪ تشکل‌های ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ تشکل‌های ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﮑﻨﻨﺪ صرفاً ﯾﮏ ﺍﺩﻋﺎﺳﺖ. ﺍﺩﻋﺎﯾﯽ ﮐﻪ می‌تواند ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺭﻗﻢ قراردادها ﻭ راستی‌آزمایی ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ تشکل‌های خوش‌نام ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ فعالیت‌های ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﺍﻟﻘﺼﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﮐﻤﭙﯿﻦ مردمی حمایت ﺍﺯ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ را ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ بررسی ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ قانون جامع آب می‌توان ﺩﺭ ﻧﻔﯽ ﮐﻠﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺭﻭﺡ این قانون، ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭ ذی‌نفعان ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ، عدم صلاحیت ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ ﺩﺭ ﺭﺩ ﯾﺎ تأیید ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ، غیرشفاف بود جایگاه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺒﮑﻪ و سایر مجموعه‌ها و اختیارات آنها ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ؛ عدم توجه به جرم انگاری محیط زیستی ﻭ … ﺩﺍﻧﺴﺖ. ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ذوق‌زدگی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ تصمیم‌سازی‌های دولتی ﻋﯿﺎﻥ ﻭ عیان‌تر ﺷد.
ﺷﺒﮑﻪ تشکل‌های ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺩﺭ تدوین پیش‌نویس ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﺏ می‌نویسد: ﭘﺲ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﺳﺎﯾﺮ ﺩﺳﺖﺍﻧﺪﺭﮐﺎﺭﺍﻥ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ، ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻘﺪ، ﺩﺭ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺟﺪﯾﺪ ” ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺏ” ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺗﺴﻬﯿﻠﮕﺮﯼ ﻭ واسطه‌گری تشکل‌های مردم‌نهاد ﻭ تلاش ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ خواسته‌های ذی‌نفعان ﺑﻪ ﻫﻢ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺻﺎﺩﻗﺎﻧﻪ ﻭ ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ ﺩﻓﺘﺮ برنامه‌ریزی‌های ﮐﻼﻥ ﺁﺏ ﻭ ﺁﺑﻔﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ، ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ.
ﺣﺎﻝ سؤال ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮﺍ ﺷﺒﮑﻪ تشکل‌های ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ اعلام ﻣﻮﺿﻊ ﺭﺳﻤﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ تشکل‌های کشاورزی، ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ، ﻣﯿﺮﺍﺛﯽ، تشکل‌های ﻋﺸﺎﯾﺮﯼ ﻭ … ﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ دولت هیچ ﮐﺪﺍﻡ ﺍﺯ ذی‌نفعان یا ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ یا حاضر به مشارکت نشدند؟
به ﺮﺍﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ وقع ﺍﺳﺖ ﮐﻪ این وزارت‌خانه ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ طولانی ﺩﺭ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩ ﺍﻧﮕﺎﺭﯼ ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﻭ ارزش‌های ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﺎﯾﺮ ذی‌نفعان ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ نظیر جامعه کشاورزی، از شبکه تشکل‌های محیط زیستی ﺩﺭ ﺗﺪﻭﯾﻦ قانون جامع ﺁﺏ دعوت به عمل می‌آورد؟
ﭼﺮﺍ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ اطلاع ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻏﯿﺒﺖ خطرناک سایر ذی‌نفعان در تدوین قانون جامع آب ﭼﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻋﻠﻨﯽ ﻭ ﺷﻔﺎﻑ با افکار عمومی ﻃﺮﺡ ﻧﮑﺮﺩ؟
ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﻭﺡ ﺳﺎﺯﻩ ﻣﺤﻮﺭ ﻭ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ سدسازی ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ حاکم بر این ﻗﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺟﻮﺩ تشکل‌های ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ صرفاً ﺯﯾﻨﺖﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺭﻭﻧﺪ تصویب ناصواب ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ؟ و این ﻧﻘﺸﯽ است ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ تشکل‌های ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ آگاهانه ﻭ ﻋﺎﻣﺪﺍﻧﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ می‌پذیرد!
از این رو است که باید گفت تشکل‌های ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ نباید ﺩﺭ ﺩﺍﻡ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪسازی‌های کاذب ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎﯼ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ گرفتار شوند.
ﻧﮑﺘﻪ ﻇﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ تشکل‌های محیط‌زیست ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ” پیش‌نویس ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ” ﮐﻪ ﺑﺎ پوششی انتقادی ﻧﯿﺰ ﻃﺮﺡ ﺷﺪﻩ وجود دارد ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ (ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ پیش‌نویس ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻭ پیش‌نویس اولیه ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺏ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ)، ﺑﺎ ﻋﺪﻡ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ پیش‌نویس ﺩﻓﺘﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ، پیش‌نویس ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺏ که توسط ﺩﻓﺘﺮ برنامه‌ریزی‌های ﮐﻼﻥ ﺁﺏ ﻭ ﺁﺑﻔﺎ تدوین شده ﺭﺍ ﺍﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺣﻤﺎﯾﺖ می‌کند:
“ﺣﺎﺻﻞ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻔﮑﺮﯼ ﮐﻪ قدم‌های ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، «پیش‌نویس ﺍﻭﻟﯿﻪ قانون آب» ﺍﺳﺖ ﮐﻪ به‌زودی ﻣﻨﺘﺸﺮ می‌شود ﮐﻪ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ با نقطه ﻣﻄﻠﻮﺏ تشکل‌های مردم‌نهاد، فاصله‌هایی ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺍﻣﺎ تا همین ﺟﺎ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺷﮕﺮﻓﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﭘﺬﯾﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ مهم‌ترین ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﺍﻣﻮﺭ به مردم ﺩﺭ حوضه‌های ﺁﺑﺮﯾﺰ، ﻭﺭﻭﺩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﻭ کارگروه‌های تصمیم‌گیری، ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺩﺭ اولویت‌بندی تخصص‌ها ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺍﯾﻨﻬﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ واقعاً ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻭ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ”.
ﺣﺎﻝ آنکه ﺭﻭﺡ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﻪ پیش‌نویس ارائه ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ بخش‌های مختلف ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ ﻧﮕﺎﻩ ﺳﺎﺯﻩ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ سدسازی ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﻭ ﺳﻠﻄﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻭ ﺩﯾﮑﺘﺎﺗﻮﺭ ﻣﺎﺑﺎﻧﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ ﺑﺮ ﺁﺏ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ پوشش‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ؛ لذا ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ زاگرس مهربان ﺑﺎ ﻧﻘﺪ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺣﺬﻓﯽ ﺷﺒﮑﻪ تشکل‌های ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﺁﺏ ﻭ ﺿﻤﻦ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﺍﺯ تلاش‌های ﻓعالان بعضاً ﺩﻟﺴﻮﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ صرف‌نظر ﺍﺯ ﺍﺑﻬﺎﻣﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﻪ ﺍﺯ ﺣﯿﺚ اساس‌نامه‌ای ﻭ ﭼﻪ ﺍﺯ ﺣﯿﺚ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﮐﻠﯿﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ نمی‌داند.
کمپین ﻣﺮﺩﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮﺩ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩﻫﺎﯼ ﺣﺬﻓﯽ ﺭﻭﻧﺪ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍصلاح ﮐﻨﺪ.
