سوال: وقتی برای طرح‌های انتقال آب بررسی‌های جامع زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی، و اقتصادی ناشی از این انتقال در مبدا انتقال آب و مقصد انجام نشده است، چرا اساسا یک طرح انتقال آب باید کلید بخورد، اگر بررسی‌های جامع نشان بدهد که این طرح میتواند مسئله زا باشد، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
این سوال دشواری نیست، اما متاسفانه پاسخ‌هایی که از طرف دولت به آن داده می‌شود یا سکوت است یا مغلطه. مثلا گفته می‌شود :
«طرح را اول شروع می‌کنیم چون فرایند ارزیابی محیط زیستی به طول می‌انجامد و مقصد انتقال آب زودتر به این انتقال نیاز دارد، بنابراین تا بررسی‌های زیست محیطی انجام بشه (و اجتماعی و اقتصادی هم که اساسا براشون مهم نیست) ما طرح رو شروع می‌کنیم.»
کمی با خودتان به این توجیه فکر کنید، آیا نتیجه‌ی یک بررسی محیط زیستی لزوما تایید آن طرح است؟ یا روی دیگر سکه‌ی بررسی، رد شدن است؟ حالا اگر بررسی‌ها انجام شد و متوجه شدیم که طرح مضر است و نباید انجام گیرد، آن کسانی که طرح را قبل از تایید شروع کردند و هزینه‌زایی کردند، چه پاسخی می‌دهند؟ خدایی آیا اساسا در کشور ما پاسخگویی معنا دارد؟ من بمیرم تو بمیری بیایید به مفهوم «پاسخگویی» بیشتر فکر کنیم. دو دقیقه سکوت کنیم. و فقط فکر کنیم؟ «پاسخگویی» مفهومش روشنه. یعنی یقه‌ات گیر باشه. به قول نسیم طالب استاد دانشگاه نیویورک، Skin شما توی Game باشه (یعنی پوستت گیر باشه). آیا قوانین به اندازه‌‌ای زور دارند که از یک مسئول چنین چیزی بخواهند که شما که تونل و لوله‌ی انتقال آب تصویل می‌کنی، حاضری بعدا که مردم بی‌آب شدن یا آب‌های زیرزمینی تخلیه شد، یا حقابه‌ی کشاورزان و مردم از بین رفت، جناب عالی کوچکترین هزینه‌ای که میدی چیه؟ غیر از اینه که مثل رویه‌ی سابق ته تهش از اون صندلی بلندت می‌کنن میذارنت رو صندلی کناری؟
بحث بعدی ارزیابی‌های فرهنگی و اجتماعی طرح است که شرط چهارم یونسکو برای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای است. و دوباره اساسا در ایران مطرح نیست! آیا اگر در اثر این انتقال آب ناحیه‌ی مبدا انتقال (در این مورد بهشت آباد یا فینسک) دچار تنش‌های اساسی فرهنگی و اجتماعی شود، آیا در قانون این مسئله دیده شده است؟ آیا وزارت نیرو که متولی اصلی مدیریت بر آب در کشور است اهمیتی به این مسئله می‌دهد؟ مسائل اقتصادی ناشی از ایجاد اثرات زیست محیطی و متعاقب آن اثرات بر زمین های کشاورزی و منابع آبی آن ناحیه و خشکسالی ناشی از این انتقال که بر مردم ناحیه‌ی مبدا اثر می‌گذارد چه؟ اینها اساسا دیده شده است؟ تجارب قبلی در کوهرنگِ چهارمحال و بختیاری که مبدا انتقال به اصفهان بوده گواه این مسئله است که نه تنها مردمان آن ناحیه برای وزارت نیرو و برای قانون و برای قوه‌ی قضائیه اهمیتی ندارد که دولت و وزارت نیرو به از دست منابع آبی و خشک شدن چشمه‌ها در اثر این انتقال‌ها محلی از اعراب ندارد. شاید این بدبینانه به نظر برسد اما خودتان اگر فرصت کردید به این استان بروید و در کوهرنگ از افراد سالخورده‌تر در مورد آب‌دهی چشمه‌ها پیش از اجرای تونل اول کوهرنگ تونل دوم کوهرنگ و تونل سوم کوهرنگ بپرسید. و در مورد سهم این مردم از زاینده رودی که بیشترین حجم آب آن در این ناحیه تولید می‌شود چقدر است؟
توجیه دولت هم این بوده که چون آنها چشمه و چاه دارند از همان استفاده کنند و زاینده رود را دست نخورده به اصفهان بسپارند. پس این را در کنار آن انتقال آب‌هایی بگذارید که در همین منطقه آب کارون را تامین می‌کند. همین تونل‌ها از یک طرف به مردم این منطقه حق بهره برداری از منابع آبی زاینده رود داده نشده، و از دیگر چشمه‌ها و چاه‌ها و قنات‌های مردم این منطقه در اثر فشار آمدن به آنها تخلیه و کم آب شده است به علاوه‌ی اثرات تونل‌های انتقال آب بر منابع زیرزمینی و زهکشی آب آنها. و این شده که یک کشاورز در کوهرنگ برای کشاورزی چقدر دستش بسته است. در منطقه‌ای که خود آب اصفهان و خوزستان را تامین می‌کند. اما نه قانون‌گذاران برای انتقال آب به مانند کشور آمریکا یا استرالیا یا نیوزیلند قوانین مرتبط با انتقال آب تصویب می‌کنند تا از مبدا انتقال هم مانند مقصد جایی در معادلات در نظر بگیرد. نه قوه‌ی قضائیه حتی طرح‌های رد شده و غیرقانونی را در طی این سال‌ها دستور توقف داده است و نه دولت و در واقع وزارت نیرو به غیر از آب فروشی به استان‌ها و صنایع آب بر مانند فولاد مبارکه اصفهان و واگذاری طرح‌های به شدت گرانقیمت انتقال آب به شرکت‌های مهندسی مشاور مانند مهاب قدس کار دیگری انجام نمی‌دهد تا لابد جبران کسری بودجه را بکند که در اثر بی‌لیاقتی‌های خود دولت و مجموعه‌ی حاکمیت و قوای سه گانه بوده است.
بنابراین مجموعه‌ی حاکمیت برای همه‌ی ذی‌نفعان غیر از سخنرانی کاری ملموس و راضی کننده در انتقال آب نکرده است. که تازه آن هم بعد از بلند شدن صدای مردم از این همه بی‌عدالتی و کار غیراصولی در این مملکت بوده و جالب اینجا که وقتی هم اعتراض می‌کنی یکی مثل این آقای تقی زاده‌ی خامسی که حتی نمی‌داند کوهرنگ متعلق به اصفهان است یا چهارمحال و بختیاری می‌آید و چندبار سوادش را به رخ می‌کشد که آنهایی که با انتقال آب مخالفند بی‌سوادند.
واقعا این آقا که بعد از بازنشستگی هم دست از سر میز و صندلی و پست و مقام در وزارت گندیده‌ی نیرو بر نمی‌دارد و بعد از اعتراض به مخالفان صفت بی‌سواد می‌دهد، پاسخگو که نیست هیچ، تازه پر رو هم می‌شود، ما باید چه بکنیم؟ چقدر متخصصان امور آب و منابع طبیعی و خاک و محیط زیست فریاد زدند و صدایشان شنیده نشد؟ چند بار متخصصان از مسئولان وزارت نیرو که از طرح های سدسازی و انتقال آب دفاع میکردند، درخواست برگزاری میز گرد و گفت‌وگو در تلویزیون کردند و حتی صداوسیما هم پذیرفت اما آقایان به ظاهر با سواد وزارت نیرویی تشریف‌فرما نشدند؟
پیش قاضی و ملق بازی آقایان؟
این وزارت نیروی شما در همه‌ی دولت‌های چپی و راستی و سبز و بنفش و بهاری و پاییزی غیر از کارهای مافیایی و ضد محیط زیستی و ضد مردمی چه کرده؟
و هر بار مسیر قبلی خود را ادامه داده یعنی نادیده گرفتن مردم. و صرفا فروش آب، واگذاری آب به استان‌های فلات مرکزی اما نه همه‌ی آنها بلکه استان‌های خاصی که در وزارت نیرو، شورای عالی آب و خلاصه نهادهای تصمیم‌گیر مرتبط با مدیریت آب در کشور بیشترین لابی را داشتند. از جمله برای استان یزد، رضا اردکانیان وزیر نیرو متولد یزد است با تحصیلات مهندسی عمران که سال‌ها در وزارت نیرو در سمت‌های کلیدی جا خوش کرده است. در سمت اصفهان شخص محمد حاج رسولی‌ها که هر چند سال یک‌بار از یک سمت کلیدی در وزارت نیرو مانند قائم مقام به جای دیگر مانند مشاور وزیر نیرو منتقل می‌شود. شخص قاسم تقی زاده خامسی برای خراسان که او هم ماند اردکانیان عمران خوانده است. از وزاری قبلی هم مجید نامجو از کرمان، حبيب الله بيطرف از یزد بودند اما به نظر می رسد سمت‌های مهم غیر از وزارت پر از افرادی از استان‌های فلات مرکزی باشد و بنابراین بیشترین لابی برای اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای هم به این استان‌ها با منطق نبود آب در این استان‌ها انجام می‌شود اما چون قانون در این زمینه بسیار ناکارامد است، دست آنها برای هر جور انتقال بدون حساب و کتابی باز بوده که بررسی‌های دقیق از سمت همه‌ی ذی‌نفعان انجام نمیشود. و مطالعات طرح‌ها سریعا به دست خود شرکت‌های مهندسی مشاور که طرح‌ها را می‌گیرند انجام می‌شود، در واقع یک تضاد منافع هم اینجاست و نبود قانون تعارض منافع در کشور. که منفعت شرکت مهندسی مشاور در موافقت با طرح است نه بررسی منصفانه و علمی و غیرسوگیرانه ی طرح انتقال آب. بنابراین دوباره قانون در مورد مدیریت آب دارای اشکال است و میتواند اصلاح شود.
۲) اگر ارزیابی‌های جامع که نه مشاور طرح که از انتقال آب سود مستقیم مالی می‌برد که متخصصان بی‌طرف از رشته‌های مختلف منطقی بودن طرح را تایید کردند، و این مطالعات را به شکل شفاف منتشر کردند و متخصصانی از مبدا و مقصد انتقال آن را در بوته‌ی نقد خود گذاشتند و از این آزمون هم سربلند بیرون آمد و همه راضی بودند، آنگاه می‌توان این مطالعه را زیربنای اجرای طرح انتقال آب بین حوضه ای قرار داد.
ولی چیزی که الان اتفاق می‌افتد به این شکل است که طرح جایی در دولت یا مجلس یا استان مقصد آب مطرح می شود، بعد آن را به وزارت نیرو می‌دهند. و شاید در شورای مبهم عالی آب مطرح کنند و ببرند و بدوزند. و از شورای عالی آب دوباره به وزارت نیرو می رود و از آن به یک شرکت مهندسی مشاور مانند مهاب قدس برای مطالعه داده می‌شود که منفعت او در تایید این طرح است و وزارت نیرو آن ارزیابی را که مشخص نیست چقدر از نظر علمی دقیق بوده و دارای روش علمی متقن بوده را تایید می‌کند و برای بودجه در نظر گرفته می‌شود، آن هم در وزارت خانه‌ای که روئسای آن پر از افرادی از استان‌های خاصی است که از رسیدن آب به آنها منفعت می‌برند. یعنی استان‌های فلات مرکزی.
وقتی پیشرفت فیزیکی طرح را به عنوان دلیلی برای ادامه‌ی آن طرح انتقال آب مطرح می‌کنند، به این معنی است که هزینه‌های انجام شده در گذشته دلیلی می‌شود برای انجام یک پروژه. و انگار نه انگار که آنچه باید تایید کننده‌ی اجرای یک طرح باشد نه هزینه‌های گذشته بلکه این باشد که منفعت اجرای طرح روی هم رفته از مضرات آن پیشی بگیرد. وگرنه این می‌شود یک فیل سفید در مدیریت. داستان فیل سفید را شاید شنیده باشید. در روزگاران پیشین، فیل‌هایی بودند سفیدرنگ که به قدری خاص و نادر بودند که حتی غذاهای خاص می‌خوردند و درباریان آنها را مراقبت خاصی میکردند و یک بخش دربار به حاکم اختصاص داشت و بخش دیگر آن کاخ به نگه داری از این فیل‌ها، و هنگامی که شاهان به قلمروهای دیگر می‌رفتند اینها را به دیگران هدیه می‌دادند و فیل سفید هدیه‌ی خاصی به شمار می‌رفت خلاصه برای نگه داری از آنها هزینه‌های هنگفتی میشد، و این بود که حتی وقتی مملکت دچار دشواری و شرایط سخت می‌شود از غذای مردم می‌گرفتند و در حلقوم این نوع فیل میکردند چون این حیوان خاصی بوده و پیش از این هزینه‌های زیادی برای آن انجام شده بود و کار بدانجا می‌کشید که هر بار دربار و مملکت به مسئله می‌خورد این فیل‌ها آخرین گزینه‌ای بودند فشار را احساس میکردند. و اصطلاح فیل سفید از اینجا آمد و به آن بخش از دارایی‌هایی گفته می‌شود که برای آن هزینه‌ی سنگین پرداخت شده اگرچه نگه داری از آنها و ادامه دادن با آنها منفعت خاصی ایجاد نمی‌کند اما نحوه‌ی مدیریت ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد. و ما هر بار با نگاه به گذشته‌ی خودمان با این دارایی‌ها تصمیم خودمان را بر ماندن با آنها می‌گیریم. یک تصمیم با دید به گذشته و نه با دید به منفعت ما در آینده.
طرح‌های انتقال آبی که پیش از مطالعات جامع و چند رشته‌ای (از زیست محیطی، تا اقتصادی، و اجتماعی) شروع به کار می‌کنند و بعد به همین بهانه‌ی انجام این هزینه و پیشرفت این طرح ها توجیه می‌شوند در واقع این تایید کنندگان این طرح‌ها و پذیرندگان این قبلیل توجیهات هستند که دچار خطای فیل سفید هستند و متاسفانه این نکته دیده نمیشود یا قصدی برای دیدن آن ندارند که ممکن است با وجود این هزینه‌ها اما در نهایت اگر این طرح حتی اگر ۹۹/۹۹ درصد عملیاتی شده باشد به نفع ما نباشد که با آن ادامه بدهیم چون اثرات سوء آن میتواند بیشتر از هزینه‌ی تعطیلی آن طرح باشد، حتی اگر آن طرح تماما ساخته شده باشد.
۳) نکته‌ی بعدی که مانند دو نکته‌ی قبلی یعنی انجام مطالعات دقیق و غیرسوگیرانه، و دوری از خطای فیل سفید میتواند مطرح شود، این است که اگر یک طرح بدون مطالعات جامع و غیرسوگیرانه (Unbiased) اجرا شود و ما بعدا به صرف اینکه این طرح پیشرفت داشته آن را ادامه بدهیم آیا به این فکر کرده‌اید که چه بلایی بر سر قانون می‌آید؟ یعنی اگر خدایی ناکرده افراد نااهلی بخواهند یک طرح مخرب را که منافع خاصی از آن برداشت می‌کنند را اجرا کنند قانون و حاکمیت به سادگی و با توجیه پیشرفت فیزیکی تونل‌زنی و لوله‌کشی و سدزنی و هزینه‌های گزاف انجام شده، میتواند دور زده شود؟
شاید فکر کنید این اتفاق محتمل نیست. اگر اینطور فکر می‌کنید کافی است نام تعدادی از این طرح‌ها که بدون این مطالعات آغاز شد اما بعدا با توجیه هزینه‌های انجام شده و نه منطقی بودن خود طرح ادامه پیدا کرد را بدانید. یکی از آنها تونل گلاب بود که با وجود نداشتن مجوزات کافی تا ۹۰٪ تکمیل شد و بحث‌های شکل گرفته حول آن که تا این پیشرفت نود درصدی برای توقف این طرح غیرکارشناسی کاری از پیش نبرده بود، صرفا با توجیه این پیشرفت ادامه پیدا کرد و تکمیل شد، و مثال بعدی تونل سوم کوهرنگ دوباره در همین استان چهارمحال و بختیاری است که به شکل منطقی می‌بایست ۱۴ مجوز بگیرد اما با لابی و فشار و نبود قانون مناسب برای انتقال آب و ضعف و کم‌کاری نهادهای قضائی و برخی فشارهای دیگر نهایتا با وجود برخی دستورهای قضائی هم هنوز در زمان نوشتن این مقاله با قوت در حال اجراست و متوقف نشده است. در واقع اگر نگاهی به تمام طرح‌های انتقال آب بیندازیم راه‌کار دستگاه وزارت نیرو که متولی اصلی مدیریت بر آب در کشور است رویکرد «راه بنداز، جا بنداز» است، یعنی نیازی به مطالعه نمی‌بینند چون مردم و اثرات سوء انتقال آب بر زندگی مردم و محیط زیست اساسا برای حاکمیت اهمیت واقعی ندارد که اگر داشت در کمترین زمان طرح‌های غیرکارشناسی متوقف میشد و تا زمانی که مطالعات دقیق و چند رشته‌ای غیرسوگیرانه و با حضور واقعی -و نه ظاهری- همه‌ی ذی‌نفعان انجام شود (چنان که افتاد و دانید) و شروع آن یا ادامه یافتنش منوط به این مطالعات همه جانبه میشد نه با توجیه اینکه برای این طرح تا اینجای کار هزینه شده است پس باید ادامه پیدا کند. انگار نه انگار که همه‌ی انها در نهایت می‌بایست در خدمت همه‌ی مردم کشور باشد. و بدون کسب بیشترین اطمینان شروع و ادامه یافتن چنین طرح‌هایی چه منطقی دارد که همه‌ی ذی‌نفعان انتقال آب آن را بپذیرند؟
پس نکته‌ی سوم این بود که اجرایی شدن بخشی از طرح انتقال آب به تنهایی میتواند موجبات سوءاستفاده و دور زدن قانون را به سادگی فراهم کند چنانچه تا به الان در مورد تمام طرح‌های انتقال آب در کشور رخ داده است. شما یک طرح بیاورید یک انتقال آب بین حوضه‌ای دارای مطالعات جامع باشد که مورد پذیرش مبدا و مقصد و ذی‌نفعان انتقال آب باشد.
نکات بعدی را نیز می‌توان نوشت اما نگاه که می‌کنم همان دلیل اول هم اصل مطلب را می‌گفت و نیاز به اطاله‌ی کلام نیست. که من کردم و می‌دانم که گوش شنوایی نیست، چنان که من بی‌سواد در زمین محیط زیست می‌دانم و بزرگان نیز زورشان به این هرج و مرج نرسیده.
خدا به داد ملت برسد. والسلام.
پی‌نوشت: اگر بی‌کارید شاید خواندن این خبرها در مورد کولبری آب، گوشه‌ای از وضعیت آبی بخشی از مردم این سرزمین که صدایشان به جایی نمی‌رسد، مناسب و به جا باشد: لینک اول؛ لینک دوم؛ لینک سوم؛ لینک چهارم
