اگر سهم مدیریت بر حوضه‌ی زاینده‌رود صرفا بر اساس وسعت حوضه‌ی آبی باشد، و سهم از مقدار تولید آب در مناطق جغرافیایی نادیده گرفته شود، می‌تواند خود عامل ناکارآمدی مدیریتی بر کل حوضه شود.
مثال آن حوضه‌ی زاینده رود است که ۸۷ درصد حوضه‌ی آبی در استان اصفهان و الباقی در چهارمحال‌و‌بختیاری قرار دارد. بنابراین اگر بر همین اساس مدیریت صرفا بر اساس وسعت حوضه‌ی آبی باشد و سهم از تولید آب، در گرفتن سهم از مدیریت موثر نباشد، بنابراین اصفهان می‌تواند با اتکا بر این مسئله بیشترین مدیریت را بر زاینده‌رود درخواست کند و بنابراین بیشترین سهم آب را دریافت کند اما منطقه‌ی جغرافیایی که آب از آنجا نشئت می‌گیرد (یعنی بیش از ۹۰ درصد آب) که کمترین سهم در مدیریت را دارد بنابراین نمی‌تواند حقوق منطقه‌ی سرچشمه را دریافت کند بنابراین سیاست‌گذاری‌ها نامتوازن می‌شود و این به سادگی می‌تواند منطقه‌ی سرچشمه را از تاثیرگذاری بر مدیریت و قانون‌گذاری بر حوضه‌ی خود محروم کند. اگر خودتنظیم‌گری (یعنی وضعیتی که در آن هر منطقه ی جغرافیایی و حوضه ی آبی قوانین کاری خود را تعریف کند) یک عیب باشد، پس:
1- خودتنظیم‌گری در مدیریت حوضه‌های آبی بایستی برچیده شود چون عامل ایجاد تعارض منافع (Conflict of Interests) می‌شود.
2- گزینه‌ی دیگر آنکه قوانین از بالا سرازیر شود که تضمین کننده‌ی حقوق همه‌ی مردم باشد (که فعلا حتی با مدیریت وزارت نیرو این خواسته عملی نشده است).
3- یا آنکه همه‌ی بخش‌های یک حوضه‌ی آبی مثلا از سرچشمه‌ی زاینده رود تا جایی که به گاوخونی می‌ریزد در خودتنظیم‌گری سهیم باشند که قدرت تصمیم‌گیری یک بخش حوضه (مثلا بالادست یا میانه‌ی حوضه) بر سرچشمه یا انتهای حوضه نچربد و سلامت زاینده رود در تمامی آن تضمین شود.
بنابراین حوضه‌های آبی باید به مقدار عادلانه در مدیریت شریک باشند که سلامت حوضه‌ی آبی از ابتدا تا انتهای حوضه به خطر نیوفتد. کوهرنگ در سرچشمه یا ورزنه در پایین دست حوضه در شرایط فعلی نمی‌تواند حقوق خود را به اندازه‌ی لازم مطالبه کند و بنابراین سلامت محیط زیست و مردم سرچشمه و انتهای حوضه به خطر می‌افتد. به شکلی حتی تولید آب را تحت تاثیر قرار دهد چون با مخالفت اصفهان، عملیات آب‌خیزداری و حفاظت از منابع آب در مبدا ممنوع یا دشوار می‌شود و اقلیم منطقه تحت تاثیر منفی آن قرار می‌گیرد. بنابراین تولید آب هم کاهش می‌یابد که در نهایت به زیان اصفهان تمام می‌شود. پس اگر قرار باشد سهم از مدیریت حوضه‌های آبی بین مناطق جغرافیایی و سیاسی تقسیم شود، سهم از تولید آب و منطقه‌ی تولیدکننده‌ی آب نیز باید داده شود، به شکلی که حداقل قدرت مدیریتی تامین شود که نتوانند حقوق استان‌هایی که در حوضه‌های آبی حداقلی قرار دارند را از بین ببرند. این هم به نفع مناطق تولید کننده‌ی آب خواهد بود و هم مناطق پایین دست که آب به سمت آنها سرازیر می‌شود. این موضوع در حوضه‌ی کارون یا حوضه‌های دیگر آبی کشور نیز وجود دارد.
