به گزارش زیست آنلاین، پیش نویس نهم قانون جامع آب که در سال 93 از سوی وزارت نیرو تهیه شده بود اخیرا از سوی این مجموعه برای نظر خواهی انتشار عمومی یافته است. انتشار این پیش نویس موج گسترده ایی از اعتراضات کارشناسان حوزه های مختلف را در پی داشت که از جمله می توان به تمرکز تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها در وزارت نیرو؛ عدم جرم انگاری برای تخلفات وزارت نیرو در فرایندهای مختلف تصمیم سازی تا اجرا و همچنین لحاظ نکردن نگاه اکولوژیک در تدوین قانون و ... اشاره کرد.
زیست آنلاین در صدد است تا از زوایای گوناگون نقد صاحب نظران را در رابطه با این قانون منتشر کند بخشی از این انتقادات که از منظر محیط زیستی طرح شده است مبتنی بر آن است که پیش نویس قانون جامع آب بر اساس نگاه حاکم بر دوران سد سازی های بزرگ تهیه شده است در حالی که این نگاه در جهان به دلیل اثرات ضد اقلیمی آن اکنون مورد پذیرش محافل کارشناسی نیست و عملا منسوخ شده است.
یوسف فرهادی بابادی یکی از کارشناسانی است که با نگاه محیط زیستی به بررسی اثرات مخرب اجرای قانون مذکور پرداخته است.
عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در گفتگو با زیست آنلاین پیش نویس قانون جامع آب را یادگار منسوخ دوران سد سازی های بزرگ برشمرد و گفت: با توجه به آشکار شدن نتایج هولناک عصر طلایی سد سازی تلاش برای جان دادن دوباره به این قانون در راستای پایداری سرزمین ارزیابی نمی شود.
این فعال محیط زیست با رد جامعیت قانون جامع آب کشور اظهار داشت: اگر این قانون جامع است چرا وزارت نیرو با ارایه قوانین همانند پیش نویس قانون حفاظت از رودخانه ها و کاهش خطرات سیل و یا اصلاحات در اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب کشور را به صورت جدا جدا پیگیری می کند و آنها را در متن قانون جامع آب لحاظ نمی کند. وی ادامه داد: ارایه طرح انتقال سازمان هواشناسی کشور به وزارت نیرو و ادغام سازمان هواشناسی با دفتر مطالعات پایه منابع آب وزارت نیرو نشان دهنده این است که قانون جامع آب در وزارت نیرو بدون لحاظ کردن نظر ذی نفعان دولتی در قانون جامع آب بوده است و ادعای جامعیت این قانون با واقعیت عینی انطباق ندارد.
یوسف فرهادی بابادی در پاسخ به این سوال که دلیل آنکه وزارت نیرو پیش نویس قانون جامع آب تهیه شده در سال 93 را برای نظر خواهی منتشر کرده و از انتشارعمومی بازبینی های جدید خود داری کرده است گفت: تحلیل های مختلفی از سوی بسیاری از کارشناسان حوزه آب ارایه شده است اما از نظر من معتبر ترین تحلیل این است که در وزارت نیرو جریانی معتقد است این قانون کامل است و نیاز به بازبینی ندارد و جریانی دیگر معتقد است این قانون به لحاظ تعریف نکردن ساختارهای جدید وزارت نیرو که بعد از روی کار آمدن دکتر اردکانیان شکل گرفته است ناقص است. جریان دوم در وزارت نیرو که به نظر می رسد از جریان اول هوشمندانه تر برخورد می کند سعی داد با لحاظ کردن ساختارهای مانند شورای هماهنگی زاینده رود در قانون جامع آب و نظایر آن که در زمان دکتر اردکانیان ایجاد شده است مشارکت ذی نفعان را در قانون جدید به صورت نمایشی تعریف کنند.
وی ادامه داد: متاسفانه ساختارهای جدیدی که بعد از روی کار امدن دکتر اردکانیان تعریف شده است نیازهای واقعی کشور در حوزه آب را تامین نمی کند. به عنوان نمونه اگر چه شورای هماهنگی زاینده رود با حضور استاندار و نماینده نظام صنفی کشاورزان چهارمحال بختیاری و اصفهان شکل گرفته است اما متاسفانه به علت برخی مشکلات ساختاری اولا نمایندگان کشاورزان در دو استان نماینده واقعی کشاورزان نیستند و دوم آنکه تشکل های محیط زیستی به عنوان صدای طبیعت از سه استان خوزستان ، اصفهان و چهارمحال بختیاری در شورای به هم پیوسته زاینده رود جایگاهی ندارند. نکته بعدی آن است که بخش عظیمی از کارشناسان حوزه آب معتقد به تخلیه عمدی سد زاینده رود برای توجیه پروژه های انتقال آب هستند موضوعی که با وجود پیگیری های قضائی هیچکدام از ساختارهای حاکمیتی حاضر به پاسخگویی به آن نیستند، این در حالی است که اگر شورای هماهنگی زاینده رود نهادی اثر گذار بود اولا می بایست از وقوع چنین اتفاقی جلوگیری می کرد و دوم آنکه حداقل به شبهات پاسخ می داد.
فرهادی بابادی افزود: جریان دوم در وزارت نیرو که در ظاهر در مقابل حامیان پیش نویس سال 93 قانون جامع آب صف بندی کرده است در نظر دارد با مشارکت گزینشی و تصنعی بخشی از ذی نفعان در اصلاح قانون جامع آب وضعیت کنونی و ساختارهای ایجاد شده پس از روی کار امدن دکتر اردکانیان را به عنوان تصیحات اصلاحی به متن پیش نویس بیفزاید این در حالی است که گسترش موج اعتراضی علیه این پیش نویس در جامعه هر دو جریان را منفعل کرده است.
عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان در پاسخ به این سوال که شکل مواجه جنبش محیط زیستی با قانون جامع آب چگونه باید باشد گفت: نه وزارت نیرو، نه وزارت جهادکشاورزی و نه حتی نهادهای مدنی مانند تشکل های محیط زیستی به تنهایی صلاحیت تدوین قانون جامع آب را ندارند لذا ضروری است با ریاست جمهوری با سپردن مسئولیت تدوین قانون جامع آب به شورایی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، سازمان محیط زیست، هواشناسی و وزارت صنعت و معدن در کنار نمایندگانی ازبخش های مختلف جامعه مدنی تشکیل شود و سپس این شورا با توجه به شرایط اقلیمی و محیط زیستی جدید حاکم بر کشور و با رویکرد محیط زیستی از ابتدا اقدام به تدوین قانون جدید آب کند.
