متن منتشر شده از یکی از دوستانم در گروه دوستانه‌ای هست که دور هم تشکیل دادیم و اندیشه‌هایمان را پیش از انتشار در آن به گپ‌وگفت می‌گذاریم. صحبت ما این مدت از اوضاع این روزهای کشورمان است. متن بالا از مهدیه رشیدی دوست وکیل و شاعری بود که هم کلمه می‌داند و هم قانون.
از بین دوستان نزدیک و هم‌کلاسی‌های دوره کارشناسی و کارشناسی ارشدم، دست کم ده نفرشان آقای قاضی و خانم دادیار شده‌اند. نمی‌دانم این روزها بر آن‌ها چگونه می‌گذرد اما همیشه این‌طور تصور می‌کنم که قضاوت کردن در ایران آن هم برای یک انسان آزاداندیش، سخت‌ترین پیشه ممکن است.
اگر دست برتری از تو انتظار داشته باشد که پشت متهمی را با چند بند و ماده خالی کنی و چه بهتر که مثلن دستور کشتنش را هم بدهی چه؟ شاید شرافت حکم کند که در ذهنت یک بار هم عملکرد آن دست بالایی را در برابر آن متهم پایین‌دستی بالانس کنی و ببینی کفههای ترازو به چه نسبتی از هم می‌رسند. شاید گاهی لازم است پیش از صدور حکم به فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) مراجعه کنی و ببینی متهمی که امروز زیر دست تو و دولت حاکم افتاده است بیشتر هنجارشکنی کرده یا دولتی که قرار بود پاسدار قانون اساسی باشد، امکانات یکسان در اختیار مردم قرار بدهد و هزار تا کار سوئیس‌طوری و غیرسوئیس‌طوری و رأفت پیامبرواری انجام بدهد که دولت اروپایی‌اش هم از انجام برخی از آن‌ها ناتوان است؟ درآوردن نسبت کفههای ترازو با یکدیگر، انحراف معیار هر یک و هزار تا مبحث حساب کردنی درباره دولت و ملت را کدام مهندس یا داور خبره‌ای می‌تواند اندازه بگیرد؟ این روزها می‌بینیم که دولتی که در عالی‌ترین سند حقوقی کشور وعده داده بود تا بیمه‌ای مخصوص زنان سال‌خورده و بیوه پیش‌بینی کند، حتی چا‌ره‌ای برای زن میانسالی که می‌خواهد خودش را بیمه کند ندارد، بیمه طلاق هم احیانن به زعمشان زنان را گستاخ و خائن می‌کند پس چه بهتر که پای قانونِ مادر را در این‌جا قلم کنند. حکومتی که بنا داشت برای خانواده و حتی فرد‌فرد ایرانی زمینه تهیه مسکن و امکان اشتغال را فراهم کند حتی توان اجاره یک خانه نامناسب و به دور از شأن را هم از افرادی که در نیمی از شبانه‌روزشان کار می‌کنند گرفته است. قانون اساسی با باید‌باید گفتنش سعه صدر حاکمان دولت جدید را به رخمان می‌کشید و حالا به جای شنیدن صدای اعتراض و گسترش رواداری، دارند اِوین و چه و چه را پت‌‌وپهن می‌کنند. حق اعتراض و راهپیمایی کمترین وعده دولت سال ۵۸ به مردم بود که آن هم در خوشبینانه‌ترین حالتش محقق نشد. در حمایت یکسان قانون قرار داشتن زن و مرد را به من نشان بدهید که خاطرم هست برخی از دختران حقوق‌خوان دانشگاه ما در دوره‌ی کارشناسی با ترازی بالاتر از پسرها به دانشگاه شهریه می‌دادند و برخی از پسرها با تراز پایین‌تر از امکانات رایگان همان دانشگاه دولتی استفاده می‌کردند. حالا تبعیض میان قومیتی و اقلیتی مخصوصن در مناطق مرزنشین که جای خود دارد.
داوری کردن متهم سیاسی کار سخت و نفس‌گیری است وقتی متروک‌ترین فصل قانون‌اساسی کشورت فصل حقوق ملت است.
در برخی از مباحث جزایی نظیر دفاع مشروع به کرار آمده است که قربانی خود زمینه‌ی تحریک متهم را فراهم نکرده باشد که در این صورت، دفاع به‌اصطلاح دیگر از نوع دفاع مشروع نیست. باید بفهمیم دولت خودش چه‌قدر زمینه تحریک مردم را فراهم کرده است و اصلن با این اوضاعی که مردم نمی‌توانند حتی با دوازده ساعت کار روزانه به اساسی‌ترین نیازهای خود پاسخ بدهند کدام‌یک مقصرترند؟
برای همین چیزهاست که می‌گویم قضاوت سخت است. برای همین چیزها، خیلی چیزهای دیگر ناگفته، چالش‌هایی که شاید عقلم به آن قد ندهد و یک همکلاسی فرزانه و کوشا که صرف‌نظر از دیدگاه درست یا نادرستش در یک پرونده، از پیشه‌ی قضاوت منفصل شده.
