چک در حکم سند لازمالاجرا است و میتوان کلیه قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی را در مورد آن اجرا نمود و از طریق اجراییات اداره ثبت و یا دادگستری نسبت به وصول مبلغ مندرج در آن اقدام کرد.اسناد رسمی را در مورد آن اجرا نمود و از طریق اجراییات اداره ثبت و یا دادگستری نسبت به وصول مبلغ مندرج در آن اقدام کرد.
جهت صدور اجراییه چک از طریق اداره ثبت و اجرای چک، می بایست ابتدا در تاریخ قید شده در چک و یا پس از آن به بانک مربوطه مراجعه و در صورت وصول نشدن مبلغ چک، گواهینامه عدم پرداخت دریافت کرد و سپس چک و گواهینامه عدم پرداخت را به اداره ثبت محل بانک محال علیه برده و با پرداخت هزینه ای بیشتر از هزینه اجرای احکام دادگستری تقاضای صدور اجراییه نمود. البته این امر زمانی امکانپذیر است که امضای صادرکننده در چک و نمونه امضایی که در بانک موجود است با یکدیگر مغایرت نداشته باشد و در واقع گواهی عدم پرداخت به دلیل مغایرت امضا صادر نشده و بانک نیز مطابقت امضا را در گواهی مزبور تأیید نموده باشد.
یکی از مندرجات قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، در ماده 23 این قانون،این است که صدور اجراییه چک از طریق دادگستری بدون نیاز به رسیدگی و صدور حکم است که این امر در قانون سابق وجود نداشت.
لیکن با توجه به اینکه اقدام از طریق دادگستری برخلاف اداره ثبت هزینه دادرسی ندارد، لذا درخواست اجراییه از طریق دادگاه اقدامی مناسب است و حتی به موجب قانون نیاز به تقدیم دادخواست نیز ندارد. (گرچه رویه به اینگونه است که درخواست صدور اجراییه در قالب دادخواست تنظیم می شود.)
چکی که دارنده ی آن خواستار صدور اجراییه از دادگاه است، باید دارای شرایطی باشد:
۱- برای پرداخت مبلغ چک شرطی در متن چک تصریح نشده باشد.
۲- در متن چک تصریح نشده باشد که چک جهت تضمین است.
۳- صادرکننده چک نسبت به چک صادره به بانک دستورعدم پرداخت نداده باشد.
در خصوص شرط سوم، در ماده 14 قانون صدور چک بیان شده است که اگر صادرکننده مدعی مشروط بودن و یا تضمینی بودن، مفقودی چک، سرقت، جعل، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرائم دیگری نسبت به چک باشد می تواند به بانک مربوطه دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد در این صورت بانک پس از احراز هویت نسبت به صادرکننده به عدم پرداخت اقدام و گواهی عدم پرداخت با تصریح دستور عدم پرداخت صادرکننده به دارنده چک می دهد که در این شرایط امکان صدور اجراییه مطابق با ماده 23 وجود ندارد و تنها حقی که دارنده دارد اقدام به شکایت علیه صادرکننده است.
زمانی نیز که صادرکننده بابت مشروط بودن پرداخت وجه چک و یا تضمینی بودن آن و یا جرائم دیگر دعوا و یا شکایتی در دادگاه مطرح کرده باشد این امر موجب توقف عملیات اجرایی نخواهد بود مگر اینکه قاضی ظن قوی داشته باشد و یا عدم توقف عملیات اجرایی ضرر جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد که در این صورت مرجع قضایی با گرفتن تأمین مناسب، عملیات اجرایی را متوقف خواهد کرد.
تقاضای صدور اجراییه چک از طریق هرکدام از دو مرجع اداره ثبت و یا دادگستری، دارای معایب و مزایایی است که در اینجا برای شما گفته می شود:
1- تقاضای صدور اجراییه از طریق اداره ثبت فقط نسبت به صادرکننده چک امکان دارد و نسبت به ضامن و ظهرنویس ها ممکن نیست، در حالی که از طریق دادگستری امکان پذیر می باشد. البته اگر صاحب حساب و صادرکننده متفاوت باشند نسبت به هردو نفر امکان صدور اجراییه از اداره ثبت وجود دارد.
2- امکان اخذ حکم جلب و حبس نمودن صادرکننده از طریق اجرای اداره ثبت وجود ندارد، به این معنا که وصول چک از طریق اجرای ثبت زمانی قابل پیگیری است که صادرکننده دارای مال اعم از منقول یا غیرمنقول باشد.
3- هزینه اقدام از طریق اجراییات اداره ثبت بیشتر از هزینه اقدام از طریق اجرای احکام دادگستری است و به همین دلیل است که اقدام از طریق اداره ثبت زمانی اقدام مناسبی است که صادرکننده دارای مال باشد.
4- اقدام از طریق اداره ثبت نیاز به رسیدگی و صدور حکم ندارد و از این حیث سرعت وصول مبلغ چک را در صورتی که صادرکننده چک مال داشته باشد، بیشتر می کند.
5- اگر در بانک فقط نسبت به بخشی از مبلغ گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد، می توان نسبت به کسری مبلغ چک نیز از طریق اداره ثبت اقدام نمود.
6- اقدام از طریق اداره ثبت مانع شکایت کیفری نمی باشد و شخص می تواند جهت طرح شکایت کیفری از طریق مرجع کیفری نیز اقدام کند اما نمی توان هم زمان هم از طریق اداره ثبت و هم از طریق دادگاه حقوقی اقدام نمود.
*نرجس شریفی-وکیل دادگستری*
شماره تماس جهت مشاوره: ۰۹۱۳۴۷۲۷۶۱۷