در روزهای اخیر، فضای مجازی ایران با ترند "سیمکارتهای سفید" به میدان نبردی برای عدالت دیجیتال تبدیل شده است. این اصطلاح، که به خطوط تلفن همراه با دسترسی بدون فیلتر به اینترنت اشاره دارد، پس از بهروزرسانی پلتفرم ایکس (توییتر سابق) – که موقعیت جغرافیایی اتصال کاربران را نمایش میدهد – به اوج رسیده. این ویژگی، در حالی که برای شفافیت طراحی شده، پرده از یک واقعیت تلخ برداشته: اینترنت طبقاتی. میلیونها ایرانی عادی برای دسترسی به شبکههای اجتماعی به VPNهای ناپایدار و پرهزینه وابستهاند، در حالی که عدهای خاص بدون هیچ مشکلی از "ایران" آنلاین میشوند. این نابرابری، نه تنها یک نقص فنی، بلکه نمادی از تبعیض ساختاری است و باید با صدای بلند به آن اعتراض کرد: دسترسی برابر به اینترنت یک حق اساسی است، نه امتیازی برای خواص. هر شکلی از این اینترنت دوطبقهای، ناعادلانه و ناپذیرفتنی است و باید فوراً برچیده شود.
سیمکارت سفید: ابزاری برای حفظ امتیازات، نه تسهیل کار
سیمکارتهای سفید، بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر میشوند. این خطوط، که عمدتاً در اختیار مقامات دولتی، روابط عمومیها، خبرنگاران و دیپلماتها قرار میگیرند، دسترسی مستقیم به سایتها و سرویسهای فیلترشده را بدون نیاز به ابزارهای دورزدن فراهم میکنند. توجیه رسمی؟ تسهیل فعالیتهای حرفهای در شرایط بحرانی. اما واقعیت این است که این سیستم، به جای حل مشکلات فیلترینگ برای همه، امتیازاتی را برای عدهای خاص حفظ میکند.
آمارها – هرچند غیررسمی و مبهم – این نابرابری را فریاد میزنند: از حدود ۱۲۰۰ خط در پایان دولت دوازدهم، به کاهش در دولت سیزدهم، و حالا تخمینی ۵۰ هزار خط فعال. در بازار سیاه، قیمت یک سیمکارت با ۲۰۰ گیگابایت داده بدون فیلتر به ۴۴ میلیون تومان میرسد – قیمتی که برای اکثریت جامعه، رویایی دور است. این نه تنها دسترسی را طبقاتی میکند، بلکه فساد را هم دامن میزند. اعتراض ما اینجاست: چرا باید اینترنت برای "خواص" باز و برای "عوام" بسته باشد؟ این مدل، خلاف اصول عدالت و حقوق شهروندی است و باید به طور کامل حذف شود.
جنجال ایکس: لو رفتن سکوت مشکوک نخبگان
بهروزرسانی ایکس، که کشور مبدأ اتصال را نشان میدهد، جرقه این اعتراض را زد. کاربران عادی با VPN از سرورهای خارجی (مثل ترکیه یا آلمان) متصل میشوند، اما حسابهای رسمی – از سیاستمداران تا روابط عمومیهای دولتی و خصوصی و حتا خبرنگاران وابسته – بدون هیچ ابزاری مستقیماً از ایران آنلاین هستند. این لو رفتن، نه تنها جنجالبرانگیز، بلکه افشاگر یک سکوت عجیب و معنادار است: سالها، دارندگان این سیمکارتها – اعم از وزرا، مدیران رسانهای، روزنامهنگاران و فعالان "رسمی" – در حالی که از دسترسی بدون محدودیت بهره میبردند، هیچگاه به نابرابری فریاد نزدند. سکوتشان، در برابر فیلترینگ گسترده و سختیهای میلیونها شهروند، مشکوک و خائنانه به نظر میرسد. چرا وقتی خودشان در "باغ" بودند، از "بیرون" دفاع نکردند؟ این سکوت، نه بیتوجهی، بلکه همدستی در حفظ یک سیستم ناعادلانه است.
واکنشها در فضای مجازی دوگانه اما پرشور است: کاربران عادی آن را "رسوایی بزرگ" و نمادی از "اینترنت برای خواص" میدانند، با اشاره به اعتراضات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ که فیلترینگ را تشدید کرد. از سوی دیگر، برخی مسئولان به "تنظیمات حساب" یا "وایفای" پناه میبرند، اما این توجیهات، سکوت پیشین را توجیه نمیکند. علی احمدنیا، رئیس امور اطلاعرسانی دولت، وعده بازنگری داده، اما بدون اقدامات فوری، این وعدهها توخالیاند. زمان اعتراض فرا رسیده: این نابرابری نباید ادامه یابد.
جنبههای قانونی: جایی برای توجیه نیست
قانون جرایم رایانهای و مصوبات رگولاتوری، دسترسیهای ویژه را با بهانه "امنیت ملی" توجیه میکنند، اما این استثناها بدون نظارت عمومی، به ابزاری برای تبعیض تبدیل شدهاند. در شرایط ژئوپلیتیک حساس – مثل تنشهای اخیر ایران و اسرائیل – شاید نیاز به دسترسی سریع برای مسئولان وجود داشته باشد، اما چرا این نیاز، میلیونها شهروند را قربانی کند؟ اعتراض ما روشن است: امنیت ملی نباید بهانهای برای محروم کردن مردم از حقوقشان باشد. فقدان شفافیت در صدور این سیمکارتها، خود جرمی علیه عدالت است و باید با قوانین سختگیرانهتر، جلوی هرگونه سوءاستفاده گرفته شود.
چالشها و فریاد برای تغییر
این ترند، فراتر از جنجال، زنگ خطری برای توسعه دیجیتال ایران است. VPNهای کند، هزینههای گزاف و ناپایداری اتصالات، زندگی دانشجویان، کسبوکارها و فعالان مدنی را فلج کرده. سکوت پیشین نخبگان، این زخم را عمیقتر میکند: کسانی که از امتیاز بهره بردند، حالا باید پاسخگو باشند. برای حل، نیاز به اقدامات قاطع داریم: حذف کامل دسترسیهای ویژه، انتشار آمار شفاف، سرمایهگذاری در زیرساختهای برابر و توسعه شبکه ملی بدون تبعیض.
دولت چهاردهم فرصتی دارد تا با برچیدن این سیستم، به اعتراضات پاسخ دهد. اینترنت، پایه آموزش، اقتصاد و حقوق بشر است – نه ابزاری برای طبقاتبندی. ما اعتراض میکنیم: اینترنت طبقاتی، نه! عدالت دیجیتال، آری! زمان سکوت تمام شده؛ حالا نوبت تغییر است.
نظر شما چیست؟ آیا سکوت نخبگان رانتی را توجیهپذیر میدانید؟ در کامنتها بنویسید.
-منتشرشده در ویرگول، ۹ آذر ۱۴۰۴
