بازار سیاه اینترنت در ایران از پروکسی های ۱۵ میلیونی تا سیم کارت های ۳۰ میلیونی

گسترش بی سابقه بازار سیاه اینترنت در کشور، ارقام عجیب و غریبی را رقم زده است؛ از پروکسی های ۱۵ میلیونی تا سیم کارتهای خارجی که قیمتشان با درآمد چند ماه یک کارگر برابری میکند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از گجت نیوز محدودیت های اینترنتی همواره دو روی سکه دارند روی اول تلاش حاکمیت برای کنترل فضای مجازی و روی دوم شکل گیری اقتصاد زیر زمینی خطرناکی که هیچ نظارتی بر آن نیست. گزارشهای میدانی حاکی از آن است که انسداد مسیرهای قانونی دسترسی به شبکه جهانی بستری طلایی برای سودجویان فراهم کرده تا ابتدایی ترین نیاز روزمره مردم را به کالایی لوکس و گران قیمت تبدیل کنند. این پدیده فراتر از یک چالش فنی زنگ خطری جدی برای عدالت اجتماعی و امنیت روانی جامعه است.

تجارت سیاه با ارقام نجومی از کابل تا بغداد

عبدالرضا داوری، فعال رسانه ای و تحلیلگر مسائل روز، اخیراً در یادداشتی هشدار آمیز به کالبد شکافی این بازار مکاره پرداخته است. طبق مشاهدات میدانی اکنون با ویترینی از خدمات غیر قانونی روبه رو هستیم که قیمت هایش هوش از سر می برد.

تصور کنید برای یک کانفیگ اختصاصی VPN و دور زدن محدودیت ها گاهی تا ۱۵ میلیون تومان درخواست میشود عددی که شاید حقوق یک ماه یک کارمند باشد. ماجرا به همینجا ختم نمیشود؛ سیم کارت های اپراتورهای کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان که تا پیش از این ارزش چندانی نداشتند و به و فور یافت میشدند، حالا به لطف قطعی اینترنت حکم طلا پیدا کرده اند گزارشها نشان میدهد این سیم کارت ها در شهرهای دور از مرز تا ۳۰ میلیون تومان معامله میشوند در کنار اینها بازار خرید و فروش تجهیزات قاچاق استار لینک نیز داغ تر از همیشه است و ریسک های امنیتی و کلاهبرداری های (Scam) متعددی را به خریداران تحمیل میکند.

خداحافظی با عدالت سلام به اینترنت طبقاتی

خروجی این گرانی افسار گسیخته در بازار سیاه اینترنت، چیزی جز طبقه بندی شدن خشن جامعه بر اساس دسترسی به اطلاعات نیست. تحلیلگران هشدار میدهند که این روند با شعارهای عدالت خواهانه و آرمان های انقلاب در تضاد کامل است. جامعه عملاً به سه لایه نابرابر تقسیم شده است:

- طبقه ممتاز برخوردار مدیران و نهادهایی که از طریق اینترنت سفید یا دسترسی های خاص، بدون دغدغه به شبکه جهانی متصل اند.

- طبقه متمول شهروندانی که توان مالی پرداخت هزینه های گزاف فیلتر شکن و تجهیزات ماهواره ای را دارند، اما همواره در معرض خطر کلاهبرداری و جاسوسی هستند.

- طبقه محروم اکثریت جامعه که زیر بار فشار اقتصادی توان پرداخت این هزینه ها را ندارند و عملاً از چرخه آموزش تجارت و ارتباطات جهانی حذف می شوند.

تهدید امنیت ملی در پوشش امنیت سایبری

پارادوکس تلخ ماجرا اینجاست که سیاستهای محدود کننده که با هدف ارتقای امنیت اجرا شده اند خود به ضد امنیت تبدیل گشته اند. استفاده اجباری مردم از ابزارهای ناشناس و کانفیگ های بی نام و نشان راه نفوذ بدافزارها و جاسوسی از اطلاعات شخصی را هموار میکند. علاوه بر این پرداخت های ارزی و رمزارزی برای خرید این ابزارها منجر به خروج گسترده سرمایه از کشور میشود؛ سرمایه ای که باید صرف تولید و زیرساخت میشد اکنون در جیب دلالان و قاچاقچیان انباشته می شود.