«آزادی جابجایی کالا، سرمایه و نیروی کار»، با نام مختصر «جهانی‌سازی»، نیروی محرکه‌ی توسعه‌ی کیفیت زندگی انسان از اواخر قرن نوزدهم تا به امروز بوده. اولین عاملی که توسعه جهانی‌سازی رو ممکن کرد، پیدایش فناوری «کشتی بخار اقیانوس‌پیما» در سال ۱۸۷۰ بود که جابجایی بین‌المللی کالا و نیروی انسانی رو تسهیل و تسریع کرد. جابجایی بین‌المللی انسانها هم به تسهیل جابجایی «دانش و اطلاعاتِ» درون انسانها انجامید و تبادل این دانش و اطلاعات شتاب پیشرفت نوآوری فناورانه رو دوچندان کرد. علیرغم این تحولات، جهانی‌سازی آثار منفی جانبی هم به همراه داشت.
بررسی ابعاد منفی موج اول جهانی‌سازی در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، موضوع مقاله‌ای در یک جورنال معتبر اقتصادیه که با تکنیکهای آماری، تأثیر پیدایش کشتی بخار و کاهش هزینه‌ی تجارت بین‌المللی بر توسعه‌ی اقتصادی رو تخمین زده. مقاله از این نکته‌ی بدیع شروع می‌کنه که گسترش کشتی بخار در جهان، زمان و هزینه‌ی جابجایی کالا رو به اندازه‌ی یکسانی بین کشورها کاهش نداد. قبل از پیدایش کشتی بخار، «جهت» و «قدرت» وزش باد بود که سرعت جابجایی کالا بین کشورها رو تعیین میکرد. در عصر کشتیهای بادی، سفر رفت‌وبرگشت دریایی از «لیسبون» پرتغال تا «دماغه‌ی سبزِ» غرب آفریقا، مدت زمانی مشابه رفت‌وبرگشت دریایی از لیسبون پرتغال تا «سالوادور» برزیل داشت. این مناطق فاصله‌ی جغرافیایی متفاوتی با هم دارند، اما روندهای خاص و متفاوت «جهت» و «قدرت» وزش باد در مسیرهای مختلف تجارت دریایی، رفت‌وبرگشت «لیسبون<->دماغه‌ی سبز» و «لیسبون<->سالوادور» رو یکسان کرده بود. با توسعه فناوری کشتی بخار، بازرگانی دریایی از قید و بندهای طبیعت رها شد و رفت‌وبرگشت دریایی از لیسبون پرتغال تا دماغه‌ی سبز آفریقای غربی، نصفِ رفت‌وبرگشت از لیسبون پرتغال تا سالوادور برزیل زمان میبرد.
این کاهش نامتوازن زمان بازرگانی دریایی، امکان «آزمایش طبیعی» به پژوهشگر داده تا تأثیر کاهش هزینه‌ی تجارت خارجی بر توسعه‌ی اقتصادی رو تخمین بزنه. نتیجه‌گیری مقاله اینه که رابطه‌ی همسویی بین «کاهش هزینه‌ی تجارت خارجی» و «افزایش رشد اقتصادی سرانه» در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مشاهده نمیشه. این مشاهده به ویژه در مورد کشورهای کم‌درآمدِ کشاورزی صدق می‌کنه. کاهش هزینه‌ی تجارت خارجی به معنای کاهش قیمت کالای وارداتیِ صنعتی به این کشورها و تسهیل صادرات کالاهای خام کشورهای کم‌درآمد به خارج بود. این مکانیسم باعث شد که کشورهای کم‌درآمد بیش از پیش در 'باتلاق' تولید و صادرات کالاهای خام فرو برند و صنایع تولیدیشون در نطفه خفه بشه. به گفته مقاله، این نتایج مهر تأییدی بر تئوریهاییه که بر مزیت صنعت نسبت به کشاورزی در رشد اقتصادی تأکید می‌کنند.
مطالعه نشون میده که برخی از کشورهای آمریکای لاتین مثل برزیل، کلمبیا، اروگوئه و ونزوئلا در این همبستگی استثنا هستند، چرا که این کشورها در اون زمان بیشترین تعرفه‌های گمرکی رو بر واردات می‌بستند و به همین خاطر اثر فناوری کشتی بخار بر کاهش هزینه‌ی تجارت خارجی رو خنثی کردند. همچنین، کشورهای اروپای جنوبی بیشترین کاهش هزینه‌ی تجارت خارجی رو تجربه کردند و شاهد رشد اقتصادی نسبتاً پایینی بودند. بین سالهای ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰، کشورهای ثروتمند ۱.۳ درصد رشد اقتصادی داشتند، در حالی که سایر کشورها حدود ۰.۹ درصد رشد میکردند. آثار موج اول جهانی‌سازی حدود نیمی از این شکاف ۰.۴ درصدی رو توضیح میده.
در عین حال، مقاله معتقده که رشد اقتصادیِ سرانه ممکنه تصویر جامعی از «توسعه اقتصادی» به دست نده و به همین خاطر به سراغ معیارهای دیگری مثل تغییر در رشد جمعیت و رشد شهرنشینی در کشورهای مورد مطالعه میره. این معیارها دوباره نتایج قبلی رو تأیید کردند: رابطه‌ی همسویی بین «کاهش هزینه‌ی تجارت خارجی» و «افزایش جمعیت و افزایش شهرنشینی» مشاهده نشد.
در ادبیات تجارت بین‌الملل، دو نظریه‌ی رقیب وجود داره که مکانیسمهای حداکثرسازی و تقسیم منافع حاصل از تجارت خارجی در بین طرفین تجارت رو توضیح میدن. یک نظریه‌ی 'سنتی' میگه که پیروی از «مزیت نسبی/طبیعی» و توجه به «میزان بهره‌مندی نسبی از منابع تولید» (سرمایه، منابع طبیعت و نیروی کار) منافع تجارت رو حداکثر می‌کنه. نظریه 'مدرن'تر میگه که خودِ مزیت نسبی و طبیعیِ یک کشور از «صرفه‌های ناشی از افزایش مقیاس بنگاه و صنعت» (economies of scale) نشأت می‌گیره و اون کشوری از تجارت آزاد خارجی نفع می‌بره که به «صرفه‌های مقیاس» رسیده باشه. در نتیجه، هیچ مکانیسم «طبیعی» و «خدادادی» در اینکه کشوری مثل آمریکای قرن نوزدهم از صادرات کالای خام به صادرکننده‌ی بزرگ کالای صنعتی در اوایل قرن بیستم تبدیل شد اما کشوری مثل مالزی و اندونزی همچنان صادرکننده‌ی بزرگ کالای خام (کائوچو) در اوایل قرن بیستم باقی موند وجود نداره.
بنا بر نظریه‌های مدرن تجارت بین‌الملل، کشور 'صنعتی‌شونده'ای مثل آمریکای اوایل قرن بیستم، با افزایش مقیاسِ «درون‌بنگاهی» و «میان‌بنگاهی» میتونه کالای صنعتی با قیمت رقابتی تولید و صادر کنه. افزایش مقیاس تولیدِ «درون‌بنگاهی» از «بازار بزرگ داخلی» (تقاضای انبوه) سرچشمه می‌گیره. آمریکا همیشه بازار بزرگی داشته، اما تعرفه‌های سنگین گمرکی در اون زمان بازار داخلی رو به سود کالای داخلی بیش از پیش گسترش میده و بنگاه داخلی رو به صرفه‌های مقیاس میرسونه.
اما صرفه‌های مقیاسِ «میان‌بنگاهی» از نزدیکی جغرافیاییِ بنگاه‌های صنعتی در کنار همدیگه حاصل میشه. این نزدیکی جغرافیایی به صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل‌ونقل کالای مورد نیازِ بنگاه‌ها و دسترسیشون به بیشترین سطح تقاضا برای کالای تولیدیشون می‌انجامه. از طرف دیگه، این نزدیکی جغرافیایی تبادل «دانش» و «اطلاعاتِ» تولید بین بنگاه‌ها رو تسهیل می‌کنه و ترکیب این اطلاعات، به تولید فناوریهای بیشتر و بهتر می‌انجامه.
از اون مهم‌تر، تأییر تعرفه گمرکی صرفاً محدود به درون مرزهای کشور تعرفه‌گذار نیست. یک تاریخ‌شناس آمریکایی میگه که در نیمه دوم قرن نوزدهم که آمریکا تعرفه‌های گمرکیشو به شدت افزایش داده بود، صنعت ابریشم بریتانیا به آمریکا مهاجرت کرد و صنعتگران بریتانیا ماشین‌آلات و کارگران کارآزمودشون رو با خودشون به نیوجرسی آمریکا بردند. این یعنی تعرفه‌های گمرکی به جابجایی «تمرکز سرمایه و نیروی کار» (صرفه‌های مقیاس میان‌بنگاهی) از بریتانیا به آمریکا انجامید. در اون زمان بریتانیا تجارت خارجیش رو آزاد گذاشته بود و ظهور کشتیهای بخار هم قیمت کالای وارداتی رو بیش از پیش کاهش داده بود. در نتیجه، کالای آمریکایی با قیمت رقابتی وارد بازار بریتانیا می‌شد اما کالای بریتانیایی به سدّ تعرفه‌های گمرکی آمریکا برخورد میکرد. به همین خاطر، برخی از صاحبان صنایع بریتانیا (مثل صنعت ابریشم) سود سرمایه‌گذاری در آمریکا رو بیش از سرمایه‌گذاری در بریتانیا می‌دیدند.
در عین حال، باید توجه داشته باشیم که کشورهای صنعتی‌شونده‌ی اوایل قرن بیستم مثل آلمان و آمریکا، با افزایش بهره‌وری در بخش «خدمات» تونستن شکاف درآمد سرانه‌شون رو با توسعه‌یافته‌ترین کشور اون زمان (بریتانیا) جبران کنند و توسعه‌ی بخش «صنعتِ ساختِ کارخانه‌ای» (Manufacturing) تنها بخشی از این شکاف اقتصادی رو جبران کرد. صنعت ساخت در مقابل بخش خدمات و کشاورزی، پتانسیل بیشتری در افزایش بهره‌وری داره و نقش مؤثرتری در توسعه صادرات و دسترسی به ارز خارجی ایفا می‌کنه (چرا که خدمات قابلیت صادرات ضعیف‌تری داره و کشاورزی هم تحت فشار نوسان قیمت کالای خام و قیدوبندهای زمان و طبیعته). اما از منظر تاریخی، جبران شکاف عقب‌ماندگی اقتصادی (Catchup)، در کنار توسعه‌ی صنعتی، به افزایش بهره‌وری خدمات هم نیاز داره.
