در سپتامبر سال ۱۹۷۰، زمانی که اسم «دکتر سالوادور آلنده» از صندوق رأی انتخابات ریاست جمهوری شیلی بیرون اومد، دنیا در بهت و حیرت فرو رفت. هیچکس انتظار نداشت که یک «مارکسیست» از دل یک دموکراسی ریشه‌دار آمریکای لاتین بیرون بیاد، اونم در منطقه‌ای از جهان که کلاشنیکف چریکهای سیرامائسترا، شبح سوسیالیسم رو بر کوبا چیره کرده بود.
بعد از پیروزی آلنده، ریچارد نیکسون، رئیس جمهور وقت آمریکا، سفیر آمریکا در شیلی رو فرا می‌خونه تا فکری به حال این وضعیت کنن. زمانی که سفیر وارد دفتر کار رئیس‌جمهور میشه، می‌بینه که نیکسون از شدت حرص و عصبانیت مشتش رو به کف دستش می‌کوبه و زیر لب میگه ❞..این مادر خراب..این مادر خراب..❝، و زمانی که نیکسون تعجب چشمان سفیر رو می‌بینه، بلافاصله میگه که ❞این مادرخرابِ آلنده رو می‌گم جناب سفیر❝.
هیچکس به اندازه دولت آمریکا از پیروزی آلنده عصبانی و حیرت‌زده نبود. از همون روز اول، نیکسون با هنری کیسینجر و رئیس سازمان سیا جلسه‌ای تشکیل میده تا راهی برای سرنگونی دولت آلنده پیدا کنن. به گفته‌ی رئیس سیا، از دل این جلسه اجماع نظری بیرون اومد که "باید ضجه‌ی اقتصاد شیلی رو در بیاریم".
(“Make the [Chilean] Economy Scream”)
از نگاه بسیاری، این جمله گواهی بر نقش آمریکا در ایجاد بحران اقتصاد شیلیِ ۱۹۷۳ هست که با هدف گرفتن مشروعیت دولت آلنده طراحی شده بود. در سال اول دولت آلنده، وضع اقتصاد شیلی به شدت روبه‌راه شده بود، اما خیلی ناگهانی در سالهای دوم و سوم دولت، اقتصاد به یک بحران ابرتورمی کشیده شد.
موضوعی که اینجا بررسی میشه اینه که عملکرد اقتصادی دولت آلنده چطور بود، نقش آمریکا در بحران اقتصاد شیلیِ آلنده تا چه حد مؤثر بود، و چه سهمی از بحران به نقش دولت آلنده و یا دولت آمریکا تعلق می‌گیره.
برای پاسخ به این سؤالات، از دو منبع مهم کمک گرفتم: یکی از قلم سباستین ادواردز، اقتصاددان معروف شیلیایی، و دیگری از قلم یک تاریخ‌شناش اقتصادیِ ناشناس و به شدت دقیق و نکته‌سنج به نام "Pseudoerasmus" که در یادداشتی ته‌وتوی تاریخ اقتصاد شیلیِ آلنده رو در آورده.
سباستین ادواردز معتقده که آلنده عملکرد اقتصادی ضعیفی داشته. به گفته‌ی یکی از اقتصاددانهای دولت آلنده (به نام گارسیا)، استراتژی اقتصادی دولت، ایجاد کسری بودجه، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و ملّی‌سازی صنایع خصوصی به کمک 'چاپ پول' بانک مرکزی بود، و تورم حاصله هم قرار بود با کنترل دستوری قیمتها مهار بشه.
در آستانه‌ی روی کار اومدن آلنده در سال ۱۹۷۰، رونق اقتصاد شیلی از نفس افتاده بود و نرخ بیکاری نیروی کار و ظرفیت معطل صنایع مقداری بالا رفته بود. وزیر اقتصاد آلنده، به نام پدرو ووسکویچ، معتقد بود که به خاطر منابع بیکار تولیدی (سرمایه و نیروی کار) که در اقتصاد موجوده، 'تحریک تقاضا' به کمک خلق پول بانک مرکزی نه تنها تورم شدیدی در اقتصاد ایجاد نمیکنه، بلکه منابع بیکار رو هم بکار می‌اندازه و سطح تولید اقتصاد رو به حداکثر ممکن می‌رسونه. از نظر ووسکویچ، نابرابری شدید در توزیع درآمد شیلی، معضل بیکاری منابع رو تشدید کرده، چرا که عمده‌ی پول و درآمد ملّی در جیب کسانیه که کمترین مطلوبیت رو ازش حاصل می‌کنن (چرا که از فراوانی ثروتشون اشباع شده‌ان) و در نتیجه کمتر مصرف و بیشتر پس‌انداز می‌کنن. به همین خاطر، با افزایش دستمزد کارگران (که بیشترِ درآمدشون رو مصرف می‌کنن) و کنترل قیمتها، می‌تونیم تقاضا رو تحریک کنیم و تولید رو به حداکثر برسونیم.
در سال اول دولت آلنده، عرضه پول در اقتصاد ۱۲۴ درصد رشد کرد که بسیار بیش از ظرفیت تولید کالا و خدمات در اقتصاد بود. با اینحال، در سال اول همه‌چیز خوب پیش می‌رفت. کاهش بیکاری و رشد اقتصادی به سطوحی رسید که در تاریخ شیلی سابقه نداشت. محبوبیت چپهای شیلی به قدری بالا رفت که در انتخابات شورای شهر ۱۹۷۱، بیش از ۵۰ درصد آرا رو بدست آوردن.
با اینحال، این حجم از چاپ پول یک استراتژی 'کوتاه‌مدت' (و البته کوته‌نگر) برای افزایش مقبولیت دولت آلنده و ایجاد یک پایگاه اجتماعی در میان اقشار کارگر بود که توجهی به تبعات ناخواسته‌ی تورمی‌اش نشد. زمانی که اقتصاد شیلی به ظرفیت کامل تولید رسید، دولت آلنده نه تنها انبساط پولی و مالی رو محدود نکرد که بیشترش هم کرد. برای کنترل تورم، دولت واحد کنترل قیمتها تشکیل داد و هرگونه افزایش قیمتی در بخش خصوصی باید از سمت این واحد مجوز می‌گرفت. سباستین ادواردز اون زمان یک دانشجوی جوان اقتصاد بود که در واحد کنترل قیمتها کار می‌کرد و وخامت فرآیند قیمت‌گذاری رو به عینه حس کرده بود. در شرایط ابرتورمی، بنگاه‌های اقتصادی مجبور بودن درخواستهای پی‌درپی افزایش قیمت (که بالغ بر چندین هزار کالا بود) به این واحد ارسال کنن و این درخواستها هم باید از یک فرآیند پرپیچ‌وخم بروکراتیک (جهت محاسبه‌ی هزینه‌های تولید و تعیین حاشیه سود 'منصفانه') می‌گذشتن تا نهایتاً اجازه‌ی افزایش قیمت داده بشه یا نشه. مدیران بنگاه‌ها توی درخواستهای افزایش قیمتشون، هزینه‌های تولیدشون رو دستکاری می‌کردن تا از این طریق حاشیه‌ی سودشون رو حداکثر کنن و این مسئله کار حسابداران واحد کنترل قیمت رو بیش از پیش دشوار کرده بود. در نتیجه، اصطکاکهای شدیدی در اقتصاد ایجاد شد که در نتیجه‌ش ظرفیت عرضه‌ی اقتصاد رو نسبت به ظرفیت تقاضا (پولهای عظیم چاپ‌شده در دست مصرف‌کنندگان) تضعیف و کمبود کالا رو دوچندان کرد.
مشکل دیگر هم ملّی‌سازی صنایع خصوصی بود. آلنده قبل از شروع کار دولتش به خبرنگارها گفته بود که صرفاً قراره منابع طبیعی و بنگاه‌های بزرگ صنعتی با قدرت انحصاری رو ملّی‌سازی کنه و کاری به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط نداره. اما در عمل این ملّی‌سازیها به برخی از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط هم سرریز کرد. کارگرانِ این کسب‌وکارها با اعتصاب و درگیری با کارفرما، فعالیت بنگاه رو از کار می‌انداختن و دولت هم به پشتوانه‌ی یک قانون قدیمی شیلی، اجازه داشت بنگاه‌های ازکارافتاده رو مصادره کنه. این مسئله به تشدید نااطمینانی در بین سرمایه‌گذارها دامن زد و سرمایه‌گذاری خصوصی در تولید از بین رفت. از اون بدتر اینکه سرمایه‌گذاری دولتی هم به شدت کم شد و بودجه‌ی عمومی صرف «افزایش مصرف» (افزایش حقوق و دستمزد و مزایای تأمین اجتماعی) به قیمت «کاهش سرمایه‌گذاری» شده بود.
افزایش بیش از حد ظرفیت تقاضا نسبت به ظرفیت عرضه‌ی کالا و خدمات، خودش رو در کسری شدید تجاری نشون داد. برای پوشش دادن مازاد تقاضا، ظرفیت تولید داخل توان پاسخگویی نداشت و باید از خارج کالا وارد می‌شد. فرآیند شتاب‌زده‌ی ملّی‌سازی زمین‌های کشاورزی و خردشدن مقیاس مالکیتشون نیز تولید کشاورزی رو کاهش داد و وابستگی شیلی به واردات مواد غذایی رو تشدید کرد. در نتیجه، ذخایر ارزی هنگفت شیلی (که از دولتِ قبل به دولت آلنده به ارث رسیده بود) صرف واردات کالاهای غذایی شد و واردات کالاهای سرمایه‌ای کم شد (افزایش مصرف به قیمت کاهش سرمایه‌گذاری).
علیرغم این معضلات، خیلیها (به خصوص چپهای اُرتدوکس/مارکسیست) معتقدند که نقش تحریمهای آمریکا و سایر توطئه‌هاش رو نباید نادیده گرفت. دولت آمریکا دسترسی شیلی به اعتبارات بانکهای خصوصی آمریکایی و فراملّی رو قطع کرد و در نتیجه شیلی نمی‌تونست از این بانکها وام بگیره تا قطعات یدکی مورد نیاز صنایعش که وابسته به آمریکا بود رو وارد کنه. در واقع بزرگترین آسیبی که شیلی از ناحیه آمریکا دید مسئله‌ی وابستگی صنعتش (عمدتاً صنعت مس) به قطعات آمریکایی بود. با اینحال، داده‌ی دقیقی از درجه وابستگی موجود نیست. در عین حال، اگرچه دسترسی شیلی به اعتبارات بانکی آمریکا قطع شد، اما همچنان میتونست از سایر نقاط جهان (به خصوص بلوک شرق) وام بگیره و در واقع همین کارو هم کرد. بدهی خارجی دولت آلنده رشد کرد و اون قطع دسترسی تا حد زیادی جبران شد.
معمولا به نقش اعتصاب کامیوندارهای شیلی هم اشاره میشه که اقتصاد کشور رو به ورطه سقوط کشوند. این اعتصاب در واکنش به تشکیل سازمان کامیون‌رانی دولتی شکل گرفت و نااطمینانی ناشی از ملّی‌سازیها، به جامعه‌ی کامیوندارها هم رخنه کرده بود. در نتیجه، سازمان سیا به خوبی تونست از این آب گل‌آلود ماهی بگیره و با تأمین مالی کامیوندارها، اعتصاب رو تشدید کنه. (اما توجه کنیم که 'جرقه'ی این اعتصاب از رفتارهای دولت آلنده سرچشمه گرفته بود).
جالبه بدونیم که بزرگترین منتقدان عملکرد اقتصادی دولت آلنده از درون خود دولت و احزاب چپ‌گرای شیلی (حزب کمونیست و سوسیالیست) بودن و نه لزوماً مخالفان دولت. در واقع یکی از انتقاداتی که چپهای شیلی به آلنده و ائتلاف «وحدت توده‌ای» (ائتلاف حزب سوسیالیست و کمونیست شیلی در به قدرت رسوندن آلنده) می‌کنن اینه که دولت نتونست (یا نخواست) طبقه‌ی متوسط رو با خودش همراه کنه و صرفاً به طبقه‌ی کارگر تکیه کرد. شیلی اون زمان یک کشور صنعتی بود و یک طبقه‌ی متوسط بزرگ (متشکل از صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و صاحبان تخصص و 'سرمایه‌ی انسانی') داشت. در دوره آلنده بسیاری ار صاحبان تخصص و سرمایه‌ی انسانی از کشور رفتن. در ماه‌های پایانی دولت آلنده، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در واکنش به اوضاع آشفته‌ی کشور اعتصاب می‌کردن (کسب‌وکارشونو تعطیل می‌کردن) و این اعتصابها هم کمبود عرضه‌ی کالا رو تشدید می‌کرد (پاسخ آلنده هم به صاحبان ناراضی کسب‌وکار سرکوب قیمت کالاشون و گاهی هم مصادره بود). کارگرها به کرّات با صاحبان کسب‌وکار درگیر می‌شدن (با هدف تصرف کارخانه‌ها و مقابله با اعتصاب کاسبکارها علیه آلنده) و 'اتمسفر سیاسی' به شدت جامعه رو دو قطبی کرده بود.
تجربه‌ی شیلیِ ۱۹۷۰-۱۹۷۳ به خوبی نشون میده که سوسیالیسم در یک کشور دموکراتیک صرفاً به پشتوانه‌ی «طبقه‌ی کارگر» نمی‌تونه سرپا بمونه. نقطه‌ی مقابله‌ش سوسیال دموکراتهای سوئد در دهه‌ی ۳۰ میلادی هستن که با سیاست «هماهنگی طبقاتی»، سرمایه‌دارها رو 'راضی' (و نه مجبور) به تقسیم سود سرمایه‌شون با کارگران کردن. برخلاف تجربه‌ی سوئد، دولت آلنده جرقه‌ی «جنگ طبقاتی» رو روشن کرد و ناخواسته شیرازه‌ی جامعه رو از هم پاشوند.
در عین حال، تمامی این مباحث به معنای بی‌عیب و نقص بودن دوران حکومت نظامی پینوشه نیست. اگرچه در سه سالِ حکمرانی آلنده کشور به بحران اقتصادی کشیده شد، اما حکمرانی پینوشه هم تنها پس از دوازده سال تونست اقتصاد شیلی رو توی مسیر رشد بندازه. دوازده سال زمان کمی نیست. (ضمن اینکه در هفده سال حکومتش اشتباهات بزرگی مثل آزادسازی حساب سرمایه داشت). شاید اگر آلنده هم فرصت بیشتری بهش داده می‌شد، از اشتباهات سیاستی‌اش درس می‌گرفت و با آزمون و خطا کاستیهاش رو جبران می‌کرد. با اینحال، چیزی که مشخصه اینه که دولت آلنده عملکرد اقتصادی ضعیفی داشت و برخلاف تصور رایج، تحریمهای آمریکا نقش پررنگی در بحران اقتصادِ ۱۹۷۳ی شیلی نداشت.
