داوود بن گوریون، بنیانگذار کشور اسرائیل، زمانی گفته بود که "اگر در اسرائیل می‌خواهید «واقع‌گرا» (رئالیست) باشید، باید به «معجزه» اعتقاد باشید...کسی که به معجزه اعتقاد ندارد، واقع‌گرا نیست." هشتاد سال پیش، هیچ واقع‌گرایی تصور نمی‌کرد که از شخمهای کشاورزان یهودی بر زمینهای کوچک اشتراکی ("کیبوتص")، اقتصادی روئیده بشه که از مراکز پژوهش و توسعه‌ی شرکتهای فراملّی میزبانی کنه.
بعد از استقلال اسرائیل در سال ۱۹۴۸، گروهی از کارشناسان بانک جهانی در گزازشی از وضعیت اسراییل نتیجه گرفتند که این کشور هیچ چشم‌انداز روشنی از توسعه‌ی اقتصادی نداره و بعیده که به چیزی بیش از وبال گردن خزانه‌ی غرب تبدیل بشه. این توصیف مشابه نتیجه‌گیری سازمان توسعه‌ی بین‌المللی آمریکا از وضعیت کره‌ی جنوبی در دهه‌ی ۵۰ میلادی بود که این کشور رو به «چاه ویلِ» کمکهای آمریکا تشبیه کرد.
در سالهای بعد، اقتصاد اسرائیل با سرعتی مشابه "ببر"های آسیای شرقی (کره و تایوان) رشد کرد، یک بحران تراز پرداختهای ارزی در میانه‌ی دهه‌ی ۷۰ میلادی رو پشت سر گذاشت، بحران بانکی - ابرتورمی در دهه‌ی ۸۰ رو مهار کرد و بعد از قرارگیری مجددش روی ریل رشد پایدار، از تله‌ی درآمد متوسط نجات پیدا کرد و به جمع کشورهای پردرآمد پیوست.
اما تصویری که از «اسرائیل» در ذهنها نقش بسته نه توسعه اقتصادی که جنگ و ترور و اشغالگریه. با وجود غنای سرشار تاریخ توسعه اقتصادی اسرائیل، ادبیات «توسعه» و سیاست صنعتی توجهی به «ببر پنهان خاورمیانه» نداره. به دید نگارنده، ضمن محکوم کردن بسیاری از اقدامات دولت اسرائیل که حتی درون خودِ اسرائیل هم مخالفان جدی داره (جالبترینش انتقادات تند عوفر کسیف، نماینده مجلس اسرائیل)، باید گرد و غبار جنگ و اشغال رو از چهره‌ی اسرائیل کنار بزنیم تا پیشینه‌ی درخشان توسعه‌ی اقتصادی این کشور رو پیدا کنیم.
اسرائیلِ نوظهور هم شبیه بسیاری از کشورهای جهان سوم دهه‌ی ۵۰، توسعه‌ی اقتصادی‌اش رو با سیاست «جایگزینی واردات» و حمایتهای سنگین گمرکی از صنایع داخلی شروع کرد. نکته منحصربفرد توسعه‌ی اسرائیل، نقش محوری «سازمان کارگران اسرائیل» (Histadrut) در اقتصاد این کشوره. این سازمان که در اون زمان بیش از ۸۰ درصد کارگران اسرائیل رو تحت پوشش قرار می‌داد، از پیشگامان پروژه‌ی دولت‌سازی اسرائیل بوده و بسیاری از کسب‌وکارهای بزرگ اسرائیل (از خدمات بگیرید تا صنعت و بانکداری) رو در مالکیت داشت. گفته میشه که اسرائیل قوی‌ترین و فراگیرترین جنبش کارگری به رهبری سازمان Histadrut رو در جهان بلوک غرب داشته.
حضور این سازمان یک خاصیت منحصربفرد به بازار اسرائیل بخشید که در سایر کشورها وجود نداشت. بنگاه‌های این سازمان که به عنوان «بخش کارگریِ» اقتصاد اسرائیل شناخته می‌شدند، رقیب قدرتمندی برای «بخش خصوصیِ» کشور بودند و با وجود حمایتهای سنگین گمرکی، بازار داخلی رو «رقابتی» نگه داشته بودند. این نیروی رقابت هم باعث می‌شد که بخش خصوصی رانتهای اقتصادی دولت (مثل حمایت گمرکی، وام یارانه‌ای و معافیتهای مالیاتی) رو به نحو احسن بکار ببنده و از این حمایتها "سوءاستفاده" نکنه.
همچنین، سازمان کارگران اسرائیل فلسفه‌ی متفاوتی با بخش خصوصی داشت. این سازمان تمام سود شرکتهاش رو صرف سرمایه‌گذاری مجدد و توسعه‌ی کسب‌وکار می‌کرد تا برای کارگرانش «اشتغال کامل» تأمین کنه و برخلاف شرکتهای سهامی بخش خصوصی، چیزی به اسم تقسیم سود بین سهامداران (Dividend) و بازخرید سهام نداشت. در نتیجه، بخش کارگری نرخ سرمایه‌گذاری بیشتری نسبت به بخش خصوصی اقتصاد اسرائیل تجربه می‌کرد و موتور انباشت سرمایه‌ی اسرائیل رو روشن نگه می‌داشت.
همچنین، حضور بخش کارگری در اسرائیل، وابستگی دولت به بخش خصوصی رو کاهش و این توانایی رو بهش داد که در صورت کوتاهی بنگاه مورد حمایت، تخصیص رانتهای اقتصادی رو متوقف کنه. سخت‌گیری دولت اسرائیل در قیدگذاری بر حمایتهاش به قدری بود که علیه بنگا‌ه‌هایی که شروط حمایتها رو رعایت نمی‌کردند، در دادگاه طرح دعوی می‌کرد.
در اواسط دهه‌ی ۷۰ میلادی، اسرائیل دچار کسری سنگینی در تراز پرداختهای ارزی و رکود اقتصادی میشه و در اوایل دهه‌ی ۸۰ میلادی، به یک ابربحران بانکی-تورمی برخورد میکنه. در روزهای ابرتورمی دهه ۸۰، دولت اسرائیل سازمان کارگران اسرائیل و انجمن صنعتگران کشور رو با همدیگه هماهنگ میکنه تا با تثبیت دستمزدها "مارپیچ" تورمی دستمزد<-->قیمت رو قطع کنن و امکان تضعیف نرخ ارز بدون انعکاسش در افزایش قیمتها و دستمزدها فراهم بشه. در کنارش، "پولی‌سازی" کسری بودجه ممنوع اعلام میشه و سیاستهای پولی انبساطی هم متوقف میشه.
با این حساب، اسرائیل از یک پیچ خطرناک جاده‌ی توسعه (که می‌تونست مثل خیلی از کشورهای آمریکای لاتین از مسیر رشد خارجش کنه) به سلامت عبور کرد. اما چیزی که اسرائیل رو دوباره روی ریل رشد پایدار انداخت و سلامت تراز پرداخت کشور رو بهبود داد، دور جدیدی از سیاستهای صنعتی بود که بر نوآوری و توسعه‌ی صنایع فناوری‌محور تمرکز داشت.
در اواسط دهه ۷۰، سازمان نوآوری اسرائیل رهبران برجسته‌ی صنایع خصوصی، سازمان کارگران اسرائیل، صنعت بانکداری و سران علم و آکادمی رو گرد هم میاره تا در خصوص حرکت دادن اسرائیل از صنایع سنتی (مثل پوشاک و نساجی) به سمت صنایع فناوری‌محور، تبادل نظر، ایده و اطلاعات کنند.
سازمان نوآوری اسرائیل، یک سازمان مستقل با ارتباط تنگاتنگ با بخش خصوصی بود که بین سالهای ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵، بیش از ۵۰ - ۶۰ درصد مخارج پژوهش و توسعه‌ی بخش خصوصی رو یارانه می‌داد. این سازمان با پرداخت یارانه‌های سنگین به شرکتهای فناور خارجی (خاصه اینتل، موتورولا و سمی‌کنداکتر آمریکا)، ترغیبشون می‌کرد که با شرکتهای داخلی وارد سرمایه‌گذاری مشترک بشن و از این طریق فناوریشون رو به اسرائیل انتقال بدند. (اما به خاطر هم داشته باشیم که اسرائیل در اکثر سالهای توسعه، سرمایه خارجی کمی جذب میکرده)
توسعه‌ی صنایع فناوری‌محور اسرائیل بدون «زیرساخت پژوهشی» مستحکم کشور که دانشمندان و مهندسان کارآزموده تشکیلش میدن ممکن نبود. روابط خصمانه‌ی همسایگان و تحریم تسلیحاتی اسرائیل توسط فرانسه در سال ۱۹۶۷، دانشمندان و مهندسان کشور رو به سمت صنعت دفاعی کشور جذب کرد. این فن‌شناسان دانش و تجربه‌ی زیادی در پژوهش و توسعه‌ی نظامی دوران جنگ اندوختند و در دوران صلح (دهه ۸۰ و ۹۰) به سمت بخش خصوصی سرازیر شدند و سوخت موتور صنعت فناوری رو تأمین کردند.
در بین شرکتهای مورد حمایت سازمان نوآوری، شرکت Given Imaging که مبتکر کپسولهای اندوسکوپیه جالب توجهه. همچنین، در اواخر دهه‌ی ۷۰ میلادی تنها ۱۴ درصد از صادرات صنعتی اسرائیل از محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) تشکیل می‌شد که این رقم در اواخر دهه‌ی ۹۰ میلادی به ۵۴ درصد رسید.
مشکلی که اسرائیل در سالهای اخیر باهاش دست‌وپنجه نرم میکنه، ورود سیلاب شرکتهای فراملّیه که شرکتهای نوآور بومی رو در خودش غرق کرده. شرکتهای فراملّی با پیشنهاد حقوق و دستمزدهای سنگین، فن‌شناسان اسرائیلی رو از شرکتهای داخلی "می‌قاپند" و عرصه رو بر اونها تنگ کرده‌اند. در نتیجه شرکتهای داخلی تعطیل، به مراکز پژوهش و توسعه‌ی شرکتهای فراملّی تبدیل و صنایع ساخت کارخانه‌ای به خارج برون‌سپاری میشن. این مسئله نه تنها مشاغل "صنعتیِ" high tech که نیروی کار کم‌مهارتِ بسیار بیشتری در مقایسه با بخش‌های "خدماتیِ" high tech جذب میکنه رو نابود میکنه، بلکه این خطر هم در کمینه که با رشد مداوم دستمزد نیروی کار متخصصِ اسرائیل و احتمال بروز رکود اقتصادی، شرکتهای فراملّی کارهای تخصصی رو به کشورهای دیگه برون‌سپاری کنن.
