اقتصاد برای پاسخ به این سوال بنیادی ایجاد شده و به مرور تکامل یافته که منابع محدود جامعه با چه سازوکاری در اختیار نیازهای نامحدود همان جامعه قرار گیرند. همانند سایر علوم، اقتصاد نیز از قوانین مشخصی پیروی میکند. همگام ساختن ساختار اقتصاد یک کشور با این قوانین میتواند آثار مثبت قابل توجهی داشته باشد و هر گونه تخطی از آنها جامعه را به بیراهه میکشد.
در این روزها، موضوع مذاکره کشور عزیزمان ایران با گروههای اروپایی-آمریکایی بیش از همیشه مطرح است و مخالفان و مدافعان بسیاری دارد. جبهه مخالفان، بر لزوم توجه به عزت ملی و عدم پایبندی به تعهدات طرف مذاکره تاکید دارند. جبهه مدافعان، بهبود معیشت مردم (به ویژه قشر ضعیف و قشر متوسط) را، که در حال حاضر در سخت ترین وضعیت ممکن قرار دارد و متاسفانه هر لحظه بر شدت سختی آن افزوده میشود، اولویت اصلی دولت چهاردهم معرفی مینمایند.
آنچه که مسلم است، اقتصاد ایران باید از انزوای فعلی خارج شده و نسبت به اصلاح وسیع زیرساختها و تجهیزات تولیدی-صنعتی اقدام گردد؛ در غیر این صورت، حلقه اقتصاد کشور به صورت مداوم بستهتر میشود، دولت (به عنوان بازیگر اصلی اقتصاد ایران) که عمده درآمدهایش وابسته به نفت است امکان فروش این کالا را نخواهد داشت، اداره کشور دچار چالشهای عمیقتری میگردد، پروژههای عمرانی از قبل تعریف شده در سازمانهای مختلف بلاتکلیف میمانند، پروژه جدیدی نمیتواند افزوده شود، ارزآوری کشور کاهش مییابد، به ناچار سیاست تورم زای چاپ پول توسط بانک مرکزی اتخاذ میگردد، دولت مجبور میشود ردیفهای مالیاتی جدید برای اصناف تعریف نماید، فعالان اقتصادی سرمایههای خود را از چرخه اقتصاد سالم خارج میکنند، واحدهای تولیدی به تعطیلی کشانده میشوند، بیکاری افزایش مییابد، به جمعیت تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی افزوده میشود (درحالیکه اعتباری هم برای پرداخت در اختیار این موسسات نخواهد بود)، سرعت خروج نخبگان از کشور سرعت بیشتری میگیرد و موج بیاعتمادی و ناامیدی با قدرت بیشتری روستاها و شهرها را درمینوردد. همچنین حتی اگر صادراتی (غیر نفتی، نفتی) هم با مشقت فراوان از سوی بنگاههای تولیدی و یا دولت صورت گیرد، امکان دریافت پول آن به سادگی مسیر نخواهد بود. سیستم اقتصاد باز و توسعه تجارت آزاد با کشورهای جهان، در نقطه مقابل هر آنچه که گفته شد قرار میگیرد.
در مجموع، بهتر است با تعریف یک شاخص مدیریتی، افرادی که در بدنه دولت قرار دارند را در قبال تصمیماتی که اتخاذ میکنند پاسخگو کرد، به گونهای که هزینه اقدامات خود را تمام و کمال به مردم بپردازند. با توجه به نامگذاری انجام شده برای سال ۱۴۰۴ تحت عنوان سرمایه گذاری برای تولید، ضروری است که با همه توان از بازار سرمایه حمایت کرد. در ادامه و با در نظر گیری منافع ملی، به رفع تحریمها و کنار زدن موانع تجارت بین الملل پرداخت. پیشنهاد میشود که برای درک بهتر مطالب بیان شده، یادداشت «داستان سرمایه گذاری در ایران» مجددا مطالعه گردد.
با تقدیم احترام
محمدرضا شیخی چمان
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ – شنبه
