یک اقتصاد، از بازیگران مختلفی تشکیل شده که هر کدام میتوانند در چرخه اقتصادی تاثیرگذار باشند. دولت یکی از بازیگرانی است که بسته به ساختار و سیاستهای عمومی هر کشور، میتواند به درجاتی در چرخه مذکور حضور داشته باشد. گاها این حضور فقط در قالب ایجاد قوانین و نظارت بر عملکرد سایر بازیگران و با هدف راهبردی تنظیم بازار (قرارگیری بازار در حالت تعادل) است. در مواقعی هم، دولت خود یکی از بنگاهدارهای اصلی است. در کشور ایران، حالت دوم برقرار است.
دولت ایران در زمینههای متنوع تولیدی، خدماتی و ... ورود پیدا کرده است. اقتصاد دولتی در کشور، بخش اصلی اقتصاد را تشکیل داده و سهم بخش خصوصی در این بین بسیار اندک است؛ همین موضوع، زمینه ایجاد فساد در بطن تصمیمات و برنامهریزیهای دولت محور را فراهم میکند. بدنه اقتصاد دولتی روز به روز سنگینتر شده و پیامدهای آن مستقیما بر روی وضعیت معیشتی خانوارهای کم برخوردار و نیمه برخوردار قابل مشاهده است. اقتصاد ورزشی، یکی از زمینههای فعالیت دولت ایران است.
ورزش فوتبال، پرطرفدارترین ورزش جهان با گردش مالی فوقالعاده بالا و راهکارهای درآمدزایی گوناگون است. دو تیم محبوب فوتبال پایتخت و کشور، یعنی استقلال و پرسپولیس، سالهاست که از بودجه عمومی که آن هم عمدتا ناشی از فروش نفت است تامین مالی میشوند. این بودجه، متعلق به همه مردم کشور است و باید برای ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی مصرف گردد؛ دولت باید از بیتالمال بهترین استفاده را بکند تا نسبت به بهبود آموزش پایه، ایجاد امکانات بهداشتی و درمانی، توسعه جادهها و زیرساختهای حملونقل، اجرای پروژههای عمرانی، اشتغالزایی پایدار و بسیاری طرحهای دیگر اقدامات مطلوبی صورت دهد.
در عمل شاهد آن هستیم که یک بازیکن فوتبال داخلی در دو تیم استقلال و پرسپولیس، رقم بالایی و حتی گاها مبتنی بر قراردادهای دلاری دریافت نموده و به دیگر ورزشهای پایه توجه چندانی نمیشود. در نقطهای تاریکتر، دلالهای فوتبالی یک بازیکن کاملا بیکیفیت خارجی را به یکی از این دو تیم یا دیگر تیمهای دولتی متصل میکنند. در ادامه، این بازیکن در طول یک فصل دقایق خیلی کمی را برای تیم خود به میدان میرود و یا در نیم فصل قرارداد خود را فسخ کرده و درخواست غرامت مینماید، و یا اینکه در پایان فصل به دلیل عملکرد ضعیف از سوی کادر فنی کنار گذاشته شده و بازهم مدیران آن تیم مجبور میشوند مبلغ قرارداد بازیکن را تمام و کمال به وی پرداخت کنند تا حکم جدایی صادر شود. در غیر این صورت، بازیکن مورد نظر سریعا به فیفا شکایت کرده و علاوه بر مبلغ قرارداد، جریمهای نیز از بودجه عمومی کشور به حساب بازیکن واریز میشود. شوربختانه، این چرخه باطل در طول سالهای گذشته بارها و بارها در فوتبال ایران تکرار شده است.
در مجموع، دولت بهتر است که دو تیم استقلال و پرسپولیس را کاملا به بخش خصوصی واگذار نماید. تاکنون اقداماتی در این راستا صورت گرفته که عمدتا به بن بست رسیدهاند. در شرایط فعلی شکننده و بغرنج اقتصاد ایران که تحت تاثیر تحریمهای بینالمللی قرار گرفته و مبالغ زیادی از داراییهای کشور توسط سایر کشورها بلوکه شده است، هر اقدامی که یک بار اضافی را از دوش منابع مالی محدود دولت بردارد، میتواند برای اهداف بهینه محرومیت زدایی سودمند باشد. امید که این مهم، در ایرانِ جانمان محقق گردد.
با تقدیم احترام
محمدرضا شیخی چمان
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ – پنجشنبه