اخیرا، اخباری در رسانه‌ها مبنی بر افتتاح یک کافه مدرن، مخصوصِ برگزاری جشن تولد برای حیوانات خانگی در یکی از مناطق شمالی شهر تهران، توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرد. اتفاقی که در ظاهر وجهه نامطلوبی نداشته و انسان‌ها آزاد هستند که در یک چارچوب مشخص و بدون هیچ‌گونه آسیب‌رسانی به سایرِ افراد آن جامعه، درآمد خود را در راستای رفاه و علایق فردی خویش صرف کنند. در آن سوی قضیه و با کمی دقت می‌توان پی برد که این موضوع ریشه در حقیقتی تلخ دارد. حقیقتی به نام «ایجاد شکاف و نه صرفا اختلاف طبقاتی در ایران».
اگر همه حجم اقتصاد یک جامعه را برابر یک کیک در نظر بگیریم، هر یک از خانوارهای جامعه سهمی از این کیک دارند. اندازه این کیک بسته به میزان تولید ناخالص داخلی، درآمد و سطح توسعه یافتگی کشورها می‌تواند اندازه‌های متفاوتی داشته باشد. در ادامه، کیک کشور ایران نیز به همین شیوه و بسته به عوامل فوق‌الذکر اندازه‌ای ثابت دارد. وقتی خانوارهایی از جامعه وجود دارند که سهم بسیار ناچیزی از حجم این کیک دارند، با درنظرگیری شرط ثبات حجم کل، مشخص می‌شود که قطع به یقین خانوارهایی نیز وجود دارند که سهمِ کیک آن‌ها چندین برابر سایر اعضای جامعه است. به عبارت ساده‌تر، اگر بخواهیم ۱۰ تکه از یک کیک را بین ۱۰ نفر تقسیم کنیم، وقتی فردی ۹ تکه در دست دارد، صرفا یک تکه از آن کیک به ۹ فرد دیگر رسیده است.
در شرایط فعلی کشور نیز، شکاف طبقاتی ایجاد شده از منظر اجتماعی-اقتصادی موید دو مطلب است: یا قوانین دولتی به برخی اشخاص (حقیقی، حقوقی) اجازه بزرگ‌کردن سهم کیکشان را داده و یا این قوانین نتوانسته‌اند با اتخاذ سازوکارهای مطلوب، مانع کسب سود توسط عده‌ای به ضرر سایر اقشار جامعه شوند.
با سیاست‌گذاری‌های نادرست در زمینه‌های مختلف، طبقه میانی کشور در حال فروپاشی بوده و ایجاد دو قطبی (فقیر-غنی) در جامعه، یک فاجعه ملی است. تورمِ افسار گسیخته روز به روز بر درصد افراد فقیر اضافه می‌کند. جمعیت روستایی در سایه عدم دریافت حمایت از سوی دولت، به سمت حاشیه‌نشینی کوچانده می‌شوند و جمعیت شهری نیز بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف پرداخت اجاره بهای مسکن می‌نمایند. در زمینه آموزشی، مدارس دولتی بهره‌وری نداشته و اغلبِ رتبه‌های برتر کنکور سراسری متعلق به مدارس غیردولتی هستند. همچنین در زمینه سلامت، ضمن رویکرد درمان محوری در بطن سیاست‌های نظام سلامت (عدم توجه به بخش پیشگیری و بهداشت) و وجود تعارض منافع شدید، محافظت مالی عادلانه‌ای از اقشار آسیب پذیر صورت نمی‌گیرد. همه این بی‌عدالتی‌های اجتماعی یعنی سهم کیک درصدی از افراد جامعه (با جمعیت کمتر) پیوسته در حال بزرگ شدن بوده و سهمِ گروهی دیگر (با جمعیت بیشتر) پیوسته در حال کاهش.
در مجموع، ایجاد شکاف در هر جامعه‌ای تبعات و آثار منفی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت فراوانی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی و ... دارد. ضروری است که برنامه‌هایی جامع، با چشم‌اندازی استراتژیک و مبتنی بر شواهد، برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیازِ برخورد با این پدیده، فقرزدایی ریشه‌ای، ایجاد توازن هر چه بیشتر اجتماعی-اقتصادی و ایجاد انگیزه و اشتیاق در میان مردم صورت گیرد. قدر مسلم، برای محرومیت زدایی، حرکت همه جانبه به سوی عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع و فرصت‌های گوناگون، در کنار داشتن نقشه راهی شفاف و دقیق، وجود عزم و اراده در بدنه دولت قدم اول و نیز قدم اساسی است. پیشبرد امور صرفا با سر دادن شعار و راه‌اندازی حرکات و شوآف‌های پوپولیستی عوام فریبانه گره گشا نخواهد بود و فقط به ناامیدی هرچه بیشتر مردم از اصلاحات و بی‌اعتمادی به دولت ختم می‌شود.
با تقدیم احترام
محمدرضا شیخی چمان
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ - جمعه
