تفویض یا تسلیم؟
نقدی بر دکترین اضطرابآلود ریاستجمهوری پزشکیان و مقایسه آن با تجربه تفویض اختیارات در دولت احمدینژاد
رضوان عبدالی
مقدمه
در هفتههای اخیر، اظهارات جنجالی مسعود پزشکیان در خصوص طرح تفویض گسترده اختیارات رئیسجمهور به استانداران «در صورت کشته شدن یا ترور رئیسجمهور» توجه بسیاری از تحلیلگران سیاسی و حقوقی را به خود جلب کرده است. این دکترین، که به زعم اعلامکنندگان برای تضمین استمرار مدیریت کشور در شرایط بحرانی ارائه شده، نشان از نوعی اضطراب و ناامنی سیاسی عمیق در ساختار حکومت دارد.
در این مقاله، با نگاهی تخصصی و مستند به تفاوتها و نقاط ضعف این طرح در قیاس با تجربه تفویض اختیارات در دولت احمدینژاد پرداخته و در بستر فلسفه سیاسی و تجارب بینالمللی تحلیل خواهد شد. هدف اصلی، واکاوی منطقی، سیاسی و حقوقی این دکترین و تأثیرات احتمالی آن بر ثبات و مشروعیت نظام مدیریتی کشور است.
۱. چارچوب قانونی و ساختاری تفویض اختیارات:
تفویض اختیارات در نظامهای سیاسی به ویژه در ساختارهای نیمهمتمرکز مانند جمهوری اسلامی ایران، همواره یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت کارآمد و پاسخگو بوده است. اما این ابزار زمانی اثربخش و مشروع خواهد بود که در چارچوب قانونی روشن، ساختاری نظاممند و با ضوابط دقیق نظارتی تعریف شود. مقایسه تفویض اختیارات در دو دوره متفاوت یعنی دولت محمود احمدینژاد و طرح پیشنهادی مسعود پزشکیان، میتواند نمایانگر تفاوت عمیق در رویکردها و کیفیت این ابزار مدیریتی باشد.
۱-۱. ماهیت تفویض اختیارات در نظام حقوقی ایران
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیارات رئیسجمهور به عنوان عالیترین مقام اجرایی کشور، با اصول مشخص و محدودیتهایی همراه است که حفظ وحدت و هماهنگی امور را تضمین میکند. تفویض اختیارات در قانون عموماً به صورت محدود و مقید، تحت نظارت و در چارچوب مقررات تعیین میشود. ماده ۱۳۸ قانون اساسی، نقش شورای عالی امنیت ملی و جانشینی رئیسجمهور در شرایط اضطراری را ترسیم کرده اما اجازه تفویض کامل و نامحدود را نمیدهد.
۱-۲. تفویض اختیارات در دولت احمدینژاد: مستندات قانونی و ساختار اجرایی
در دولت احمدینژاد، تفویض اختیارات به استانداران بر پایه بخشنامهها و دستورالعملهای رسمی صادر شده از سوی معاون اول رئیسجمهور و وزارت کشور انجام گرفت. برای مثال، بخشنامه شماره ۵۲۳۳۲/۱۷۹ مورخ ۱۳۸۶ با هدف «تسریع در فرآیندهای اجرایی و افزایش کارایی مدیریت استانی»، چارچوبی دقیق برای حوزه اختیارات استانداران تعیین کرد که شامل مدیریت اعتبارات پروژههای عمرانی، نیروی انسانی استانی، هماهنگی با نهادهای مرکزی و پاسخگویی مستقیم به دولت بود.
این ساختار، ضمن حفظ اقتدار متمرکز ریاست جمهوری، به استانداران اجازه داد تصمیمات اجرایی را در حوزه مسئولیت خود تسریع کنند، بدون آنکه استقلال نامحدود و خارج از کنترل مرکزی پیدا کنند. نظارت دقیق وزارت کشور و معاونتهای اجرایی، تضمینکننده انطباق اقدامات با سیاستهای کلان دولت بود.
۱-۳. نقص و مزایای تفویض اختیارات در دولت احمدینژاد
مزایا:
سرعت بخشی به فرایندهای اجرایی استانی
افزایش پاسخگویی محلی با حفظ هماهنگی ملی
کاهش تمرکز بیش از حد در پایتخت و باز شدن فضای تصمیمگیری محلی
نقصها:
احتمال بروز فساد محلی در نبود نظارت کافی (که البته در دولتهای بعدی شدت گرفت)
محدودیت اختیارات استانداران در زمینه تصمیمگیریهای راهبردی و سیاسی
گاه درگیریهای موازی با نهادهای امنیتی و قضایی که نقش هماهنگکننده دولت را دچار چالش میکرد
۱-۴. طرح مسعود پزشکیان: یک سناریوی اضطراری بدون پشتوانه قانونی
برخلاف تجربه دولت احمدینژاد، طرح پیشنهادی مسعود پزشکیان برای «تفویض اختیارات کامل رئیسجمهور به استانداران در صورت کشته شدن یا ترور» فاقد هرگونه مستند قانونی، ساختار نظارتی و چارچوب اجرایی مشخص است.
این طرح که بیشتر شبیه به سناریویی اضطراری و استثنایی است، ضمن آنکه نگرانکنندهترین حالت یعنی فروپاشی راس قدرت را فرض میکند، هیچ تضمینی برای جلوگیری از سوءاستفادههای قدرت محلی یا ایجاد ناامنی سیاسی فراهم نمیآورد. عدم وجود قوانین مصوب، پروتکلهای نظارتی، یا حد و مرزهای تعریفشده، این طرح را به مدلی خام، خطرناک و فاقد مشروعیت تبدیل کرده است.
۱-۵. پیامدهای فقدان چارچوب قانونی و ساختاری در طرح پزشکیان
عدم تعیین دقیق حدود اختیارات و مکانیسمهای نظارت، میتواند موجب بروز:
تمرکز قدرت در دست استانداران به صورت مستقل و خارج از کنترل
تعارض منافع و رقابتهای جناحی و محلی
آشفتگی در نظام مدیریتی و از بین رفتن انسجام و وحدت در تصمیمگیریهای ملی
افزایش مخاطرات امنیتی و سیاسی در شرایط بحرانی
تفویض اختیارات ابزاری حیاتی در مدیریت اجرایی کشور است که میبایست در چارچوبی قانونی و نظاممند صورت پذیرد تا کارآمدی، پاسخگویی و ثبات سیاسی را تضمین کند. تجربه دولت احمدینژاد نمونهای است از چنین چارچوبی که با وجود نقایص، هماهنگی و انسجام مدیریتی را حفظ کرد. اما دکترین پیشنهادی پزشکیان، با فقدان مستندات قانونی و ساختاری، نمیتواند به عنوان راهکاری عملی و مستدل برای شرایط بحرانی کشور تلقی شود و بیشتر نشاندهنده وضعیتی از بیثباتی و عدم اطمینان است.
۲. اهداف استراتژیک و فلسفی تفویض اختیارات:
تفویض اختیارات در هر نظام سیاسی تنها یک تصمیم اداری یا تکنیکی نیست، بلکه حامل اهداف استراتژیک و فلسفی است که مبنای فهم قدرت، مشروعیت و نوع حکمرانی را شکل میدهد. بررسی این اهداف در دو مقطع متفاوت ایران، یعنی دوره احمدینژاد و طرح مسعود پزشکیان، نشاندهنده دو نگرش متفاوت نسبت به ساختار قدرت، نقش دولت و مدیریت بحران است که هر کدام ریشه در فلسفه سیاسی، باورهای مدیریتی و اقتضائات تاریخی دارند.
۲-۱. فلسفه و استراتژی تفویض اختیارات در دولت احمدینژاد: بازآفرینی قدرت اجرایی
دولت محمود احمدینژاد در مواجهه با ساختار متمرکز و دستوپاگیر دستگاههای دولتی، استراتژی تفویض اختیارات را به مثابه ابزاری برای بازآفرینی قدرت اجرایی دولت و نفی تعللهای ساختاری به کار گرفت.
فلسفه اقتدار اجرایی:
احمدینژاد بر این باور بود که دولت باید اقتدار قوی و متمرکز اما توزیع شده به گونهای باشد که از بالا تا پایین، هماهنگی و وحدت در سیاستگذاری و اجرا حفظ شود. او براین اساس، با تفویض معقول و مدیریتشده، سعی کرد نیروی فراقانونی و ناکارآمدیهای اداری را کاهش دهد و با تقویت نهاد استانداران، حلقههای اجرایی را به کارآمدی نزدیک کند.
اهداف استراتژیک:
افزایش سرعت تصمیمگیری و اجرا: کاهش بروکراسی و پاسخگویی به مقتضیات محلی با تمرکز بر مدیریت استانی.
تقویت انسجام ملی و وحدت فرماندهی: ایجاد زنجیرهای از فرماندهی که همواره زیر چتر رئیسجمهور باشد.
ایجاد سازوکار نظارتی و کنترلی: با استفاده از وزارت کشور و معاونتهای تخصصی، ضمن تفویض اختیارات، کنترل و هماهنگی حفظ شود.
پاسداری از ثبات سیاسی: جلوگیری از هرگونه تشتت یا ناامنی در استانها با حفظ وحدت سیاستهای کلی دولت مرکزی.
در این فلسفه، تفویض نه تسلیم قدرت است و نه فرار از مسئولیت، بلکه مدیریت خردمندانه اقتدار در جهت تقویت کارایی و پاسخگویی.
۲-۲. فلسفه و استراتژی طرح پزشکیان: اضطراب، ترس و فروپاشی فرضی قدرت
برخلاف دولت احمدینژاد، طرح تفویض اختیارات به استانداران در صورت «کشته شدن یا ترور رئیسجمهور» که مسعود پزشکیان مطرح کرده است، حامل فلسفهای اضطرابآلود و مبتنی بر فرضیه فروپاشی نظام است.
فلسفه تسلیم قدرت:
این دکترین به جای مدیریت خردمندانه اقتدار، ذهنیتی ترسیده و شکننده را بازتاب میدهد که قدرت مرکزی را در معرض فروپاشی کامل فرض میکند و از پیشفرض ناامنی و هرجومرج حکایت دارد. این رویکرد، به جای برنامهریزی برای استمرار و ثبات، بستر واگذاری بیقید و شرط قدرت به عوامل محلی را فراهم میکند که با فلسفه حکمرانی عقلانی و مستحکم در تضاد است.
اهداف استراتژیک:
فراهم کردن سازوکار اضطراری: در مواجهه با بحران غیرمنتظره، بلافاصله قدرت به سطوح محلی واگذار شود.
جلوگیری از خلأ قدرت در شرایط استثنایی: اما بدون ضمانتهای قانونی و نظارتی مشخص.
شکاف و تشتت در مدیریت: چون طرح، وحدت فرماندهی و انسجام سیاستهای کلان را به خطر میاندازد.
نمایش ضعف و عدم اطمینان: در حکمرانی که در مواجهه با ترور، قدرت را به سادگی واگذار میکند، پیامد آن کاهش مشروعیت و تزلزل سیاسی است.
۲-۳. نقد فلسفی: از حکمرانی مشروع به تسلیم اضطرابآلود
در سطح فلسفه سیاسی، تفویض اختیارات به معنای توزیع هوشمندانه قدرت است که همزمان با تضمین مشروعیت و پاسخگویی شکل میگیرد. اما طرح پزشکیان گویی حکمرانی را در برابر ریسکهای احتمالی شکست میداند و از پیشفرض ترس و فروپاشی به جای استراتژی مقاومت و تقویت، تبعیت میکند.
از منظر نظریههای کلاسیک حکومت، قدرت باید توأم با مشروعیت، ثبات و برنامهریزی راهبردی باشد؛ نه واکنشهای انفعالی که بر اساس ترس از از دست دادن قدرت، تسلیم فوری را توصیه میکند. چنین رویکردی میتواند باعث تشدید بیثباتی سیاسی و از همگسیختگی ساختاری شود.
۲-۴. نمونههای بینالمللی: درسهای عملی از نظامهای سیاسی موفق و بحرانزده
نمونه موفق: فرانسه
در نظام ریاست جمهوری فرانسه، تفویض اختیارات به وزرا و استانداران در مواقع اضطراری تعریف شده و به شکل قانونی مستقر است. اما این تفویضها با نظارت پارلمانی، شوراهای محلی و چارچوبهای حقوقی همراه است تا هم ثبات حفظ شود و هم پاسخگویی امکانپذیر باشد.
نمونه بحرانزده: عراق پس از سقوط صدام
پس از سقوط رژیم صدام حسین، نبود یک سازوکار مشخص و مشروع تفویض اختیارات به نهادهای محلی باعث هرجومرج، تشتت سیاسی و سقوط مشروعیت دولت مرکزی شد. این مثال هشداردهنده نشان میدهد که تفویض بدون چارچوب قانونی و فلسفه حکمرانی مستحکم، به فروپاشی سیاسی منجر میشود.
در نتیجه تفویض اختیارات، زمانی که با هدف افزایش کارایی، انسجام و مشروعیت همراه باشد، میتواند ابزاری استراتژیک و فلسفی برای تقویت حکمرانی باشد، همانگونه که در دولت احمدینژاد به صورت نسبی محقق شد.
اما دکترین اضطرابآلود و تسلیم پزشکیان، نهتنها فاقد پشتوانه فلسفی و استراتژیک است، بلکه حامل پیام ضعف، ناامنی و احتمال فروپاشی سیاسی است که کشور را در بحرانهای عمیقتر گرفتار خواهد کرد
۳. دامنه و ماهیت اختیارات:
اختیارات تفویض شده به استانداران، چه در دوره احمدینژاد و چه در طرح پیشنهادی پزشکیان، تعیینکننده سطح واقعی قدرت و کارکرد نهادهای محلی است. دامنه و ماهیت این اختیارات نه تنها مبین درجه استقلال و نفوذ استانداران، بلکه منعکسکننده فلسفه حکمرانی و نگاه کلی دولت به تمرکز و تمرین قدرت است. این بخش به تحلیل دقیق و تطبیقی دامنه و ماهیت این اختیارات میپردازد.
۳-۱. دامنه و ماهیت اختیارات استانداران در دولت احمدینژاد: اختیارات اجرایی در چارچوب وحدت فرماندهی
در دولت احمدینژاد، تفویض اختیارات به استانداران عمدتاً در قالب اختیارات اجرایی و مدیریتی تعریف شده بود، اما با محدودیتهای مشخص حقوقی و ساختاری.
دامنه اختیارات:
استانداران قدرت قابل توجهی در مدیریت اجرایی امور استان داشتند؛ از جمله مدیریت پروژههای عمرانی، هماهنگی دستگاههای اجرایی، و پیگیری سیاستهای ملی در سطح محلی.
امکان اعمال نظر در حوزههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان در چارچوب سیاستهای کلی کشور فراهم بود.
اختیارات امنیتی محدود به حفظ نظم و هماهنگی با نهادهای امنیتی مرکزی بود؛ استانداران اختیار مستقیم در مسائل امنیتی نداشتند و فرماندهی نظامی و امنیتی عمدتاً در دست وزارت کشور و نهادهای ذیربط بود.
ماهیت اختیارات:
اختیارات تفویض شده بر پایه وحدت فرماندهی و حفظ یکپارچگی ساختار قدرت بود.
استانداران نمایندگان دولت مرکزی و رئیسجمهور بودند و مسئولیت پاسخگویی و پیگیری امور استانها را بر عهده داشتند.
تفویض اختیارات در قالب اختیارات مدیریتی و هماهنگی بود و نه اختیارات سیاسی مستقل یا استثنایی.
این نوع تفویض اختیارات، با هدف تقویت کارایی، انسجام و پاسخگویی انجام میشد، نه انتقال قدرت در معنای حقیقی آن.
۳-۲. دامنه و ماهیت اختیارات در طرح پزشکیان: واگذاری فراگیر در بستر فرضیه بحران
طرح مسعود پزشکیان، با محوریت تفویض اختیارات به استانداران در صورت «کشته شدن یا ترور رئیسجمهور»، دامنه و ماهیت اختیارات را به کلی دگرگون میکند.
دامنه اختیارات:
پزشکیان عملاً پیشنهاد داده است که استانداران در موقعیتی اضطراری، مسئولیت اداره کامل استانها را بدون قید و شرط به عهده گیرند.
این اختیارات شامل تمام وجوه مدیریت استانها، از جمله تصمیمگیریهای کلان اجرایی، امنیتی، سیاسی و حتی اقتصادی میشود.
خبری از نظارت مرکزی، ساختار قانونی محدودکننده یا چارچوب مشخص نیست که این واگذاری را محدود کند یا کنترل نماید.
ماهیت اختیارات:
واگذاری به معنای انتقال کامل و بدون بازگشت قدرت است که استانداران را به جای نماینده دولت مرکزی، به بازیگران مستقلی در عرصه سیاسی و اجرایی تبدیل میکند.
چنین اختیاری، ماهیتی غیرقانونی و اضطراری دارد و با «حالت استثنایی» و فروپاشی فرضی قدرت مرکزی تعریف شده است.
این رویکرد به جای تقویت ساختار مستحکم و نظاممند، تشتت، ناهماهنگی و احتمال شکاف در قدرت را افزایش میدهد.
بهنوعی، طرح پزشکیان در حال تسلیم ساختار حکمرانی به عاملان محلی و فردی است، بدون آنکه تضمین مشروعیت، کنترل یا پاسخگویی وجود داشته باشد.
۳-۳. تفاوت بنیادین: قدرت محدود شده در چارچوب حکمرانی ساختیافته در برابر قدرت واگذار شده در بستر ناامنی
در دوره احمدینژاد، تفویض اختیارات استانداران، ابزار «کارآمدی» و «پاسخگویی» بود. استانداران با اختیاراتی مشخص و محدود، زیر چتر سیاستهای ملی و قانونی عمل میکردند. قدرت آنها نمایندهای بود از دولت مرکزی با حفظ انسجام و وحدت فرماندهی.
در طرح پزشکیان، اختیارات استانداران بهصورت یکجا و در بستر فروپاشی احتمالی قدرت مرکزی تعریف شده، به نحوی که به نوعی تسلیم بیقید و شرط قدرت به سطوح محلی بدل میشود. این رویکرد از اساس با فلسفه حکمرانی عقلانی، قانونمند و مستحکم در تعارض است و بیشتر شبیه تدابیر اضطراری بینظم و واکنشی است.
۳-۴. پیامدهای احتمالی دامنه و ماهیت اختیارات
در مدل احمدینژاد، توانمندسازی استانداران منجر به تسریع فرایندهای تصمیمگیری و افزایش کارآمدی میشود و خطر ناهماهنگی و بیثباتی حداقلی است، چرا که چارچوبهای قانونی و نظارتی مشخص وجود دارد.
در مدل پزشکیان، واگذاری اختیارات گسترده و بدون کنترل، میتواند موجب واگراییهای سیاسی، ناپایداری امنیتی و بروز دوگانگی قدرت در استانها گردد. استانداران به جای نمایندگان دولت، ممکن است خود را بازیگران مستقل و حتی رقیب مرکز بدانند که خطر تجزیه قدرت را تقویت میکند.
در نتیجه دامنه و ماهیت اختیارات، محور اصلی کارکرد نهاد استانداری و پیوند آن با دولت مرکزی است.
دولت احمدینژاد با رویکردی عقلانی و ساختاریافته، اختیارات محدود و کارآمد به استانداران تفویض کرد، با حفظ وحدت فرماندهی و کنترل.
طرح پزشکیان با تمرکز بر بحران و فرض فروپاشی، اختیارات وسیع و بدون چارچوب به استانداران پیشنهاد میکند، که پیامد آن میتواند فروپاشی انسجام حکمرانی و بیثباتی سیاسی باشد.
۴. پیامدهای سیاسی و اجتماعی:
۴-۱. پیامدهای سیاسی: از ثباتزایی تا بحرانزایی
در دولت احمدینژاد
تفویض اختیارات به استانداران، در چارچوب ساختاری منسجم، به تقویت «وحدت فرماندهی» و «تمرکز مدیریتی» منجر شد.
استانداران به عنوان نمایندگان مستقیم دولت مرکزی عمل میکردند و به عنوان حلقه واسط میان مرکز و استان، نقش تثبیتکننده ساختار سیاسی ایفا کردند.
این مدل، به رغم نقدهایی در حوزه چگونگی انتخاب و انتصاب استانداران، توانست تا حد قابل توجهی از بروز تعارضات قدرت در سطح استانها جلوگیری کند و انسجام نظام سیاسی را حفظ نماید.
همچنین در دولت احمدینژاد، سیاستهای توسعهای و پروژههای بزرگ ملی که استانداران پیگیری میکردند، زمینه افزایش مشروعیت سیاسی دولت را در استانها فراهم کرد.
در طرح پزشکیان
واگذاری اختیارات گسترده و بدون قید و شرط به استانداران در فرضیه ترور رئیسجمهور، عملاً سیاستی پراگماتیک اما بیبرنامه و اضطراری است که میتواند به تشتت قدرت و فروپاشی نظم سیاسی منجر شود.
در غیاب ساختارهای نظارتی و قانونی شفاف، استانداران ممکن است به بازیگران مستقل تبدیل شوند که بیش از همکاری با مرکز، دنبال منافع محلی یا گروهی خود باشند.
این امر میتواند به بروز «دولتهای استانی» خودمختار و تقابل قدرت میان استانها و مرکز بینجامد، که پیامد آن ضعف انسجام سیاسی و افزایش ریسک بحرانهای داخلی است.
طرح پزشکیان، از منظر سیاسی، شبیه به تفویض اختیاراتی است که در نظامهای سیاسی ضعیف یا در شرایط فروپاشی دولت مرکزی دیده میشود؛ نمونهای که تجربه کشورهای درگیر بحرانهای حکمرانی نظیر عراق، لیبی یا برخی کشورهای آمریکای لاتین نشان داده است.
۴-۲. پیامدهای اجتماعی: از همبستگی ملی تا تفکیک محلی
دولت احمدینژاد
در دوره احمدینژاد، استانداران با حفظ پیوند با دولت مرکزی، تلاش کردند تا همگرایی و همبستگی اجتماعی را تقویت کنند و پروژههای توسعهای و زیرساختی را به عنوان عامل وحدتبخش مطرح نمایند.
مدیریت متمرکز و کنترل نسبی بر منابع و تصمیمگیریها، مانع از شکلگیری پراکندگی و رقابتهای مخرب اجتماعی در سطح استانها شد.
البته نقدهایی هم مطرح بود که در برخی موارد این تمرکز، صدای اقشار مختلف و مطالبات محلی را کمتر شنید و احتمال نادیده گرفتن تفاوتها وجود داشت، اما انسجام کلی حفظ میشد.
طرح پزشکیان
واگذاری اختیارات وسیع به استانداران بدون زیرساختهای لازم برای هماهنگی و نظارت، میتواند به شکافهای اجتماعی و فرهنگی درون کشور دامن بزند.
استانداران در این مدل، به جای تقویت همبستگی ملی، ممکن است به نمایندگان منافع خاص محلی یا گروههای خاص تبدیل شوند که ریسک تقویت تعصبات منطقهای، قومیتی یا سیاسی را بالا میبرد.
این وضعیت، زمینه را برای ظهور «دوقطبیهای محلی» و حتی تنشهای اجتماعی فراهم میکند که خود به بیثباتی بیشتر دامن میزند.
به تعبیر فلسفی، این رویکرد مانند شکستن پیوندهای «کل» به «جزء»های پراکندهای است که دیگر هماهنگ و همافزا عمل نمیکنند و جامعه را به جای وحدت، به قطعاتی تبدیل میکند که ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرند.
۴-۳. نمونههای خارجی: بازخوانی تجربیات واگذاری قدرت در شرایط بحران
تجربه عراق پس از ۲۰۰۳:
پس از سقوط صدام، تفویض گسترده قدرت به استانها بدون چارچوبهای قانونی و نظارتی منجر به بروز دولتهای محلی خودمختار و در نهایت به بحرانهای امنیتی و سیاسی متعدد انجامید.
تجربه لیبی پس از ۲۰۱۱:
فروپاشی قدرت مرکزی و واگذاری خودسرانه قدرت به بازیگران محلی، منجر به تفرق سیاسی، جنگهای نیابتی و بحران عمیق اجتماعی-سیاسی شد.
نمونههای آمریکای لاتین:
در برخی کشورها، تفویض اختیارات بدون ضمانتهای نهادی باعث شده که فرمانداران و استانداران به بازیگران سیاسی مستقل تبدیل شوند که در تقابل با دولت مرکزی عمل میکنند و باعث تضعیف حاکمیت ملی میشوند.
در نتیجه پیامدهای سیاسی و اجتماعی طرح پزشکیان اگرچه ظاهراً ناظر به پیشگیری از فروپاشی قدرت در شرایط بحران است، اما به دلیل فقدان چارچوبهای قانونی و نهادی، به خودی خود میتواند بذر بحرانهای بزرگتری را بکارد:
از منظر سیاسی، طرح پزشکیان میتواند زمینهساز تشتت، دوگانگی و تضعیف حاکمیت مرکزی شود.
از منظر اجتماعی، احتمال شکافها و تعارضات محلی-قومیتی را افزایش میدهد و همبستگی ملی را به خطر میاندازد.
در نقطه مقابل، رویکرد دولت احمدینژاد در تفویض اختیارات، با تمرکز بر انسجام، قانونمندی و وحدت فرماندهی، مدل پایدارتر و کارآمدتری ارائه کرده است که میتواند الگوی بهتری برای مدیریت تمرکززدایی باشد.
۵. ارتباط طرح پزشکیان با سیاست اصلاحطلبان غربزده و وضعیت داخلی کشور:
۵-۱. اصلاحطلبان غربزده؛ آینه تمامنمای آشفتگی و ذلت سیاسی
اصلاحطلبان طی دو دهه اخیر به تدریج تبدیل به اپوزیسیون منفعل و دستکم در عرصه سیاست خارجی، به بازتابدهنده اراده و منافع قدرتهای غربی بدل شدهاند. این طیف، به جای اتکا به ظرفیتهای داخلی و تقویت حاکمیت ملی، بیشتر تمایل به تسلیم و سازش بیچونوچرای مطالبات و تحریمهای غرب دارد. سیاست ورزی آنها نه مبتنی بر منطق اقتدار و عزت ملی، بلکه بر مدار دلبستگی به دلالی منافع بیگانگان شکل گرفته است.
طرح پزشکیان در واقع ادامه همین تفکر است؛ تلاشی برای ساختن حکومتی از «جزیرههای پراکنده» که در صورت رخدادهای بحرانی، بتوانند بدون پیوند مستحکم به مرکز، بهگونهای منفعلانه و در واقع تسلیمکارانه عمل کنند. این همان روح تسلیم و اضطراب است که اصلاحطلبان غربزده سالهاست در کالبد سیاست ایران تزریق کردهاند.
۵-۲. تفویض اضطرابآلود؛ نتیجه طبیعی رویکرد سیاستورزان غربزده
وقتی سیاستورزان اصلاحطلب، عملاً حاکمیت ملی را در برابر تحریمها، فشارهای دیپلماتیک و تهدیدات امنیتی رها میکنند، طبیعی است که بذر ترس و اضطراب در عرصه مدیریت سیاسی کاشته شود. طرح پزشکیان، با تاکید بر سناریوی ترور و فروپاشی مدیریت مرکزی، آشکارا محصول ذهنیتی است که بحران را نه فرصتی برای مقاومت و بازسازی، بلکه توجیهی برای تسلیم و واگذاری قدرت میداند.
این طرح را میتوان تفسیر عریان «خودتحقیری سیاسی» اصلاحطلبان دانست؛ رویکردی که در نهایت به فروپاشی مشروعیت سیاسی و افزایش نفوذ دشمنان خارجی منجر میشود. جایی که عزت ملی قربانی هراسهای بیپشتوانه میشود، جز خاکستر سیاستورزی ذلیلانه باقی نمیماند.
۵-۳. وضعیت داخلی کشور؛ حاصل تراکم سیاستهای ضعیف و منفعل
کشور امروز ما با مشکلات ساختاری و عمیق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است. این مشکلات در بستر سیاستهای اصلاحطلبان غربزده تشدید شده است؛ سیاستهایی که هیچ طرح عملیاتی برای مقابله با تحریمها و تهدیدات ندارد و صرفاً به گفتار درمانی و انفعال محدود میشود.
طرح پزشکیان را میتوان نمادی از همین انفعال و فقدان اراده سیاسی دانست؛ پیشنهادی که در بدترین حالت، از پیش تسلیم شدن و تسلیم سازی مردم و نخبگان حکایت میکند. تفویض اختیار اضطرابآلود به استانداران، به جای اینکه راهحلی برای مشکلات باشد، بازتابی است از بنبستها و بیبرنامگیهای ساختاری در مدیریت کشور.
۵-۴. کنتراست آشکار با رویکرد احمدینژاد: اقتدار، عزت و استقلال
در نقطه مقابل، رویکرد احمدینژاد را میبایست نقطه عزیمت و الگوی قابل اتکایی برای عبور از بحرانها دانست. دولت او نه فقط در عرصه داخلی با تاکید بر استقلال مدیریتی و انسجام ساختاری، بلکه در سیاست خارجی با زبان اقتدار و عدم تسلیم در برابر غرب، توانست موجبات کاهش تحریمها و افزایش ظرفیتهای ملی را فراهم کند.
احمدینژاد با تأکید بر «اقتدار ملی» و «خودباوری»، سیاستورزی را از مدار ذلتپذیری و منفعل بودن خارج کرد و به جای جزیرهسازی قدرت، بر انسجام و یکپارچگی تاکید ورزید. در تقابل با طرح اضطرابآلود پزشکیان، رویکرد او نشان میدهد که در سیاست، «اقتدار» و «ایمان به توان ملی» تنها راه مقابله با تهدیدات است نه تفویض اختیار مبتنی بر ترس و اضطراب.
۵-۵. جمعبندی: طرح پزشکیان بازتاب تئوری شکست اصلاحطلبان
طرح پزشکیان، نه تنها یک طرح فنی یا ساختاری، بلکه بیانگر عمق بحران فکری و سیاسی اصلاحطلبان است. تفویض اختیاراتی که بر اساس سناریوی ترور رئیسجمهور شکل میگیرد، نشانه بارز استیصال و فقدان چشمانداز راهبردی است. اصلاحطلبان غربزده که در سالهای اخیر هر روز بیشتر از مردم و تاریخ فاصله گرفتهاند، با این نوع طرحها عملاً به تسلیم نهایی حکمرانی در برابر بحرانها اعتراف میکنند.
در نهایت، این طرح هشدار دهنده است که بدون تغییر اساسی در رویکرد سیاسی و بازگشت به منطق عزت ملی، آینده سیاسی کشور بیش از پیش در معرض فروپاشی خواهد بود و راه برونرفت از بحرانها فقط در بازسازی اقتدار ملی و مردمی کردن حاکمیت میسر است؛ همان چیزی که دولت احمدینژاد برای آن تلاش کرد و اصلاحطلبان غربزده با همه ناتوانیهایشان آن را نادیده گرفتند.
۶. تحلیل روانشناختی-سیاسی دکترین اضطراری و تفویض پیشینی قدرت به استانداران در شرایط ترور
در ساختارهای سیاسی بحرانزده، گاه دکترینهایی شکل میگیرد که از ظاهری مدیریتی و حفاظتی برخوردارند، اما در بطن خود حامل پیامهای عمیقتری درباره ماهیت قدرت، بحران مشروعیت و فروپاشی اعتماد عمومی هستند. یکی از مصادیق چنین دکترینهایی، تفویض پیشینی و اضطراری قدرت به استانداران در صورت وقوع ترور رئیسجمهور یا دیگر مسئولان عالیرتبه است؛ پدیدهای که بیش از آنکه صرفاً تابع قواعد حقوقی یا قانون اساسی باشد، ناشی از ساختارهای ذهنی و روانشناختی حاکمیت در مواجهه با بحران است.
۶.۱. روانشناسی ترس و پیشفرض ناامنی در قدرت
تصور دائمی احتمال ترور در بالاترین سطوح حکومت، نشانهای از بحران درونی قدرت و فقدان اطمینان ساختاری نسبت به ثبات محیط سیاسی است. نظریههای روانشناسی قدرت نشان میدهد وقتی نظام سیاسی یا رهبر، زوال خویش را بهعنوان سناریویی قریبالوقوع میپندارد، دو واکنش اصلی رخ میدهد:
تمرکز تدافعی قدرت در دایرهای کوچکتر و مطمئنتر؛
گریز از مسئولیت با تفویض پیشینی اختیارات به دیگران برای فرار از پاسخگویی آینده.
این واکنشها اعتماد عمومی به ثبات سیاسی و کارآمدی نهادهای اجرایی را تضعیف میکنند. وقتی ترور بهعنوان پیشفرض قطعی تلقی شود، ذهن جامعه با وحشت فاجعه قریبالوقوع مواجه و در ناخودآگاه جمعی، مشارکت سیاسی و امید به آینده کاهش مییابد.
۶.۲. فلسفه سیاسی تفویض اضطراری: میان بقاء و مسئولیتگریزی
تفویض اختیارات در شرایط اضطراری، گرچه در نظریههای حکمرانی بهعنوان بخشی از «مدیریت تداوم حاکمیت» (Continuity of Government) پذیرفته شده، اما در نبود چارچوب حقوقی شفاف و با توسل به دکترین «بقاء» ممکن است به پوششی برای واگذاری قدرت بدون نظارت و پاسخگویی تبدیل شود.
در این میان، دو مسئله بنیادین بروز میکند:
رئیسجمهور یا مقام عالی اجرایی، خود را نه مدیر مستقر، بلکه هدف تهدید دائمی میبیند و به جای تثبیت اقتدار، در پی مدیریت میراث سیاسی خود در زمان حیات است؛
استانداران که معمولاً کارگزاران اجرایی سطح استاناند، بهعنوان گزینههای جانشینی سیاسی و ملی پیشاپیش تعریف میشوند؛ امری که تعادل قوای ملی-منطقهای را مخدوش و سازوکارهای انتخاباتی را دور میزند.
۶.۳. ساختار موازی قدرت یا اضطرار جعلی؟
برخی تحلیلگران معتقدند تئوریزهکردن تفویض قدرت به استانداران در شرایط ترور، صرفاً بهعنوان تدبیری برای تداوم حکومت نیست، بلکه بخشی از طراحی ساختار موازی قدرت است که:
نقش رئیسجمهور را به سمبلی کماختیار تقلیل میدهد؛
استانها را واحدهای نیمهخودمختار و قدرتمند در شرایط خاص بازتعریف میکند؛
اختیارات اجرایی را از پیش در عرصه حکمرانی پخش میکند تا هنگام بحران، خلأ قدرت احساس نشود ـ حتی به قیمت فروپاشی سازوکارهای قانونی.
تجربه تاریخی نشان داده است که چنین ساختارهای موازی معمولاً پیش از بروز بحران رسمی شکل گرفته و نهادینه میشوند تا در بزنگاههای حساس (ترور، کودتا) اداره کشور را بدون نیاز به سازوکارهای قانونی رسمی به دست گیرند.
۶.۴. بحران مسئولیتپذیری؛ مرگ در سایه پیشنویس قدرت
دکترین تفویض اضطراری قدرت، بیانگر بحران عمیقی است: مرگ مسئولیت سیاسی در زمان حیات قانونی مقام اجرایی. وقتی رئیسجمهور پیشاپیش احتمال ترور را فرض میکند و قدرت را به بازیگران غیررسمی واگذار مینماید، عملاً از مسئولیت تصمیمگیری در زمان حال فرار میکند.
این وضعیت نه تنها امنیت سیاسی نمیآفریند، بلکه نوعی بیپناهی نهادی به وجود میآورد؛ چرا که مردم درمییابند قدرت واقعی در جای دیگری متمرکز است و رئیس دولت بیش از آنکه فرمانده اجرایی باشد، «قربانی بالقوه» محسوب میشود.
۶.۵. ارجاعات تاریخی تطبیقی: تجربه ساختارهای اضطراری و حکومتهای سایه
۶.۵.۱. ایالات متحده آمریکا – دکترین تداوم حکومت (COG) در جنگ سرد
در دوران جنگ سرد، دولت آمریکا برنامههای دقیق و حقوقیشدهای برای تداوم حکومت پس از حملات هستهای یا ترور تدوین کرد (Continuity of Government). این برنامه انتقال قدرت به فرمانداران ایالتی یا رهبران نهادهای کلیدی را پیشبینی میکرد، اما با چارچوبی قانونی شفاف و نظارت نهادی. برخلاف نمونههای غیررسمی، در آمریکا هیچگاه اختیارات اجرایی پیشاپیش به صورت غیررسمی به فرمانداران واگذار نشد و همه چیز در چارچوب قانون اساسی و نهادهای قانونگذاری انجام میگرفت.
۶.۵.۲. فرانسه – وضعیت اضطراری پس از حملات تروریستی ۲۰۱۵
پس از حملات نوامبر ۲۰۱۵ در پاریس، دولت فرانسه وضعیت اضطراری اعلام کرد و بخشی از اختیارات به نهادهای محلی و امنیتی تفویض شد. اما این اقدامات محدود به چارچوب زمانی مشخص، با نظارت قضایی و بررسی پارلمان بود. برخلاف برخی نظامها، این تفویض قدرت نه موجب حذف نهادهای رسمی شد و نه از کنترلهای حقوقی خارج گردید.
۶.۵.۳. اتحاد جماهیر شوروی – ساختارهای موازی قدرت و جانشینی در سایه
در دوران استالین و پس از آن، ساختارهای غیررسمی موازی در حزب کمونیست شکل گرفتند که بدون جایگاه قانونی، آماده جایگزینی قدرت در صورت حذف فیزیکی رهبر بودند. نبود سازوکار شفاف قانونی جانشینی، به رقابت و درگیری درونی دامن زد و تا تثبیت قدرت خروشچف ادامه یافت؛ تجربهای که نشان داد فقدان شفافیت در تفویض اضطراری، بیثباتی و بحرانزا است.
۶.۵.۴. جمهوری اسلامی ایران – تجربه جانشینی پس از درگذشت امام خمینی 1368
پس از درگذشت امام خمینی، با اصلاحاتی در قانون اساسی و هماهنگی نهادی، انتقال قدرت بدون خلأ و بحران صورت گرفت. اما همزمان، گسترش نهادهای موازی و سایه حکومت (سپاه، قرارگاهها، شوراهای عالی غیرپاسخگو) در ساختار اجرایی ایران شکل گرفت که نشاندهنده روند پیچیده و غیرشفاف تفویض قدرت در شرایط اضطراری است.
۷. واکاوی واژگانی و گفتمانی واژه «تفویض» در ادبیات سیاسی پزشکیان
تحلیل ادبیات سیاسی و سخنان مصاحبههای اخیر مسعود پزشکیان، بهویژه پیرامون مفهوم «تفویض اختیار» به استانداران، نیازمند دقت و واکاوی واژگانی است؛ چراکه استفاده او از این واژهها نه تنها روشنکننده دیدگاه او درباره ساختار سیاسی ایران نیست، بلکه حامل نوعی ابهام و مغالطه گفتمانی است که ضرورت بازخوانی و تبیین دقیقتر را میطلبد.
۷.۱. تفویض» در برابر «فدرالیسم اضطراری»؛ آیا پزشکیان اشتباه گرفته است؟
مجموعه سخنان پزشکیان، گاه به نظر میرسد که او «تفویض اختیار» را با مفهومی موسعتر و ساختاریتر مانند «فدرالیسم اضطراری» اشتباه گرفته یا در هم میآمیزد. «تفویض» در معنای معمول حقوقی و سیاسی، به معنای واگذاری محدود و مقید اختیارات از یک سطح متمرکز به یک سطح پایینتر است که معمولاً با چارچوب نظارتی مشخص همراه است. اما «فدرالیسم» مفهومی کلانتر، ساختاری و نظاممند است که بر تقسیم قدرت میان دولت مرکزی و واحدهای خودمختار تأکید دارد و مستلزم چارچوب قانونی و حقوقی ثابت است.
اما پزشکیان در فضای مبهم و متزلزل سیاسی امروز، گفتمان «تفویض» را به گونهای به کار میبرد که گویی یک مدل فدرالیسم اضطراری و نیمهخودمختار را به نفع استانها پیشنهاد میکند؛ در حالی که واقعیت سیاسی و حقوقی ایران و شرایط جاری بههیچوجه چنین تحول ساختاری را مجاز نمیداند و این برداشت، از اساس نادرست و خطرناک است.
۷.۲. ریشههای قومگرایانه در «استانمحوری» پزشکیان؟
تحلیل واژگانی پزشکیان در حوزه «استانمحوری» به وضوح حاکی از آن است که او نوعی رویکرد تفکیکی و قوممحور را در پس پشت سخنان خود دارد. تاریخی که ایران از دههها پیش با چالشهای قومیتی دست به گریبان است، باعث شده است که هر سخن سیاسی در باب توزیع قدرت منطقهای به سرعت در قالب منازعات قومگرایانه و هویتمحور تفسیر شود.
پزشکیان، با توجه به سابقه و منش سیاسیاش، به جای تقویت وحدت ملی، گفتمانی را ترویج میکند که در عمل میتواند به دامن زدن به اختلافات قومی و منطقهای و در نهایت، «تضعیف مشروعیت نظام متمرکز» منجر شود. این رویکرد بهنوعی بازگشت به تجربههای تاریخی و ناگوار تقسیمبندیهای قومی است که بیشتر به آشفتگی سیاسی و بحران مشروعیت دامن زده است.
۷.۳. گفتمان مبهم؛ فرصتی برای سوءاستفاده ساختارهای موازی قدرت
ابهام در فهم و بیان واژه «تفویض» در گفتمان پزشکیان، نه تنها خلأ فکری و تحلیلی را نشان میدهد، بلکه زمینه را برای بهرهبرداری ساختارهای موازی قدرت فراهم میآورد. در غیاب یک تعریف شفاف و مشخص از حدود و ثغور تفویض اختیار، این مفهوم میتواند به ابزاری برای گسترش اختیارات غیرقانونی و سایهروشن شدن نهادهای غیررسمی بدل شود که در شرایط بحرانی و فقدان نظارت، موجب آسیبهای جدی به نظام سیاسی و امنیت ملی خواهد شد
در نتیجه بررسی دقیق واژه «تفویض» در گفتمان پزشکیان نشان میدهد که برداشت او از این مفهوم نه تنها با چارچوبهای شناختهشده حقوقی و سیاسی تفاوت ماهوی دارد، بلکه ریشههایی در تجربههای قومگرایانه و نوعی ابهام گفتمانی دارد که میتواند به تشدید بحران مشروعیت و بحران ساختاری در نظام سیاسی منجر شود. این موضوع ضرورت بازخوانی دقیقتر مفاهیم و پرهیز از اشتباهات واژگانی را برجسته میکند؛ چراکه «تفویض اختیار» نباید به بهانه مدیریت بحرانهای سیاسی و اجتماعی، به «فدرالیسم اضطراری» یا «استانمحوری» با بار قومگرایانه تعبیر و تفسیر شود.
در این راستا، نمونههای تطبیقی تاریخی و جهانی میتواند روشنگر باشد:
در هند، سیستم فدرالیسم از دل تنوع قومی و زبانی شکل گرفته و هر ایالت از اختیارات مشخص و قانونی برخوردار است؛ اما این ساختار با چارچوبهای قانونی شفاف و نظارت مرکزی هماهنگ است و مانع از تضعیف دولت مرکزی میشود.
در روسیه پس از فروپاشی شوروی، فدرالیسم نیمباز (Semi-federalism) موجب شد که برخی ایالات و جمهوریهای فدرال عملاً استقلال عمل زیادی پیدا کنند که منجر به بحرانهای سیاسی و امنیتی متعددی شد، نمونهای که نشان میدهد تفویض اختیار بیقید و شرط میتواند به فروپاشی ساختار سیاسی منجر شود.
تجربه کشورهای خاورمیانه مانند عراق و سوریه، که در شرایط بحران سیاسی و قومی، تفویض قدرت به صورت غیرشفاف و قومی انجام شده، باعث تشدید تنشها و بیثباتی سیاسی شده است.
بنابراین، تحلیل واژگانی و گفتمانی واژه «تفویض» در ادبیات سیاسی پزشکیان، نمونهای از چالشهای عمیقتر ساختاری و هویتی در فضای سیاسی ایران است که نیازمند دقت نظر و هوشیاری نخبگان سیاسی و حقوقی است.
8. جمعبندی کلی و پیشنهادات راهبردی
جمعبندی کلی:
طرح «تفویض اختیارات استانداران در صورت ترور رئیسجمهور» از سوی مسعود پزشکیان، بیش از آنکه حاصل تدبیر و آیندهنگری اجرایی باشد، بازتابی از ذهنیتی اضطرابآلود و گسسته از منطق ساختار حکمرانی یکپارچه است.
در واقع، آنچه بهنام تمرکززدایی و آمادگی بحران معرفی شده، در عمل بیشتر بهنوعی پیشبینیِ فروپاشیِ بالقوهی حاکمیت مرکزی میماند تا یک راهبرد حکمرانی حرفهای.
در سطح نظری، این طرح ریشه در گفتمان لیبرالگرایی وابسته و اصلاحطلبی متأثر از الگوهای غربی دارد که همواره به جای تقویت اقتدار ملی و پیوندهای عمودی دولت ـ ملت، بر تفکیکهای افقی و واگرایانه در سطوح محلی تأکید دارند؛ بیآنکه بستر نهادسازی و فرهنگ سیاسی مناسب آن را فراهم کرده باشند.
اما در مقایسه، دولت احمدینژاد نیز سیاست تمرکززدایی اجرایی و اعطای اختیارات به استانداران را پیگیری کرد، اما با دو تفاوت بنیادین:
احمدینژاد، تفویض را به معنای فعالسازی ظرفیتهای استانها در چارچوب اقتدار ملی میدید، نه جایگزینی قدرت مرکزی در شرایط اضطراری.
تفویض در دولت نهم و دهم بر مبنای «توانمندسازی برای پیشرفت» بود، نه «آمادگی برای فقدان مرکزیت» .
همچنین استانداران در دولت احمدینژاد با روحیهای جهادی، انقلابی، و همراستا با پروژههای کلان ملی حرکت میکردند، نه با گرایشهای بومیگرا و جزیرهای.
پیشنهادات راهبردی:
۱. بازطراحی مفهوم تفویض در چارچوب نظریه دولت ملی
تفویض اختیار باید درون نظریهی وحدت قدرت ملی و با حفظ عمودیت اقتدار مرکزی طراحی شود.
جایگزینی رئیسجمهور با استانداران، حتی در حالت بحران، تضعیف بنیادین اصل جمهوریت و مرکزیت ملی است.
۲. تبدیل تفویض از واکنش به بحران، به راهبرد توسعه
تفویض در حکمرانی باید نه واکنشی به ترور و بحران، بلکه در خدمت چابکسازیِ نظام اجرایی، توسعه متوازن منطقهای، و عدالت سرزمینی باشد.
الگوی احمدینژاد در ایجاد تعادل میان فرماندهی مرکزی و اختیارات محلی، میتواند الگوی موفقی برای طراحی مدلهای جدید تفویض باشد.
۳. جلوگیری از تفویض بیپشتوانه قانونی
هرگونه تفویض اختیار باید با اصلاح ساختار قانون مدیریت بحران، مصوبه شورای عالی امنیت ملی، و هماهنگی با مجلس و شورای نگهبان انجام شود.
تفویض بدون نهادسازی، در شرایط بحرانی نه تنها مفید نیست، بلکه به آشوب منتهی خواهد شد.
۴. پرهیز از تفکیکطلبی اجرایی
ساختار اجرایی نباید دچار «فدرالیسم خزنده» شود. استانداران باید عامل پیادهسازی اراده ملی باشند، نه مدعی مدیریت جایگزین.
خطر ظهور استاندارانی با تمایلات محلیگرایانه و واگرایانه، در این الگو بسیار جدی است.
۵. بازسازی گفتمان اقتدار ملی
باید بازگشت به گفتمانی داشت که «دولت ملی مقتدر» را میفهمد، نه دولتی لرزان که از ترور رئیسجمهور، به فکر تجزیه عملیاتی قدرت میافتد.
فلسفه حاکمیت در جمهوری اسلامی بر بنیان «وحدت در تنوع» است، نه تفکیک در ترس.
جمعبندی پایانی:
دکترین تفویض اختیارات در دولت پزشکیان، اگر بههمین شکل اجرا شود، نه تمرکززدایی بلکه واگرایی سیاسی ـ اجرایی خواهد بود؛ نه یک آمادگی، بلکه پذیرش فروپاشی بالقوه حاکمیت مرکزی.
این در حالی است که تفویض در دولت احمدینژاد، هرچند همزمان با نقدهایی نظیر فقدان نظارت مؤثر، اما به شکلی هدفمند و در راستای تقویت جریان ملی پیشرفت و عدالت طراحی شده بود.
نسخهبرداری از تفویضِ بیریشهی کشورهای لیبرال و تبدیل آن به پادزهر بحران، بدون توجه به مختصات اجتماعی، تاریخی و حقوقی ایران، کشور را به سمت انشقاقِ ارگانیک در ساختار قدرت سوق میدهد.
برای نجات ساختار اجرایی کشور، ما بیش از آنکه به «استاندارانِ آمادهی جایگزینی» نیاز داشته باشیم، به دولتمردانی در قد و قامت شهید رجایی و احمدینژاد نیاز داریم که در دل بحرانها، منطق انسجام و اقتدار ملی را حفظ کنند، نه آنکه از ابتدا بر پایهی فرض زوال ساخته شوند.
18 تیر 1404
13 محرم 1447
