در دوره هشت ساله ۱۳۸۳– ۱۳۷۶، تولید ناخالص داخلی ایران از ۲۹۱ تریلیون و ۷۶۹ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۶ به ۳۹۷ تریلیون و ۳۰۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ افزایش یافت. رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد اقتصادی کشور را نشان می‌دهد که به طور متوسط ۴.۳۲ درصد بوده است.
رشد اقتصادی سالانه در سال‌های برنامه دوم توسعه به طور متوسط ۳.۲ و در سال‌های برنامه سوم حدود ۵.۶ درصد بوده است. هدف برنامه سوم توسعه، نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد بود، بنابراین با توجه به اختلاف اندک بین نتیجه حاصله با آنچه هدف بوده، می‌توان دولت را در مسیر رشد اقتصادی موفق دانست.
تورم نزولی در ۸ سال دولت خاتمی
یکی دیگر از شاخص‌های مهم برای ارزیابی عملکرد اقتصادی، نرخ تورم است. بررسی این شاخص نشان می‌دهد که از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۴ نرخ تورم در کشور روند نزولی داشته است. میانگین نرخ تورم در دوره هشت ساله گذشته معادل ۱۵.۷ درصد بوده که در مقایسه با اهداف برنامه سوم که ۱۵.۹ درصد بوده است، موفقیت دولت در کنترل این متغیر مهم اقتصادی را نشان می‌دهد.
درآمد سرانه شاخص دیگری است که نشانگر رفاه عمومی است. درآمد سرانه از میزان ۴ میلیون و ۱۸ هزار ریال در سال ۱۳۷۶ به ۵ میلیون و ۵۰۶ هزار ریال درسال ۱۳۸۳ افزایش یافت؛ بنابراین درآمد سرانه به طور متوسط سالانه ۴ درصد پیشرفت داشته است.
کوشش در امر اشتغال از اهداف اساسی دولت خاتمی بود. متوسط نرخ بیکاری در برنامه دوم توسعه اقتصادی ۱۶ درصد بود که در برنامه سوم، این رقم در پایان سال ۱۳۸۳ به ۱۰.۳ درصد کاهش پیدا کرد. این در حالی بود که هدف، رسیدن به نرخ بیکاری ۱۲ درصد بود، بنابراین باتوجه به رقم حاصله، دولت در زمینه اشتغال‌زایی و مقابله با بیکاری فراتر از اهداف تعیین شده عمل کرده است.
در طول سال‌های اجرای برنامه دوم توسعه (۷۸-۷۴)، سالانه ۲۸۰ هزار شغل به طور میانگین در کشور ایجاد شد، درحالیکه این رقم در برنامه سوم توسعه به ۵۷۰ هزار شغل در سال رسید. از آنجایی که هدف برنامه سوم توسعه ایجاد ۷۶۰ هزار شغل در سال بوده است، رقم محقق شده کمتر از اهداف تعیین شده بود و طبیعتا نرخ بیکاری نیز باید بیش از نرخ پیشی‌بینی شده یعنی ۱۲ درصد باشد.
یکی دیگر از شاخص‌های اقتصاد کلان نوع نگاه به بخش نفت است. در راستای این هدف دولت به طور داوطلبانه محدودیتی را پذیرفت که بر اساس آن در طول برنامه سوم به طور متوسط مبلغ ۱۱.۳ میلیارد دلار از درآمد حاصل از نفت خام را در بودجه هزینه و مازاد آن را در حساب جداگانه‌ای ذخیره کند؛ بنابراین مقرر شد، مازاد درآمد‌های نفتی صرف جبران کمبود‌های احتمالی در سال‌های باقیمانده برنامه شود و همچنین منابع ارزی مازاد، صرف توسعه سرمایه‌گذاری و تولید گردد. این امر یکی از ابتکارات برنامه سوم در جهت کاهش وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمد‌های نفتی بود.
افزایش درآمد ارزی کشور در دولت خاتمی
به گزارش اقتصاد۲۴ ، در برنامه سوم توسعه، درآمد کشور از صادرات نفت خام بیش از ۱۰۶ میلیارد دلار بود که ۳۰ میلیارد دلار آن به عنوان مازاد درآمد‌های نفتی به حساب ذخیره ارزی واریز شد. در دوره پنج ساله برنامه سوم توسعه (۸۳ - ۱۳۷۹)، دولت ۱۷ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برداشت کرد و ۶ میلیارد دلار نیز به طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی بر پایه گشایش اعتبارات اسنادی پرداخت کرد.
نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، نشان می‌دهد چند درصد از تولید ملی در چرخه سرمایه‌گذاری مجدد قرار گرفته است وبه جای آنکه به مصرف نهایی برسد، صرف تقویت بنیان‌های تولیدی کشور شده است. این نسبت در سال ۱۳۷۵ معادل ۲۶.۴ درصد بود که با روند افزایشی در سال ۱۳۸۳ به ۲۸.۷ درصد رسید. در مجموع می‌توان گفت در سال ۱۳۷۶، ۸۳ تریلیون و ۷۶۵ میلیارد ریال در قالب سرمایه‌گذاری به اقتصاد کشور تزریق شد که این میزان در سال ۱۳۸۳ به ۱۴۲ تریلیون و ۴۳۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
اگر چه این نسبت با میزان مورد نیاز کشور که ۳۵ درصد است، فاصله دارد، ولی روند رو به رشد آن نشانگر حرکت به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر در کشور است.
شاخص دیگر درآمد ارزی کشور است که حاصل درآمد ارزی نفت و گاز و صادرات کالا‌های غیر نفتی است. این شاخص از ۱۸.۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۶ به ۴۲.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ رسید که سهم صادرات کالا‌های غیرنفتی در این افزایش قابل توجه بود، به صورتی که صادرات کالا‌های غیرنفتی کشور از ۲.۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۶ به ۷.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ افزایش یافت که رشد ۱۶.۲ درصدی آن را نشان می‌دهد.
در دوره اجرای برنامه سوم توسعه، صادرات خدمات از ۹۸۰ میلیون دلار در سال اول برنامه به حدود ۳ میلیارد دلار در سال پایانی برنامه (۱۳۸۳) افزایش یافت.
در مجموع اهداف برنامه سوم توسعه در زمینه صادرات کالا و خدمات حدود ۹۵ درصد محقق شده است. میزان واردات از ۱۴.۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۶ به ۳۶.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ رسید و طبق آمار، واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای ۸۵ درصد کل واردات را تشکیل می‌داد.
دوره اصلاحات، بهترین دوره اقتصادی پس از انقلاب
بررسی آمار موجود نشان می‌دهد بهترین دوره اقتصادی پس از انقلاب، دوره اصلاحات بوده است. دولت خاتمی یکی از بهترین دولت‌ها در عملکرد اقتصادی بود. در این دوره، شاهد شتاب رشد اقتصادی بودیم.
روی کار آمدن خاتمی در شرایطی بود که کمترین درآمد‌های نفتی را داشتیم، ولی در سال‌های پایانی ریاست جمهوری او درآمد‌های نفتی فراوان شد. در این دوران، روابط خارجی کشور در مسیر سازنده‌ای قرار گرفت و اعتبار ایران در سطح جهانی افزایش یافت.
برخلاف آنچه که گفته می‌شد، اقتصاد در رأس امور این دوره نبود، باید گفت بهترین دستاورد‌های اقتصادی از نظر مهار تورم، رشد اقتصادی، بهبود دستمزد‌ها در مقایسه با تورم و... در این دوره بوده است.
