«لطفاً از او بپرسید حالش چطور است… امروز میخواستم درباره اختلاف مرزی صحبت کنم… من نمیخواهم عمو به کسانی که مخالف ما هستند گوش بدهد… چیزی که میخواهم این است که صلح و آرامش به قبل از درگیری برگردد… هر چیزی نیاز دارید بگویید، من انجام میدهم.»
این بخشی از تماس تلفنی لورفتهٔ نخست وزیر تایلند (در عکس)، با پدر نخست وزیر فعلی کامبوج (قدرتمندترین فرد کامبوج) است که باعث شد دیروز با حکم دیوان عالی از مقام نخست وزیری برکنار شود. دیوان می گوید لحن و کلمات نخست وزیر با مقام کشوری که با در حال جنگ بوده ایم، از موضع ضعف بوده است. (از جمله «عمو» خطاب کردن طرف، یا «هر چه لازم است بگویید من انجام دهم»)
اما برای من این موضوعات انقدری مهمی نیست که ارزش نوشتن درباره اش را داشته باشد. این اتفاقات سیاسی در هر کشوری رخ می دهد.
بخش مهم ماجرا علت اختلاف دو کشور و نقش دیوان بین المللی دادگستری و موضوع بسیار مهم، ابهام در آراء قضایی است.
قبل از آن این را بگویم که موضوع مالکیت زمین همواره بین آدمها محل نزاع بوده و هست. هر چه بیشترخواهی زمین نه تنها علتش دسترسی به منابع معدنی است، که گاهی راه دسترسی به دریا و فلان مسیر، و حتی گاهی وجود یک اثر تاریخی که سبب اعتبار بخشیدن به یک کشور می شود هم هست. چشم طمع اغیار به ایران ما هم ازین منظر قابل توجیه است.
جنگهای غزه و اوکراین و بیشتر جنگهای قدیم و جدید هم علتش زمین است و بس.
جنگ اخیر تایلند و کامبوج هم بر سر زمین است، و در این میان دیوان بین المللی دادگستری که سال ۱۹۶۲ رایی در مورد اختلاف زمین بین دو طرف صادر کرد هم به دلیل ابهام و اجمال، نتوانست مشکل را به درستی حل کند.
کامبوج سابقا مستعمره فرانسه بود. تایلند هم که امپراتوری سیام بود، (به الانش نگاه نکنید، برو بیایی داشته!) بر سر تعیین مرزهای دو کشور قراردادی بستند. بخشی از مرز بین اینها یک معبد تاریخی است. دیوان بین المللی دادگستری در سال ۱۹۶۲ به موجب دادخواست کامبوج، پس از ورود نیروهای تایلند به محدوده این معبد و تصرف این بخش ازین کشور، حکم داد که این معبد متعلق به کامبوج است، تایلندی ها دست از تصرف عدوانی آن بردارند.
ظاهرا قضیه تمام شده بود، اما تایلندیها بعد از چندی گفتند خب معبد برای آنهاست، اما راه دسترسی به آن و زمینهای اطرافش که برای ماست، پس دوباره حمله نظامی کرده آن منطقه را تصرف کردند!
دیوان بین المللی دادگستری در سال ۲۰۱۳ رای تفسیری صادر کرد که طبیعتا راه دسترسی هم متعلق به کامبوج است (حق ارتفاق).
این رای به خوبی نشان می دهد که نقش آراء متقن و جامع دادگاهها در حل اختلافات چقدر مهم است. این مشکل را در ایران به وفور داریم. حتی آراء دیوان عالی و دیوان عدالت هم بسیار خلاصه نوشته و منتشر می شود و راه را بر هر تفسیری باز می گذارد.
پ.ن۱: دیوان بین المللی دادگستری، در رای تفسیری سال ۲۰۱۳، در مورد راه دسترسی هم تعیین تکلیف کرد، اما حالا اختلاف دو طرف بر سر مالکیت زمینهای اطراف این معبد است!
پ.ن۲: استدلالات این دیوان در دعاوی داخلی هم کاربرد دارد. از جمله حق ارتفاق، استناد به عکسهای ماهواره ای، سابقه تصرف، و مسموع نبودن انکار پس از اقرار.
پ.ن۳: متن آراء دیوان در سایت دیوان بین المللی قابل دسترسی است. من هم در کانال گذاشته ام اگر خواستی:
سعید رنجبر - ۸ شهریور ۱۴۰۴
