هر چه بیشتر می خوانی کمتر جسارت نوشتن پیدا می کنی. به خودت می گویی اگر فکر کردن اینهاست، پس فکرهای تو خزعبلات است.
به هر حال اگر انقدرها هم مُنوَرالفکر باشی، بعید است که بلند فکر کردنهایت تاثیر مهم و سریعی در دنیای پیرامون ات بگذارد. که افکار بزرگان هم چندان اثری، لااقل به سرعت مطلوب، نگذاشته. کما این که از وضعیت کشور در 100 سال اخیر هویداست.
همزمان فکر دیگری هم به ذهن می رسد که من اگر بنشینم، تو اگر بنشینی، چه کسی برخیزد؟ و این تلاطم و فراز و فرود، همواره با تو است.
بگذریم. به لطف کرونا و تعطیلی مدارس، موی سر پسرم را بلند کردیم. یعنی بلند شد، دیدیم بهتر شده، قید سلمانی را زدیم. اما از بد حادثه دردسر شد: هر از گاهی برای فرار از اجبارِ در خانه ماندن، با من همراه می شود. مثل پنجشنبه گذشته. جمعه صبح سر از خواب بر نداشته دیدم پیامک آمده که در خودرو ات بدحجابی بوده، رعایت کن. فرض را بر ارسال اشتباه گذاشتم. دو روز بعد دوباره همین پیامک آمد و این بار دستور دادند به پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کنم! بیشتر که فکر کردم متوجه این همزمانی حضور پسرم و پیامکها شدم. ظاهراً کاربر پلیس، در پسر 11 ساله ما بانویی بی حجاب دیده!
قانون است و به کرات هم گفته شده که پلیس مامور اجرای قانون است، نه تصویب قانون. اما چون پلیس مسئول اجرای اوامر مافوق هم هست، هر چند که حق دارد از دستور خلاف قانونِ مافوق سرپیچی کند، و این هم دستور مافوق است، آنچه شغلش را به خطر می اندازد اجرا می کند هرچند که صحیح نباشد. مثال عجیب و واضح آن دستور جانشین فرماندهی پلیس، به ضرب و شتم متهم، و چشم گفتن زیردست در مقابل دوربین بود که این روزها در شبکه های اجتماعی داغ شده.
درست است که در قانون مجازات اسلامی برای بی حجابی بانوان مجازات تعیین شده، اما فارغ از درستی یا نادرستی آن، مجازات تنها بر خود مجرم قابل اِعمال است. اخذ تعهد و متعاقباً توقیف خودرو نوعی مجازات است که نه در قانون پیش بینی شده و نه می تواند بر غیرِ مرتکب اِعمال شود. اگر خانمی در خودروی دیگری، چه شخصی و چه همگانی، حجاب ندارد، قاضی محکمه هم حق تعیین مجازات برای راننده یا مالک خودرو ندارد، حتی با وسیع ترین تفسیر (که البته در امور کیفری ممنوع است). زیرا راننده، خودرو را برای تسهیل بی حجابی تدارک ندیده که بتوان کوچکترین مجازاتی برای او در نظر گرفت. به علاوه همان گونه که بیان شد توقیف خودرو مجازات است و اگر مالک خودرو متهم باشد، اولین حق او این است که در حضور قاضی دادگاه به جرمش رسیدگی و پس از صدور حکم، مجازاتِ تعیین شده اجرا شود. (بنگرید به مواد 2 تا 7 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر، و ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) پلیس صرفاً کشف جرم و معرفی متهم به دادسرا را بر عهده دارد، ولاغیر.
این روند در اداره پلیس خلاف مقررات و حقوق بنیادین بشر است و بدون تردید باید متوقف شود.
فراموش نکنیم که این بزهکاری نیست که به کنترل اجتماعی می انجامد، بلکه این خود کنترل اجتماعی است که به بزهکاری می انجامد. (لمرت، نویسنده آمریکایی)
