دیروز در خبرها آمده بود که تویوتا اولین خودروی پرنده با دو سرنشین را با موفقیت آزمایش کرده و وعده داده که از 3 سال دیگر تولید انبوه آن آغاز می شود. اگر به جنگ ستارگان خیلی نزدیک نباشیم، دست کم ارتباطات طوری پیشرفت کرده که نیاز به ملاقات های حضوری بین انسان ها را به حداقل رسانده. هدف، اصل ارتباط است و همواره نوعِ برقراری ارتباط بین آدمیان در حال تغییر و پیشرفت بوده. اما در میان این همه تغییرات و پیشرفتها و با وجودی که آموزش از راه دور به روشی مقبول و منطقی تبدیل شده، اصرار وزیر آموزش و پرورش به برگزاری حضوری کلاس های درس را درک نمی کنم. آن هم در جایی که اساساً امکانات آموزشی کشور اجازه برقراری کلاس های حضوری و همزمان رعایت ضوابط بهداشتی را نمی دهد: چند روز قبل شورای عالی اداری در مصوبه ای عدم رعایت ضوابط اعلامی بهداشتی، مشخصاً در باب رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک، را برای کارکنان دولت تخلف اداری در نظر گرفت. با این وصف و با فرض این که هر کلاس مدرسه 30 مترمربع مساحت داشته باشد، با توجه به لزوم رعایت فاصله اجتماعی اعلامی (1 و نیم متر از هر طرف) در هر کلاس درس حداکثر باید 12 دانش آموز حضور داشته باشند که با توجه به تعداد دانش آموزان هر کلاس (با خبرم که در محدوده زندگی ما امسال مدارس دولتی برای هر کلاس حدود 40 نفر ثبت نام داشته اند) به هر دانش آموز هفته ای یک بار مجال حضور در مدرسه داده می شود، و در صورت حضور تعداد بیشتر، مدیر مدرسه مرتکب تخلف اداری شده و توبیخ کتبی تا انفصال از خدمت را برای او و همکارانش به دنبال دارد. از طرفی به شخصه آموزش های زیادی را به صورت مجازی تجربه کرده ام و فرزندم هم همین طور، تفاوت چشمگیری با آموزش حضوری دارد: به مراتب موثرتر است.
به هر حال به عنوان یک پدر، امسال فرزندم را به هیچ مدرسه حضوری نمی فرستم، اما غرض از این بحث، صرفاً اعلام تصمیم نیست، بحث از حدود اختیارات دولت و تعارض (صحیح تر بگویم تزاحم) بین تصمیم والدین و دولت است. آیا دولت می تواند بر خلاف تصمیم والدین که ولی فرزندشان (به معنی تصمیم گیرنده تام الاختیار) هستند، آنها را مجبور به انجام کاری کند که از قضا بر خلاف مصلحت کودک هم هست؟ برای پاسخگویی به این سوال ابتدا باید پاسخی برای سوالات بنیادی تر بیابیم: چه نیازی به وجود دولت هست؟ اختیار دولتها از کجا ناشی می شود؟ وظیفه دولت چیست؟ اگر نخواهیم خیلی مفصل به این موضوع بپردازیم، باید بگوییم اولین وظیفه دولت که مبنای شکل گیری آن هم هست، ایجاد امنیت برای مردم است. اهداف دیگر دولتها در هر جامعه ای به فراخور نوع نگاه آنها به زندگی، انواع مختلفی پیدا می کند: لیبرال ها قائل به مداخله کمتر در زندگی مردم و ایجاد دولت رفاه هستند. در مقابل، عقایدی نظیر کمونیسم قائل به مداخله بیشتر است. به نظرم وضعیت فعلیِ سیاسی کشور ما ترکیبی از اینها باشد، اما هرچه باشد رکن اساسی آن، نظر مردم است. به تعبیر امام خمینی: «رژیم باید راه و رسمی را انتخاب کند که مورد موافقت و علاقه مجموع جامعه باشد و این جمهوری اسلامی است» (صحیفه نور، ج 2، ص 517) بنابراین دولت (در معنی حکومت) نماینده و وکیل مردم است، پس اگر اکثر مردم قائل به این شوند که نماینده ای که انتخاب کرده اند صلاح او را در نظر نمی گیرد، آن نماینده مُنعَزِل است، یعنی هر اقدامی که خارج از خواست موکل (مردم) انجام دهد، باطل است. فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری و اعلام باطل بودن مصوبات دولت از سوی رییس مجلس نیز همین است.
با این مقدمات می توان گفت در تمام موضوعات جاری به خصوص در جایی که اختلاف عقیده بین کارگزار و نظر مردم به وجود آید، اساساً نوبت به اعلام و اجرای نظر کارگزار نمی رسد. رئیس جمهور، وزیر و وکیل، نماینده مردم جهت اجرای خواست آنها هستند. هر چند که نظر کارشناسی مخالف نظر اکثریت باشد. این حق انتخاب سرنوشت توسط مردم است. به همین دلیل هم مثلا در انگلستان که کشوری پادشاهی است، در موضوعات بسیاری، نظیر برگزیت، نظر مردم به اجرا در می آید، هر چند که کارشناسان زیادی با آن موافق نباشند.
در موضوع حاضر، یعنی ولایت والدین (به اعتقاد شخصیِ من، پدر و مادر هر دو ولی کودک محسوب اند و نه فقط پدر)، که از پشتوانه شرعی هم در کنار حق اولیه طبیعی و زیستی والدین بر نگهداری از فرزندشان، برخوردار است، اساساً تصمیم گیری راجع به فرزندان حق والدین است و تا زمانی که نتوان ثابت کرد که ولی کودک مصلحت او را در نظر نمی گیرد، نمی توان مانع از اجرای این حق آنان شد.
بنابراین و با توجه به این که هدف از حضور در مدرسه، آموزش و رشد علمی کودکان است و امروزه امکان آموزش به طریق الکترونیک مهیاست و ترجیح عموم والدین هم بر آموزش از راه دور است. و با توجه به این که تصمیم وزیر آموزش و پرورش در ارائه آموزش حضوری به فرزندان مان، صلاح کودک در نظر گرفته نشده و سلامتی ایشان را به خطر می اندازد، نمایندگی ایشان از مردم در این خصوص از بین رفته و اقدامات ایشان ضمان آور است.
