دوام شورای اصلاحات ارضی؟!
چند سال بعد از کودتا علیه مصدق، محمدرضا شاه با برنامه ریزی و اجرای «انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و مردم» تغییرات مهم و بزرگی را در کشور آغاز کرد. اصل اول این انقلاب ملغی کردن نظام ارباب و رعیتی، و در کلماتی دقیق تر، زورستانی املاک مالکین و تقسیم کردن آنها بین زارعین، بود.
به این ترتیب که به موجب «قانون اصلاحات ارضی» مقرر شد مالکینِ زمین های زراعی، زمین هایشان را تقسیم کرده و به کسانی که بر روی زمینها به عنوان مستاجر، زارع، کارگر یا هر چه، کشت کرده اند، واگذار کنند. به طوری که زمین زیادی برای مالکین باقی نمانَد و این طور نباشد که مثلا یک دِه برای یک نفر باشد.
زارعین بهای زمین ها را هم با وام بانک کشاورزی بپردازند.
القصه، انقلاب که شد، شورای نگهبان این قانون را غیر شرعی اعلام کرده و گفتند فورا جلوی اجرای هر چه مانده، گرفته شود. (نامه مورخ ۱۳۶۳/۴/۲۱)
درست هم هست، در اسلام مداخله حاکم یا دولت در ملک و مال مردم آن هم به این شکل ممنوع است. (برای مطالعه بیشتر در اینخصوص بنگرید به کتاب ارزشمند «صدر اسلام و زایش سرمایه داری»)
چند سال بعد از این نامه، به دلایلی مجلس قانونی گذراند که آن قانون نسبت به مابقی زارعین هم که تاکنون سند نگرفته اند، اجرا شود. شورای نگهبان طبعا مخالفت کرد اما ظاهرا مصلحت این بود که قانون اصلاحات ارضی به تمامی اجرا شود. بنابراین مجمع تشخیص، اجرای آن را قانون کرد. (قانون تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی، مصوب ۱۳۷۰/۳/۲)
از دعاوی و اختلافاتی که ممکن است بین مالک و زارع رخ دهد، اشتباه در محدوده، عدم تنظیم سند و یا یکی هم این که شرط واگذاری مالکیت این بوده که زارع همچنان در آن زمین زراعت کند. (بخشنامه مورخ ۱۳۸۱/۸/۱۲ سازمان امور اراضی)
برای رسیدگی به این قبیل دعاوی، شورایی با نام «شورای اصلاحات ارضی» تشکیل شد تا در خصوص اختلافات و تنظیم اسناد رسمی حکم دهد. (رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ دیوان عالی کشور محدوده اختیارات این شورا را روشن کرده است)
آیین نامه اصلاحات ارضی که مصوب مجلس و در واقع قانون است، رسیدگی به اختلافات ناشی از قانون اصلاحات ارضی را در صلاحیت این شورا قرار داده و این یعنی محاکم صلاحیت ورود به این دعاوی را ندارند.
اما با تصویب قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول، به نظر می رسد، آیین نامه اجرای قانون اصلاحات ارضی، نسخ ضمنی شده باشد. اما باید منتظر ماند و دید تفسیر محاکم، چه سمت و سویی پیدا می کند و آیا دیگر شورای اصلاحات ارضی در کار نخواهد ماند، یا نه همچنان دوام و بقا خواهد داشت؟!
پ.ن۱: در آن انقلاب سفید هر چه مهم بوده باشد، مردم و آینده کشور نبوده است. دیگر روشن شده که خودکامگان وجود افراد با ثروت زیاد، یا جایگاه اجتماعی بالا را که تهدیدی برای قدرتشان هستند، بر نمی تابند. به همین علت بعید نیست تغییر اقتصاد سیاسی کشور و رفتن به سمت سرمایه داری رفاقتی («کرونیزِم» یا «کرونی کاپیتالیسم») در عصر اخیر ایران، از همینجاها آغاز شده باشد.
پ.ن۲: گفته اند حمایت از سرمایه داری، ضامن آزادی انسان در جوامع است. (برای نمونه بنگرید به «سرمایه داری و آزادی» و «قانون، قانونگذاری و آزادی»، اولی از فریدمن و دومی از هایِک)
پ.ن۳: محمدرضا شاه در مقدمه کتاب «انقلاب سفید» مدعی است، این کتاب را خودش نوشته. همانطوری که مدعی بود «ماموریت برای وطنم» هم به قلم خودش است.
حالا این که در آن سطح و ساحت، حتی پایین تر هم، کسی خودش کتاب می نویسد یا نه به کنار، اما به هر حال برای اطلاع از توجیهات ظاهری آن به اصطلاح انقلاب، خوبست، اگر بخواهی بدانی.
پ.ن۴: موضوع نوشته هایم به کنار، گاهی فکر می کنم این همه کتاب معرفی کردن خستهتان می کند. نمی کند؟!