درست است که آدمی از زمانی که نطفه ای است پا به جهان نگذاشته، تا جسم اش پس از مرگ، از حقوق قانونی بهره می برد، اما دامنه اجرای حق او تا جایی است که مزاحم حق انسان دیگر یا عموم جامعه نباشد. نماینده حق جامعه، حکومت است و بنابر ابزارهای شناسایی منافع مردم که صرفاً در اختیار آنهاست، این حق با جهان بینی حاکمان هر کشور پیوند خورده و از حکومتی به حکومت دیگر متفاوت است. برای مثال در کشور چین همان قدر آزادی استفاده از اموال و حقوق وجود ندارد که در کشور آمریکا. کما این که ما در ایران همان حق انتخاب لباسی را نداریم که مثلا در آلمان.
اما موضوع صحبت ما در اینجا، حق فردی شهروندان و سوء استفاده از آن است: درست است که همسایه حق دارد در حیاط خانه اش درخت بکارد، اما باید آن را به نحوی نگهداری کند که شاخه ای از آن داخل حیاط خانه شما نشود و اگر شد و آن همسایه ترتیبی برای رفع آن نیندیشید، شما می توانید شاخه را قطع کنید. این مثال سنتی جلوگیری از سوء استفاده از حق در حقوق ایران است و مبنای آن را به فقه و قاعده لاضرر برگردانده اند. اگر چه بدون آن هم عقل حکم می کند که اجرای حق هر کس با محدوده حق دیگری متعادل شود. امروزه مثال های فراوانی از سوء استفاده از حق را هر روزه شاهدیم ولی شاید آن را به این اسم نشناسیم: همسایه ای که حق دارد موزیک گوش بدهد، اما میزان صدای آن نباید به اندازه ای باشد که مزاحم حق همسایه ای که دلش می خواهد در خانه آرامش داشته باشد، گردد. تولید چیزی در منزل یا کارخانه که هوا را آلوده کند. ساخت ساختمان به نحوی که نور خانه شما را مسدود کند. ساخت بنا به ترتیبی که پنجره اش رو به سوی منزل شما باشد. پارک خودرو روی خط عابر پیاده و ....
برای داوری این که حق با کیست تا کارِ دیگری مزاحمت تلقی شود، عادتِ بیشتر افراد جامعه را در آن شرایط در نظر می گیرند. قانون هم که علی الاصول باید براساس خواست بیشتر افراد جامعه نوشته شود، به همین ترتیب حقوق افراد را تعیین و روابط ایشان تنظیم می کنند. (برای نمونه بنگرید به ماده 29 قانون هوای پاک)
غرض از این نوشته اما موضوعات ساده و سرراستی مثل آلودگی صوتی و هوا، و دعوا بر سر پارک خودرو جلوی مغازه نیست (اگرچه اینها هم مهم اند) کم پیش نیامده که فردی از حق قانونی خود به ضرر ما سوء استفاده کند و ما از عصبانیت به قانون بد و بیراه بگوییم! از کسی طلبکاریم و چکی از او در اختیار ماست که برگشت خورده. علیه اش دادخواست می دهیم. در جلسه شرکت نمی کند، بعد از صدور حکم از آن واخواهی می کند و ضمناً دادخواست اعسار هم می دهد که هزینه دادرسی مثلا دو میلیون تومانی را ندارد. نزدیک جلسۀ رسیدگی دادخواست اعسار خود را پس می گیرد و طبیعتاً دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می کند، اما به آن هم اعتراض می کند. همین روال را در تجدیدنظرخواهی هم ادامه می دهد و دقت که می کنی، 2 سه سال شده که هنوز حکم قطعی نداری! این مصداق بارز سوء استفاده از حق قانونی است. یا در جایی که در قرارداد پیش خرید آپارتمان قید شده اگر یک قسط از اقساط را نپردازی، فروشنده حق دارد قرارداد را فسخ کند. همه اقساط را پرداخته ای، چکِ آخرین قسط که معمولا کمترین مبلغ هم هست، به هر دلیلی برگشت می خورد. پیش فروشنده بلافاصله اظهارنامه می فرستد که قرارداد را فسخ کرده. با این نرخ تورم و افزایش قیمت هر نوع مالی، در قبال کاهش ارزش هر روزه ریال شما، قطعا سوء استفاده از حق قراردادی است. همان که در پروژه هایی مثل نگین غرب و شرق، دعاوی گروهی راه انداخت و نهایتاً به تصویب قانون پیش فروش ساختمان منتهی شد.
اما چاره، بد و بیراه گفتن به قانون نیست. قانونی که از سوء استفاده و تقلب جلوگیری کند وجود دارد(بنگرید به اصل 40 قانون اساسی)، و ضمناً هر قانونی روحی دارد که آن روح، هدف قانون است. در کنار قانون، اصول منطقی و پذیرفته شده ای مثل اصل حسن نیت و انصاف هم هست. اخلاق حسنه و نظم عمومی هم هست. که در تفسیرِ قانون حتما و باید به آن توجه نمود. قاضی دادگاه با بررسی دقیق و استدلال می تواند مانع فردی شود که مشخص است از حقوق خود سوء استفاده می کند (برای نمونه یکی از قضات محاکم خانواده حاضر به پذیرش درخواست طلاق مردی که قصد جدایی از همسرش پس از 30 سال زندگی مشترک را داشت، نشد) اما قبول دارم که به ندرت اجرا می شود. قضات محترم محاکم یا شجاعت این قبیل استدلال ها را ندارند یا وقت آن را. این وظیفه پیش از همه وظیفه دیوان عالی کشور است که با تفسیر های اینچنین، به قضات محاکم شجاعت رسیدگی های دقیق و استناد به اصول حقوقی را ببخشد.
به ندرت اجرا شدن، به معنی نبود حق و قانون نیست و بدون شک هیچ دادگاهی نباید از کسی که دعوای خود را بر سوء استفاده از حق و تقلب بنا نهاده حمایت کند.
