وزارت بازرگانی از وزارتخانه‌های دولت ایران و مسئول توسعه و بهبود امکانات بازرگانی ایران، و تنظیم قانون‌ها و سیاستهای کشور برای رسیدن به این هدف بود.
در سال ۱۳۵۳ «وزارت بازرگانی» از وزارت اقتصاد تفکیک و مستقل و با اهداف مشخص شروع به فعالیت کرد. در ۱۶ تیر ۱۳۵۳ قانون تشکیل این وزارتخانه به تصویب مجلس شورای ملی، و در ۲۶ تیر همان سال به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید.
در سال ۱۳۵۹ دوباره تشکیلات وزارت بازرگانی با تغییراتی به تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور رسید که شامل ۹ معاونت بود.
تشکیلات وزارت بازرگانی که از سال ۱۳۵۹ بدون تغییر باقی‌مانده‌بود در سال ۱۳۷۷ با جهت‌گیری تصویب بخش کارشناسی و تخصصی، کوچک‌سازی و واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش غیردولتی در مسیر تحول قرار گرفت. تشکیلات وزارت بازرگانی با اصلاحاتی در دی ماه ۱۳۸۳ با چهار معاونت و هشت مؤسسه و شرکت وابسته به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رسید.
وزارت صنایع و معادن ایران مسئول پیش‌برد سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های دولت در بخشهای صنعتی و معدنی کشور بود این وزارتخانه در سال ۱۳۷۹ پس از ادغام «وزارت صنایع» و «وزارت معادن و فلزات» تشکیل شد
بخش صنعت، معدن و تجارت ایران با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور، دارای تعامل گستردهای با سایر بخشهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ایران است و می‌تواند یکی از موثر ترین پیشران های اقتصادی کشور باشد. بنا براین آشنایی با وضع موجود، برنامه ها و سیاست های این بخش می تواند تصویر روشنی از وضعیت و توان آینده اقتصادی ایران در اختیار مخاطب قرار دهد.
بخش صنعت، معدن و تجارت نه تنها می‌تواند سهم بالایی در ساماندهی معیشت جامعه داشته باشد، بلکه می‌تواند اقتدار و کارامدی کشور را برای دستیابی به امنیت، عدالت، رفاه، آزادی، استقلال و عزت ملی تقویت نماید.
ارتباط گسترده این بخش با بخش های مختلف مانند حوزه پولی و بانکی، بورس، تولید، توزیع، اشتغال، واردات، صادرات، ارتباط بین مصرف کننده و تولید کننده و بسیاری بخش های دیگر و میزان اثر گذاری و اثر پذیری از این بخش ها نشانگر اهمیت بالای شناخت صنعت، معدن و تجارت کشور است.
ساختار سیاست گذاری و مدیریت بخش تولید و بازرگانی در ایران در طول تاریخ با تغییرات و تحولات بسیاری رو برو بوده است. از سال 1285 هجری خورشیدی که وزارت تجارت در ایران تاسیس شد تا سال 1390 که وزارت صنعت، معدن و تجارت به شکل کنونی خود درآمد، بارها دو حوزه تولید و بازرگانی در کنار هم و به صورت مجزا در ساختار اقتصادی کشور نقش ایفا نموده اند. برای نمونه در سال 1316 هجری خورشیدی وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن وجود داشته اند که در سال 1320 با ادغام آنها وزارت بازرگانی، پیشه و هنر تاسیس شد.
پس از آن در سال 1334 مجددا وزارت خانه های صنایع و معادن و بازرگانی از هم جدا شدند که این موضوع بارها و بنابر مصالح آن زمان اتفاق افتاده است. مطمئناً در کنار هم بودن بخش های ساخت و بازرگانی اثرگذاری بیشتری بر بهبود فرایندهای تولید، توزیع و تجارت هر کشوری خواهد داشت. این موضوع نیز از انگیزه های اصلی شکل گیری وزارت صنعت، معدن وتجارت در مقطع فعلی بوده است.
در حال حاضر متولی بخش ساخت و بازرگانی در ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت است که از لحاظ ساختار سازمانی به سه بخش اصلی تقسیم می شود.
حوزه ستادی، حوزه سازمان های تابعه و حوزه سازمان های استانی که در 31 استان کشور مستقر هستند. راهبری هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی کشور از وظائف اصلی در حوزه های ستادی، سازمانی و استانی است.
بخش ستادی عمدتا مسئولیت سیاست گذاری، پشتیبانی، برنامه ریزی عملیاتی، نظارت، پایش وضعیت و رسیدگی به مسائل کلان هر سه بخش صنعت، معدن و بازرگانی را بر عهده دارد.
سازمان های تابعه نیز مسئولیت توسعه و اجرای سیاست ها و برنامه های حاکمیتی در حوزه ماموریت خود را بر عهده دارند که این اقدامات با مشارکت بخش خصوصی و یا به صورت مستقل توسط این سازمان ها انجام می شود.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در حوزه هایی از صنعت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در حوزه هایی از معدن، سازمان توسعه تجارت در حوزه صادرات و واردات کشور، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه های حمایتی، بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در حوزه شهرک ها و نواحی صنعتی، واحدهای صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی، مسئولیت اجرای سیاست های تعیین شده از سوی وزارت می باشند.
سازمان های استانی نیز با برقراری ارتباط نزدیک تر با واحدهای صنعتی، معدنی و بازرگانی اجرای برنامه و سیاست های تعیین شده در سطوح استانی را برعهده دارند.
در خصوص میزان و سهم بخش تولید و بازرگانی کشور از اقتصاد ایران این نکته قابل ذکر است که بخش صنعت، معدن و تجارت کشور در تولید ناخالص داخلی سهمی حدود 40 درصد و در اشتغال کشور سهم 32 درصدی را دارا است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تنوع ماموریت خود، مجوزهایی را برای کسب و کارهای حوزه های صنعت، معدن و بازرگانی صادر می کند که در این زمینه می توان به جواز تاسیس صنعتی (شروع فعالیت های صنعتی)، پروانه بهره برداری صنعتی (بهره برداری فعالیت های صنعتی)، گواهی و پروانه اکتشاف (شروع اکتشاف معادن)، پروانه بهره برداری معدنی (بهره برداری فعالیت معدنی)، پروانه صنفی (شروع فعالیت های صنفی)، کارت بازرگانی (شروع فعالیت های تجاری) و ثبت سفارش (شروع فعالیت واردات) اشاره نمود.
https://sadratejarat.com/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%d9%8a/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%d8%8c-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87/
