این سؤال مدت‌ها ذهن مرا مشغول کرده بود که چرا هر کس در ایران رئیس‌جمهور می‌شود یا از همان ابتدای دوره یا پس از چندین سال از دورهٔ مسئولیت به منتقد یا حتی مخالف نظام تبدیل می‌شود. پاسخ‌های گوناگونی را بررسی کردم و از میان آن‌ها پاسخ زیر را معقول‌تر یافتم. این تحلیل شامل دههٔ اول انقلاب تا سال ۶۸ نمی‌شود، زیرا اولاً هنوز نظام تثبیت نشده بود و ثانیاً ریاست‌جمهوری در آن دوره بیشتر تشریفاتی و نخست‌وزیر رئیس عملی دولت بود.
اگر قانون اساسی را با دقت بخوانید، متوجه می‌شوید که رئیس‌جمهور مجری قوانین است و سیاست‌های کلان نظام را رهبری تعیین می‌کند و بخشی از آن قبلاً در قانون اساسی تعیین شده است. مثلاً نگاه کنید به این چند مورد:
اصل یکصد و پنجاه و دوم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطهپذیری، حفظ استقلال همهجانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همهٔ مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیرمحارب استوار است.
اصل یکصد و پنجاه و سوم: هر گونه قرارداد که موجب سلطهٔ بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.
اصل یکصد و پنجاه و چهارم: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعهٔ بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همهٔ مردم جهان میشناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر از مبارزه حق‌طلبانهٔ مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.
حال مشکل از کجاست؟ مشکل از این است که هر کس در ایران رئیس‌جمهور می‌شود به جای این‌که بخواهد «مجری قانون و سیاست‌های کلان نظام» باشد می‌خواهد خود طرحی نو دراندازد! به عبارت دیگر، به جای این‌که برای اجرای قوانین موجود برنامه‌ریزی کند خودش می‌خواهد روش و منش (یا، بهتر بگویم، قانون نانوشتهٔ) جدیدی مطرح کند که ذاتاً ناسازگار با قوانین فعلی و به‌ویژه قانون اساسی است. مثلاً همین سه اصل بالا را درنظر بگیرید که تکلیف سیاست خارجی ایران را مشخص کرده است. اکثر دولت‌هایی که بعد از سال ۶۸ بر سر کار آمده‌اند نظری کاملاً متفاوت با این سه اصل داشته‌اند و معتقد بوده‌اند که در جهان کنونی برای پرهیز از مشکل باید با روند جهانی هماهنگ شد و نمی‌توان ساز مخالف زد. روند جهانی را چه کسی شکل می‌دهد؟ چند قدرت برتر جهان که از قضا طبق تعریفی که در قوانین ما آمده همان «قدرت‌های سلطه‌گر محارب»اند! اگر دولتی سیاست «مذاکره با دولت‌های غربی» را در پیش می‌گیرد نه با هدف اجرای اصل‌های ۱۵۲ و ۱۵۳ بلکه با هدف هضم در روند جهانی صورت می‌پذیرد. مذاکره ابزار سیاست خارجی است، اما «هدف و روش مذاکره» برای اکثر دولت‌ها هماهنگی با جهان (یا، بهتر بگوییم، چند کشور خاص) است. یا مثلاً برطبق اصل ۱۵۴ ایران موظف است از حق فلسطینیان در برابر اسرائیل حمایت کند، حال آن‌که اکثر دولت‌های مستقر بعد از ۶۸ نظر قلبی‌شان این بوده که این موضوع ربطی به ما ندارد. مثال دیگری را درنظر بگیرید:
اصل سی و یکم: داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانوادهٔ ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به‌خصوص روستانشینان و کارگران، زمینهٔ اجرای این اصل را فراهم کند.
نظر اکثر دولت‌ها این بوده که مسکن هیچ ربطی به دولت ندارد و حتی تسهیلات خاصی هم فراهم نکرده‌اند. دولت احمدی‌نژاد هم که در این چند مورد تا حدی با سیاست‌های نظام و قانون اساسی هماهنگ بود در موضوعاتی دیگر (مثلاً مکتب انسانی به جای اسلامی) برای خودش ساز جداگانه‌ای می‌زد و به‌خصوص در اواخر دولتش با سیاست منطقه‌ای نظام همراهی نکرد و تا امروز هم نکرده است!
این بحث را می‌توان به موضوعات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و حتی نظامی هم تعمیم داد. در اکثر مواقع، سیاست کلان و قوانین حرفی می‌زند و دولت هم حرف خود را می‌زند که در تضاد با آن سیاست‌هاست. به این ترتیب، رؤسای جمهور همیشه در حال کل‌کل با کلیت نظام‌اند. مخصوصاً که بخش‌هایی از نظام (مثلاً نیروهای مسلح) سیاست‌های نظام را اجرا می‌کنند و دولت هم سیاست خودش را، و این گاهی به تقابل و تعارض می‌انجامد. دولت‌ها گاهی به پشتوانهٔ رأی مردمی بالا خواسته‌های خود را می‌توانند به نظام تحمیل کنند و گاهی هم نمی‌توانند و بنابراین سرخورده می‌شوند و می‌گویند «اختیارات ما کم است». درست‌تر این است که بگوییم اختیارات کم نیست، بلکه قانون و سیاستی که دولت می‌خواهد اجرا کند در تضاد با قوانین موجود و سیاست‌های کلان نظام است و بنابراین به بن‌بست می‌خورند.
اگر روزی رئیس‌جمهوری سر کار بیاید که به جای تقابل با قوانین و سیاست‌های موجود بخواهد همین‌ها را «با روش خودش» اجرا کند این بن‌بست باز می‌شود. تا امروز هر کس رئیس‌جمهور شده خواسته خودش مکتب و طرز فکری را به زور به سیستم تحمیل کند و اگر هم در دوران انتخابات صحبت از برنامه کرده برنامه‌اش در حقیقت قوانین نانوشته‌ای است که با قوانین فعلی در تضاد است.
