مغز متفکر پشت جنگ تجاری فعلی، نه صرفا ترامپ و اسکات بسنت وزیر خزانه داری، که استراتژیستی بنام استیون میران است. طرح اولیه او که در نوامبر ۲۰۲۴ منتشر شده ظاهرا کار راهه مسیر فعلی آمریکا است. جنگ تعرفه ای فعلی فقط بناست با ایجاد آشفتگی عمدی، فیوز مراحل دیگری را روشن کند که سقوط و صعود دوره ای استاک مارکت ها و حتی ضعف و رکود مقطعی اقتصاد و تجارت را پیش بینی کرده و برایش اهمیتی ندارد
سیستم تجارت جهانی در وضعیت کنونی با چالشهای ساختاری روبه روست که ریشه در نقش دلار به عنوان ارز ذخیره بین المللی دارد. استفن میران، اقتصاددان و مشاور سابق وزارت خزانه داری آمریکا، در گزارش خود به تحلیل علل عدم تعادلهای اقتصادی و ارائه راهکارهایی برای بازسازی این سیستم با محوریت منافع ایالات متحده میپردازد. تمرکز اصلی گزارش بر دو ابزار کلیدی تعرفه ها و سیاستهای ارزی است که میتوانند با تعدیل ارزش دلار و بهبود رقابت پذیری صنایع آمریکایی، توازن جدیدی در تجارت جهانی ایجاد کنند. این تغییرات نه تنها بر اقتصاد داخلی، بلکه بر امنیت ملی و جایگاه ژئوپلیتیک آمریکا نیز تأثیرگذار خواهند بود.
بر اساس نظریه رابرت تریفین، کشور صادرکننده ارز ذخیره (آمریکا) ناچار است برای تأمین تقاضای جهانی داراییهای امن (مانند اوراق خزانه داری)، کسری حساب جاری پایدار را حفظ کند. این کسری به مرور با رشد اقتصاد جهانی، هزینه های سنگینی بر بخش تولید آمریکا تحمیل کرده است.
ارزش بالای دلار ناشی از تقاضای غیرالاستیک برای داراییهای دلاری، صادرات آمریکا را گران و واردات را ارزانتر میکند. این مسئله به کاهش اشتغال در صنایع تولیدی و تضعیف جوامع محلی منجر شده است.
وابستگی متحدان آمریکا به زنجیرههای تأمین چین و افزایش رقابت امنیتی با قدرتهایی مانند چین و روسیه، لزوم بازسازی صنایع حیاتی (مانند فولاد و نیمه رساناها) را پررنگتر کرده است.
توانایی آمریکا در اعمال تحریمهای مالی به دلیل سلطه دلار، اگرچه ابزاری قدرتمند است، اما هزینههای داخلی (مانند کاهش رقابتپذیری تولید) را نیز به همراه دارد.
تعرفهها با افزایش قیمت واردات، انگیزه تولید داخلی را تقویت و درآمد دولت را افزایش میدهند. تجربه سالهای ۲۰۱۸-۲۰۱۹ نشان داد که اگر کاهش ارزش ارز کشور هدف (مانند یوان چین) همزمان با اعمال تعرفهها رخ دهد، اثر تورمی آن به حداقل میرسد.
در این حالت، هزینه واقعی تعرفه بر دوش کشور صادرکننده میافتد، زیرا کاهش ارزش پول ملی آن کشور، قدرت خرید و ثروت واقعیاش را کاهش میدهد.
تریفین پیشنهاد میکند تعرفهها به صورت پلکانی و با اعلام قبلی اعمال شوند تا بنگاه ها زمان کافی برای تعدیل زنجیرههای تأمین خود داشته باشند.
نمونه پیشنهادی: اعمال تعرفه ۲ درصدی ماهانه بر واردات چین تا رسیدن به نرخ ۶۰ درصدی، مگر اینکه چین به تعهدات تجاری (مانند خرید محصولات کشاورزی آمریکا) پایبند بماند.
مطالعات اقتصادی نشان میدهد نرخ تعرفه بهینه برای آمریکا حدود ۲۰ درصد است. تعرفههای پیشنهادی ترامپ (۶۰ درصد برای چین و ۱۰ درصد جهانی) نزدیک به این آستانه قرار دارد.
خطر تلافی جویی توسط دیگر کشورها وجود دارد، اما وابستگی اقتصاد چین به صادرات و کنترل شدید سرمایه، توانایی آن برای مقابله مستقیم را محدود میکند.
با الهام از توافق پلازا (۱۹۸۵)، پیشنهاد میشود کشورهای متحد با فروش اوراق خزانه داری کوتاه مدت و خرید اوراق بلندمدت، تقاضا برای ارزهای خود را افزایش داده و ارزش دلار را تعدیل کنند.
این توافق میتواند با مشوقهایی مانند دسترسی به امکانات امنیتی آمریکا همراه شود تا کشورها را به مشارکت ترغیب کند.
استفاده از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری (IEEPA) برای اعمال مالیات بر سود اوراق خزانهداری متعلق به کشورهای خارجی، بهمنظور کاهش جذابیت دلار به عنوان دارایی ذخیره.
انباشت ذخایر ارزی توسط خزانه داری یا فدرال رزرو برای تضعیف مصنوعی دلار، هرچند این روش به دلیل ریسکهای تورمی و مالی نیازمند هماهنگی دقیق با بانک مرکزی است.
هرگونه تغییر در ارزش دلار میتواند منجر به فرار سرمایه، افزایش نرخ بهره، و بی ثباتی در بازارهای مالی شود و همکاری فدرال رزرو برای کنترل تورم و نرخ بهره در صورت اجرای سیاستهای ارزی، ضروری است.
اعمال تعرفه ها احتمالاً پیش از تعدیل ارزی انجام میشود تا از نوسانات غیرمنتظره جلوگیری شود. تجربه گذشته نشان داده است افزایش تعرفه ها در کوتاه مدت تقویت دلار را به همراه دارد، اما تعدیل ارزی در بلندمدت آن را متعادل میکند.
تغییرات پیش بینی نشده در سیاستهای تجاری میتواند نااطمینانی سرمایه گذاران را افزایش داده و به نوسانات در بازارهای سهام و اوراق قرضه دامن بزند از سوی دیگر تمایزگذاری بین متحدان و رقبا در اعمال تعرفه ها (مانند معافیتهای مشروط برای کشورهای هم پیمان) به کاهش تنشهای سیاسی کمک میکند.
ترکیب تعرفهها با سیاستهای انبساطی (مانند کاهش مالیاتها و مقررات زدایی) میتواند اثرات منفی تعدیل ارزی را خنثی کند و توسعه زیرساخت های تولیدی و حمایت از صنایع استراتژیک (مانند انرژی و فناوری) نیز نقش کلیدی در افزایش تابآوری اقتصادی دارد.
بازسازی سیستم تجارت جهانی نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه اقدامی حیاتی برای حفظ جایگاه ژئوپلیتیک آمریکا است. موفقیت این فرآیند به عواملی کلیدی وابسته است:
در نهایت، تریفین تأکید میکند که حفظ نقش دلار به عنوان ارز ذخیره، نیازمند توازنی ظریف بین منافع اقتصادی و امنیتی است. هرگونه تغییر در این سیستم باید با دقت برنامه ریزی شود تا از تضعیف اعتماد جهانی به دلار و تشدید بیثباتی جلوگیری کند.
