مطابق اطلاعات بانک مرکزی ایران با نرخ دلار نود هزار تومانی، نقدینگی کل کشور به دلار ۱۰۵ میلیارد است. این رقم سال ۹۶ با نرخ دلار حدود سه هزار تومانی حدود ۴۵۰ میلیارد دلار بوده.
این نکته نشان‌دهندهٔ افت شدید ارزش ریال نسبت به دلار است. به عبارت دیگر، اگر نقدینگی را به نرخ قدیمی (۳۰۰۰ تومانی) محاسبه کنیم، مبلغی بسیار بالاتر (۴۵۰ میلیارد دلار) به نظر می‌رسد؛ اما با نرخ جدید (۹۰ هزار تومانی) ارزش آن به ۱۰۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. این تغییر چند جنبه مهم برای بازارهای مختلف دارد:
با تغییر نرخ از ۳۰۰۰ تومان به ۹۰ هزار تومان برای هر دلار، ارزش ریال به شدت کاهش یافته است. اگر نقدینگی کل کشور (به ریال) ثابت مانده باشد یا حتی افزایش یابد، وقتی آن را با نرخ قدیمی (۳۰۰۰ تومان) به دلار تبدیل می‌کنیم عدد بسیار بالاتری (مثلاً ۴۵۰ میلیارد دلار) به دست می‌آید؛ اما در شرایط واقعی با نرخ ۹۰ هزار تومانی، این مقدار به ۱۰۵ میلیارد دلار تبدیل می‌شود. این نشان‌دهندهٔ تورم بسیار بالا و کاهش ارزش واقعی پول ملی در برابر ارزهای خارجی است.
افزایش نرخ ارز به معنای کاهش قدرت خرید ریال است؛ یعنی اگر شما پس‌انداز خود را به ریال نگه دارید، ارزش آن در سطح بین‌المللی (مثلاً به دلار) به شدت کاهش می‌یابد. از سویی دیگر افزایش نرخ تبدیل یعنی از یک سو قدرت خرید خارجی کمتر شده و از سوی دیگر، تمایل مردم و بنگاه‌ها به نگهداری دارایی‌های ارزی یا تبدیل دارایی‌های ریالی به ارزهای سخت (مثل دلار یا طلا) افزایش می‌یابد. این امر موجب سفته‌بازی و افزایش تقاضای ارز در بازار غیررسمی است در نتیجه این وضعیت باعث می‌شود افراد برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، به سمت ارزهای سخت مانند دلار، طلا یا حتی ارزهای دیجیتال روی آورند.
با کاهش ارزش ریال، هزینه واردات و در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد. این مسئله فشار تورمی را افزایش می‌دهد و انتظارات تورمی در میان جامعه را تشدید می‌کند. در نتیجه، سیاست‌های پولی و مالی برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی به چالش کشیده می‌شوند.
از سوی دیگر، کاهش ارزش نقدینگی دلاری در اقتصاد، به معنی آن است که علی‌رغم افزایش حجم پول (نقدینگی به ریال)؛ ارزش واقعی آن در سطح بین‌المللی کاهش یافته است. این موضوع برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی پیامدهایی دارد:
با کاهش ارزش ریال، واردات کالاها و مواد اولیه گران‌تر شده و این امر فشار تورمی را افزایش می‌دهد. در مقابل، صادرکنندگان ممکن است از ارز ارزان بهره‌مند شوند؛ اما اگر بازار داخلی با تورم بالا مواجه شود، تأثیر مثبت صادرات در رفع کسری تجاری می‌تواند کاهش یابد.
بطور کلی برای صادرکنندگان ممکن است شرایط بهتری به‌وجود آید، زیرا قیمت کالاهایشان که به دلار تعیین می‌شود، نسبت به کاهش ارزش ریال افزایش می‌یابد. اما برای واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی که بیشتر هزینه‌هایشان به ریال است، این امر منجر به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری می‌شود.
از منظر بین‌المللی، نمایش نقدینگی به دلار با نرخ پایین (۱۰۵ میلیارد دلار) در مقابل نرخ قدیمی (۴۵۰ میلیارد دلار) نشان‌دهندهٔ وضعیت واقعی اقتصاد کشور است. این اختلاف می‌تواند موجب نگرانی سرمایه‌گذاران خارجی شود زیرا حجم نقدینگی "واقعی" (با توجه به نرخ بازار) کمتر از آن چیزی است که به ظاهر نشان داده می‌شود.
این اختلاف نشان‌دهندهٔ مشکلات ساختاری اقتصادی است. افزایش نقدینگی به دلیل کسری بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه کافی، همواره منجر به تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. سیاست‌های پولی و مالی ناکارآمد، این وضعیت را تشدید می‌کنند. در نتیجه، حتی اگر دولت به افزایش نقدینگی برای تأمین رشد اقتصادی بپردازد، ارزش واقعی آن نقدینگی در تبدیل به ارزهای خارجی کاهش می‌یابد. این تغییر نمایانگر سیاست‌های انبساطی و احتمالاً کنترل ناموفق نقدینگی در کشور است. بانک مرکزی و سیاست‌گذاران باید با بازنگری در سیاست‌های پولی، ثبات قیمت و کاهش نوسانات ارزی را هدف قرار دهند.
در نهایت می‌توان نتیجه گرفت، تغییر نرخ تبدیل ارز از ۳۰۰۰ به ۹۰ هزار تومان نمایانگر فرایند تورمی و کاهش ارزش پول ملی است. این وضعیت باعث کاهش قدرت خرید، افزایش نوسانات ارزی و تورم، و تغییر الگوهای سرمایه‌گذاری در داخل کشور می‌شود. از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی، این ارقام هشداردهنده‌اند و نشان می‌دهند که نیاز به اصلاحات عمیق در مدیریت نقدینگی و سیاست‌های پولی و مالی وجود دارد.
به طور خلاصه، این اختلاف در ارزیابی نقدینگی به دلیل کاهش ارزش ریال نشان‌دهندهٔ شرایط بحرانی در بازار ارز، فشار تورمی، تغییر در الگوهای مصرف و سرمایه‌گذاری و نیاز به اصلاحات عمیق اقتصادی و پولی است.
این تحلیل بر پایهٔ گزارش‌ها و بررسی‌های متعدد اقتصادی، از جمله گزارش‌های Reuters و خبرگزاری‌های داخلی است.
