هو العادل
محضر سروران گرامی، همراهان همیشگی کمپین تحکیم بنیان خانواده
احتراماً پیشنهادات ذیل جهت تشحیذ ذهن عزیزان، به سمع و نظر شما میرسد.
مستدعی است در صورت داشتن نظرات و یا نقد بر موارد، نظرات خود را در اولین فرصت به اعضاء اعلام نمایید.
آیندگان:
۱. حذف ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و الحاق یک ماده به این قانون با این مضمون که پرداخت مَهریه بایستی "حین العقد" (در زمان عقد) صورت پذیرد. «پرداخت نقدی»
تبعات مثبت این اصلاحیه:
* زوج، در حد توان مالی، مَهریه همسر خود را پرداخت خواهد کرد.
* از حَبس زدایی استقبال و از زندانی شدن مَرد بابت ازدواج در مبحث مَهریه جلوگیری خواهد شد.
* مَهریه خانم پرداخت میگردد و زوجه به حق خود در این خصوص خواهد رسید.
* مورد ماده 1085 (حق حبس) مرتفع میگردد زیرا مَهریه در زمان عقد پرداخت شده است.
* استرس زدایی از با ارزشترین نهاد کشور، یعنی زوجین با آرامش خاطر و بدور از تنشها وارد زندگی مشترک شوند و صرفاً تمام توان و احساس و منطق خود را برای زندگی مشترک و فرزندان زیبایشان خواهند گذاشت.
افراد مشمول قانون فعلی:
۱. اصلاح ماده ۱۰۸۵قانون مدنی با این مضمون که میبایست با پرداخت اولین قسط از اقساط مَهریه، مسقط "حق حبس زوجه" گردد.
* با اصلاح ماده فوق الذکر، بخشی از افرادی که برای سود جستن وارد زندگی مشترک میشوند و به ازدواج به عنوان یک شغل نگاه میکنند، دیگر قادر به کسب درآمد از نهاد خانواده و این حفره قانونی نخواهند بود و زوجین با آگاهی و درایت و دقت در انتخاب، زندگی مشترک خود را شروع خواهند کرد.
* لازم به یادآوری است، وفق نظر مراجع و همچنین تعارض ماده با هدف عقد نکاح و تحکیم بنیان خانواده (به نقل از آیت ا... مکارم شیرازی مبنی بر بند 1)
۲. اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده بدین مضمون که عدم شمول قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و تعدیل آن به تعداد سکههایی که مَرد (زوج) با توجه به وضع حالیه کشور، قادر به پرداخت آن گردد.
*توضیح: از زمان تصویب قانون فوق الذکر تاکنون بهای سکه 15 برابر شده است که قطعاً زوج، در این تورم هیچ نقشی را ایفاء نکرده است.
* نکته حائز اهمیت: اگر مردی به پرداخت 110 عدد سکه بهار آزادی بابت مهریه محکوم گردد، و بر اساس احکام کنونی در رویه دادگاههای خانواده، محکوم به پرداخت سالانه یک سکه گردد، اقساط دین، 110 سال به طول میانجامد، که بدور از عقل و انصاف است زیرا در طول دوران حیات، (عمر) نه زوجه قادر به دریافت تمام مهریه خود است و نه زوج قادر به پرداخت دین بر ذمه خود.
۳. اصلاح ماده۵۳ قانون حمایت خانواده در مورد نفقه که وفق این اصلاح، حبس زدایی از بنیان مقدس خانواده صورت گیرد و یا با برقراری عدالت که از اصول حمایتی قانون اساسی است در قبال عدم تمکین زوجه، مجازاتی مشابه برای زوجه پیشبینی گردد.
* این اصلاحیه، باعث میگردد که زوجه، بدون عذر شرعی و قانونی، زندگی مشترک را ترک ننماید و نسبت به تکالیف محوله در زندگی زناشویی، احساس مسئولیت بیشتری از خود بروز دهد فیواقع تعادل قانونی بین حقوق و تکالیف زوجین به حُسن معاشرت بر زندگی مشترک یاری میرساند.
4. وفق نظر بسیاری از فقها مَهریه بیشتر از «مهر السُنه» وجاهت شرعی ندارد.
* لذا حفظ نظم عمومی در کشور، که از وظایف و اهداف بزرگ قانونگذار بوده است ایجاب مینماید با توجه به ورود حدوداً ۲۶۰.۰۰۰ پرونده مطالبه مَهریه طی یکسال نسبت به سامان دهی وضع موجود اقدام نمایند.
و من الله توفیق
کمپین تحکیم بنیان خانواده - رضا دانایی - مانی عسگری - محسن یاسی - علیرضا ابراهیمی
1400/08/15