مقدمه
در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸، بر سه روند الزامی در فعالیتهای اثربخش و کلان در اقتصاد جهانی تأکید شده است:
- فعالیتهای اقتصادی باید به کاهش فاصله طبقاتی در جوامع منجر شوند.
- رفع تعارض متداول میان رشد اقتصادی و حفظ محیطزیست باید مد نظر قرار گیرد.
- مسائل جامعه کثیری از مخاطبان را نمی‌توان تنها با مشارکت بخشی از افراد حل کرد. در حل مسائل آحاد جامعه، بایدمشارکت عموم آنها را طلبید.
توجه به این روندها ترجمه‌های متعددی دارد که یکی از مهمترین آنها توجه به اقتصاد دانش‌بنیان است.
در کشور ما، آمارهای سال ۱۳۹۸ از سهم 5 درصدی اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی حکایت دارد. در سال۱۳۹۹ نیز در مصاحبه‌های مسئولان، به سهم 1 تا 2 درصدی این حوزه در GDP اشاره شده است. با این حال، به نظر می‌رسد که سهم اقتصاد دانش‌بنیان در کشور کمتر از 1 درصد است. برخی بررسی‌ها سهم اقتصاد دانش‌بنیان در کشورهای توسعه‌یافته را تا حدود ۴۰ برابر سهم آن در اقتصاد ایران برآورد می‌کنند.
نکته اخیر به معنای فاصله بسیار زیاد وضع فعلی با نقطه مطلوب در کشور است. در کنار این آمارها، به سهم ۱۱ میلیارددلاری اقتصاد دانش‌بنیان در GDP و سهم۱۰ درصدی فناوری در صادرات کشور نیز اشاره شده است. موارد اخیر نیز همچون اعداد و ارقام قبلی، بر تخمین و برآورد متکی‌اند، اما همگی به سهم اندک تولیدات اقتصاد مبتنی بر دانش در ایران نسبت به قابلیت‌های کشور و نیز در مقایسه با سایر کشورهای مطرح در جهان اشاره دارند. با این اوصاف، برای رسیدن به سهم شایسته در GDP کشورمان از طریق اقتصاد دانشی، نگاهی به برخی از موضوعات کلیدی در این زمینه و موانع پیش روی توسعه این بخش از اقتصاد خواهیم داشت.
1. انتخاب اولویت‌ها
در دو دهه اخیر، سرمایه‌گذاری‌های دولتی در حوزه دانش‌بنیان تقریباً فاقد اولویت‌گذاری بوده است. اولویت‌های ذکرشده در نقشه جامع علمی بسیار متنوع‌اند؛ آنچنانکه می‌توان گفت در واقع،اولویت نیستند، بلکه مجموعه‌ای از حوزه‌های فعالیت‌اند که باید از میان آنها، اولویت‌هایی را برگزید. ستادهای توسعه فناوری نیز در زمینه‌های متنوعی تشکیل شده‌اند. در نتیجه، بودجه‌های دولتی و همچنین، تلاش‌های معاونت علمی و نهادهای مرتبط با آن در جهات مختلف توزیع شده و نمی‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد.
بنابراین برای جهت‌دهی اقدامات و اثربخشی بیشتر، باید اولویت‌هایی را بدون سوگیری انتخاب کنیم. روشن است که در این مسیر، منابع دولتی اعطاشده به برخی از حوزه‌ها محدود خواهد شد، اما اگر اولویت‌گذاری قابل دفاع باشد، این تغییرات در مجموع به نفع کل جامعه خواهد بود.
برای تعیین اولویت‌ها باید به سه موضوع توجه کنیم:
• توانمندی‌های کنونی‌مان که نقطه عزیمت ما را شکل می‌دهند
• مشکلات و چالش‌های ملی
• فرصت‌هایی که پیش رو داریم
از حوزه‌هایی که در حال حاضر توانمندی نسبی در آنها داریممی‌توانیم به حوزه پزشکی و فاوا اشاره کنیم. در عین حال، بررسی دقیق‌تر وضعیت کنونی و نقاط قوت‌‌مان یکی از گام‌های کلید در هر تلاشی برای تعیین اولویت‌هاست.
از مهمترین مشکلات پیش روی‌مان، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تغییرات آب‌وهوایی، بحران منابع آبی، ضعف در زیرساخت‌ها به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری، کهنگی و گاه منسوخ بودن فناوری‌های تولید، سالمندی تدریجی، آلودگی هوا و افزایش فقر در اثر تکانه‌های ارزی. در کنار این مسائل، با مشکلاتی ساختاری در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی مبتنی بر شواهد مواجهیم که در بخش موانع به آنها خواهیم پرداخت؛ اما حل مشکلات دسته اخیر نیز می‌تواند یکی از حوزه‌های فعالیت اقتصاد دانش‌بنیان باشد.
از جمله فرصت‌های موجود، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم: هنوز در پنجره فرصت جمعیتی هستیم؛ زیرساخت آموزشی گسترده‌ای داریم که در زمینه تحقیقات دانشگاهی خروجی قابل ملاحظه ای دارد (اما در راستای اهداف ملی جهت دهی‌نشده است)؛ بازاری حدود 600 میلیون نفر در همسایگی خود داریم که از نظر فناوری و توان تولید از ما عقب‌ترند و می توانند دریافت‌کننده کالاها و خدمات ما باشند.
2. موانع تحقق اقتصاد دانش‌بنیان
از جمله مهمترین موانع پیش روی توسعه اقتصاد دانش‌بنیانمی‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• سیاست های علم و فناوری کشور با سیاست صنعتی و سیاست نوآوری گره نخورده‌اند. در نتیجه، بسیاری از صنایع احساس می‌کنند که اقدامات کنونی در حوزه علم و فناوری نمی‌تواند نقشی در بهبود عملکرد آنها داشته باشد. تغییر جهت‌دهی حمایت‌های دولتی از افزایش شاخص‌هایی مانند انتشار مقالات به شاخص‌هایی چون حل مسائل ملی منتخب و توسعه بازارهای منطقه‌ای یک نیاز کلیدی است. پیوند میان سیاست‌های علم و فناوری با سیاست‌های نوآوری باید تقویت شود.
• تاکنون، بخش اصلی تلاش‌ها بر اساس فناوری‌ها سازماندهی شده است و نه بر اساس مسائل پیش روی کشور؛ به عبارت دیگر، دچار «فناوری‌زدگی» هستیم. در حالی که چالش‌های پیش روی کشور (نه فقط در ایران، بلکه در همه کشورها) موضوعاتی چندبعدی و میان‌بخشی هستند، فعالیتهای معاونت علمی و ستادها عمدتاً بر اساس فناوری‌ها سازمان یافته است. در نتیجه، به رغم تخصیص منابع و افزایش شاخص‌های عملکردی مانند تعداد مقالات یا دانشجویان، این اقدامات و هزینه‌ها کمک روشنی به حل مسائل کشور نمی کنند.
• سیاست‌های حمایتی موجود عمدتاً سیاست‌های طرف عرضه هستند. در تمامی این سال‌ها، به سیاست‌های طرف تقاضا مانند خرید دولتی، استانداردگذاری و حمایت از نوسازی در صنایع بخش خصوصی کمتر توجه نشان داده شده است. باید تعادلی میان سیاست‌های طرف عرضه و طرف تقاضا ایجاد شود.
• تمرکز بر شاخص‌هایی نامناسب (یا برجسته کردن شاخص‌هایی نامناسب) مانند تعداد مقالات یا حتی تعداد پتنت‌ها و افزایش نمایشی این شاخص‌ها با مشوق‌ها یا ابزارهای آیین‌نامه‌ای یکی از مشکلاتی است که بر تصمیم‌گیری‌های نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی چه در سطح سازمانی و چه در سطح فردی به شدت تأثیر می‌گذارد. باید توجه داشته باشیم که این شاخص‌ها در نهایت در یک تصویر کلان، شاخص‌های عملکردی (output) هستند و نه شاخص‌های اثربخشی (impact).
• یکی دیگر از موانع جدی پیش رو، ضعف در حوزه حکمرانی نوآوری و ناهماهنگ بودن بازیگران است. خصوصاً از آنجا که چالش‌های پیش روی کشور عمدتاً بین‌بخشی‌اند، ناهماهنگی و عدم ارکستراسیون بسیاری از تلاش‌ها را عقیم می‌کند و گاه، حتی مجالی برای تلاش سازمان‌یافته پدید نمی‌آید. موضوع آلودگی هوا نمونه روشنی در این خصوص است.
• چالش‌هایی اساسی نیز در هماهنگی میان سیاست صنعتی و نوآوری از یک سو و سیاست خارجی از سوی دیگر وجود دارد. در حالی که سیاست خارجی باید فرصت‌های فعالیت را برای صنایع و شرکت‌های نوآور باز کند، عملاً سیاست نوآوری دنباله‌رو سیاست خارجی شده و در نتیجه، صنعت و اقتصاد 15 سال تنش مداوم را تجربه کرده‌اند.
• ضعف در سیاستگذاری و حکمرانی مبتنی بر شواهد در حوزه فناوری‌های نو و اقتصاد دانش‌بنیان یکی دیگر از موانع پیش روی این حوزه است. تحلیل‌های مدونی از نتایج سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات سیاستی پیشین در دست نداریم و در نتیجه، توانایی ما برای ارزیابی سیاست‌ها و تغییر به موقع آنها محدود شده است.
• تعارض منافع در سطوح مختلف درگیر در توسعه صنایع و همچنین، در نهادهای فعال در حوزه فناوری‌های نو و اقتصاد دانش‌بنیان نیز موجب می شود که بسیاری از پیشگامی‌ها و اقدامات در اجرا با مشکلات مختلفی مواجه شوند.
3. نقش دولت
به رغم گفتگوهای بسیار و اشارات مختلف در سطوح کلان، کماکان دولت در بسیاری از حوزه‌ها نقش تصدی‌گری دارد و این موضوع هم حکمرانی ضعیف و هم تعارض منافع را در پی می‌آورد. به دولتی نیاز داریم که از اجرا و شرکت‌داری مستقیم و غیرمستقیم به سمت تمرکز بر آینده‌نگری، سیاستگذاری و تنظیم مقررات حرکت کند.
یک نکته مهم در این میان، کمک دولت به تحقیق و توسعه در حوزه‌های نوظهوری است که یا سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای نیاز دارند یا هنوز فاصله آنها با بازار زیاد است. اگر دولت بتواند از اجرا و اکنون فاصله بگیرد و به طراحی برای آینده گرایش پیدا کند، می‌تواند حوزه‌هایی از این دست را تشخیص دهد و منابع خود را به سمت آنها هدایت کند. در عین حال، باید توجه داشت که محل و جایگاه نوآوری در نهایت شرکت‌ها هستند و نه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی. به همین دلیل، منابع دولتی و فعالیتهای تحقیقاتی نهادهای دولتی باید بر اساس یک طراحی مناسب، با سرعت به فعالیتهای نوآورانه شرکت‌ها گره بخورد. نقطه مناسب برای اتصال این دو، همان اولویت‌های تعیین‌شده بر مبنای چالش‌های ملی و فرصت‌های بازارند که در بخش اول به آنها اشاره شد.
امیدوارم که با توجه به نکات مذکور و با طراحی و اجرای تدابیر مناسب، بتوانیم از فرصت‌های موجود بهره بگیریم و با توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، در راستای منافع ملی و بهبود رفاه جامعه گام برداریم. مسیری طولانی دراین زمینه پیش رو داریم.
