در ایران، رایجترین روش جبران کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و در پی آن چاپ پول است؛ روشی که با سرعت اجرا میشود اما مستقیماً به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی منتهی میگردد. علاوه بر این، انتشار اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت نیز مورد استفاده قرار میگیرد که دولت را موظف به پرداخت اصل و سود در آینده میکند. گرچه این راهکار به جذب نقدینگی کمک میکند، تداوم آن میتواند نرخ بهره را افزایش داده و نهایتاً سرمایهگذاری بخش خصوصی را محدود سازد. اصلاح نظام مالیاتی و تلاش برای گسترش پایه مالیات، همچنین فروش داراییهای دولتی، از دیگر ابزارها هستند؛ اما این راهکارها معمولاً به دلیل محدودیت اجرایی یا ظرفیت اندک، پاسخگوی مشکلات ریشهای و بلندمدت نیستند.
در مقابل، دولت آمریکا عمدتاً از فروش اوراق قرضه دولتی در بازارهای داخلی و جهانی برای تأمین کسری بودجه خود بهره میگیرد. با توجه به اعتبار بالای دولت آمریکا و جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیرهای بینالمللی، این اقدام معمولاً تأثیر قابلتوجهی بر تورم ندارد. آمریکا همچنین میتواند برای مدیریت بودجه، کاهش هزینهها یا افزایش مالیات را در دستور کار قرار دهد، اما نقش کلیدی بازار سرمایه گسترده و اعتماد سرمایهگذاران خارجی باعث میشود ابزار فروش اوراق همیشه در اولویت باشد.
تفاوت اصلی میان این دو کشور در میزان دسترسی به منابع مالی بینالمللی، میزان اعتبار جهانی، وسعت بازار سرمایه و وابستگی به درآمدهای محدود مانند نفت است. آمریکا به واسطه اقتصاد عظیم و جایگاه پول ملی خود، انعطاف و ابزار گستردهای برای تأمین مالی دارد، اما ایران عمدتاً به ابزارهای داخلی و پرهزینه مانند استقراض از بانک مرکزی یا انتشار اوراق داخلی وابسته است که عمدتاً تورمزا هستند.
