این گزارش با عنوان "از اقتصاد اشغالگری تا اقتصاد نسلزدایی"، توسط فرانچسکا پائولا آلبانیزه، گزارشگر ویژهی وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷ میلادی، برای نشست شورای حقوق بشر دربارهی وضعیت حقوق بشر در فلسطین و سایر سرزمینهای عربی اشغالی آماده شده است.
خلاصه: در این گزارش، گزارشگر ویژهی وضعیت حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی اشغالی از سال ۱۹۶۷ میلادی، به بررسی ساختار و تشکیلات عظیم شرکتهایی میپردازد که از پروژهی جایگزینی و بیخانمانسازی فلسطینیها در سرزمین اشغالی که توسط رژیم اسرائیل با رویکرد استعمارگری استیطانی (این شکل از استعمار، برخلاف استعمار استثماری که مستلزم یک سیاست اقتصادی برای تسلط بر یک سرزمین برای استثمار جمعیت و غارت منابع آن است، به دنبال حذف جمعیت بومی آن سرزمین میباشد.) صورت میگیرد، پشتیبانی و حمایت میکنند. در حالی که رهبران سیاسی و دولتها از تعهدات خود عدول کرده و از انجام آنها شانه خالی میکنند، شمار زیادی از شرکتها از اقتصاد اشغالگری غیرقانونی، آپارتاید، و هم اکنون نسلزدایی رژیم اسرائیل سود بردهاند. همدستی و مشارکتی که در این گزارش افشا میشود تنها مشتی نمونه از خروار است؛ و پایان دادن به آن بدون پاسخگو ساختن بخش خصوصی، از جمله مدیران اجرایی آن، محقق نخواهد شد. حقوق بینالملل سطوح مختلف مسئولیت را به رسمیت میشناسد، که هر کدام نیازمند بررسی دقیق و پاسخگویی شفاف هستند، به ویژه در این مورد که حق تعیین سرنوشت و موجودیت یک ملت در خطر است. این گامی ضروری است برای پایان دادن به نسلزدایی و برچیدن نظام جهانیای که نسلزدایی را ممکن ساخته است.
بخش نخست: مقدمه
۱. کوششهای استعماری و نسلزداییهای مرتبط با آن، از نظر تاریخی توسط یک بخش سازمانیافته از شرکتها هدایت و امکانپذیر شدهاند و منافع تجاری به سلب مالکیت مردمان بومی از سرزمینهایشان که شیوهای از سلطهی معروف به «سرمایهداری استعماری مبتنی بر نژادگرایی» است، کمک کردهاند. همین امر در مورد استعمار سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل، گسترش آن به سرزمین فلسطین اشغالی و نهادینه ساختن یک رژیم آپارتاید استعماری استيطانی صادق است. پس از دههها انکار حق تعیین سرنوشت فلسطینیها، رژیم اسرائیل هم اکنون موجودیت خود مردم فلسطین در سرزمین فلسطین را به مخاطره انداخته است.
۲. نقش شرکتها در تداوم اشغال غیرقانونی اسرائیل و کارزار نسلزدایی جاری آن در نوار غزه موضوع این گزارش تحقیقی است، که بر چگونگی پایهریزی منافع شرکتها بر منطق دوگانهی استعماری و استيطانی اسرائیل برای جایگزینی و بیخانمان ساختن فلسطینیها، که با هدف سلب مالکیت و محو آنها از سرزمینهایشان صورت میگیرد، تمرکز دارد. گزارشگر ویژه شرکتهای مذکور را در بخشهای مختلف بررسی میکند: تولیدکنندگان سلاح، شرکتهای فناوری، شرکتهای ساختمانی، صنایع استخراج کننده و ارائه دهندهی خدمات، بانکها، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه، دانشگاهها و خیریهها. این نهادها انکار حق تعیین سرنوشت و سایر موارد نقض ساختاری در سرزمین فلسطین اشغالی، از جمله اشغال، الحاق و جنایات آپارتاید و نسلزدایی، و همچنین فهرست بلندی از جرائم تبعی و نقض حقوق بشر، از تبعیض و تخریب بیرویه تا جابجا ساختن اجباری، غارت، کشتار فراقضایی و گرسنگیدهی را ممکن ساختهاند.
۳. اگر مراقبتهای لازم و بررسیهای بایستهی حقوق بشری به نحوی شایسته و به موقع و چنانکه باید و شاید انجام میشد، شرکتهای مذکور مدتها قبل از اشغالگریهای اسرائیل کنارهگیری میکردند. در عوض، پس از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، بازیگران این عرصه به شتاب بخشیدن به فرآیند جابجا و بیخانمانسازی در طول عملیات نظامی که نوار غزه را ویران کرده و بیشترین تعداد از فلسطینیها را از سال ۱۹۶۷ میلادی در کرانهی باختری [رود اردن] آواره کرده است، کمک کردهاند.
۴. اگرچه به دست آوردن کامل دامنه و گسترهی دههها چشمپوشی و اغماض شرکتها از استثمار سرزمین اشغالی فلسطینیها غیرممکن است، این گزارش در هم تنیدگی اقتصادهای اشغالگری استعماری-استيطانی [رژیم اسرائیل] و نسلزدایی [ارتکابی توسط آن] را افشا میکند. در این گزارش، گزارشگر ویژه خواستار پاسخگویی شرکتهای مذکور و مدیران اجرایی آنها در سطوح داخلی و بینالمللی میشود: کوششهای تجاری که نابودی زندگی مردم بیگناه را ممکن ساخته و از آن سود میبرند باید متوقف شوند. شرکتهای مذکور باید از همدستی و مشارکت در نقض حقوق بشر و ارتکاب جرائم بینالمللی خودداری کنند یا پاسخگو باشند.
بخش دوم: روششناسی
۵. شرکتهایی مذکور در این گزارش، به بنگاههای تجاری، شرکتهای چندملیتی، نهادهای انتفاعی و غیرانتفاعی، اعم از خصوصی، عمومی یا دولتی اشاره دارد [که] مسئولیت آنها بدون توجه به اندازه، بخش، زمینهی فعالیت، مالکیت و ساختاری که دارند اعمال میشود.
۶. گزارشگر ویژه در این گزارش، پایهی کار خود را بر آثار نوشته و مطالب چاپی، به ویژه آنهایی که توسط جامعهی مدنی و توسط گروه فعال در زمینهی مسئلهی حقوق بشر و شرکتهای فراملی و سایر بنگاههای تجاری نوشته شدهاند، قرار داده و در مورد این که رژیم اسرائیل چگونه اقتصاد خود را از طریق اشغالگری، ایجاد کرده و سرپا نگه میدارد و یک اقتصاد اسیر برای فلسطینیان بنا میکند، بحث میکند.
۷. گزارشگر ویژه همچنین در چارچوبی وسیعتر اشغالگری غیرقانونی رژیم اسرائیل را در نظر گرفته و بر پایهی دادههای پایگاه دادهی ایجاد شده توسط دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که متعاقب تصویب قطعنامههای ۳۱/۳۶ و ۵۳/۲۵ شورای حقوق بشر ایجاد شده است، گزارش خود را ارائه میدهد. پایگاه دادهی کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد، صرفاً بنگاههای تجاریای را فهرست میکند که بهطور مستقیم و غیرمستقیم، ساخت و ساز و توسعهی شهرکهای اسرائیلی را ممکن ساخته، تسهیل کرده و از آنها سود کسب کردهاند.
۸. گزارشگر ویژه یک پایگاه دادهی مشتمل بر حدود ۱۰۰۰ شرکت ایجاد کرد [که بخشی از آن] از تعداد بیسابقهای از مستندات ارسال شدهی دریافتی پس از اعلام فراخوان گزارشگر ویژه برای ارائه دادن اطلاعات در حین به دست آوردن اطلاعات مقدماتی، که بیش از ۲۰۰ مورد هستند، به دست آمده است. این به ترسیم چگونگی درگیر شدن شرکتهای مذکور در سراسر جهان در رابطه با نقض حقوق بشر و ارتکاب جرائم بینالمللی در سرزمین فلسطین اشغالی کمک کرد. بیش از ۴۵ شرکت نام برده شده در این گزارش، به نحو مقتضی از حقایقی که منجر به تدوین و تنظیم شدن مجموعهای از اتهامات توسط گزارشگر ویژه شد، مطلع شدهاند که ۱۵ مورد از آنها پاسخ داده اند. شبکهی پیچیدهی شرکتهای مذکور و پیوندهای غالباً مخفی میان شرکتهای مادر و فرعی، حق امتیازهای تجاری، سرمایهگذاریهای مشترک، گیرندگان پروانه و جواز، و غیره، افراد بیشتری را درگیر این مسئله میکند. تحقیقات مقدماتیای که پشتوانهی این گزارش است نشان میدهد که شرکتها تا چه حد برای پنهان ساختن همدستی و مشارکت خود تلاش میکنند.
۹. گزارش [در نهایت] با یک پیوست ضمیمهشده تکمیل میشود که نظری اجمالی و کلی بر چارچوب حقوقی مرتبط با موضوع به دست میدهد. [این ضمیمه نیز به زودی ترجمه و منتشر خواهد شد.]
بخش سوم: جنبهی حقوقی
۱۰. حقوق حاکم بر مسئولیت شرکتهای مذکور، ریشههای عمیقی در رابطهی تاریخی میان سلب مالکیت خشونتآمیز و قدرت خصوصی، و میراث باقی مانده از تبانی و زد و بند این شرکتها با استعمار استيطانی و سیاست جداسازی و تبعیض نژادی [رژیم اسرائیل] دارد.
۱۱. نخستین شرکتهای چارتر، که اختیارات گستردهی شبهدولتی به آنها اعطا شده بود، با حیاتیتر شدن تجارت میان استعماری برای اقتصادهای اروپایی، به تدریج به شرکتهای خصوصی با مسئولیت محدود تکامل یافتند. قدرتهای استعماری برای برونسپاری، پنهانسازی و اجتناب از پاسخگویی در قبال سلب مالکیت و برده ساختن مردمان بومی و مصادرهی منابع آنها، به این شکل از روابط ادامه دادند. شرکتها نه تنها منافع این تفکیک، به عنوان یک حیلهی حقوقی، را به عاریت گرفتند، بلکه به عنوان شکلدهندگان حقوق بینالملل ظهور کردهاند.
۱۲. امروزه، برخی از شرکتهای چندرشتهای از میزان تولید ناخالص داخلی کل دولتهای مستقل پا را فراتر گذاشتهاند. [این شرکتها] گاهی با اعمال قدرت سیاسی، اقتصادی و گفتمانی بیشتر نسبت به دولتها، از جایگاه روزافزونی به عنوان دارندگان حقوق مختلف که تعهدات آنها به نسبت نارسا است، برخوردار میگردند. ناهمگونی این قدرت بدون حد و حصر با پاسخگویی نه چندان کافی و قابل قبول، شکاف اساسی در حکمرانی جهانی را آشکار میسازد.
۱۳. شرکتها و دولتهای متبوع آنها که به طور عمده دولتهای اقلیت جهانی هستند، به بهرهکشی از نابرابریهای ساختاری که ریشه در سلب مالکیت استعماری دارند، ادامه میدهند. در عین حال، نظامهای نظارتی ضعیفتر در دولتهای مستعمرهی سابق، و الزامات توسعه و سرمایهگذاری، به معنای شانه خالی کردنهای مکرر شرکتها از پاسخگویی است.
۱۴. با این حال، پیشینههای مهمی وجود دارد؛ محاکمههای صاحبان صنایع پس از هولوکاست، مانند محاکمهی [۲۴ نفر از مدیران شرکت] آی جی فاربن، پایههایی را برای به رسمیت شناختن مسئولیت کیفری بینالمللی مدیران شرکتها برای مشارکت در جرائم بینالمللی بنا نهاد. با پرداختن به همدستی شرکتها در آپارتاید، کمیسیون حقیقتیاب و آشتی آفریقای جنوبی به شکلدهی مسئولیت شرکتها در قبال نقض حقوق بشر کمک کرد. افزایش دعاوی قضایی داخلی و بینالمللی نشان دهندهی روند رو به رشد به سمت پاسخگویی شرکتها است.
۱۵. علاوه بر اینها، مورد فلسطین موازین بینالمللی را بیشتر مورد آزمایش قرار میدهد.
۱۶. امروزه، اصول راهنما در مورد تجارت و حقوق بشر، یک چارچوب هنجاری را برای انطباق دولتها و نهادهای شرکتی با حقوق بینالملل تعیین میکنند. دولتها یک تعهد اولیه برای پیشگیری، تحقیق، مجازات و جبران سوءاستفادههای حقوق بشری توسط اشخاص ثالث را دارند و در صورت عدم موفقیت در انجام این امور، ممکن است مرتکب نقض تعهدات خود شوند. اصول راهنما نمایان کنندهی استانداردهای حقوق بشری قابل اعمال به رفتار شرکتها هستند که صرف نظر از اینکه دولتها تعهدات اولیه خود را رعایت کنند یا نکنند اعمال میشوند. حقوق بشردوستانهی بینالمللی و حقوق کیفری بینالمللی همچنین تعهدات و مسئولیتهای خاصی را برای بازیگران خصوصی مقرر میکنند، که عمدتاً صلاحیتهای داخلی مسئول اجرای آن هستند.
۱۷. اصول راهنما یک سلسله از مسئولیتها را بسته به این که شرکتها سبب نقض حقوق بشر شدهاند، مشارکت در نقض حقوق بشر داشتهاند یا این که به طور مستقیم با تأثیرات نامطلوب و خصمانهی مرتبط با حقوق بشر، برقرار میکنند. در درگیریها، کسبوکارها باید مراقبتهای لازم حقوق بشری فزایندهای را برای شناسایی نگرانیها و تعدیل رفتار خود رعایت کنند. مسئولیت شرکتها بر اساس اقدامات آنها و تأثیر حقوق بشریای که دارند تعیین خواهد شد: صرف انجام مراقبتهای لازم، کافی برای بری شدن شرکتها از مسئولیت نیست. حداقل، شرکتهایی که بهطور مستقیم با تاثیرات حقوق بشری مرتبط هستند، باید از نفود خود نهایت را استفاده داشته باشند یا متوقف کردن فعالیتها یا پایان دادن به روابط خود را در نظر بگیرند. عدم اقدام متناسب با آن ممکن است منجر به مسئولیت شود. در مواردی که نقضها به منزلهی جنایت قلمداد میشوند، مدیران شرکتها و به تدریج خود شرکتها، ممکن است به دلیل آگاهی و کمکهای مادی آنها به جرائم پاسخگو باشند.
۱۸. در سرزمین فلسطین اشغالی، با تکیه بر موارد نقض مستندسازی شدهی حقوق بشر و جرائم ارتکاب یافته در طول دههها، تحولات قضایی اخیر هیچ شکی باقی نمیگذارد که تعامل شرکتها با هر جزء اشغال با نقض هنجارهای آمره و ارتکاب جرائم بینالمللی مرتبط است (به پیوست نگاه کنید). با استناد به سیاست جداسازی و تبعیض نژادی و آپارتاید، نقض حق تعیین سرنوشت و منع توسل به زور، دیوان بینالمللی دادگستری به طور صریح غیرقانونی بودن حضور اسرائیل، از جمله حضور نظامی، شهرکها و کنترل زیرساختها و منابع آن را تأیید کرد. علاوه بر این، جنایات ارتکابی از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی منجر به شروع رسیدگی به جنایت نسلزدایی نزد دیوان بینالمللی دادگستری، و برای جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت نزد دادگاه کیفری بینالمللی شد. دیوان بینالمللی دادگستری به اسرائیل دستور داده است تا از ایجاد شرایط نابودکنندهی زندگی جلوگیری کند، و اخیراً به دولتها تعهدات بینالمللی خود را برای جلوگیری از انتقال سلاحهایی که ممکن است برای نقض کنوانسیونهای بینالمللی استفاده شوند، یادآوری کرده است.
۱۹. این تصمیمگیریها، مسئولیتی اولیه بر عهدهی شرکتها قرار میدهند تا از هرگونه تعامل و/یا خروج کامل و بدون قید و شرط از هر معاملهی مرتبط خودداری کنند، و اطمینان حاصل کنند که هرگونه تعامل با فلسطینیها حق تعیین سرنوشت آنها را ممکن میسازد.
۲۰. در جایی که شرکتهای مذکور، فعالیتها و روابط خود را با رژیم اسرائیل، اعم از فعالیتها و روابط با بخشهای اقتصادی، نظامی و بخشهای عمومی و خصوصی مرتبط با سرزمین فلسطین اشغالی، ادامه میدهند، ممکن است ثابت شود که آنها دانسته و با آگاهی به موارد ذیل کمک کردهاند:
(الف) نقض حق تعیین سرنوشت فلسطینیها؛
(ب) ضمیمه کردن سرزمین فلسطینی، حفظ اشغالگری غیرقانونی و بنابراین جنایت تجاوز و نقضهای مرتبط با حقوق بشر؛
(پ) جرائم آپارتاید و نسلزدایی؛
(ت) سایر جرائم و نقضهای تبعی.
۲۱. هم حقوق کیفری و هم حقوق مدنی در حوزههای قضایی مختلف میتوانند برای پاسخگو نگهداشتن شرکتها یا مدیران اجرایی آنها به دلیل نقض حقوق بشر و یا جرائم بین المللی مشمول حقوق بینالملل مورد استناد قرار گیرند.
بخش چهارم: از اقتصاد استعماری-استیطانی تا اقتصاد نسلزدایی
۲۲. استعمار استيطانی شامل استثمار و کسب سود از زمین و استعمار آن از طریق بیرون راندن مالکان زمین است. در فلسطین، از نظر تاریخی، شرکتها فرآیند جابجایی و بیخانمانسازی جمعیت عرب را هدایت و ممکن ساختهاند، که پایهی اساسی نظام پاکسازی استعمار استیطانی است. صندوق ملی یهود، که یک شرکت با موضوع خریداری زمین است، در سال ۱۹۰۱ میلادی تاسیس شد و به برنامهریزی و اجرای حذف تدریجی عربهای فلسطینی کمک کرد، که با نکبت [مهاجرت دستهجمعی فلسطینیها در سال ۱۹۴۸میلادی] تشدید شد و از آن زمان تا به امروز ادامه یافته است.
۲۳. اسرائیل که روز به روز بیشتر از قبل توسط شرکتها مورد حمایت واقع شده، به سلب مالکیت و بیخانمانسازی فلسطینیها، به ویژه پس از سال ۱۹۶۷ میلادی پرداخته است. شرکتها با تامین سلاحها و ماشینآلات مورد نیاز اسرائیل برای تخریب خانهها، مدارس، بیمارستانها، مکانهای تفریحی و عبادی، معیشت و داراییهای مولد، مانند باغهای زیتون و میوه، برای جداسازی و تسلط بر جوامع فلسطینی و محدود کردن دسترسی آنها به منابع طبیعی، به یاری اسرائیل شتافتند. با کمک به نظامیسازی و تشویق کردن حضور غیرقانونی اسرائیل در سرزمین فلسطین اشغالی، شرکتهای مذکور به ایجاد شرایط لازم برای پاکسازی قومی فلسطینی مساعدت نمودند.
۲۴. شرکتهای مذکور، نقشی کلیدی در از پای درآوردن اقتصاد فلسطین ایفا کرده، و از توسعهی اسرائیل در سرزمین اشغالی پشتیبانی نمودند و در عین حال جابجا شدن فلسطینیها را تسهیل کردهاند. محدودیتهای شدیدی که بر تجارت و سرمایهگذاری، کاشت درخت، ماهیگیری و آب برای شهرکها اعمال شدند، کشاورزی و صنعت را تضعیف کرده و سرزمین فلسطین اشغالی را به بازاری انحصاری تبدیل کردند؛ شرکتها با بهرهکشی از نیروی کار و منابع فلسطینی، تخریب و منحرف کردن منابع طبیعی، ایجاد و توانمندسازی شهرکها و فروش و بازاریابی خدمات و کالاهایی که در اسرائیل، سرزمین فلسطین اشغالی و در سطح جهانی تولید شده، سود بردهاند. موافقتنامهی موقت بین اسرائیل و فلسطین در مورد کرانهی باختری و نوار غزه که از آن با نام پیمان اسلو ۲ یاد میشود، این بهرهکشی را تثبیت، و در عمل انحصار اسرائیل بر ۶۱ درصد از وسعت کرانهی باختری که سرشار از منابع مختلف است و از آن در این پیمان به عنوان منطقهی سی یاد شده را نهادینه کرد. اسرائیل از این بهرهکشی سود میبرد، در حالی که [طبق گزارش بانک جهانی] این سود به دست آمده حداقل معادل ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی فلسطین است.
۲۵. موسسههای مالی و نهادهای علمی نیز شرایط بیخانمانسازی و جابجایی فلسطینیها را ممکن ساختهاند. بانکها، شرکتهای سبدگرانی اوراق بهادار (مدیریت دارایی)، صندوقهای بازنشستگی و بیمهگران، سرمایهها و منابع مالی را به سوی قوای اشغالگر غیرقانونی سرازیر کردهاند. دانشگاهها، به عنوان مراکز قدرت و رشد فکری، ایدئولوژی سیاسیای را که شالودهی استعمار سرزمین فلسطین است را پایدار نگه داشته و از آن حمایت کرده، تسلیحاتش را توسعه داده و خشونت نظاممند را نادیده انگاشته یا حتی گاهی آن را مورد تائید قرار دادهاند، در حالی که همکاریهای پژوهشی و تحقیقاتی جهانی، نابودسازی فلسطینیها را پشت پردهی بیطرفی نهادهای علمی پنهان کرده و آن را در هالهای از ابهام قرار داده است.
۲۶. پس از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، نظامهای دیرینهای که موجب تحت سلطه درآوردن، بهرهکشی و سلب مالکیت میشوند، به زیرساختهای اقتصادی، فناوری و سیاسی تبدیل شدهاند که برای اعمال خشونت جمعی و کشتار بیاندازه بسیج شدهاند. شرکتهایی که قبلاً حذف و نابوسازی فلسطینیها را در اقتصاد اشغالگری ممکن ساخته و از آن سود برده بودند، حالا به جای قطع همکاری با اشغالگر و جدا کردن راه خود از آن، در اقتصاد نسلزدایی آن نیز مشارکت کرده و نقشی مهم دارند.
۲۷. بخشهای ذیل چگونگی فعالیت هشت بخش کلیدی، که بهطور جداگانه و وابسته یکدیگر، از طریق ارکان اصلی اقتصاد استعماری استيطانی که رویکرد بیخانمانسازی و جایگزین کردن فلسطینیها را مبنای کار خود قرار داده و با شیوههای نسلزدایی آن سازگاری پیدا کردهاند را نشان میدهد.
الف) بیخانمانسازی:
۲۸. پس از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، سلاحها و فناوریهای نظامی که برای پیشبرد فرآیند آوارهسازی فلسطینیها مورد استفاده قرار میگرفتند، به ابزارهایی برای کشتار جمعی و تخریب بدل شدند که نوار غزه و بخشهایی از کرانه باختری را غیرقابل سکونت کرده است. فناوریهای نظارتی (مراقبت کننده) و فناوریهایی که در زمینهی زندانبانی از آنها استفاده شده و به طور معمول برای اجرای سیاستهای جداسازی/ آپارتاید از آنها بهره برده میشد، به ابزارهایی برای هدف قرار دادن بیرویه و عاری از تفکیک جمعیت فلسطینی تکامل یافتهاند. ماشینآلات سنگینی که قبلاً برای تخریب خانهها، نابودی زیرساختها و تصرف منابع در کرانه باختری به کار برده میشدند، برای ویران ساختن چشمانداز شهری نوار غزه به منظوری دیگری به کار برده میشوند تا مانع از بازگشت جمعیت آواره شده و بازسازی آنها به عنوان یک جامعه گردد.
بخش نظامی: تجارت پاکسازی
۲۹. خشونت نظامیشده، رژیم اسرائیل را شکل داد و همچنان نیروی محرکهی برنامهی استعمار استيطانی آن است. تولیدکنندگان سلاح بینالمللی و اسرائیلی، سامانههای مؤثرتری را برای بیرون راندن فلسطینیها از سرزمینشان توسعه دادهاند. با همکاری و رقابت، آنها فناوریهایی را اصلاح کردهاند که به اسرائیل این امکان را میدهد تا ظلم و ستم، سرکوب و تخریب را تشدید کند.
۳۰. اشغالگری طولانیمدت و کارزارهای نظامی مکرر، زمینههای مختلفی را برای آزمایش کردن قابلیتهای نظامی پیشرفته، از جمله: سکوهای دفاع هوایی، پهپادها، ابزارهای هدفگیری که مبتنی بر هوش مصنوعی هستند و حتی برنامهی جنگندهی اف-۳۵ به رهبری ایالات متحدهی آمریکا، فراهم کردهاند. این فناوریها سپس بهعنوان اثبات شده در میدان نبرد به بازار عرضه میشوند.
۳۱. مجتمعهای صنعتی-نظامی به ستون فقرات اقتصادی رژیم [اسرائیل] تبدیل شده است. بین سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ میلادی، اسرائیل هشتمین صادرکنندهی بزرگ سلاح در سراسر جهان بود. دو شرکت تسلیحاتی برجستهی اسرائیل، یعنی البیت سیستمز که در نتیجهی شراکت بخش عمومی و بخش خصوصی تاسیس شده و بعدها خصوصیسازی شد، و صنایع هوافضای اسرائیل که یک شرکت دولتی است، جزو ۵۰ تولیدکنندهی برتر سلاح در سطح جهانی هستند. از سال ۲۰۲۳ میلادی، البیت سیستمز در عملیات نظامی اسرائیل همکاری نزدیک داشته است، کارکنان کلیدی را در وزارت دفاع در جایگاه خود قرار داده، و جایزهی دفاع اسرائیل را در سال ۲۰۲۴ میلادی دریافت کرده است. البیت سیستمز و صنایع هوافضای اسرائیل زنجیرهی حیاتی تامین داخلی سلاح را تدارک میدهند، و متحدین نظامی اسرائیل را از طریق صادرات سلاح و توسعهی مشترک فناوری نظامی تقویت میکنند.
۳۲. مشارکتهای بینالمللی که فراهم کنندهی تسلیحات و پشتیبانی فنی هستند، توانایی و ظرفیت اسرائیل را برای تداوم آپارتاید و اخیراً، برای تداوم حملهی خود به نوار غزه افزایش داده است. اسرائیل از بزرگترین برنامهی تدارک تجهیزات نظامی تا به امروز که برای جنگندهی اف-۳۵ به رهبری شرکت لاکهید مارتین که مقر آن در ایالات متحدهی آمریکا است، همراه با حداقل ۱۶۵۰ شرکت دیگر، از جمله کارخانهی ایتالیایی لئوناردو اس.پی.ای [که بزرگترین سهامدار آن دولت ایتالیا است.] و هشت دولت دیگر بهره میبرد. قطعات و اجزای ساخته شده در سراسر جهان به ناوگان جنگندهی اف-۳۵ اسرائیل کمک میکند، که اسرائیل آن را با مشارکت لاکهید مارتین و شرکتهای داخلی سفارشیسازی و نگهداری میکند. اسرائیل اولین کشوری بود که در سال ۲۰۱۸ میلادی، جنگندهی اف-۳۵ را در یک نبرد به پرواز درآورد و در سال ۲۰۲۵ میلادی از آن در حالت هیولا [حالتی که این جنگنده در آن حالت از حداکثر ظرفیت حمل سلاح خود بهره میبرد] استفاده کرد. جنگندههای اف-۳۵ و اف-۱۶ لاکهید مارتین، که برای نیروی هوایی اسرائیل نقشی محوری دارند، دارای قابلیت حمل و آتش قابل توجهی، از جمله مهمات حملهی مستقیم مشترک جی بی یو-۳۱ و بمبهای ۲۰۰۰ پوندی [تقریباً معادل ۹۰۰ کیلوگرم] غیر هدایتشوندهی ام کا-۸۴ هستند؛ یک جنگندهی اف-۳۵ میتواند بیش از ۱۸۰۰۰ پوند [تقریباً معادل ۸ تن] بمب حمل کند. پس از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، جنگندههای اف-۳۵ و اف-۱۶ به منظور مجهز شدن اسرائیل به یک قدرت هوایی بینظیر، برای انداختن حدود ۸۵۰۰۰ تن بمب، که بخش عمدهای از این میزان، شامل بمبهای غیر هدایتشونده هستند، برای کشتن و مجروح کردن بیش از ۱۷۹ هزار و ۴۱۱ نفر فلسطینی و با خاک یکسان کردن نوار غزه ضروری بوده است.
۳۳. پهپادها، هگزاکوپترها و کوادکوپترها نیز ماشینهای کشتار همیشه حاضر در آسمان نوار غزه بودند. پهپادهایی که عمدتاً توسط شرکتهای البیت سیستمز و صنایع هوافضای اسرائیل تدارک دیده شده و توسعه داده شدند، مدتها است که در کنار جتهای جنگنده پرواز کرده، فلسطینیها را زیر نظر گرفته و اطلاعاتی که در نهایت منجر به هدف حمله قرار گرفته شدن آنها می شود را تحویل دادهاند. در دو دههی گذشته، با حمایت این شرکتها و همکاری با موسسههایی مانند موسسهی فناوری ماساچوست (ام آی تی)، پهپادهایی که توسط اسرائیل مورد استفاده قرار میگیرند، سامانههای تسلیحاتی هوشمند و توانایی پرواز کردن به شکل دستهجمعی و گلهای را به دست آوردهاند.
۳۴. برای تامین این سلاحها برای اسرائیل و تسهیل معاملههای مرتبط با صادرات و واردات اسلحه، تولیدکنندگان آنها متکی به شبکهای از واسطهها، از جمله شرکتهای حقوقی، حسابرسی و مشاوره، و همچنین علاوه بر آنها، معاملهکنندگان اسلحه، کارگزاران و دلالان هستند. تامینکنندگانی مانند شرکت ژاپنی فانوک دستگاههای روباتیک را برای خطهای تولید اسلحه، از جمله برای شرکتهای صنایع هوافضای اسرائیل، البیت سیستمز و لاکهید مارتین فراهم میکنند. شرکتهای کشتیرانی، مانند شرکت دانمارکی مرسک در حمل و نقل قطعات، اجزا، سلاحها و مواد خام مشارکت میکنند و جریان ثابت و مداومی از تجهیزات نظامی تدارک دیده شده توسط ایالات متحدهی آمریکا را پس ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی برقرار میکنند.
۳۵. برای شرکتهای اسرائیلی مانند البیت سیستمز و صنایع هوافضای اسرائیل، نسلزدایی جاری یک سرمایهگذاری سودآور بوده است. افزایش ۶۵ درصدی هزینههای نظامی اسرائیل از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ میلادی، معادل ۴۶.۵ میلیارد دلار که یکی از بالاترین سرانهها در جهان هم هست، باعث افزایش شدید سود سالانهی آنها هم شده است. شرکتهای تسلیحاتی خارجی، به ویژه تولیدکنندگان جنگافزارها و مهمات، نیز سود میبرند.
نظارت و زندانبانی: جنبهی تاریک یک ملت استارتآپی
۳۶. سرکوب فلسطینیها به تدریج به وسیلهی شرکتهای فناوری که زیرساخت دو منظوره را برای ادغام جمعآوری دادههای انبوه و نظارت فراهم میکنند، خودکار شده است، در حالی که سرزمین فلسطین اشغالی، به عنوان یک زمینهی منحصر به فرد برای آزمایش کردن فناوریهای نظامی در اختیار آنها قرار داده شده است. با حمایت و تائید ایالات متحدهی آمریکا، غولهای فناوری یک سری از شرکتهای تابعه و مراکز تحقیق و توسعه را در اسرائیل تاسیس کردهاند؛ ادعاهای اسرائیل مبنی بر نیازهای امنیتی، باعث توسعهی بیسابقهی خدمات نظارتی و خدمات مرتبط با زندانبانی شده است: از شبکههای دوربین مداربسته، نظارت مبتنی بر زیست سنجی (نظارت بیومتریک)، شبکههای پیشرفتهی ایستهای بازری، دیوارهای هوشمند و نظارت پهپادی گرفته تا رایانش ابری، هوش مصنوعی و تحلیل دادههایی که از نفرات پیادهی نظامی پشتیبانی میکنند.
۳۷. شرکتهای فناوری اسرائیلی غالباً برآمده از ساختارها و راهبردهای نظامی هستند، همانطور که گروه ان اس او، که توسط اعضای سابق واحد ۸۲۰۰ تاسیس شد، شکل گرفت. جاسوسافزار پگاسوس [که ساخته شده توسط همین گروه ان اس او میباشد] برای نظارت پنهانی تلفنهای هوشمند طراحی شده بود، علیه فعالان فلسطینی استفاده شده و در سطح جهانی، برای هدفگیری رهبران، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر با آزادی عمل، مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. صادرات با توجه به قانون کنترل کنندهی صادرات دفاعی، فناوری نظارتی گروه ان اس او، "دیپلماسی جاسوسافزاری" را در حالی ممکن میسازد، که مصونیت و کیفرناپذیری رژیم اسرائیل را استحکام میبخشد.
۳۸. آی بی ام از سال ۱۹۷۲ میلادی در اسرائیل فعالیت کرده است، کارکنان نظامی و اطلاعاتی، بهویژه از واحد ۸۲۰۰، را برای بخش فناوری و صحنهی استارتآپی آموزش داده است. از سال ۲۰۱۹ میلادی، آی بی ام اسرائیل پایگاه دادهی مرکزی ادارهی جمعیت و مهاجرت [اسرائیل] را راهاندازی و ارتقا داده است، که جمعآوری، ذخیرهسازی و استفادهی دولتی از دادههای زیستسنجی (بیومتریک) در مورد فلسطینیها را ممکن ساخته و از نظام تبعیضآمیز صدور مجوز در اسرائیل [این نظام در واقع شامل بیش از ۱۰۰ نوع مجوز است که تمام شئون زندگی فلسطینیها، از جمله آزادی رفت و آمد، اشتغال، تحصیل و ... فلسطینیها را تحت الشعاع قرار میدهد.] حمایت میکند. قبل از آی بی ام، شرکت هیولت پکرد اینترپرایز مسئولیت حفظ و نگهداری پایگاه داده را بر عهده داشت و هنوز هم شرکت تابعهی اسرائیلی آن سرورهایی را [جهت ذخیره، حفظ و نگهداری اطلاعات] ارائه میدهد. شرکت اچ پی مدتها است سازوکارهای آپارتاید اسرائیل را ممکن ساخته، فناوریهای لازم را برای واحد هماهنگکنندهی فعالیتهای دولتی در سرزمینها [یکی از واحدهای نظامی وزارت دفاع اسرائیل است که هدف آن پیشبرد و اجرای سیاستهای ضدبشری اسرائیل در مسائل غیرنظامی است.] مهیا کرده و خدمات زندانبانی و خدمات مرتبط با پلیس را ارائه کرده است. از زمان تقسیم شرکت هیولت پکرد اینترپرایز، به دو شرکت هیولت پکرد اینترپرایز و اچ پی آی ان سی در سال ۲۰۱۵ میلادی، ساختار تجاری مبهم نقشهای هفت شرکت تابعهی باقیماندهی اسرائیلی آنها را پنهان کرده است.
۳۹. شرکت مایکروسافت از سال ۱۹۹۱ میلادی در اسرائیل فعال بوده و بزرگترین مرکز خود را خارج از ایالات متحده توسعه داده است. فناوریهای آن در خدمات مرتبط با زندانبانی، پلیس، دانشگاهها و مدارس، از جمله در شهرکهای اسرائیلی، جایگذاری و تعبیه شده است. مایکروسافت از سال ۲۰۰۳ میلادی در حال به کار گرفتن سامانههای خود و فناوری غیرنظامی در بخش نظامی اسرائیل بوده است، در حالی که استارتآپهای امنیت سایبری و نظارتی اسرائیلی را به مالکیت خود درآورده است.
۴۰. با تولید حجم فزایندهای از داده توسط سامانههای نظامی، کنترل جمعیت و مبتنی بر آپارتاید اسرائیل، وابستگی آن به ذخیرهسازی و رایانش ابری افزایش یافته است. اسرائیل در سال ۲۰۲۱ میلادی با شرکت آلفابت آی ان سی [که گوگل یکی از شرکتهای تابعهی آن است.] و آمازون آی ان سی قراردادی ۱.۲ میلیارد دلاری، که عمدتاً هزینههای آن از محل مخارج وزارت دفاع اسرائیل تامین میشود، تا زیرساخت حیاتی فناوری در این زمینه را برای اسرائیل فراهم آورند.
۴۱. در واقع شرکتهای مایکروسافت، آلفابت و آمازون، با دسترسی گستردهی دولت اسرائیل به فناوریهای ابری و هوش مصنوعی خود، که ظرفیتهای پردازش داده، تصمیمگیری و نظارت و تحلیل را بهسازی کرده و بالا میبرد، موافقت میکنند. در ماه اکتبر ۲۰۲۳ میلادی، هنگامی که ابر ذخیرهسازی داخلی نظامی اسرائیل بیش از حد بارگذاری شده و لبریز شد، شرکت مایکروسافت با سرویس آژور خود، و کنسرسیوم پروژهی نیمبوس با زیرساختهای حیاتی ابری و هوش مصنوعی خود وارد عمل شدند. سرورهای استقرار یافتهی آنها در اسرائیل، در قالب قراردادهایی مطلوب و با حداقل نظارت و محدودیت، برای اسرائیل خودگردانی دادهای فراهم کرده و به عنوان سپری دفاعی برای آنها در برابر هرگونه پاسخگویی و مسئولیت، عمل میکند. در ماه ژوئیهی سال ۲۰۲۴ میلادی، یک سرهنگ اسرائیلی، با اشاره به این شرکتها، فناوری ابری را به معنی واقعی کلمه، به عنوان یک سلاح توصیف کرد.
۴۲. نیروهای نظامی اسرائیل، سامانههای هوش مصنوعی، مانند "لوندر (اسطوخودوس)"، "گاسپل" و "بابا کجاست؟"را برای پردازش دادهها و ایجاد فهرستی از اهداف توسعه داده است، که جنگافزارهای نوین را بازتعریف میکند و ماهیت دوگانه و دومنظورهی هوش مصنوعی را نمایان میکند. شرکت پالانتیر تکنالاجیز، که همکاری فناورانهی آن با اسرائیل مدتها قبل از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی آغاز شد، حمایت خود را از نیروهای نظامی اسرائیل، پس از ماه اکتبر ۲۰۲۳ سال میلادی، گسترش داد. دلایل معقولی وجود دارد که باور کنیم پالانتیر فناوری پلیسی پیشبینیکنندهی خودکار، زیرساخت دفاعی هستهای برای ساخت و استقرار سریع و گستردهی نرمافزار نظامی، و سامانهی هوش مصنوعی خود را که امکان ادغام دادههای میدان نبرد در زمان واقعی را برای تصمیمگیری خودکار فراهم میکند، ارائه کرده است. در ماه ژانویهی سال ۲۰۲۴ میلادی، پالانتیر مشارکت راهبردی جدیدی را با اسرائیل اعلام کرد و مجمع عمومی خود را در شهر تل آویو، به نشانهی همبستگی با اسرائیل! برگزار کرد. در ماه آوریل سال ۲۰۲۵ میلادی، مدیر ارشد اجرایی شرکت پالانتیر در پاسخ به اتهامات مبنی بر کشتن فلسطینیها در نوار غزه توسط پالانتیر گفت: "عمدهی آنها تروریست بودند، این درست است!". هر دو رویداد نشان دهندهی آگاهی تا به اندازهی سطح اجرایی نسبت به استفادهی غیرقانونی از زور توسط اسرائیل، و عدم پیشگیری از چنین اعمالی یا کنارهگیری از درگیری است.
۴۳. اسرائیل به عنوان یک "ملت استارتآپی" در پی [وقایع] ۱۱ سپتامبر و افزایش امنیتیسازی ناشی از آن در سطح جهانی، تحریک شده و از طریق نسلزدایی، حمایت قابل توجهی [از سایر کشورها] کسب کرده است. این کشور در جایگاه نخست برای تعداد استارتآپها به ازای هر نفر، با رشد ۱۴۳ درصدی استارتآپهای مرتبط با فناوری نظامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، و با فناوری که ۶۴ درصد صادرات اسرائیل در طول نسلزدایی را در بر میگیرد، قرار گرفت.
پوشش مبدل غیرنظامی: ماشینآلات سنگین در خدمت تخریب استعماری-استيطانی
۴۴. فناوریهای غیرنظامی مدتها است به عنوان ابزارهایی با کارکرد دوگانه، برای اشغالگری استعماری-استيطانی خدمت کردهاند. عملیات نظامی اسرائیل به شدت وابسته به تجهیزات تولید شده توسط تولیدکنندگان برجستهی جهانی است تا بتواند از آنها برای غصب کردن زمینها، و ویران ساختن خانهها، ساختمانهای عمومی، مزرعهها، جادهها و سایر زیرساختهای حیاتی استفاده کند. از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، این ماشینآلات در آسیب رساندن و نابود ساختن ۷۰ درصد از ساختمانها و ۸۱ درصد از زمینهای کشاورزی در نوار غزه نقش اساسی داشتهاند.
۴۵. برای دههها، شرکت آمریکایی صنایع سنگین کاترپیلار، تجهیزاتی را به واسطهی برنامهی تامین مالی نظامی خارجی ایالات متحدهی آمریکا و مجوز درخواستی بهخصوصی که از سمت ارتش اسرائیل درخواست شده، برای اسرائیل فراهم کرده است تا از آنها برای ویران ساختن خانهها و زیرساختهای فلسطینی استفاده شود. اسرائیل توانسته است با مشارکت شرکتهایی مانند صنایع هوافضای اسرائیل، البیت سیستمز و صنایع الکترونیک رادا (متعلق به لئوناردو دی.آر.اس)، بولدوزر مدل دی-۹ کاترپیلار را به یک سلاح هوشمند و با قابلیت فرماندهی از راه دور توسعه دهد، که از سال ۲۰۰۰ میلادی تقریباً در تمام فعالیتهای نظامی اسرائیل، مورد استفاده قرار گرفته، و در پاکسازی خطهای مقدم، از پای درآوردن و بیاثر کردن خطرهای موجود در سرزمینهای اشغالی، و کشتن فلسطینیها نقش داشته است. ثابت شده است که از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، از تجهیزات تولید شده توسط شرکت کاترپیلار برای انجام تخریبهای گسترده، از جمله تخریب خانهها، مسجدها و زیرساختهایی که برای ادامه و بقای حیات مورد نیاز هستند، و برای حمله به بیمارستانها و دفن زنده زندهی فلسطینیهای زخمی مورد استفاده قرار گرفته است. شرکت کاترپیلار همچنین در سال ۲۰۲۵ به اسرائیل اطمینان بخشید که قرارداد چند میلیون دلاری دیگری را با هم منعقد خواهند کرد.
۴۶. گروه صنایع سنگین هیوندای کرهی جنوبی و شرکت دوسان که هیوندای بخشی از مالکیت آن را در اختیار دارد، به همراه گروه خودروسازی و صنایع سنگین ولووی سوئد و سایر تولیدکنندگان عمدهی ماشینآلات سنگین، مدتها است که با تخریب اموال فلسطینی در ارتباط بوده و هر یک از این شرکتها، تجهیزات مورد نیاز برای این امر را از طریق نمایندگان انحصاری مجاز خود در اسرائیل تامین کردهاند. نمایندگی مجاز ولوو در اسرائیل، یکی از شرکتهای فهرست شده در پایگاه دادهی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد است و این نمایندگی همراه با خود شرکت ولوو، مالک شرکت خودروسازی مرکاویم هستند، که اتوبوسهای زرهی فروخته شده برای استفاده در شهرکهای اسرائیلی را تولید میکند. حداقل از سال ۲۰۰۷ میلادی، ماشینآلات ساخت شرکت ولوو برای ویرانسازی مناطق فلسطینی، از جمله در بیتالمقدس شرقی و منطقهی مسافر یطا [منطقهای مشتمل بر ۱۹ آبادی فلسطینی که طبق تقسیمبندی وزارتخانهی حکومت محلی تشکیلات خودگردان فلسطین، در استان الخلیل واقع شده و کمتر از هزار نفر جمعیت دارد.] استفاده شده است. برای بیش از یک دهه، ماشینآلات سنگین هیوندای برای تخریب خانههای فلسطینی و ویران ساختن زمینهای کشاورزی آنها، از جمله باغهای زیتون استفاده شده است. پس از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، اسرائیل میزان استفاده از تجهیزات این شرکتها را در تخریب کردن ساختارهای شهری نوار غزه، از جمله با خاک یکسان کردن شهرهای رفح و جبالیا، افزایش داده که پس از آن، نیروهای نظامی اسرائیل، لوگوی این شرکتها بر روی این ماشینآلات را سانسور میکنند.
۴۷. این شرکتها با وجود این که شواهد فراوانی مبنی بر استفادهی جنایتکارانه از این ماشینآلات توسط اسرائیل و درخواستهای مکرر گروههای حقوق بشری برای قطع همکاری وجود دارد، همچنان به فرآیند تهیه و تامین بازار اسرائیل ادامه دادهاند. تامینکنندگان منفعل به تامینکنندگانی تبدیل شدهاند که از روی عمد و با آگاهی در فرآیند بیخانمانسازی فلسطینیها مشارکت میکنند.
(ب) جایگزینسازی:
۴۸. همانطور که شرکتهای فعال به تخریب زندگی فلسطینیها در سرزمینهای اشغالی کمک کردهاند، همچنین به ساخت آنچه جایگزین آن میشود کمک کردهاند: ساخت شهرکها و زیرساختهای آنها، استخراج و تجارت مواد، انرژی و محصولات کشاورزی، و آوردن بازدیدکنندگان به شهرکها، چنانچه گویی آنها را به یک مقصد عادی برای تعطیلات میآورند. پس از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، این فعالیتها در کنار شرکتهایی که همچنان به کسب قدرت و سود از ایجاد یک سری شرایط عمدی برای نابودی جمعیت فلسطینیها، از جمله قطع نزدیک به کامل آب، برق و سوخت ادامه میدهند، از رشد بیسابقهی سرمایهگذاری اسرائیل در رابطه با شهرکسازیها حمایت کرده و آن را تقویت میکنند.
ساختوساز: خانه در سرزمین دزدیدهشده
۴۹. بیش از ۳۷۱ شهرک و پاسگاههای دیدهبانی غیرقانونی توسط شرکتهایی که تسهیل کنندهی جابجا ساختن جمعیت بومی توسط اسرائیل در سرزمینهای اشغالی را هستند، ساخته و مجهز شده و به وسیلهی آنها تجارت شده است. در سال ۲۰۲۴ میلادی، این وضعیت پس از این مدیریت شهرکها از بخش نظامی به بخش غیرنظامی دولت منتقل شده، بودجهی وزارتخانهی ساخت و ساز و مسکن اسرائیل دو برابر شده، و ۲۰۰ میلیون دلار برای ساخت شهرکهای جدید اختصاص داده شد، شدت گرفت. از ماه نوامبر سال ۲۰۲۳ تا ماه اکتبر سال ۲۰۲۴ میلادی، اسرائیل با کمک شرکتهای اسرائیلی و شرکتهای بین المللی، که تامینکنندهی ماشینآلات، مواد خام، و پشتیبانی راهبردی هستند، توانست ۵۷ شهرک و پاسگاه دیدهبانی جدید تاسیس کند.
۵۰. بیل مکانیکی و تجهیزات سنگین شرکتهای کاترپیلار، هیوندای و ولوو حداقل ۱۰ سال در ساخت شهرکهای غیرقانونی استفاده شدهاند. شرکت آلمانی مصالح ساختمانی هایدلبرگ، از طریق شرکت تابعهی خود، یعنی شرکت اسرائیل هانسون، در غارت میلیونها تن سنگ دولومیت از معدن سنگ روباز ناحال رابا، که در زمینهای مصادره شده از روستاهای فلسطینی در کرانهی باختری واقع شده، دخیل بوده است. در سال ۲۰۱۸ میلادی، شرکت اسرائیل هانسون، در یک مناقصهی عمومی در رابطه با زنجیرهی تامین مواد از آن معدن برای ساخت شهرک، برنده اعلام شد، و تقریباً از آن زمان ذخایر معدن را به پایان رسانده است، که این شرکت را بر آن داشته تا درخواستهای مداومی برای گسترش و توسعهی این معدن داشته باشد.
۵۱. شرکتهای مختلف به توسعهی جادهها و زیرساخت حمل و نقل عمومی که برای تاسیس و گسترش شهرکها، نقشی حساس و حیاتی داشته و در شرایطی که موجب محرومیت و جدا افتادن فلسطینیها میشود، آنها را به اسرائیل متصل میکند، کمک کردهاند. یک شرکت اسپانیایی از منطقهی خودمختار باسک، به نام گروه ساخت و ساز و سایر خدمات مرتبط با راه آهن که به اختصار کاف نامیده میشود، با یک شرکت دیگر که نام آن در فهرست پایگاه دادهی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ذکر شده است، برای نگهداری و گسترش خط قرمز قطار سبک شهری بیتالمقدس و ساخت خط جدید سبز رنگ آن مشارکت میکنند، در حالی که سایر شرکتها به دلیل فشار بینالمللی از این مسئله کنارهگیری کرده بودند. این خطها شامل ۲۷ کیلومتر خط آهن و ۵۰ ایستگاه جدید در کرانهی باختری است که شهرکها را به اورشلیم غربی [قدس غربی] متصل میکند. [در این پروژه] از بیل مکانیکی و ماشینآلات تولید شده توسط شرکتهای دوسان و ولوو استفاده شده، و شرکت تابعهی هایدلبرگ، مواد لازم برای ساخت پلهای مناسب برای عبور قطارهای سبک شهری را تامین کرده است.
۵۲. شرکتهای فعال در حوزهی املاک و مستغلات، املاک را در شهرکها به خریداران اسرائیلی و بینالمللی میفروشند. گروه جهانی کِلِر ویلیالمز (کِی دبلیو) که در همین زمینه فعالیت میکند، از طریق نمایندهی فروش اسرائیلی خود، یعنی اسرائیل کِی دبلیو، شعبات خود را در شهرکها برپا کرده است. در ماه مارس سال ۲۰۲۴ میلادی، گروه کِلِر ویلیامز از طریق دیگر نمایندهی فروش خود، یعنی هوم این اسرائیل، پویش تبلیغاتی خود را با حمایتهای مالی چندین شرکت فعال در حوزهی توسعه و بازاریابی هزاران آپارتمان در شهرکهای اسرائیل، در کشورهای کانادا و ایالات متحدهی آمریکا برگزار کرد.
تسلط پیدا کردن بر منابع طبیعی: عامل فراهم کنندهی شرایط زندگی محاسبه شده برای نابودی
۵۳. از سال ۱۹۶۷ میلادی، اسرائیل تسلط سازمانیافتهی خود را بر منابع طبیعی فلسطینیها اعمال نموده، و زیرساختهایی ساخته است که شهرکها را در نظام ملی اسرائیل ادغام و وابستگی فلسطینیها به آنها را تثبیت کرده است.
۵۴. به مجرد این که یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در ۹ اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، دستور محاصرهی کامل نوار غزه را صادر نمود، جریان آب، برق و سوخت را نیز از آنجا قطع کرد، تا ساکنان نوار غزه را با ایجاد یک وابستگی مهندسیشده به قصد نسلزدایی، بیخانمان ساخته و بر زندگی آنها مسلط شود. تامین نیازهای اولیهی مردمان ساکن نوار غزه هرگز به طور کامل دوباره برقرار نشد و به ایجاد عمدی شرایط زندگی برای نابودی فلسطینیها بهعنوان یک گروه دامن زد. به همین دلیل است که نمیتوان به تسلط پیدا کردن اسرائیل بر منابع در کرانهی باختری، که پس از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی شدت گرفت،جدای از ویرانسازیهای در حال وقوع در نوار غزه نگاه کرد.
آب
۵۵. اسرائیل فلسطینیها را مجبور میکند آب حاصل شده از دو آبخوان اصلی در سرزمین خود را با قیمتهای گزاف و تامین ناپایدار خریداری کنند. شرکت ملی آب اسرائیل که مکوروت نام دارد، دارندهی انحصاری آب در سرزمین فلسطین اشغالی است. در غزه، بیش از ۹۷ درصد آب از سفرهی ساحلی که کیفیت آن با معیارهای کیفی سازمان بهداشت جهانی همخوانی ندارد تامین میشود و ساکنان برای بیشتر آب آشامیدنی مورد نیاز خود به خطوط لولهی شرکت ملی آب اسرائیل وابسته هستند. حداقل برای شش ماه اول پس از اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، شرکت ملی آب اسرائیل از خطوط لولهی خود در غزه فقط به میزان ۲۲ درصد ظرفیت استفاده کرد و مناطقی مانند خود شهر غزه را ۹۵ درصد مواقع بدون آب گذاشت، که فعالانه به تبدیل آب به ابزاری برای نسلزدایی کمک کرد. [ترجمهی این بخش مصادف شد با زمانی که ساختمان محل استقرار کارکنان سازمان بهداشت جهانی در شهر دیرالبلح نوار غزه، در حالی مورد حملهی ارتش اسرائیل قرار گرفت که بسیاری از فلسطینیها در آنجا پناه گرفته بودند. این سازمان در بیانیهای که در محکومیت این اقدام منتشر کرده، اعلام کرده است که ۸۸٪ از نوار با خاک یکسان شده است.]
برق، گاز و سوخت
۵۶. شرکتهای بینالمللی انرژی، نسلزدایی انرژی محور و پر مصرف اسرائیل را سوخت رسانی کردهاند. اسرائیل یک زیرساخت یکپارچهی انرژی دارد، که هم در خود اسرائیل و هم در سرزمینهای اشغالی به کار گرفته میشود، که به واردات سوخت و زغال سنگ متکی است و به طور پیوسته و بدون هیچ وقفهای ساکنان غیرقانونی شهرکها را از انرژی بهرهمند میکند؛ در حالی که نسبت به دسترسی فلسطینیها به انرژی مانعتراشی کرده و آن را محدود میکنند. نیروگاه غزه (این نیروگاه در مرکز نوار غزه و در نزدیکی اردوگاه نصیرات واقع شده و بر اساس فرمان رئیس دولت فلسطین در سال ۱۹۹۸ میلادی عملیات ساخت آن آغاز شده و چهارسال بعد به بهرهبرداری رسید؛ اسرائیل بارها با بمباران و کارشکنیهای اسرائیل در تامین سوخت مورد نیاز آن مواجه شده است.) و تنها ۱۰ الی ۲۰ درصد از نیاز برق نوار غزه را تامین و آن را به شدت به سوخت برای ژنراتورها و ۱۰ خط تامینکنندهی اسرائیلی وابسته میکرد. از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، اسرائیل بیشتر نوار غزه را از انرژی محروم کرده است. بدون برق یا سوخت، بیشتر پمپهای آب، بیمارستانها و حمل و نقل در آستانهی فروپاشی کامل قرار دارند؛ نظام بهداشت و درمان فروپاشیدهی نوار غذا منجر به بازگشت بیماری فلج اطفال به این منطقه شده است؛ و کارخانههای حیاتی آب شیرینکن مجبور به تعطیلی شدهاند.
۵۷. زغال سنگ مورد نیاز اسرائیل برای تولید برق، عمدتاً از کشور کلمبیا (۶۰ درصد واردات زغال سنگ اسرائیل در سال ۲۰۲۳-۲۴ میلادی از این کشور بوده است.) وارد میشود؛ شرکت دِراموند که مقر اصلی آن در در ایالات متحدهی آمریکا واقع شده و شرکت سوئیسی گِلِنکور تامینکنندگان اصلی زغال سنگ اسرائیل هستند. شرکتهای تابعهی فعال در این حوزهی این دو شرکت، مالک معدنها و سه بندری هستند که در جریان تحویل ۱۵ محمولهی زغال سنگ اسرائیل از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، از جمله شش محمولهای که متعاقب آن صادرات زغال سنگ کلمبیا به اسرائیل در ماه اوت سال ۲۰۲۴ میلادی تعلیق شد، نقش داشتند. شرکت گلنکور همچنین در محمولههای زغال سنگ صادر شده از آفریقای جنوبی مشارکت داشته؛ که این محمولهها معادل ۱۵ درصد از میزان واردات زغال سنگ اسرائیل در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی بوده است.
۵۸. شرکت آمریکایی شِورون، که با همکاری و مشارکت شرکت اسرائیلی نیومد انرژی (این شرکت از شرکتهای تابعهی گروه دِلِک است که نام آن در فهرست پایگاه داده کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ذکر شده است.)، گاز طبیعی را از میدانهای لِویاتان و تامار استخراج میکند؛ در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۴۵۳ میلیون دلار بهرهی مالکانه و مالیات به دولت اسرائیل پرداخت کرده است. شورون بیش از ۷۰ درصد مصرف انرژی اسرائیل را تامین میکند. شورون همچنین مالک بخشی از خط لولهی گاز شرق مدیترانه، که از قلمرو دریایی فلسطین میگذرد، است و از صادرات گاز به مصر و اردن سود میبرد. محاصرهی دریایی غزه به محفاظت از خط لولهی گاز شرق مدیترانه و گازی که از توسط میدان تامار تامین میشود ارتباط دارد. در دورانی که از خوی وحشیگری و خونخواری رو به افزایش است، شرکت بریتانیایی بریتیش پترولیوم (بی پی) از طریق مجوزهای اکتشاف، که در ماه مارس سال ۲۰۲۵ میلادی مورد تائید قرار گرفت، در حال گسترش مشارکت خود در اقتصاد اسرائیل است. مجوزهای مذکور به شرکت بریتیش پترولیوم این اجازه را میدهد تا در گسترهی دریایی فلسطین که توسط اسرائیل بهطور غیرقانونی بهرهبرداری میشود، به اکتشاف بپردازد.
۵۹. همچنین شرکت بریتیش پترولیوم مالک عمدهی خط لولهی راهبردی باکو-تفلیس-جیحان [که از میدان نفتی چراغ گونشلی در جمهوری آذربایجان شروع شده و با گذر از شهر تفلیس در گرجستان، در نهایت به شهر جیحان در ترکیه میرسد.] و شرکت شورون نیز مالک عمدهی شرکت خط لولهی کاسپین [که از میدان نفتی تنگیز در قزاقستان شروع شده و در نهایت به شهر نوووراسیسک فدراسیون روسیه میرسد.] و میدانهای نفتی مرتبط با آنها می باشند. هر کدام از این شرکتهای خوشهای بهطور موثر ۸ درصد نفت خام اسرائیل را بین ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ و ماه ژوئیهی سال ۲۰۲۴ میلادی تامین کردند، که به وسیلهی محمولههای سوخت جت و نفت خام از میدانهای نفتی برزیل، که شرکت نفت برزیل (پتروبراس) بزرگترین سهامدار آن است، و سوخت جتهای جنگنده تکمیل شده است. نفت این شرکتها تامین کنندهی دو پالایشگاه در اسرائیل است. دو شرکت که نام آنها در پایگاه دادهی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ذکر شده است، به واسطهی قراردادهایی که با دولت بسته شده است، از طریق پالایشگاه حیفا، بنزین مورد نیاز پمپ بنزینهای خود در سراسر اسرائیل و سرزمینهای اشغالی، از جمله شهرکها و پمپ بنزینهای وابسته به نیروهای نظامی را تامین میکنند. یک شرکت تابعهی شرکت نفت پاز که نام آن در فهرست پایگاه دادهی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ذکر شده است، سوخت جت مورد نیاز نیروی هوایی اسرائیل که در نوار غزه فعالیت میکند را از پالایشگاه اشدود تامین میکند.
۶۰. با تامین زغال سنگ، گاز، نفت و سوخت برای اسرائیل، شرکتها به زیرساختهای غیرنظامیای کمک میکنند که اسرائیل از آنها برای نهادینه کردن ضمیمهسازی دائمی سرزمینهای اشغالی به اسرائیل استفاده کرده و هم اکنون آنها را به سلاحی برای ویران ساختن زندگی فلسطینیها در نوار غزه بدل کرده است. همان زیرساختهایی که این شرکتها وظیفهی تامین منابعی را برای آنها بر عهده دارند که در خدمت نیروهای نظامی اسرائیل و ویرانسازیهای فناورانه و انرژی محور آن که در نوار غزه صورت میگیرد، هستند. ماهیت چنین زیرساختهایی که وانمود میشود غیرنظامی هستند، شرکتهای مذکور را از مسئولیت بری نمیکند. تجارت ثمرات عمل نامشروع
کشاورزی تجاری
۶۱. کشاورزی تجاری، بر پایهی استخراجگرایی و زمینخواری به سرکردگی اسرائیل رشد یافته و شکوفا شده است و کالاها و فناوریهایی تولید میکند که در خدمت منافع استعمار استیطانی اسرائیل است و سبب بسط و گسترش تسلط آن بر بازار و سرمایهگذاریهای جهانی است؛ در حالی که نظام غذایی فلسطینیها را نابود و به بیخانمانسازی فلسطینیها سرعت میبخشد.
۶۲. شرکت تِنووا، بزرگترین شرکت خوشهای فعال غذایی در اسرائیل، که در حال حاضر اکثریت مالکیت آن متعلق به گروه چینی برایت فود است، زمینخواری را شدت بخشیده و از آن سود برده است. رئیس تِنووا تصدیق کرد که "کشاورزی ... به طور کلی و دامداری به طور خاص، یک منبع راهبردی و یک رکن مهم در پروژههای بزرگ شهرکسازی است". اسرائیل با استفاده از کیبوتصها و ایجاد مکانهای دورافتاده برای کشاورزی، زمینهای فلسطینی را تصرف کرده و فلسطینیها را جابجا میکند. کار شرکتهایی مانند تِنووا با تامین منابع مورد نیاز خود از این شهرکها آسان شده، و سپس از هر آنچه که از بازار گروگان گرفته شدهی فلسطین به دست آمده، نهایت سوء استفاده را به عمل میآورند تا سلطهی خود را بر بازار اعمال کنند. وابستگی فلسطینیها به صنایع لبنی اسرائیل در طول یک دههای که از ویران شدن صنایع لبنی نوار غزه توسط اسرائیل در سال ۲۰۱۴ میلادی گذشت، ۱۶۰ درصد افزایش یافته که تخمین زده میشود که فقط بخشی از آن منجر به زیانی معادل ۴۳ میلیون دلار شده است. شرکت تِنووا متحمل ضررهای ناشی از نبود بازار غزه شده، و موفق نبوده است که از قدرت نفوذ چشمگیر خود برای اثرگذاری بر شرایط و اوضاع و احوال استفاده کند.
۶۳. نِتافیم،که یک شرکت پیشرو در زمینهی فناوری آبیاری قطرهای، در سطح جهانی است، در حال حاضر ۸۰ درصد مالکیت آن متعلق به یک شرکت مکزیکی به نام اوربیا ادونس میباشد، فناوری کشاورزی خود را مطابق با الزامات گسترش و بسط اسرائیل طراحی کرده است. در عین این که تصویری از خود به عنوان نمادی از توسعهی پایدار، در سطح جهانی ارائه میدهد، و چنین ادعا دارد، آن چه که فناوری نفاتیم ممکن ساخته، استثمار و بهرهبردای شدید از آب و زمین در کرانهی باختری است، که منابع طبیعی فلسطینیها را بیش از پیش تهی میسازد، آن هم در شرایطی که فناوری آن از طریق همکاری با شرکتهای فناوری نظامی اسرائیل بهینهسازی شده است. در درهی رود اردن، با کمک سامانههای آبیاری نتافیم، گسترش زمینهای کشاورزی و محصولات آن آسان شده است، در حالی که کشاورزان فلسطینی، که از آب محروم شده و ۹۳ درصد از زمینهای آبیاری نشده را در اختیار دارند، بیرون رانده میشوند و نمیتوانند با محصولات اسرائیلی رقابت کنند. علاوه بر تمام اینها، روشهای آبیاری این چنینی، خبر از نابودی و اضمحلال تدریجی رود اردن و دریای مرده [بحرالمیت] میدهد.
۶۴. شرکتهایی مانند تنووا و نتافیم، ادامه میدهند تا اسرائیلیها در امنیت غذایی باشند، در حالی که نظام غذاییای این شرکتهای این چنینی بدان تعلق دارند، برای دیگران سبب ناامنی غذایی، و حتی قحطی، میشود. شرکت نتافیم خود را نوآورندهای معرفی میکند که به دنبال توسعهی پایدار است، در حالی که روشها و راهکارهای فرسودهی استثمار استعماری را که برای مدتها پیش است، بهبود میبخشند. خردهفروشی جهانی
۶۵. محصولات اسرائیلی، از جمله آنهایی که از شهرکها میآیند، اغلب بدون هیچ بررسی و نظارتی، از طریق خردهفروشان بزرگ، همچو سیلی خروشان به بازارهای جهانی سرازیر میشوند. برای شانهخالی کردن و طفره رفتن از واکنشهای منفی فزاینده، شرکتها مبدا این محصولات را با برچسبها، بارکدها و در هم و بر هم کردن زنجیرهی تامین آن، که در نهایت موجب به اشتباه افتادن مصرفکننده میشود، پنهان میکنند، که به طور موثری در آماده کردن قفسههای فروشگاهها برای محصولات اسرائیلی، مفید واقع میگردند.
۶۶. غولهای جهانی فعال در حوزهی تامین، جابجایی و توزیع کالاها، مانند شرکت دانمارکی مولر مِرسک، بخشی جداییناپذیر از این واقعیت هستند؛ سالهای سال است که این شرکتها، به طور مستقیم، حمل و جابجایی کالاها را از مبدا شهرکهای اسرائیلی و شرکتهایی که نام آنها در پایگاه دادهی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ذکر شده است، به طور مستقیم به ایالات متحدهی آمریکا و سایر بازارها بر عهده میگیرند.
۶۷. در بسیاری از کشورها، هیچ تمیزی بین محصولاتی که از اسرائیل میآیند و محصولاتی که از شهرکهای اسرائیلی میآیند، قائل نمیشوند. حتی در اتحادیهی اروپا، که برچسبگذاری الزامی است، این کالاها همچنان در بازار مجاز هستند، و این وظیفه بر عهدهی مصرفکنندگانی که بیاطلاع از این مسائل هستند، قرار میگیرد. با توجه به غیرقانونی بودن شهرکها از منظر حقوق بینالملل، به طور کلی نباید این محصولات مورد معامله قرار گیردند.
۶۸. فروشگاههای بزرگ زنجیرهای، از جمله بسیاری از آنها که نامشان در فهرست پایگاه دادهی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ذکر شده است، و سکوهای تجارت الکترونیکی، مانند آمازون، بهطور مستقیم در شهرکهای اسرائیلی فعالیت کرده، اقتصاد آنها را پایدار نگهداشته، و گسترش آنها ممکن میسازند و از طریق ارائهی خدمات تحویل تبعیضآمیز خود، در آپارتاید مشارکت میکنند. گردشگری اشغالگر
۶۹. میلیونها نفر از مردم جهان، از سکوهای اصلی اینترنتی که به صورت برخط خدمات مرتبط با سفر را ارائه میدهند، برای رزرو اقامتگاه استفاده میکنند، و این سکوها از این طریق، شهرکها را پایدار نگهداشته، فلسطینیها را طرد میکنند، داستانسراییهای شهرکنشینها [که همهچیز را فقط از دید خود روایت میکنند] را رواج میدهند و به ضمیمه کردن سرزمینهای اشغالی توسط اسرائیل، مشروعیت بخشیده و از اشغالگری سود میبرند.
۷۰. شرکتهای بوکینگ هلدینگ و ایر بی ان بی، فهرستی از اتاقهای هتل و اقامتگاههای موجود در شهرکهای اسرائیلی تهیه میکنند. وبگاه (سایت) بوکینگ دات کام که متعلق به شرکت بوکینگ هلدینگ است، تعداد اقامتگاههای موجود خود در کرانهی باختری را، از ۲۶ اقامتگاه در سال ۲۰۱۸ میلادی، به ۷۰ اقامتگاه تا ماه مه سال ۲۰۲۳ میلادی افزایش داده که بیش از دو برابر است؛ و در اورشلیم شرقی [قدس شرقی] نیز تعداد اقامتگاههای موجود خود را پس از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، سه برابر افزایش داده و به ۳۹ اقامتگاه رسانده است. شرکت ایر بی ان بی نیز سودآوری استعمارگرایانهی خود را افزایش داده، و تعداد اقامتگاههای خود را ۱۳۹ در سال ۲۰۱۶ میلادی به ۳۵۰ اقامتگاه در سال ۲۰۲۵ میلادی رسانده و تا ۲۳ درصد کمیسیون (کارمزد) دریافت میکند. این اقامتگاههای فهرست شده، دسترسی فلسطینیها به زمینهای خود را محدود ساخته و روستاهای فلسطینی مجاور این اقامتگاهها را به خطر انداختهاند. شرکت ایر بی ان بی در منطقهی تقوع [منطقهای فلسطینی است که طبق تقسیمبندی وزارتخانهی حکومت محلی تشکیلات خودگردان فلسطین، در استان بیت لحم واقع شده و کمتر از هزار نفر جمعیت دارد.]، شهرکنشینها را قادر میسازد تا خود را به عنوان یک جامعهی گرم و دوستداشتنی تبلیغ کنند، که این در نهایت موجب میشود که خشونتی که شهرکنشینهای شهرک اسرائیلی تکواع که در همسایگی این منطقهی فلسطینی قرار دارد و علیه اهالی آن در جریان است را پنهان ساخته و تحریف کنند.
۷۱. نام شرکتهای بوکینگ دات کام (Booking.com) و ایر بی ان بی (Airbnb)، از سال ۲۰۲۰ میلادی در فهرست پایگاه دادهی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد (OHCHR) ذکر شده است. شرکت بوکینگ دات کام ممکن است که این املاک را با برچسب "شهرک اسرائیلی در سرزمین فلسطینی" طبقهبندی و معرفی کند، اما همچنان از این شهرکها سود میبرد و با سیلی از شکایتهای کیفری که در پادشاهی هلند با عنوان "پولشویی درآمدهای حاصله" مطرح گردیده، روبرو شده است. به طور خلاصه، شرکت ایر بی ان بی (Airbnb)، املاک شهرکهای غیرقانونی اسرائیلی را در سال ۲۰۱۸ میلادی از فهرست اقامتگاههای خود خارج کرد اما این روندی که در پیش گرفته بود را تحت فشارهای مختلف، تغییر داده و در حال حاضر سود حاصلهی خود را صرف هدفهای بشردوستانه میکند و سودآوری استعماری را خود را تبدیل به یک پولشویی با ظاهر بشردوستانه کرده است.
(پ) میسر کنندگان:
۷۲. اشخاص مختلفی، که از منظر مالی، تحقیقاتی، حقوقی، مشورتی، رسانهای و تبلیغاتی، برای مدتی طولانی اسرائیل را قادر ساختند که بتواند از استعمار استيطانی خود، به وسیلهی اطلاعات و آگاهی، روایتها، مهارتها و سرمایهگذاری محافظت کند، همچنان به عادیسازی، حمایت و سود بردن از یک اقتصاد که حالا روی حالت نسلزدایی تنظیم شده، ادامه داده است.
این بخش از گزارش تنها بر دو بخش کلیدی تمرکز دارد که اسرائیل را در راهی که در پیش گرفته، حمایت کردهاند: بخش تامین مالی و بخش دانشگاهی.
تامین مالی نقض تعهدها
۷۳. بخش تامین مالی، منابع مالی اختصاص داده شدهی خود را هم به سوی بازیگران دولتی و هم به سوی شرکتهایی که پشت اشغالگری و آپارتاید [رژیم] اسرائیل هستند، سرازیر میکنند؛ به رغم این که بسیاری از شرکتهای فعال در حوزهی تامین مالی، متعهد به اجرای اصول سرمایهگذاری مسئولانه (UNPRI) و پیمان جهانی سازمان ملل متحد (UNGC) [مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ میلادی] میباشند.
۷۴. اوراق خزانه، به عنوان منبع اصلی تامین مالی بودجهی دولت اسرائیل، نقشی حیاتی در تامین مالی هزینههای هجوم نظامی جاری اسرائیل به نوار غزه داشته است. از سال ۲۰۲۲ تا سال ۲۰۲۴ میلادی، سهم بودجهی نظامی اسرائیل از تولید ناخالص داخلی خود از ۴.۲ درصد به ۸.۳ درصد افزایش یافته و از دلایلی است که بودجهی عمومی اسرائیل را با کسری ۶.۸ درصدی روبرو کرده است. اسرائیل با افزایش میزان انتشار اوراق خزانه، از جمله ۸ میلیارد دلار در ماه مارس سال ۲۰۲۴ میلادی و ۵ میلیارد دلار در ماه فوریهی سال ۲۰۲۵ میلادی، و همچنین به موازات آن، با خلق شِکِل/شِقِل جدید اسرائیل، میزان رشد نقدینگی در بازار داخلی خود را افزایش داده، و بدین وسیله کسری بودجهی مزمن خود را تامین کرد. برخی از بزرگترین بانکهای جهان، از جمله بی ان پی پاریبا (BNP Paribas) و بارکلیز (Barclays) با ضمانت این اوراق قرضهی بینالمللی و داخلی، اعتماد بازار را به این اوراق تقویت نموده و به اسرائیل اجازه دادند که با وجود کاهش اعتبار این اوراق در بازار، جذابیت آنها حفظ کند. شرکتهای سرمایهگذاری (سبدگردان)، از جمله بِلَکراک (Blackrock) با ۶۸ میلیون دلار، ونگارد (Vanguard) با ۵۴۶ میلیون دلار و پیمکو (PIMCO) که شرکت سبدگردان آلیانز (Allianz) است، با ۹۶۰ میلیون دلار، در میان ۴۰۰ سرمایهگذار از ۳۶ کشوری هستند که آنها را خریداری کردهاند. در همین حال، شرکت توسعهی اسرائیل (DCI)، خدمات پذیرهنویسی اوراق قرضهی دولت اسرائیل را برای شرکتهای خصوصی خارجی و سایر سرمایهگذاران ارائه میدهد. شرکت توسعهی اسرائیل، فروش سالانهی اوراق خود را سه برابر کرد، که منجر به سرازیر شدن سرمایهای در حدود ۵ میلیارد دلار به سوی اسرائیل، از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی شد، این در حالی است که گزینهی ارسال بازدهی این اوراق، به سازمانهای خیریهی حمایتکننده از نیروهای نظامی و شهرکهای اسرائیلی نیز به سرمایهگذاران ارائه شده است.
۷۵. این نهادهای مالی میلیاردها دلار را به سوی اوراق خزانه و شرکتهایی که به طور مستقیم در اشغالگری و نسلزدایی اسرائیل نقش دارند، سرازیر میکنند. شرکت بلکراک و شرکت تابعهی آن، آی شِرز (ishares)و شرکت ونگارد در میان بزرگترین سرمایهگذاران کلیدی بسیاری از شرکتها هستند و این سهام را برای توزیع در میان شاخصهای صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و صندوقهای قابل معاملهی خود (ETF) نگهداری میکنند. بلکراک دومین سرمایهگذار بزرگ کلیدی در پالانتیر (۸.۶ درصد)، مایکروسافت (۷.۸ درصد)، آمازون (۶.۶ درصد)، آلفابت (۶.۶ درصد) و آیبیام (۸.۶ درصد)، و سومین سرمایهگذار بزرگ در لاکهید مارتین (۷.۲ درصد) و کاترپیلار (۷.۵ درصد) است؛ ونگارد بزرگترین سرمایهگذار کلیدی در کترپیلار (۹.۸ درصد)، شورون (۸.۹ درصد) و پالانتیر (۹.۱ درصد)، و دومین سرمایهگذار بزرگ در لاکهید مارتین (۹.۲ درصد) و البیت سیستمز (۲ درصد) است. این شرکتها از طریق مدیریت داراییهای خود، پساندازهای دانشگاهها، صندوقهای بازنشستگی و مردم عادی را که با خرید سهام این صندوقها و صندوقهای قابل معامله، سرمایهگذاری کردهاند، به طور غیرمستقیم درگیر (تامین مالی اسرائیل) میکنند. این شرکتها، اغلب در تصمیمگیریهای حوزهی سرمایهگذاری خود، به شاخصهای معیار که توسط شرکتهای خدمات مالی توسعه یافتهاند، مانند (FTSE All-World ex-Us)، (J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF) و (MSCI ACWI UCITS) متکی هستند.
۷۶. همچنین شرکتهای جهانی بیمه، از جمله آلیانز و آکسا (AXA)، مبالغ کلانی را در سهام و اوراق قرضهای که در اشغالگری و نسلزدایی نقش دارند، سرمایهگذاری میکنند. بخشی از این مبالغ به عنوان ذخیره سرمایهای برای مطالبات بیمهگذاران و الزامات نظارتی است، اما به طور عمده برای کسب سود انجام میشوند. آلیانز حداقل ۷.۳ میلیارد دلار و آکسا حداقل ۴.۰۹ میلیارد دلار در شرکتهای ذکر شده در این گزارش، علیرغم برخی تصمیمگیریها مبنی بر واگذاری این شرکت، سرمایهگذاری کردهاند. همچنین سیاستهای بیمهای شرکتهای جهانی بیمه، ریسکهای سایر شرکتهای فعال در اسرائیل و سرزمینهای فلسطینی را پوشش داده و ریسکهای موجود در محیط عملیات نظامی را کاهش میدهند.
۷۷. صندوقهای ثروت ملی و صندوقهای بازنشستگی نیز تامینکنندگان مالی مهمی هستند. بزرگترین صندوق ثروت ملی جهان، که صندوق بازنشستگی دولت نروژ است، مدعی است که جامعترین رهنمودهای اخلاقی جهان را دارد. این صندوق پس از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، سرمایهگذاری خود در شرکتهای اسرائیلی را ۳۲ درصد افزایش داده و به ۱.۹ میلیارد دلار رسانده است. این صندوق تا پایان سال ۲۰۲۴ میلادی، ۱۲۱.۵ میلیارد دلار، معادل ۶.۹٪ کل ارزش این صندوق، تنها در شرکتهایی که در این گزارش از آنها نام برده شده، سرمایهگذاری کرده بود. صندوق ذخیرهی کبک کانادا (CDPQ) که ۴۷۳.۳ میلیارد دلار کانادا (معادل ۳۲۸.۹ میلیارد دلار) موجود در صندوقهای بازنشستگی متعلق به ۶ میلیون کانادایی را مدیریت میکند، نزدیک به ۹.۶ میلیون دلار کانادا (معادل ۶.۶۷ میلیون دلار) را، بدون توجه به سیاستهای سرمایهگذاری پایدار و سیاستهای حقوق بشری خود، در شرکتهایی که نام آنها در این گزارش آمده، سرمایهگذاری کرده است. همچنین این شرکت، از سال ۲۰۲۳ تا سال ۲۰۲۴ میلادی، میزان سرمایهگذاریهای خود را در شرکتهای لاکهید مارتین، کاترپیلار و ماشین آلات سنگین هیوندای، به ترتیب سه، چهار و ده برابر افزایش داده است.
۷۸. بخش تامین مالی همچنین به شرکتها اجازه میدهد تا از طریق وامها و با تعهد پرداخت بدهیهای خود، به منابع مالی دسترسی پیدا کنند تا آن را در بازار خصوصی اوراق قرضه بفروشند. از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ میلادی، بانک بی ان پی پاریبا، که یکی از تامینکنندگان مالی برتر اروپایی در زمینهی صنایع تسلیحاتی بود، و به اسرائیل کمک میکرد، وامی به ارزش ۴۱۰ میلیون دلار به شرکت لئوناردو و چند شرکت دیگر، و همچنین در کنار آن وامها و تعهد پرداخت بدهیهایی به ارزش ۵.۲ میلیارد دلار برای شرکتهایی که نام آنها در فهرست پایگاه دادهی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است، اعطا کرد. به طور مشابه، در سال ۲۰۲۴ میلادی، بانک بارکلیز نیز خدماتی مشابه به ارزش ۲ میلیارد دلار به شرکتهایی که نامشان در فهرست پایگاه داده آمده، ارائه کرده و کمکهایی به ارزش ۸۶۲ و ۲۲۸ میلیون دلار به شرکتهای لاکهید مارتین و لئوناردو اعطا کرده است.
۷۹. این سرمایهگذاریهای مستقیم، پس از انجام ارزیابیهای مربوط به سرمایهگذاریهای زیستمحیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG)، توسط شرکتهای مشاورهدهنده در زمینهی تامین مالی و سازمانهایی که در حوزهی سرمایهگذاری مسئولانه فعال هستند، انتخاب شده و به واسطهی این که به عنوان نقض حقوق بشر در سرزمینهای فلسطینی اشغالی در نظر گرفته نمیشوند، مورد حمایت قرار میگیرند. این موضوع به صندوقهایی که بر اساس رهنمودهای اخلاقی و مسئولانه سرمایهگذاری میکنند، این اجازه را میدهد تا علیرغم سرمایهگذاری در اوراق قرضهی دولتی اسرائیل و سهام شرکتهایی دستاندرکار نقض حقوق بشر در سرزمینهای فلسطین اشغالی هستند، همچنان به عنوان صندوقهایی در نظر گرفته شوند که مطابق با اصول سرمایهگذاری پایدار، فعالیت میکنند.
۸۰. به طور کلی، این مسئله راه را برای افزایش بیسابقهی ۱۷۹ درصدی (بر اساس دلار آمریکا) قیمت سهام شرکتهای حاضر در بازار بورس تلآویو، از زمان آغاز حمله اسرائیل به نوار غزه، هموار کرده و در نهایت به سود ۱۵۷.۹ میلیارد دلاری منجر شده است.
۸۱. موسسههای خیریهای که بر اساس اعتقادات مذهبی پایهریزی شدهاند نیز به از نظر مالی، به عاملی کلیدی در میسر ساختن پروژههای غیرقانونی، از جمله در سرزمینهای اشغالی فلسطین، تبدیل شدهاند و اغلب علیرغم وجود چارچوبهای سختگیرانهی نظارتی که نسبت به امور خیریه وجود دارد، از معافیتهای مالیاتی در خارج از کشور بهرهمند میشوند. صندوق ملی یهود (KKL-JNF) و بیش از ۲۰ شرکت وابسته به آن، تامین مالی پروژههای مرتبط با نیروهای نظامی و گسترش شهرکنشینی را بر عهده دارند. از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، سکوهایی مانندIsrael Gives این امکان را فراهم کرده است که افراد مختلف بتوانند به صورت گروهی، از واحدهای نظامی و شهرکنشینهای اسرائیلی، با استفاده از معافیتهای مالیاتی، از ۳۲ کشور جهان حمایت کرده و نیازهای مالی آنها را تامین کنند. موسسههای خیریه مثل موسسهی دوستان مسیحی شهرکنشینهای اسرائیل (CFOIC)، که مقر آن در ایالات متحدهی آمریکا قرار دارد، موسسهی مسیحیهای هلندی طرفدار اسرائیل (DCFI) و گروههای جهانی وابسته به آنها، کمکهایی به ارزش بیش از ۱۲.۲۵ میلیون دلار، در سال ۲۰۲۳ میلادی، به پروژههای مختلفی که از شهرکنشینهای اسرائیلی حمایت میکنند، از جمله برخی از آنها که شهرکنشینهای تندرو و افراطی را تعلیم میدهند، ارسال کردهاند.
تولید دانش و مشروعیت بخشیدن به نقض تعهدها
۸۲. در اسرائیل، دانشگاهها، بهویژه دانشکدههای حقوق، باستانشناسی و گروههای مطالعات خاورمیانه، به چارچوببندی عقیدتی آپارتاید کمک نموده، روایتهای همسو با دولت را ترویج داده، تاریخ فلسطین را حذف کرده و اقدامات اشغالگر را توجیه میکنند. در عین حال، گروههای علوم و فناوری به عنوان مراکز تحقیق و توسعه که همکاریهای بین ارتش اسرائیل و پیمانکاران تسلیحاتی آن از جمله البیت سیستمز، صنایع هوافضای اسرائیل، آی بی ام و لاکهید مارتین عمل کرده و در تولید ابزارهایی برای نظارت، کنترل جمعیت، جنگ شهری، تشخیص چهره و کشتار هدفمند مشارکت دارند که در واقع بر روی فلسطینیها آزمایش میشوند.
۸۳. دانشگاههای پیشرو، به ویژه آنهایی که به کشورهای دولتهای اقلیت جهانی تعلق دارند، با نهادهای اسرائیلی در حوزههایی همکاری میکنند که به طور مستقیم به فلسطینیها آسیب میزند. در موسسهی فناوری ماساچوست، آزمایشگاهها تحقیقات مرتبط با تسلیحات و ابزارهای نظارتکننده را با بودجهای که از سوی وزارت دفاع اسرائیل به این امر اختصاص داده شده و به عنوان تنها تحقیقی که در این موسسه، توسط یک نیروی نظامی خارجی تامین مالی شده، انجام میشود. پروژههای معروف و شناختهشدهی وزارت دفاع اسرائیل، از جمله پایش پهپادها به شکل دستهجمعی و گلهای، که ویژگی بارز حملات اسرائیل به نوار غزه پس از اکتبر ۲۰۲۳ میلادی است، الگوریتمهای تعقیب هدف و سامانههای نظارت زیرآبی است. این موسسه از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ میلادی، مدیریت صندوق سرمایهی کشت اولیهی ایدهی شرکت لاکهید مارتین که دانشجویان را به سازمانهای اسرائیلی متصل میکرد، بر عهده داشت. شرکت البیت سیستمز از سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۵ میلادی برای عضویت در برنامهی روابط صنعتی موسسهی فناوری ماساچوست، که دسترسی به تحقیقات و افراد مستعد را فراهم میساخت، هزینه پرداخت میکرد.
۸۴. برنامهی افق اروپا که به کمیسیون اروپا تعلق دارد، همکاری کردن با نهادهای اسرائیلی، از جمله آنهایی که در آپارتاید و نسلزدایی مشارکت دارند را تسهیل میکند. کمیسیون اروپا از سال ۲۰۱۴ میلادی، بیش از ۲.۱۲ میلیارد یورو (معادل ۲.۴ میلیارد دلار) به نهادهای اسرائیلی، از جمله وزارت دفاع اسرائیل، اعطا کرده است؛ در حالی که موسسههای علمی اروپا هم از این قضیه سود میبرند، و هم بر این روابط در هم تنیده، تاکید و پافشاری دارند. دانشگاه فنی مونیخ، ۱۹۸.۵ میلیون یورو (معادل ۲۱۸ میلیون دلار) از جمله ۱۱.۴۷ میلیون یورو (معادل ۱۲.۶ میلیون دلار) برای ۲۲ همکاری صورت گرفته با شرکای اسرائیلی، که شرکتهای نظامی و فناوری هستند، از بودجهی برنامهی افق کمیسیون اروپا پول دریافت میکند. این دانشگاه و صنایع هوافضای اسرائیل ۷۹۲ هزار و ۷۹۵.۷۵ یورو (معادل ۸۶۸ هزار و ۴۱۶ دلار) برای توسعهی مشترک سوخترسانی هیدروژن سبز، که یک فناوری مرتبط با پهپادهای نظامی به کار رفته در نوار غزه میباشد، دریافت کرده است. شرکت آی بی ام اسرائیل (که راهاندازی سامانهی تبعیض آمیز ثبت احوال اسرائیل را بر عهده دارد)، در زمینهی سامانههای فضای ابری و هوش مصنوعی که شرکت آی بی ام اسرائیل، ۱۰.۷۶ میلیون یورو (معادل ۸.۵۲ میلیون دلار) پول از محل بودجهی برنامهی افق کمیسیون اروپا دریافت میکند، با دانشگاه فنی مونیخ همکاری میکنند.
۸۵. بسیاری از دانشگاهها، با وجود شدت گرفتن تنشها پس از ماه اکتبر ۲۰۲۳ میلادی، از روابط خود با اسرائیل صیانت کردهاند. یکی از مصادیق این مسئله در بریتانیا، دانشگاه ادینبورگ است که نزدیک به ۲۵.۵ میلیون پوند (معادل ۳۱.۷۲ میلیون دلار) پول را، که ۲.۵٪ از موقوفات عام المنفعهی این دانشگاه را شامل میشود، در اختیار چهار غول حوزهی فناوری، یعنی آلفابت، آمازون، مایکروسافت و آی بی ام قرار داده که در ارتباط با سازمانهای نظارتی اسرائیل و ویرانسازی در حال انجام در نوار غزه است. این دانشگاه با سرمایهگذاریهای مستقیم و مبتنی بر شاخص خود، در میان موسسههایی جای میگیرند که در پادشاهی متحدهی بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی، دچار بیشترین گرفتاری مالی هستند. این دانشگاه همچنین با شرکتهایی که حامی عملیاتهای نظامی اسرائیل هستند، از جمله شرکت لئوناردوی ایتالیا همکاری میکند. و دانشگاه بنگوریون، از طریق آزمایشگاه هوش مصنوعی و علوم دادهی خود، تحقیقاتی که به طور مستقیم در ارتباط با حملاتی است که علیه فلسطینیها انجام میگیرد، به اشتراک میگذارد.
۸۶. تحلیلی که در این گزارش آمده است، تنها بخش کوچکی از اطلاعات دریافتی گزارشگر ویژهای است که به کار حیاتی دانشجویان و کارکنان دانشگاهها، در زمینهی پذیرفتن اشتباهاتی که دانشگاهها مقصر آن بوده و باید نسبت به آنها مسئول شناخته شده و پاسخگو باشند، اذعان دارد و از آنها قدردانی مینماید. این گزارش نگاه و فهم جدیدی از اقدامات سرکوب گرانهی جهانی علیه معترضانی دانشگاهی ارائه میدهد: محافظت از اسرائیل و حفاظت از منافع مالی سازمانیافته، انگیزهی باورپذیرتری نسبت به مبارزهی کذایی با یهودیستیزی به نظر میرسد.
(ت) نتیجهگیری:
۸۷. در حالی که زندگی در نواز غزه نابود میشود و کرانهی باختری تحت تهاجمی فزاینده قرار داد، این گزارش نشان میدهد که چرا نسلزدایی انجامشده توسط اسرائیل ادامه دارد: زیرا برای بسیاری سودآور است. این گزارش با نگاهی به اقتصاد سیاسی اشغالگری که به نسلزدایی تبدیل شده، نشان میدهد که چگونه اشغال همیشگی به زمینهی ایدهآلی برای آزمایش سازندگان سلاح و فناوریهای بزرگ تبدیل شده است و برای آنها عرضه و تقاضای نامحدود، نظارت ناچیز و مسئولیتپذیری صفر را فراهم میکند؛ در حالی که سرمایهگذاران و نهادهای دولتی و خصوصی آزادانه از آن سود میبرند. همچنان تعداد زیادی از شرکتهای تاثیرگذار، از نظر مالی با آپارتاید و نظامیگری اسرائیل، پیوندی ناگسستنی برقرار کردهاند.
۸۸. پس از ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ میلادی، با دوبرابر شدن بودجهی دفاعی اسرائیل و در شرایطی که تقاضا، تولید و اعتماد مصرفکننده کاهش پیدا کرده است، یک شبکهی بینالمللی از شرکتها، اقتصاد اسرائیل را سرپا نگه داشتهاند. بلکراک و ونگارد در زمرهی بزرگترین سرمایهگذاران شرکتهای اسلحهسازی که برای زرادخانهی نسلزدایی اسرائیل ضروری هستند، قرار دارند. بانکهای بزرگ جهانی، اوراق خزانهی اسرائیل را تضمین کردهاند تا از ویرانسازی پشتیبانی مالی به عمل آورند، و بزرگترین صندوقهای ثروت ملی و صندوقهای بازنشستگی، پساندازهای عمومی و خصوصی را در حالی در اقتصاد نسلکشی اسرائیل سرمایهگذاری کردهاند، که همگی ادعا میکنند به رهنمودهای اخلاقی پایبندند.
۸۹. شرکتهای اسلحهسازی با تجهیز اسرائیل به سلاحهای پیشرفتهای که جمعیت غیرنظامی عملاً بیدفاع را نابود کردهاند، به سودهای نزدیک به رکورد دست یافتهاند. ماشینآلات غولهای جهانی تجهیزات ساختمانی در زیر و رو کردن غزه تا سطح زمین نقشی اساسی داشتهاند و مانع بازگشت و بازسازی زندگی فلسطینیها شدهاند. شرکتهای انحصاری انرژی و معدن، در حالی که منابع انرژی غیرنظامی را تامین میکنند، زیرساختهای نظامی و انرژی اسرائیل را تغذیه کردهاند، که هر دو برای ایجاد شرایط زندگی طراحیشده برای نابودی مردم فلسطین بهکار رفتهاند.
۹۰. و در حالی که نسلزدایی به شدت ادامه دارد، روند اجتنابناپذیر ضمیمهشدن خشونتآمیز کرانهی باختری به اسرائیل، از جمله اورشلیم شرقی [قدس شرقی]، ادامه مییابد. کشاورزی صنعتی همچنان راه را برای گسترش و بسط شهرکها فراهم میکند. بزرگترین سکوهای آنلاین گردشگری به عادیسازی غیرقانونیبودن شهرکهای اسرائیلی ادامه میدهند. فروشگاههای بزرگ جهانی کالاهای شهرکها را انبار میکنند. و دانشگاههای سراسر جهان، در پوشش بیطرفی علمی، از اقتصادی که اکنون در حالت نسلزدایی عمل میکند، سود میبرند. در واقع، آنها بهطور ساختاری به همکاریها و بودجههای استعمار استیطانی وابسته هستند.
۹۱. تجارت همچنان ادامه دارد، اما هیچچیز در این نظام، که تجارت جزء لاینفک آن هستند، بیطرف نیست. سرمایهداری مبتنی بر تبعیض نژادی، با نیروی سرسخت عقیدتی، سیاسی و اقتصادی خود توانسته است اقتصاد بیخانمانسازی و جابجا ساختن مبتنی بر اشغالگری اسرائیل را به اقتصادی از جنس نسلزدایی تبدیل کند. این یک فعالیت مجرمانهی مشترک است، که اقدامات انجام شده توسط یک نفر در آن، در نهایت به کلیت اقتصادی کمک میکند که این نسلزدایی را هدایت، تامین و امکانپذیر سازد.
۹۲. نهادهایی که از آنها در این گزارش نام برده شده، فقط بخش کوچکی از یک ساختار پیچیدهتر از مشارکت، سودجویی و میسر کردن نقض تعهدها و ارتکاب جنایات که توسط شرکتها در سرزمینهای فلسطین اشغالی صورت میگیرد را شامل میشود. اگر آنها اهتمام و مراقبتهای لازم حقوق بشری را انجام داده بودند، شرکتها مدتها پیش روابط خود را با اسرائیل متوقف میکردند. امروز، مطالبه برای پاسخگو ساختن، ضروریتر از هر زمان دیگری است: هر سرمایهگذاری، مجموعهای از جنایات جدی بینالمللی را سر پا نگه میدارد.
۹۳. تعهدات حقوق بشری و تعهداتی که باید در تجارت رعایت گردد را نمیتوان جدای از فعالیتهای غیرقانونی استعمار استیطانی اسرائیل در سرزمینهای اشغالی در نظر گرفت، که در حال حاضر علیرغم آن که دیوان بینالمللی دادگستری دستور داده است که چنین فعالیتهایی بهطور کامل و بدون هیچ قید و شرطی برچیده شود، همچون ماشینی نسلزدا عمل میکند. روابط شرکتها با اسرائیل باید تا زمان پایان یافتن اشغالگری و آپارتاید و پرداخت غرامتها از سوی او، متوقف شود. شرکتها، از جمله مدیران اجرایی آن، باید به عنوان گامی ضروری برای پایان دادن به نسلزدایی و از پای درآوردن نظام جهانی سرمایهداری مبتنی بر سیاستهای نژادی که زیربنای آن است، پاسخگو شناخته شوند.
(ث) توصیهها:
۹۴. گزارشگر ویژه از کشورهای عضو میخواهد که:
(الف) ضمانتهای اجرایی و تحریم کامل تسلیحاتی، از جمله در رابطه با تمامی موافقتنامههای موجود و مواردی مثل فناوری و ماشینآلات غیرنظامی سنگین که استفادهی دوگانه دارند، علیه اسرائیل اعمال کنند؛
(ب) کلیهی موافقتنامههای تجاری و مناسباتی که بر پایهی سرمایهگذاری شکل گرفتهاند را به حالت تعویق درآورده یا از آنها ممانعت به عمل آوردند، و ضمانتهای اجرایی، از جمله مسدودسازی داراییها را علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در فعالیتهایی نقش دارند که فلسطینیها را به خطر میاندازد، اعمال کنند؛
(ج) از این مسئله اطمینان حاصل کنند که برای تحمیل مسئولیت، شرکتها برای نقشی که در نقض جدی تعهداتی که مطابق با حقوق بینالملل وجود دارد، با عواقب قانونی مواجه میشوند.
۹۵. گزارشگر ویژه از شرکتها میخواهد که:
(الف) به تمامی فعالیتهای تجاری و روابط خود را که به طور مستقیم با نقض حقوق بشر و جنایات بینالمللی که علیه مردم فلسطین ارتکاب یافتهاند، در ارتباط بوده و در آنها مشارکت داشتهاند، مطابق با مسئولیتهای بینالمللی شرکتها و حق تعیین سرنوشت، متوقف کرده و به آنها پایان دهند.
(ب) به مردم فلسطین، از جمله به شکل اخذ مالیات بر ثروتهای ناشی از آپارتاید، به طوری که در آفریقای جنوبی نیز پس از دوران آپارتاید اجرایی شد، غرامت پرداخت کنند. [این شکل از مالیاتها در آفریقای جنوبی، با هدف توزیع مجدد ثروت و رفع نابرابریهای تاریخی که ناشی از نظام سابق آپارتاید این کشور بود، اجرایی شده، و درآمد حاصل از آن صرف برنامههای اجتماعی دولت میشد.]
۹۶. گزارشگر ویژه از دیوان کیفری بینالمللی و دادگستریهای ملی میخواهد که مدیران شرکتها و/یا خود شرکتها را به واسطهی نقشی که در ارتکاب جرائم بینالمللی داشتهاند، مورد تحقیق و تعقیب قرار دهند.
۹۷. گزارشگر ویژه از سازمان ملل متحد میخواهد که:
(الف) به نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در سال ۲۰۲۴ میلادی ملتزم بوده و پایبند باشد [این نظر مشورتی به درخواست مجمع عمومی ملل متحد بوده و دیوان در آن تاکید میکند که اسرائیل باید به اشغال غیرقانونی سرزمینهای فلسطینی پایان داده، به شهرکسازیهای خود پایان داده و خسارات وارده را جبران نماید.]؛
(ب) کلیهی نهادهایی که در اشغالگری غیرقانونی اسرائیل نقش دارند را در فهرست پایگاه دادهی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، به نحوی که در وبسایت (وبگاه) آن قابل دسترسی باشد، قرار دهد.
۹۸. گزارشگر ویژه از اتحادیههای صنفی، حقوقدانان، جامعهی مدنی و شهروندان عادی میخواهد که برای ترک مراوده، عدم سرمایهگذاری، ضمانتهای اجرایی علیه اسرائیل، اجرای عدالت برای فلسطین و پاسخگو ساختن اسرائیل، هم در سطح ملی و بینالمللی، فشار آورند؛ مردم جهان، با هم میتوانند به چنین جنایات غیرقابل توصیفی پایان دهند.
۹۹. این گزارش در آستانهی تحولی پیچیده و پرالتهاب نوشته شده است. اعمال خشونتآمیز و فجایعی که جهانیان شاهد آن بودهاند، نیازمند پاسخگویی و اجرای فوری عدالت که مستلزم اقدامات دیپلماتیک، اقتصادی و حقوقی علیه کسانی است که اقتصاد اشغالگری که به اقتصاد نسلزدایی تبدیل شده است را سر پا نگهداشته و از آن سود میبرند. آن چه که در آینده رخ خواهد، بستگی به همهی ما دارد.
