https://ftmag.ir/thematic-files/technology-and-diversifying-financial-services/
1-موتورهای رشد اقتصاد-آغازِ یک پایان؛
موجهای تمدنیِ اقتصاد، در قرن نوزدهم از کشاورزیِ مُدرن، بمدت 200 سال، خودروسازی در دهه 60 میلادی، هالیوودِ دهه 80 و 90 و سیلیکون ولیِ هزاره جدید بعنوانِ موتورِ رشد بهره برده است.بنظر اقتصادِ اخیر نرخ بازده بالاتر و شتابِ بیشتری دارد.محدودیتی که از دهه 70 میلادی موتور رشد اقتصادِ نئوکلاسیک با آن مواجه بوده محدودیت منابع طبیعی و ماده بوده است.جهان بواسطه ی اقتصادِ توسعه و اقتصادِ رفاه و با تکیه بر ماده و فرآوری آن در شرق آسیا و عمدتا چین و با وجودِ اضمحلال طبیعت و نیروی کارِ ارزان از سرریزِ منافعِ آن سود برده است.اما دوام آن همواره در هاله ای از ابهام باقی مانده بود.
2-نقضِ قانونِ بقایِ ماده- تغییر بازی و زمینِ بازی ؛
موج ماده زدایی، این پارادایم غیرقابل دوام را بصورت درون زا درهم شکست. اقتصادِ دیجیتال ،ظرفیتی در «فضای دیجیتال» ایجاد کرد که محدودیت های مادی جهان را بواسطه «اقتصادِ ایده ها» درهم شکست.با ظهور پاندمی کرونا،ظرفیتی که با وجود قرنطینه، چرخ اقتصاد را پابرجا نگه داشت جابجایی ماده بدون جابجایی انسان بود.
اقتصادِ بی وزنِ نامتکی به ماده، به یک مگاترندِ تبدیل شد.بنیادِ این اقتصاد، پلتفرم بود،بواسطه ی اتصالِ طرفین، ایجادِ بستر ارزیابی، ارزشگذاری و مبادله، بازاری دوطرفه ، با کاهش هزینه های مبادله و ایجادِ شرکتی با سازوکارِ بازار و تعریفی نوین از مخدوش کردنِ مرزهای سنتی.
پلتفرم هایی چون اوبر(در حوزه حمل و نقل)،ایر.بی.ان.بی (اشتراک محل اقامت)، کوکو(حوزه آموزش) با تکیه بر «اثرِ شبکه ای» ، ارزشِ افزوده ای خلق کردند که با افزایش ِ مشارکت، رشدِ نمایی می یافت و بنوعی «اقتصادِ اشتراکی» را جایگزینِ«اقتصادِ مالکیتی» میکرد و با تکیه بر فناوری، جریانِ درآمدیِ بزرگی ایجاد میکرد که مؤیّدِ «اقتصادِ مقیاس» بود.(درآمد نمایی-هزینه خطی).
3-رگولاتوری و مدیریت؛رهبری ارکستِ منابع:
تمرکزگرایی در قانونگذاری و مرجعیتِ تعیین قواعدِ بازی، مدنیتِ رقابت را تضمین میکند. ذینفعان با تکیه بر این اصول، به بیشینه کردنِ منافعِ بلندمدت و استراتژیکِ خود میپردازند.همینطور اتصالِ این شبکه ی عرضه و تقاضا و تخصیصِ متناسبِ منابع نیازمندِ سیگنال گیری و سیگنال دهی، مدیریت و قانونگذاری است که بواسطه ی یک پردازنده مرکزی هماهنگ و آرکستریت میشود.
4-اقتصاد پساپلتفرم،پارادایم شیفتِ فینتک: شبکه همتا به همتا(Peer-to-peer):
فین تک در ابتدا به فناوریِ به کار رفته در سیستم های پشتیبانِ مؤسساتِ مالی اطلاق میشد و بمرور، پارادایم شیفتی به سمتِ خدمات مصرف گرایانه تر و مشتری محورتر ایجاد شد و امروزه بخش ها و صنایع مختلف از آموزش، بانکداری خرده فروشی(Retail_Banking)، تامین مالی زنجیره تامین (SCF) و مدیریت سرمایه گذاری را شامل می شود.
فین تک که در ابتدا به استفاده از فناوری در بانک‌ها یا شرکتهای تجاری ، محدود میشد، اکنون طیف گسترده ای از مداخلات فناوری را در امور مالی شخصی و تجاری توصیف میکند و انواع مختلفی از فعالیت های مالی مانند نقل و انتقال پول، خرید و واریز اقساط با گوشی هوشمند، اعتبارگیری بواسطه ی لندتک ها، تامین مالی جمعی و مدیریت سرمایه‌گذاری را شامل میشود.
فین تک با افزایش مشارکت اقشار مختلف جامعه با توانمند سازی آنها به تغییر جایگاه طبقات اجتماعی و تغییرات سیاسی منجر شده است."محمّد یونس" در "بنگلادش" که به دلیل تأسیس "گرامین بانک" و اعتباردهی و سرمایه‌گذاری خُرد، جایزه صلح نوبل ۲۰۰۶ را دریافت کرده بود از اوت ۲۰۲۴ به عنوان مشاور ارشد دولت انتقالی بنگلادش فعالیت میکند.
اقتصادِ پساپلتفرم با رویکردِ تمرکز زدایی به تلاش برای تبدیل یک مرکزیتِ مرجع،افرادِ بیشتری را به کار گرفته است.یک نوع دمکراسیِ اقتصادی که اجازه ی مشارکت به تعدادِ بیشتری از افراد را بعنوانِ تصمیم گیرنده یا تایید کننده میداد که به شبکه p2p شناخته میشود.
ظهورِ شبکه بلاکچین و الگوی غیرمتمرکز(Decentralize) با مدلهایِ عمومی،خصوصی ،کنسرسیومی و هیبریدی، امید به ایجادِ بستری برای این نوع مشارکت را افزایش داد.جائیکه قدرتِ بی قدرتان نمود و بروز پیدا میکرد یا تعدّدِ آن افزایش می یافت.
الگویی که یک زمانی با انتقالِ فایلها، بدونِ نیاز به پردازنده مرکزی امکانپذیر شد و بارِ ترافیکِ وارده بر شبکه مرکزی را کاهش داد،در حوزه ارتباطات با مسنجرها ادامه یافت،امروز در مدل اِدتک( Education و Technology ) پلتفرمهایی را ایجاد کرده است که در یک سمت آن تولیدکنندگان محتواهای علمی و آموزشی و مهارتی و در سمت دیگر دانش‌آموزان، دانشجویان و یا مهارت آموزان قرار می‌گیرند.اکنون در این حوزه "یودمی" با اتصالِ فرد به فرد دانش را منتقل میکند.
در حوزه سرمایه گذاری و همچنین وام دهی این مدل به سرعت در حال رکوردشکنی است.طی سالیانِ اخیر نمونه‌هایی چون LendingClub در امریکا ، Zopa در بریتانیا ، Prosper ، Lending Club و OnDeck با وعده ی کاهش نرخ ها و Aave مبتنی بر اتریوم از نمونه‌های موفق مدل p2p بوده اند.
طبق گزارش بانک جهانی، انتظار می‌رود ارزش بازار جهانی وام‌دهی P2P تا سال ۲۰۲۴ به ۵۶۶ میلیارد دلار افزایش یابد.در عربستان سعودی بر اساس گزارشBLuewaveconsulting اندازه بازار صنعت وام دهی p2p تا سال 2029 با رشد 31 درصدی به 27.96 میلیارد دلار خواهد رسید.
از وامهای شخصی تا سرمایه گذاری روی پروژه هایِ افراد و تامین مالی پروژه های SME (شرکتهای کوچک و متوسط) این مدل با رویکرد تضمینی(پشتیبانی با یک دارایی، همانند املاک یا بلوکه کردن ارزهای دیجیتال) و غیرتضمینی(مبتنی بر بررسی اعتبار و پیشینه افراد) بواسطه یک تطبیق دهنده و یک پلتفرم ایجاد میشود.
بزرگترین موانع مدل همتا به همتا، احتمال نقض مالکیت و عدم امنیت است.با این حال مفهوم مالکیت در حال تغییر و شیبدار شدن به سمت اشتراک( خودروهای و محل اقامتِ موقتِ اشتراکی) است و در خصوصِ دغدغه های امنیتی، استفاده از "ارزهای رمزنگاری شده" و "قراردادهای هوشمند" میتواند راه حل باشد.
در کشورهایی چون هند و امارات متحده عربی، رگولاتورها در راستای ایجاد چارچوبی برای مدل p2p قوانینی در چهار بخش تدوین کرده اند:
1.قوانین حمایت از مصرف کننده(با محدود کردن سقف سرمایه گذاری و مدت قرارداد)
2.قوانین تضمین اعتماد(مدیریت دقیق داده بواسطه شرکتهای اطلاعات اعتباری ، بررسیهای مداوم و سیاست جبرانی مصوب هیئت مدیره ، خط مشی تایید شده در هر پلتفرم با هدف رسیدگی به شکایات در یک بازه زمانی مشخص و شفافیت در سطح عملیاتی و مکانیزم حل اختلاف)
3.حفظ ثبات از طریق استانداردسازی(تدوین مجموعه ای از قوانین یا معیارهای مشترک در سطح ریسک و کیفیت سرمایه گذاری)
4.رفتار منصفانه و طبق مقررات(پایبندی به شیوه های منصفانه بواسطه ی تایید دستورالعمل های تجویزی توسط هیئت مدیره و در دسترس قراردادن عمومی این دستورالعمل ها).
با این حال مدل همتا به همتا در فینتک، آورده هایی از جنس غلبه بر هزینه های مبادله،ایجاد بستر و ابزارهایِ اعتماد و رصد مستمر، عدم تقارن اطلاعاتی که به طور سنتی بواسطه دخالت اشخاص ثالثِ قابلِ اعتماد انجام می پذیرفت، ایجاد میکند و چشم اندازی از رشد و همه گیری در تمام عرصه ها را هموار کرده است.
