یادداشتی دربارۀ برخی بحران‌های فرهنگی انقلاب
انقلاب بهمن ۱۳۵۷، وجهی فرهنگی داشت. از همین رو است که بیشتر با نام انقلاب اسلامی شناخته می‌شود. انقلابی که برخلاف الگوی مارکسیستی مظهر نزاع طبقاتی نبود و حتی با تحلیل‌های طبقاتی نیز، این قشر متوسط جامعه بود که برای دست‌یابی به صدایی بلندتر در قدرت و رسیدن به حقوق سیاسی در انقلاب نقش پررنگی داشت. آنان به سانسور کتاب و مطبوعات در رژیم اعتراض داشتند، همچنین زندانی شدن نویسندگان، روشن‌فکران و پژوهش‌گران را اشتباه می‌دانستند و در تلاش برای ایجاد حکومتی جدید، دست به اقدام زدند. یکی از مظاهر اختلاف مردم با رژیم نیز در وضعیت دانشگاه‌ها بود.
قبل از انقلاب، نقدی که به نظام دانشگاهی می‌شد، فاصلۀ دانشگاه با نیازهای کشور بود که منجر به ازخودبیگانگی شده و ما را دچار غرب‌زدگی کرده‌است. این دسته نقد از سوی روشن‌فکران چپ‌گرا اعم از مذهبی و مارکسیستی بیان می‌شد و پروژه‌های تحقیقاتی زیادی نیز حول فاصله مرکز-پیرامون شکل‌گرفته‌بود. نابرابری موجود در کشور، گسترۀ وسیعی از زیست را رقم می‌زد. شهری‌ها (علی‌الخصوص شمال تهران) دارای مراکز مدرن بود و حاشیه (نه فقط شهرهای دورافتاده که حتی جنوب تهران) از کم‌ترین امکاناتی بهره‌مند نبود. دانشگاه نیز به‌جای آن‌که این فاصله را کم کند، تنها به جدا شدن جمعیتی منجر می‌شد که از معبر دانشگاه می‌توانستند به مراکز دولتی نقل مکان کنند. از این رو انقلابیون می‌خواستند دانشگاهی بسازند که این وضعیت را به نفع محرومین تغییر دهد. آن‌ها معتقد بودند که در یک نظام آرمانی، نیروهای دانشگاه در خدمت محرومان خواهد بود. ایده‌ای جذاب که دانشجویان را برای یاری گروه‌های مستضعف تشویق می‌کرد و ناتوانی آنان را به آموزه‌های دانشگاهی ربط می‌داد که نهادی متعهد -به طبقات فرودست/ ارزش‌های اسلامی- نیست و گاه با بیانِ در خدمت سرمایه‌داری بودن دانشگاه و گاه با برچسب زدن بر بنیانِ انسان‌محور و الحادی بودنِ علم جدید، آن را نیازمند تغییر می‌دیدند. بر این مبنا، علم و تخصص باید از صافی ارزشیِ تعهد عبور می‌کرد تا مفید باشد. نقش اندیش‌مندانی مثل «علی شریعتی»، «جلال آل احمد» و «احمد فردید» در این میان غیرقابل کتمان است. علی‌الخصوص دو نفر آخر که روایت «غرب‌زدگی» را ارائه دادند. عبارتی که آل‌احمد از فردید وام گرفت و با کتاب معروف خود با همین عنوان و البته کتاب «در خدمت و خیانت روشن‌فکران»، جریان‌سازی روشن‌فکری ایرانی را برعهده گرفت. پروژه‌های بومی‌گرایی «فخرالدین شادمان» و «احسان نراقی» نیز روایت‌هایی دیگر از این زمینه بودند که حتی در حکومت پهلوی موثر بوده و در آن‌جا نیز تغییر علم و فرهنگ را خواستار بودند. پروژه‌ی باستان‌گرایی پهلوی در قالب جشن‌های ۲۵۰۰ ساله، جشن هنر شیراز و موارد نظیر آن در دفتر فرح (با مدیریت «فرخ غفاری»)، همچنین تلاش‌های «سیدحسین نصر» در معرفی وجه اسلام عرفانی، از دیگر تلاش‌ها برای تقویت ایرانی‌بودن محسوب می‌شدند که با پیروزی انقلاب، این پروژه‌های آخر به بن‌بست رسیدند و متوقف شدند و بحث‌های آل‌احمد در کلام رهبران انقلابی شکلی عملیاتی به خود می‌گرفت.
در نتیجۀ این بحث‌ها بود که در دوران پس از انقلاب مطرح شد که لازم است علاوه‌بر علم، عالِم نیز از این صافی عبور کند و دانشگاه‌ها از اساتید و نیروهایی که در رژیم پیشین در خدمت دستگاه بوده‌اند پاک‌سازی شود. پاک‌سازی دانشگاه، گریبان اساتید طاغوتی را نگرفت. لازم نبود که غیرخودی باشد تا حذف شود؛ هر کس که به‌نحوی خودی محسوب نمی‌شد، حذف می‌شد. در این میان اساتیدی همچون «زریاب خویی» که روزگاری شاگرد رهبر انقلاب بود و در دیدار اساتید دانشگاه با ایشان نیز مورد خطاب استاد قرار گرفته‌بود، جزو محذوفین قرار داشت.
پس از انقلاب، چهرۀ دانشگاه نیز تغییر کرده‌بود؛ گروه‌های دانشجویی که پیش‌تر بنابر مشی چریکی دهه چهل و پنجاه در زیر پوست دانشگاهُ مخفیانه شکل گرفته‌بودند، فرصت فعالیت علنی و بحث‌های جدی سیاسی پیدا کردند و هم در عرصة عمومی در قالب احزاب و هم به‌صورت گروه‌های دانشجویی فعالیت می‌کردند. رقابت نیروهای اسلامی و چپ در دانشگاه بیشتر شد. جوش و خروش این فعالیت‌ها با حاشیه‌هایی نیز همراه بود و در فروردین ۵۹ که «هاشمی رفسنجانی» قصد داشت تا در دانشگاه تبریز سخنرانی کند، اختلال از سوی نیروهای چپ مانع از انجام این کار شد. در تهران نیز انجمن‌های اسلامیِ دو دانشگاه «علم و صنعت» و «تربیت معلم» از طرح انقلاب فرهنگی حمایت کردند اما انجمن‌های بقیة دانشگاه‌ها، با توجه به فضای مثبت ذهنی خود نسبت به چپ‌ها از این طرح حمایتی نکردند؛ نهایتاً همه چیز به دخالت شورای انقلاب و «ابوالحسن بنی‌صدر»، ریاست‌جمهوری وقت انجامید. شورای انقلاب به‌دنبال ملاقات با امام در بیانیه ۲۹ فروردین سال ۵۹، مقرر کرد که دانشگاه باید از حالت ستاد عملیاتی گروه‌های گوناگون خارج شود. در این بیانیه، سه روز مهلت برای برچیده‌شدن دفاتر و تشکیلات گروهها در دانشگاه‌ها تعیین و افزوده شده‌بود که امتحانات دانشگاهی باید تا ۱۴ خرداد به پایان برسد و از ۱۵ خرداد، دانشگاه‌ها تعطیل و هرگونه اقدام استخدامی و مانند آن در دانشگاه متوقف گشته و نظام آموزشی کشور بر اساس موازین انقلابی و اسلامی طرح‌ریزی شود. پس از کش‌وقوس‌های فراوان، تمامی گروه‌های سیاسی دفاتر خود در دانشگاه را تخلیه کردند و نهایتاً با سخنرانی بنی‌صدر در یکم اردیبهشت در دانشگاه تهران، دانشگاه وارد فاز جدیدی شده و آمادة تعطیلاتی شد که مشخص نبود تا کی ادامه دارد. پس از این و در ۲۳ خرداد آن سال، امام در فرمانی «محمدجواد باهنر»، «مهدی ربانی املشی»، «حسن حبیبی»، «عبدالکریم سروش»، «شمس آل‌احمد»، «جلال‌الدین فارسی» و «علی شریعتمداری» را مامور کردند تا در ستاد انقلاب فرهنگی برای گزینش استاد، دانشجو و طرح درس دانشگاهی برنامه‌ای بچینند.
دو نفر اول، دو روحانی مطرح بودند؛ باهنر در زمان رژیم گذشته، از مؤلفان کتاب درسی بود. حبیبی، حقوق‌دان بود و در فرانسه از نزدیکان رهبر انقلاب شده‌بود. سروش، فیلسوف علم بود و کتاب‌ها و سخنرانی‌های مهمی همچون «علم و ارزش» را در این زمینه مطرح کرده‌بود. شریعتمداری، از اساتید علوم تربیتی بود. جلال فارسی، نویسندة مذهبی کتاب «انقلاب تکاملی اسلام» بود و شمس، به‌نوعی وارث جلال آل احمد به‌حساب می‌آمد؛ وارثی که پس از مدتی از جمع کنار گذاشته‌شد.
چالش‌های ستاد و وزارت آموزش عالی منجر به طرح «شورای عالی فرهنگ» از سوی «محمدعلی نجفی»، وزیر وقت آموزش عالی شد که البته به نتیجه نرسید و نهایتاً از سوی امام، ترکیب شورا تغییر کرد و به «شورای عالی ستاد انقلاب فرهنگی» تبدیل شد. در این ساختار، نخست‌وزیر، وزرای فرهنگ و آموزش عالی و چهار فرد حقیقیِ منتخب امام، علی شریعتمداری، «احمد احمدی»، عبدالکریم سروش و «مصطفی معین» و دو نفر دانشجو به انتخاب جهاد دانشگاهی عضو می‌شدند و آن‌گونه که مصطفی معین بیان کرده‌است، در این دوره، مسئله فرهنگ عمومی نظیر ضوابط نشر کتاب نیز مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت در سال ۶۲، دانشگاه‌ها مجددا باز شد. البته باز شدن دانشگاه‌ها به معنای ورود آزاد به دانشگاه نبود. قرار بود دانشگاهیان متعهد باشند و اولین تعهد، التزام به نظام مستقر بود. گزینش‌های سخت‌گیرانه‌ای در این دوران شکل گرفته و فضای سیاسی کشور نیز پس از حوادث تابستان ۶۰ تا بهمن ۶۱، تمامی گروه‌های سیاسی حتی توده‌ای‌ها را که در اتحاد با «حزب جمهوری اسلامی» بودند، حذف کرده‌بود. اما به مرور زمان، گزینش‌های سیاسی عقیدتی در دوره کارشناسی محدود شد و حتی شورا آن را به «استعلام صلاحیت داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری از وزارت اطلاعات» محدود و قانونی کرد.
ادامة چالش‌های این نهاد منجر به تغییر ترکیب شد و نهایتاً امام در آذر ۶۳ اعضای شورا را گسترده‌تر کردند و با عضویت رؤسای سه قوه، وزیر آموزش و پرورش و اشخاص حقیقی، «مهدوی کنی»، «رضا داوری»، «نصرالله پورجوادی» و «محمدرضا هاشمی گلپایگانی»، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفت. بحث‌های رضا داوری –استاد فلسفه و از شاگردان مطرح فردید- با سروش در مورد «هایدگر» و «پوپر» در سیاست رسمی ایران نیز به یک جانشینی ختم شد. سروش مدت‌ها بود، محفل انقلاب فرهنگی را ترک کرده بود و دوباره از حلقه فردیدیه کسی در جمع بود.
یکی از اولین موضوعاتی که از ستاد و شورا خواسته شده‌بود، تدوین برنامه درسی بود؛ بنابراین شورا دروس عمومی را در دانشگاه‌ها طراحی کرد و بارها با تغییر در عناوین، به اصلاح آن پرداخت. به‌هرحال قرار بود که دانشگاه، افراد متعهد تحویل دهد و این تعهد، باید با آگاهی از مبانی اسلامی باشد. قرار گرفتن درس‌های معارف در چارت آموزشی دانشجویان از جملة این پروژه‌ها بود که در طرح بزرگ‌تری به نام «تصویب طرح دروس رشته‌های دانشگاهی» جای می‌گرفت. راه‌اندازی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی موسوم به «سمت» زیرنظر «احمد احمدی»، یکی از اعضای شورا، از این اقدامات بود.
راه‌اندازی انقلاب فرهنگی، فقط در دانشگاه محدود نماند. عرصه‌های دیگر فرهنگ همچون کتاب، مطبوعات، سینما و تئاتر هم انقلابی شدند و محدودیت‌هایی برای نشر هر اثر فرهنگی وضع شد. در سال ۶۳، ریاست جمهوری وقت در سوالی از امام نسبت به جایگاه قانونی شورا سوالی مطرح می‌کنند که پاسخ امام این‌گونه است: «ضوابط و قواعدی را که شورای محترم عالی انقلاب فرهنگی وضع می‌نمایند باید ترتیب آثار داده‌شود.» وضعیت تأسیسی شورای عالی همچون «مجمع تشخیص مصلحت نظام» است که در ابتدا بر مبنای فرمان امام شکل می‌گیرد اما ادامة کار آن با مجمع متفاوت است؛ چون مجمع در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ به قانون اساسی اضافه و جایگاه قانونی آن مشخص شد، اما شورا هم‌چنان بنا به حکم حکومتی ادامة فعالیت می‌دهد. در اوائل دهه هفتاد و با نگرانی‌هایی که نسبت به تهاجم فرهنگی وجود داشت، وظایف بیشتری در حوزه فرهنگ عمومی بر شورا محول شد و شورا کارکرد خود را در جلسه ۴۰۹ام خود در سال ۷۶، به‌عنوان مرجع عالى سیاست‌گذارى، تعیین خط مشى، تصمیم‌گیرى و هماهنگى و هدایت امور فرهنگى، آموزشى و پژوهشى کشور در چارچوب سیاست‌هاى کلى نظام اعلام کرد و مقرر شد، تصمیمات و مصوبات آن لازم‌الاجرا و «در حکم قانون» باشد و با استفاده از این عبارت، هم جایگاه تقنینی مجلس که مرجع انحصاری قانون‌گذاری در کشور بر اساس قانون اساسی است، حفظ شود و هم شورا بتواند قانون‌گذاری کند.
مرور عملکرد شورا و وضعیت فرهنگی، نشان می‌دهد که توصیف شریعتی از تقابل نهاد و جنبش چگونه روی می‌دهد و وضعیت فرهنگ در یک جنبش انقلابی مردمی در پیچ‌و‌خم‌های بوروکراتیک راه گم می‌کند و به بن‌بست می‌رسد و این چنین، ناراضیانی در هر سو دارد و احتمالا جز همان بوروکرات‌ها، کسی از وضعیت موجود راضی نیست.
ما را در تلگرام دنبال کنید!
