نیم‌گاهی به فرازونشیب آزادی مطبوعات در فرانسه
اولین نشریهٔ فرانسه با نام «گزت» در سال ۱۶۱۵ میلادی تحت حمایت و همکاری «کاردینال ریشیلیو» - سخنران و روحانی فرانسوی – آغازبه‌کار کرد و پانزده‌سال بعد در سال ۱۶۳۱، به شکل هفته‌نامه درآمد. این نشریه معمولاً با اخبار خارجی و ملی آغاز می‌شد. بعدتر، با ظهور صنعت چاپ تحول عظیمی در صنعت روزنامه‌نگاری فرانسه ایجاد شد. هرچند در زمان رژیم قدیم، تعداد کمی نشریه و تحت فشار سنگین سانسور فعالیت می‌کردند و مجوز سلطنتی، شرط فعالیت قانونی این روزنامهها بود؛ نشریات بدون مجوز به صورت زیرزمینی به فعالیت خود ادامه می‌دادند. در گرماگرم انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه، تعداد جزوه‌هایی که حاوی خلاصه‌ای از افکار عمومی بودند افزایش یافت؛ به طوری که در ماه مِی سال ۱۷۸۹، بیش از صد جزوه در سراسر کشور دیده می‌شد که این آمار به سیصد جزوه در ماه ژوئن افزایش یافت. در این حین بود که اعلامیهٔ حقوق شهروندی منتشر شد. در این اعلامیه تعریف حقوقی دقیقی از آزادی، به ویژه آزادی ارتباطات ارائه و حدود آن مشخص شد. در مادهٔ یازده این اعلامیه چنین آمده‌است: «انتقال و انتشار آزاد افكار و عقاید، یكی از گران‌بهاترین حقوق انسانی است. بنابراین هر شهروندی می‌تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد و چاپ كند؛ مگر در مواردی كه برای مبارزه با سوءاستفاده از این آزادی، در قانون مشخص شده و قابل‌تعقیب‌اند». هرچند که این اعلامیه به مطبوعات آزادی می‌داد، اما به دولت نیز این اجازه را می‌داد تا به بهانهٔ «سوءاستفادهٔ مطبوعات»، آن‌ها را تحت فشار قرار دهند. در نتیجه، فشار و سانسورهای سخت‌گیرانه‌تری نسبت به دوران رژیم قدیم اعمال شد. بسیاری از نشریات نام‌های خود را برای جلوگیری از سانسور و لغو مجوز، تغییر می‌دادند. در این دوره چندین روزنامه‌نگار اعدام شدند. سیاست‌های محافظه‌کارانه، تنوع نشریات از چهارصد مورد در سراسر کشور را که تنها ۱۵۰ مورد آن در پاریس بود، به حدی کاهش داد که هنگام به‌قدرت‌رسیدن ناپلئون، تنها ۷۲ مورد در پاریس یافت می‌شد. اما ناپلئون سخت‌گیرانه‌تر عمل کرد؛ او در پاریس به چهار نشریه اجازهٔ فعالیت داد و تنها به سانسور مطبوعات قانع نبود؛ بلکه پروپاگاندای وسیعی را با استفاده از رسانه‌های مختلف در سراسر کشور به راه انداخت تا کارهای خود را به‌نمایش بگذارد. با روی کار آمدن دوبارهٔ بوربون‌ها در سال ۱۸۱۵، سانسورها کاهش یافت اما مالیات‌های سنگین دولتی قیمت نشریات را به‌شدت بالا برد. هرچند به لطف پیشرفت تکنولوژی تکثیر ارزان نشریات تسهیل یافت.
فرازونشیب‌های آزادی و سانسور نشریات تا جمهوری سوم فرانسه در سال ۱۸۷۱ ادامه یافت. دوران طلایی برای روزنامه‌نگاری در فرانسه آغاز شده‌بود. در ژوئیهٔ سال ۱۸۸۱، قانون آزادی مطبوعات در فرانسه با هدف تامین حداکثر آزادی برای روزنامهها و ایجاد نظام مسئول مطبوعاتی به‌تصویب رسید. به موجب این قانون، هیچ حکومتی در هیچ دوره‌ای نمی‌تواند از آن برای بستن دست‌وپای مطبوعات استفاده کند. همچنین، اگر مطبوعات جرمی مانند توهین، افترا و تحریك به ارتكاب جنایت را مرتكب شوند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند. اما چاپ اخبار نادرست، فقط در صورت نشر با نیت سوء كه سبب اختلال در نظم عمومی شود، پیگرد قانونی دارد. از جمله جرائم پیش‌بینی‌شده در این قانون که ارتکاب آن‌ها سبب توقیف نشریات می‌شود، تحریک نظامیان به نافرمانی و انتشار مطالب مستهجن است. قانون آزادی مطبوعات که خود، منشأ الهام بسیاری از قوانین مطبوعات در کشورهای سراسر دنیاست، نتوانست مطبوعات فرانسه را از خطر سانسور در امان نگه دارد و با آغاز جنگ جهانی دوم و تسخیر پاریس به دست آلمان‌ها، توقیف و سانسور گسترده‌ای بر روی نشریات اعمال شد. پس از آن نیز در جریان جمهوری چهارم فرانسه در سال‌های ۱۹۴۴ تا ۱۹۵۸، رادیو و تلویزیون به انحصار دولت درآمد و این انحصار در جمهوری پنجم (سیستم جمهوری حال حاضر) فرانسه نیز ادامه یافت.
آنچه گفته‌شد، تاریخچه‌ای مختصر از راه پر پیچ‌وخم آزادی مطبوعات در فرانسه بود؛ راهی که هیچ‌گاه از ادامهٔ آن نمی‌توان اطمینان داشت و همواره بیم آن می‌رود تا رویدادی پیش‌بینی‌نشده و یا به‌قدرت‌رسیدن فردی تمامیت‌خواه و مستبد، آن را به بن‌بست برساند. اگر دیروز برده بودیم و امروز آزاد شدیم، باید هراس آن را داشته‌باشیم که فردا ممکن است باز به اسارت درآییم. آنچه نباید فراموش کنیم، حراست دائمی از آزادی بیان و اندیشه است؛ کاری بس دشوار و پرهزینه.
ما را در تلگرام دنبال کنید!
