این ماده کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی را مکلف به تبعیت از مقررات قانون کار می‌کند.
این ماده اساساً شامل تعریف کلی و دامنه اعمال قانون کار است. به عبارت دیگر، تمامی افراد و سازمان‌هایی که در زمینه‌های مختلف اشتغال به کار می‌پردازند، باید از مقررات و شرایط تعیین شده در قانون کار پیروی کنند. این ماده به وضوح بیان می‌کند که هیچ‌گونه تبعیضی در تبعیت از قانون کار وجود ندارد و تمامی کارفرمایان و کارگران، صرف نظر از نوع فعالیت و صنعت، ملزم به رعایت این قانون هستند.
حقوقدانان و کارشناسان حقوقی از این ماده به عنوان پایه و اساس بسیاری از تصمیمات قانونی در زمینۀ مسائل کاری استفاده می‌کنند. این ماده نشان می‌دهد که قانون کار به‌طور جامع و کلی بر نیروهای کار و فعالیت‌های اقتصادی نظارت دارد.
#قانون کار
#وحیدرجبی
#HR.PLUSE
#قانونکار ماده1
