به قلم هلن یافه استاد اقتصاد دانشگاه گلاسکو
یکم ژانویه ۲۰۲۱در کوبا به‌عنوان «روز صفر» شناخته شد. پس از نزدیک به سه دهه فعالیت با دو واحد پولی، پزوی ملی کوبا (CUP) و پزوی قابل‌تبدیل (CUC)، این دو ارز در چارچوب فرآیند گسترده‌تری تحت عنوان «نظم‌دهی پولی» یکپارچه شدند. این فرآیند شامل تنظیمات عمده قیمت‌ها، حذف «یارانه‌های دولتی بیش از حد و امتیازات ناموجه»، و تغییرات چشمگیر در حقوق، مستمری‌ها و مزایای کمک‌های اجتماعی نیز می‌شود. این اقدام بی‌سابقه است، هم به دلیل اینکه تحریم‌های آمریکا، دسترسی کوبا به منابع مالی و درآمدهای خارجی را محدود کرده و هم به دلیل تعهد دولت به کاهش آسیب‌های ناشی از این تغییرات برای مردم. علاوه بر این، این سیاست در بحبوحه رکود اقتصادی جهانی ناشی از همه‌گیری کووید-۱۹ اجرا می‌شود.
در ژانویه ۲۰۲۱، دونالد ترامپ دوازدهمین رئیس‌جمهور ایالات متحده شد که بدون دستیابی به تغییر رژیم در کوبا از قدرت کنار رفت، اگرچه تلاش زیادی در این زمینه انجام داده بود. دولت ترامپ بیش از ۲۴۰ اقدام جدید برای تشدید طولانی‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین تحریم جهان علیه کوبا اعمال کرد، تحریم‌هایی که با هدف ایجاد رنج و سختی برای مردم کوبا طراحی شده بودند. حتی در دوران همه‌گیری، فشار بر کوبا افزایش یافت؛ واشنگتن تحریم‌های خفقان‌آوری را اعمال کرد، درحالی‌که مخالفان مستقر در میامی، بی‌ثباتی سیاسی و ناآرامی‌های مدنی را ترویج می‌کردند. در آخرین اقدام خصمانه خود، در ۱۲ژانویه ۲۰۲۱، دولت ترامپ نام کوبا را دوباره در فهرست کشورهای حامی تروریسم ایالات متحده قرارداد؛ اقدامی که با هدف مانع‌تراشی در برابر هرگونه تلاش دولت جدید جو بایدن برای بهبود روابط با این جزیره انجام شد.
از سال ۲۰۱۹به بعد، دسترسی کوبا به غذا و سوخت بار دیگر به‌شدت مختل شده، درآمدهای صادراتی کاهش‌یافته و سرمایه‌گذاران خارجی از این کشور دور شده‌اند. مقابله با همه‌گیری کووید-۱۹ به منابع اضافی نیاز داشت، درحالی‌که اقتصاد تعطیل شده و درآمدهای گردشگری با بسته‌شدن مرزها سقوط کرده بود. حتی باوجود اینکه هزاران متخصص پزشکی کوبایی در بیش از ۴۰ کشور به درمان بیماران کووید-۱۹ پرداختند، کمبود کالاها در جزیره موجب شد صف‌های طولانی و طاقت‌فرسا به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شود، به‌گونه‌ای که بسیاری از کوبایی‌ها از ساعت ۴ صبح در صف‌ها قرار می‌گرفتند. تولید ضعیف محصولات کشاورزی و همه‌گیری، این کمبودها را تشدید کرده است.
تولید ناخالص داخلی کوبا در سال ۲۰۲۰ به میزان ۱۱درصد کاهش یافت - تقریباً یک‌سوم از کل افتی که این جزیره در دوران «دوره ویژه» بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳، پس از فروپاشی بلوک شوروی تجربه کرد. درآمدهای ارزی سخت در سال ۲۰۲۰تنها ۵۵ درصد از میزان برنامه‌ریزی‌شده بود و واردات نسبت به سال ۲۰۱۹حدود ۳۰ درصد کاهش یافت. کوبا برای خرید در بازار بین‌المللی به ارز سخت نیاز دارد؛ بیش از نیمی از غذا، سوخت، داروها و سایر منابع حیاتی مصرفی در جزیره وارداتی هستند، و به همین دلیل است که قفسه‌های خالی و صف‌های طولانی شکل‌گرفته‌اند. این شرایط هم فرآیند «نظم‌دهی پولی» را پیچیده‌تر کرد و هم آن را ضروری‌تر ساخت.
تاریخچه ارز دوگانه کوبا به سال ۱۹۹۳ بازمی‌گردد، یعنی بدترین سال «دوره ویژه»، زمانی که دلار آمریکا با اکراه قانونی شد و در کنار پزوی ملی(CUP) به جریان افتاد. از سال ۱۹۷۹، نگهداری دلار در کوبا ممنوع بود. فیدل کاسترو هنگام اعلام این قانون در سخنرانی ۲۶ژوئیه ۱۹۹۳ نارضایتی خود را آشکارا ابراز کرد و نسبت به نابرابری‌های جدیدی که ایجاد می‌شد هشدار داد؛ افرادی که حواله‌های ارزی دریافت می‌کردند، از «امتیازاتی برخوردار می‌شدند که دیگران از آن بی‌بهره بودند»، چیزی که «ما به آن عادت نداریم». بااین‌حال، استفاده از دلار در «بازار سیاه» آن‌قدر گسترده شده بود که ممنوعیت آن دیگر کارایی نداشت. قانونی‌سازی این ارز، مزایای استفاده از دلار را از دست افراد خارج کرده و به دولت انتقال داد، تا همه از آن بهره‌مند شوند. همچنین، این اقدام برای بازگشایی صنعت گردشگری که با دلار فعالیت می‌کرد، ضروری بود. علاوه بر این، ازآنجاکه بسیاری از کوبایی‌ها بستگانی در ایالات متحده داشتند، ورود حواله‌های ارزی می‌توانست به تقویت اقتصاد در حال افول کمک کند. بااین‌حال، حواله‌های ارزی نابرابری‌های ریشه‌دار نژادی و طبقاتی را نیز تشدید کرد، زیرا اکثر دریافت‌کنندگان این حواله‌ها سفیدپوست و از طبقات مرفه‌تر بودند؛ بسیاری از بستگان آن‌ها در موج‌های اولیه مهاجرت که عمدتاً به دلایل سیاسی صورت‌گرفته بود، کوبا را ترک کرده و در ایالات متحده یا اروپا مستقر شده بودند، جایی که منابع کافی برای ارسال پول به کوبا در اختیار داشتند.
معاملات با دلار آمریکا در اقتصاد داخلی و برای استفاده شخصی مجاز شد. بیشتر نیازهای اساسی همچنان با پزوی ملی(CUP) خریداری می‌شد، اما کالاهای لوکس و برخی اقلام اساسی که خارج از سهمیه‌بندی کارت جیره‌بندی عرضه می‌شدند، در فروشگاه‌های «جمع‌آوری ارز سخت» که به «فروشگاه‌های دلاری» معروف بودند، با قیمت‌هایی شامل مالیات‌های سنگین فروخته می‌شدند. برای مصرف‌کنندگان کوبایی، ارزش دلار در برابر پزوی ملی به‌سرعت کاهش یافت (در ابتدا از ۱ دلار = ۱۵۰ پزو در سال ۱۹۹۴ به ۱دلار = ۱۸ پزو در ۱۹۹۶ رسید) و سپس در نرخ ۱ دلار = ۲۴ پزو تثبیت شد. بااین‌حال، در بنگاه‌های دولتی، عملیات حسابداری و مبادلات ارزی با نرخ رسمی ۱دلار = ۱ پزو انجام می‌شد. این وضعیت مشکل‌ساز بود، زیرا زیان‌ها و مازادهای مالی را از حساب‌های آن‌ها پنهان می‌کرد و انگیزه افزایش صادرات را از بین می‌برد. درنتیجه، نتایج اقتصادی این بنگاه‌ها، چه محصولاتشان را در داخل برایCUP می‌فروختند و چه برای ارز سخت صادر می‌کردند، در ظاهر یکسان به نظر می‌رسید، درحالی‌که ارزش واقعی پولی آن‌ها برای دولت کوبا کاملاً متفاوت بود.
در سال ۱۹۹۴، دولت کوبا یک واحد پولی جدید به نام پزوی قابل‌تبدیل(CUC) معرفی کرد تا جایگزین دلار آمریکا برای استفاده داخلی شود، با نرخ مبادله یک به یک. CUC توسط بانک مرکزی کوبا چاپ و کنترل می‌شد. به‌تدریج، استفاده ازCUC از دلار آمریکا پیشی گرفت و در سال ۲۰۰۴، دلار آمریکا از چرخه مبادلات قانونی خارج شد. «دلارزدایی» پاسخی به گروه هدف‌گیری دارایی‌های کوبا بود که توسط دولت بوش برای جلوگیری از ورود و خروج دلار آمریکا از کوبا ایجاد شده بود. بااین‌حال، نظام دوگانه ارزی و نرخ‌های مبادله‌ای دوگانه همچنان باقی ماند، به‌طوری‌که CUC همچنان به دلار وابسته بود و با نرخ ۱ CUC به ۲۴ CUP برای مصرف‌کنندگان کوبایی و ۱CUC به ۱ CUP برای بنگاه‌های دولتی مبادله می‌شد.
این نظام دوگانه، اقتصاد را به دو بخش تقسیم کرد. اینکه هر فرد کوبایی در کدام بخش فعالیت داشت، به این بستگی داشت که آیا درآمدش صرفاً از حقوق دولتی پرداخت‌شده به CUP بود یا به دلار یا CUC نیز دسترسی داشت. بسیاری از کوبایی‌ها در هر دو بخش فعالیت می‌کردند. بااین‌حال، این ساختار نابرابری را تثبیت کرد و پیوند بین کار و دستمزد را از بین برد. درآمدها دیگر منعکس‌کننده سطح مهارت، مقدار یا کیفیت کار رسمی نبودند. افرادی که به دلار دسترسی داشتند، می‌توانستند کالاهای یارانه‌ای پزویی را با کسری از قیمت بازار خریداری کنند و همچنین از فروشگاه‌های دلاری کالاهای بیشتری تهیه کنند. اما کسانی که تنها به درآمد پزویی وابسته بودند، قادر به خرید از بازارهای غیریارانه‌ای نبودند. کارگران دولتی، ازجمله افراد با مهارت‌های بالا، پایین‌ترین درآمدها را داشتند. بسیاری از کوبایی‌های دارای صلاحیت و تحصیلات بالا، حرفه‌های خود را رها کرده و به مشاغلی روی آوردند که امکان دسترسی به CUC را فراهم می‌کرد، مانند گردشگری، رانندگی تاکسی یا کار در شرکت‌های مشترک، زیرا این مشاغل سطح بالاتری از مصرف را برای آن‌ها ممکن می‌ساخت.
بر اساس مشورت‌های ملی که در دوره ریاست جمهوری رائول کاسترو برگزار شد، حذف نظام دوگانه ارزی یکی از اولویت‌های مردم کوبا بود. این هدف کلیدی در رهنمودهای به‌روزرسانی مدل اقتصادی و اجتماعی که در سال ۲۰۱۱ تصویب، در ۲۰۱۶به‌روزرسانی، و در کنگره‌های ششم و هفتم حزب کمونیست کوبا (۲۰۱۱ و ۲۰۱۶) تأیید شد، مورد تأکید قرار گرفت. در اکتبر ۲۰۱۳، دولت اعلام کرد که روند یکپارچه‌سازی ارز در حال انجام است.
این اعلامیه با استقبال روبه‌رو شد. اکثر کوبایی‌ها نابرابری درآمدی را ناشی از نظام دوگانه پولی می‌دانستند و بنابراین انتظار داشتند که با یکپارچه‌سازی پولی، این نابرابری‌ها به طور خودکار از بین بروند. اما بیانیه دولت در این مورد صراحت داشت:
«یکپارچه‌سازی پولی و نرخ ارز، اقدامی نیست که به‌تنهایی تمام مشکلات اقتصادی کنونی را حل کند، اما اجرای آن برای بازگرداندن ارزش پزوی کوبایی و نقش آن به‌عنوان پول ضروری است؛ به این معنا که به‌عنوان واحد حساب، پرداخت و پس‌انداز عمل کند.»
این امر، همان‌طور که در بیانیه رسمی ذکر شد، برای «ایجاد شرایطی که منجر به افزایش بهره‌وری، اندازه‌گیری دقیق‌تر فعالیت‌های اقتصادی و تشویق بخش‌هایی شود که کالا و خدمات برای صادرات تولید می‌کنند و جایگزینی برای واردات ارائه می‌دهند» ضروری بود. این بیانیه در سال ۲۰۲۰، زمانی که روز صفر نزدیک می‌شد، بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت.
باوجود توافق بر سر فوریت این اصلاحات، روند یکپارچه‌سازی به دلیل رسیدگی به سایر مشکلات اضطراری به تعویق افتاد، هرچند که گام‌های اولیه در این زمینه برداشته شد. نرخ مبادله یک‌به‌یک در برخی از شرکت‌های دولتی به ۱ CUC به ۱ CUP تغییر یافت و بعداً به ۱ به ۱۰ رسید که موجب کاهش شدید ارزش پزوی ملی، افزایش هزینه‌های تولید داخلی، و نیاز به یارانه‌های دولتی بیشتر برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بالاتر به مردم شد. راه‌حل نهایی در افزایش تولید و بهره‌وری نهفته بود. در واقع، روز صفر نتیجه سال‌ها آمادگی، مشارکت صدها کارشناس، و در ماه‌های پایانی، آموزش هزاران نفر از مقامات و متخصصان اقتصادی بود. این اصلاحات همچنین با یک کارزار گسترده اطلاع‌رسانی عمومی همراه شد که طی آن، وزرای دولت روزانه در تلویزیون حاضر می‌شدند تا تدابیر اتخاذشده را توضیح داده و به نگرانی‌های مردم پاسخ دهند. این روند تا ژانویه ۲۰۲۱ ادامه داشت.
حداقل دستمزد ماهانه کارکنان دولتی (که دو سوم کل نیروی کار را تشکیل می‌دهند) با افزایش ۵۲۵درصدی از ۴۰۰CUP (معادل ۱۷ دلار) به ۲,۱۰۰ CUP (معادل ۸۸دلار) رسید. سقف جدید دستمزد، بدون درنظرگرفتن پرداخت‌های اضافی، ۹,۵۱۰ CUP (۳۹۶ دلار) تعیین شد. حقوق بالاتر بر اساس سطح تحصیلات و معیارهای تخصصی تنظیم خواهند شد. حداقل مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی نیز ۴۵۰ درصد افزایش یافت و به ۱,۵۲۸ CUP رسید. این افزایش‌ها به‌عنوان سپری در برابر افزایش اجتناب‌ناپذیر قیمت‌ها عمل می‌کنند؛ دولت پیش‌بینی کرده بود که قیمت‌های تحت کنترل دولت به طور میانگین ۱۶۰ درصد و قیمت‌های بخش خصوصی ۳۰۰ درصد افزایش یابد. بدیهی است که هرچه سهم بیشتری از درآمد یک کوبایی در بخش غیردولتی خرج شود، تأثیر افزایش قیمت‌ها بر او شدیدتر خواهد بود. بااین‌حال، مزایای افزایش حقوق درصورتی‌که کمبود کالاها منجر به یک مارپیچ تورمی شود، از بین خواهد رفت.
ساختار حقوق بالاتر به‌گونه‌ای طراحی شده است که کوبایی‌ها را به ارتقای مهارت‌ها و کسب صلاحیت‌های بیشتر تشویق کند. این اصلاحات همچنین موجب خواهد شد که بخش بزرگی از جامعه که بدون اشتغال رسمی از خدمات دولتی و یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند، وارد بازار کار شوند. تا دسامبر ۲۰۲۰، هزاران کوبایی برای مشاغل دولتی درخواست داده بودند. بااین‌حال، کمبود کالا همچنان بالاست و خطر یک مارپیچ تورمی همچنان وجود دارد.
دفترچه سهمیه‌بندی همچنان به‌عنوان ابزاری برای توزیع محصولات غذایی با یارانه‌های بالا باقی خواهد ماند، اما یارانه سایر کالاهای سبد خانوار به‌تدریج حذف خواهد شد، زیرا تمرکز دولت به‌جای «یارانه‌دهی به محصولات» به «یارانه‌دهی به افراد» تغییر می‌کند تا حمایت دولتی به طور هدفمند به افراد نیازمند اختصاص یابد.
در روز صفر اتفاق خاصی رخ نداد. کوبایی‌ها شش ماه فرصت دارند تا CUCهای خود را با نرخ ثابت ۱CUC به ۲۴ CUP خرج کرده یا مبادله کنند. بااین‌حال، پزوی ملی (CUP) تنها پول قانونی در کوبا نخواهد بود. در سال ۲۰۱۹، دولت فروشگاه‌هایی را که با ارزهای آزادانه قابل‌تبدیل(MLC) ازجمله دلار کار می‌کنند، به طور موقت افتتاح کرد. این فروشگاه‌ها در ژوئیه ۲۰۲۰گسترش یافتند. باوجود نارضایتی گسترده مردم، هدف از ایجاد آن‌ها تأمین ارز خارجی موردنیاز دولت بود. این فروشگاه‌ها فقط پرداخت با کارت‌بانکی را می‌پذیرند، بنابراین بستگی به این دارد که کوبایی‌ها پول نقد خود را در بانک‌های داخلی سپرده‌گذاری کرده باشند. موفقیت این فروشگاه‌ها تا حد زیادی به حواله‌های ارزی بستگی دارد، اما این حواله‌ها تحت‌تأثیر تحریم‌های هدفمند آمریکا و رکود اقتصادی جهانی قرار گرفته‌اند.
تمام شرکت‌های دولتی کوبا اکنون با نرخ جدید ۱ دلار به ۲۴ CUP فعالیت می‌کنند که کاهش ارزش ۲,۳۰۰ درصدی نسبت به نرخ قبلی یک‌به‌یک را نشان می‌دهد. این سیاست قرار است آن‌ها را مجبور کند تا کارایی و بهره‌وری خود را افزایش دهند. دولت متعهد شده است که برای یک سال از شرکت‌ها حمایت کند و یارانه و اعتبارات مالی در اختیارشان قرار دهد. بااین‌حال، این فشار برای افزایش بهره‌وری احتمالاً امنیت شغلی را کاهش داده و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد، امری که برای نیروی کاری که به حمایت‌های گسترده شغلی فارغ از عملکرد عادت دارد، چالش‌برانگیز خواهد بود.
شرکت‌های دولتی اکنون اختیار بیشتری در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی دارند: تعیین قیمت‌ها، افزایش حقوق، توزیع سود، و تأمین ارز خارجی. نهادهای دولتی و غیردولتی که صادرات انجام می‌دهند، می‌توانند ۸۰٪ از درآمد ارزی خود را حفظ کنند، درحالی‌که تأمین‌کنندگان فروشگاه‌هایMLC مجازند ۱۰۰٪ از درآمد خود را نگه دارند. «نظم پولی» قرار است به صادرکنندگان سود برساند، اما واردکنندگان را تحت‌فشار قرار خواهد داد. این سیاست، درواقع، انگیزه‌ای برای جایگزینی واردات با تولیدات داخلی ایجاد می‌کند که هدف آن تقویت زنجیره‌های تولید ملی، صرفه‌جویی در ارز خارجی کمیاب، و افزایش درآمدهای ارزی است. این تدابیر همچنین به دنبال ایجاد شرایط برابر برای شرکت‌های دولتی و بخش‌های مدیریتی غیردولتی (شامل کارگران خود اشتغال، تعاونی‌ها و مشاغل خصوصی) هستند.
برای سرمایه‌گذاران خارجی، یکپارچه‌سازی پولی و نرخ ارز، فرآیند مذاکره، ارزیابی، و مدیریت کسب‌وکارها در کوبا را ساده‌تر خواهد کرد. بااین‌حال، این تأثیر مثبت تا حد زیادی تحت‌الشعاع تهدیدات وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است، چرا که ایالات متحده، سرمایه‌گذاران خارجی در کوبا را به پرداخت جریمه تهدید می‌کند. دولت کوبا در تلاش است تا اقدامات آمریکا برای ترساندن سرمایه‌گذاران خارجی را خنثی کند. در دسامبر ۲۰۲۰، دولت کوبا اعلام کرد که محدودیت‌های مالکیت خارجی در بخش‌های مختلف لغو خواهد شد (به‌استثنای صنایع استخراجی و خدمات عمومی)، و دیگر نیازی به مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در سرمایه‌گذاری‌های مشترک با دولت در حوزه‌هایی مانند گردشگری، بیوتکنولوژی، و تجارت عمده‌فروشی نخواهد بود. فهرست سالانه سرمایه‌گذاری خارجی کوبا شامل ۵۰۳ پروژه است که دولت برای اجرای آن‌ها به ۱۲میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، بخشی از استراتژی توسعه ملی این کشور.
گمانه‌زنی‌ها درباره یکپارچه‌سازی پولی، همراه با کمبود کالاها، باعث افزایش قیمت‌ها در اواخر سال ۲۰۲۰شد. دولت در واکنش، زودتر از موعد برنامه‌ریزی‌شده، حقوق کارکنان دولتی (۳ میلیون نفر)، مستمری‌ها (۱.۷ میلیون نفر) و کمک‌های اجتماعی (۱۸۴ هزار نفر) را در دسامبر ۲۰۲۰ افزایش داد. برای مهار تورم، قیمت ده‌ها کالای اساسی و خدمات همچنان به طور مرکزی تعیین می‌شود، اما اجرای این محدودیت‌ها ضروری خواهد بود. همچنین، تعرفه‌های جدید و بالاتر برای مصرف برق به‌منظور کاهش هزینه‌های دولتی و تشویق به صرفه‌جویی در انرژی وضع شده است. حدود ۹۵٪از برق مصرفی کوبایی‌ها از سوخت‌های فسیلی تولید می‌شود و ۴۸٪ از این مقدار با قیمت‌های بالایی از خارج وارد می‌شود، زیرا تأمین‌کنندگان برای پوشش ریسک تحریم‌های آمریکا، هزینه‌ای اضافی دریافت می‌کنند. بااین‌حال، دولت کوبا در پاسخ به اعتراضات مردمی، میزان افزایش تعرفه‌های برق را کاهش داد.
اگرچه «نظم پولی»، شهروندان کوبایی را بیش‌ازپیش در معرض سازوکارهای بازار قرار می‌دهد، اما این سیاست به معنای گسست از نظام اقتصادی فعلی کوبا نیست. در شرایطی که کشور با فشارهای آمریکا، وابستگی تجاری، بحران‌های اقتصادی و کمبود منابع مواجه است، دولت تلاش دارد با استفاده از مشوق‌های مادی، تولید و بهره‌وری را در چارچوب سوسیالیستی افزایش دهد. پیش‌تر، در نوامبر ۲۰۰۵، فیدل کاسترو از «رؤیای همه‌گیرشدن توانایی زندگی با حقوق و مستمری مناسب، بدون نیاز به دفترچه سهمیه‌بندی» سخن گفت، چرا که این دفترچه به لایه‌ای «انگل‌وار» در جامعه کوبا اجازه می‌دهد بدون کارکردن، از یارانه‌های دولتی بهره‌مند شوند. از سال ۲۰۰۷، رائول کاسترو بارها از «اصل سوسیالیستی» «از هر کس به‌اندازه توانایی‌اش، به هر کس به‌اندازه کارش» به‌عنوان یک هدف در کوبا یاد کرده است، و اکنون این اصل را دررابطه‌با نظم پولی جدید تکرار کرده است.
کوبا روز صفر را بارها به تعویق انداخت تا شرایط مساعدتری برای اجرای این اصلاحات فراهم کند. اما با ادامه همه‌گیری کرونا و آغاز یک رکود اقتصادی جهانی، دیگر سودی در تعویق بیشتر این فرآیند وجود نداشت. این تغییرات شاید برای کوبایی‌ها نگران‌کننده باشد، اما اگر این تعدیل‌ها در اقتصاد جا بیفتد و دولت به وعده خود مبنی بر «هیچ‌کس جا نخواهد ماند» پایبند بماند، این سیاست می‌تواند گامی حیاتی برای توسعه کوبا باشد. بااین‌حال، حتی اگر دولت جدید جو بایدن برخی از تحریم‌ها را لغو کند، سال پیش رو همچنان سالی سخت برای کوبا خواهد بود.
